دورنمای دلار از دو نما

حمید عزیزی

دلار در انتهای سال 94 در کانال 3 هزار و 400 تومانی قرار گرفت تا بازدهی کمتر از 5 درصد را در این سال تجربه کند. عاملی که بیش از هر چیز در طول سال 94، قیمت دلار را تحت تاثیر قرار داد، اخبار و نتایج مربوط به مذاکرات هسته‌ای بود که نهایتا این مذاکرات با اجرایی شدن برجام به پایان رسید. اکنون پس از اجرایی شدن برجام، با توجه به فراهم آمدن زمینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز از جمله «برقراری ارتباطات بانکی بین‌المللی کافی» و «امکان مانور بانک مرکزی نسبت به جابه‌جایی منابع ارزی» می‌توان انتظار داشت که ساز و کار فعالیت بازار در چند سال گذشته تغییر کند و نرخ ارز یک بار دیگر یکسان شود. موضوعی که چندین بار از سوی مسوولان بانک مرکزی بر آن تاکید شده و رئیس کل بانک مرکزی نیز در یکی از آخرین اظهاراتش خبر از یکسان‌سازی نرخ ارز ازنیمه دوم سال ۹۵ داده است. با وجود همگرایی دیدگاه بیشترکارشناسان مبنی بر یکسان شدن نرخ ارز در سال 95، در رابطه با اینکه یکسان‌سازی در چه دامنه‌ای صورت خواهد گرفت و چه عواملی بر بازار ارز سال آینده اثرگذار هستند، توافق نظری میان فعالان بازار وجود ندارد. برخی اعتقاد دارند نرخ ارز بالای مرز 3 هزار و 500 تومان یکسان خواهد شد، حال آنکه عده دیگری باور دارند که این اتفاق در پایین‌تر از این مرز رخ خواهد داد. با توجه به این دو دیدگاه، می‌توان دورنمای شاخص ارزی را از دو نما مورد بررسی قرار داد.


متغیرهای افزایشی

قیمت دلار در سال 95 تحت تاثیر چند نیروی افزایشی قرار دارد که از آن جمله می‌توان به 4 عامل «کاهش بهای نفت»، «افزایش ارزش دلار در بازارهای جهانی»، «افزایش حجم تقاضا برای واردات» و «کاهش نرخ سود بانکی» اشاره کرد. شاید مهم‌ترین عاملی که دیدگاه برخی از معامله‌گران و کارشناسان را افزایشی کرده، پایین آمدن قیمت نفت و احتمال افت بیشتر آن است. افت بهای طلای سیاه در مقاطعی از سال 94 نیز بر بازار ارز اثر گذار بود، به‌طوری که ورود آن به محدوده قیمتی 20 دلاری انتظارات بسیاری از معامله‌گران داخلی را تحت تاثیر قرار داد و یکی از عوامل اصلی بالا رفتن قیمت دلار تا مرز 3 هزار و 700 تومان بود. در حال حاضر، طلای سیاه کمی از کف قیمتی خود بالا آمده است، اما دورنمای آن همچنان بیشتر کاهشی است. کاهش بهای نفت درآمدهای ارزی دولت را محدودتر می‌کند و در نتیجه ذخایر ارزی کمتر می‌شوند، موضوعی که سمت عرضه بازار را تضعیف می‌کند. احتمال تقویت بیشتر ارزش دلار در بازارهای جهانی در سال آینده دیگر عاملی است که بهای این ارز در بازار داخلی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. به‌عنوان مثال، تقویت ارزش دلار در برابر ارز کشورهای همسایه در سال گذشته موجب خروج ارز ارزان‌تر از بازار تهران به این کشورها و پایین آمدن حجم آن در بازار داخلی شد، روندی که می‌تواند در سال 95 نیز ادامه پیدا کند. با توجه به پایین بودن نسبی نرخ ارز و گشایش‌های صورت گرفته پس از برجام، بالا رفتن احتمالی تقاضا برای واردات در سال 95 دیگر عاملی است که انتظارات معامله‌گران بازار را افزایشی کرده است. البته در برابر این متغیر، افزایش صادرات نیز قرار دارد و باید دید زور کدام‌یک از آن دو بر دیگری خواهد چربید. از سوی دیگر، سال 94 نرخ سود بانکی در محدوده 20 درصدی قرار داشت و بسیاری از سرمایه گذاران با توجه به ریسک‌پذیری پایین این سرمایه‌گذاری ترجیح دادند نقدینگی خود را در بانک‌ها قرار دهند. با این حال، در سال 95 با توجه به کاهش تورم احتمالا نرخ سود بانکی نیز به 16 الی 18 درصد خواهد رسید. حال باید دید کاهش نرخ بهره منجر به تقویت نرخ ارز و خروج بخشی از دارایی‌ها به سوی این بازار خواهد شد یا خیر. در کنار این عوامل، یک عامل بنیادی دیگر برای افزایش نرخ ارز وجود دارد و آن تورم دو رقمی در کشور است که بیشتر از آمریکا و کشورهای اروپایی است.با توجه به عوامل گفته شده، این انتظار در میان برخی کارشناسان وجود داردکه یکسان‌سازی نرخ ارز در سال 95 در دامنه‌ای بالاتر از محدوده فعلی و در بازه احتمالی 3500 تا 3800 تومان رخ خواهد داد.


عوامل فشار

سه عامل ضربه‌گیر قیمت دلار در سال آینده« لغو تحریم‌ها و افزایش صادرات»، «بازگشت دارایی‌های بلوکه شده»، و «باز شدن سوئیفت و کمرنگ شدن نقش معامله‌گران غیررسمی ارزی» خواهد بود. اجرایی شدن برجام از اواخر دی ماه موجب شد که قیمت دلار از کانال۰۰۶۳ تومان خارج شود و تا کانال ۳۴۰۰ تومان پایین بیاید. برخی معامله‌گران انتظار دارند، با توجه به گشایش‌های صورت گرفته حاصل از برداشته شدن تحریم‌ها، روند کاهشی دو ماه پایانی زمستان در سال ۹۵ نیز تا حدی ادامه پیدا کند.آنها باور دارند تحت‌تاثیر اجرایی شدن برجام، در سال ۹۵ صادرات کشور افزایش یابد و به تبع آن میزان درآمدهای ارزی بالا رود. افزایش درآمدهای ارزی سمت عرضه را تقویت می‌کند و میل قیمت به کاهش را بالا می‌برد. عامل دیگری که به تقویت سمت عرضه کمک می‌کند، آزاد شدن دارایی بلوکه شده است که حجم دارایی‌های ارزی را بیش از پیش افزایش داده است. عامل آخری که انتظارات برخی معامله‌گران را کاهشی کرده است، مربوط به وصل شدن به سوئیفت و سهولت در جابه جایی پول است. در واقع این موضوع نقش واسطه‌های ارزی را کاهش خواهد داد و فعالیت شماری از دلالان غیررسمی در این بخش را به شدت محدود خواهد کرد. به گفته فعالان، ۳ عامل یاد شده موجب می‌شوند که سفته بازان ارزی از بازار خارج شوند تا بازار ارز دیگر با حجم نوسان‌گیری این عده مواجه نباشد. «کاهشی»‌ها انتظار دارند که با افزایش کنترل بخش رسمی بر بازار، نرخ ارز افزایش خاصی را تجربه نکند و یکسان‌سازی نرخ ارز در محدوده‌ای پایین‌تر از مرز ۳۵۰۰تومان انجام شود.