گروه فلزات اساسی در پسابرجام

حمیدرضا حدادیان/ کارشناس بازار سهام

در فضای مساعد ایجاد شده در پساتحریم، همه انتظار اتفاقات خوب در اکثر صنایع را خواهند داشت. از جمله این اتفاقات می‌توان به کاهش هزینه مبادلات تجاری با سایر کشورها، امکان از سرگیری مجدد صادرات به سایر کشورها، امکان واردات تجهیزات و یا مواد اولیه مورد نیاز، رشد کلی اقتصاد و به تبع رشد فروش شرکت‌ها اشاره کرد. رخداد تمامی این شرایط خوب برای گروه فلزات اساسی نیز قابل تصور است. اما نکته‌ای که بیش از سایر صنایع ما را در خصوص وضعیت آینده این گروه نگران کرده و آن را با ابهام بیشتری مواجه می‌سازد، وضعیت جهانی است. وضعیت این گروه کاملا به اوضاع جهانی گره خورده است. از این رو وضعیت آینده این گروه را از دو منظر خارجی و داخلی (در فضای پساتحریم) می‌توان مورد بررسی قرار داد.

همانگونه که می‌دانیم برای بحث در خصوص پیش بینی قیمت آتی هرکالایی باید وضعیت آینده عرضه و تقاضا در مورد آن کالا را بررسی کرد. هرگونه عدم تعادل در طرف عرضه یا تقاضا منجر به فشار رو به بالا یا پایین قیمت‌ها خواهد شد. برای پیش‌بینی طرف عرضه فلزات اساسی باید به دنبال طرح‌های توسعه‌ای در حال اجرا و همچنین قیمت تمام شده تولیدکنندگان مهم آن در دنیا باشیم؛ چرا که از یک سو بهره برداری از طرح‌های بزرگ منجر به افزایش عرضه و کاهش قیمت‌ها خواهد شد و از سوی دیگر، کاهش قیمت فروش محصولات به پایین تر از نرخ تمام شده تولیدکنندگان، ورشکستگی و خروج تولیدکننده از عرصه رقابت ،کاهش تولید و پدید آمدن مازاد تقاضا و افزایش قیمت را در پی خواهد داشت. از طرفی، کاهش انرژی و خوراک مصرفی و همچنین رشد فناوری و افزایش راندمان در صنایع در دنیا نیز منجر به کاهش شدید قیمت تمام شده و کاهش قیمت محصولات و فرآورده‌های نهایی شده است.

در طرف تقاضا نیز باید مصرف کنندگان بزرگ و مهم آن کالا در جهان را شناسایی و وضعیت آتی تقاضا در آن منطقه را پیش بینی کرد. در این راستا، چین تقریبا در تمامی فلزات اساسی در حدود نیمی از تولید و مصرف جهان را به خود اختصاص داده است. بررسی وضعیت اقتصادی چین نشان از کندی روزافزون نرخ رشد در این کشور دارد. تمامی شاخص‌های اقتصادی مهم در خصوص این کشور نشان از کاهش رشد شتابان آن دارد. چین به عنوان دومین قدرت بزرگ اقتصادی و موتور محرک رشد اقتصادی در دنیا، با کاهش تقاضا در تمامی بخش‌ها روبه‌رو بوده است. به دنبال رکودی که در بخش مسکن این کشور ایجاد شد، اثرات آن به تمامی صنایع مهم از جمله فولاد، سنگ آهن، آلومینیوم و سایر فلزات اساسی تسری یافته است. تحلیلگران اقتصادی وضعیت این کشور در سال ۲۰۱۶ و حتی ۲۰۱۷ را امیدوار کننده نمی دانند و باید انتظار کاهش بیشتر تقاضا را از سوی این کشور داشته باشیم. در ادامه به تفکیک، وضعیت جهانی و داخلی هریک از ۴ عنصر فلزی مهم (فولاد، مس، آلومینیوم و روی) در سال آینده و در فضای پساتحریم خواهیم پرداخت.

فولاد

در بررسی طرف عرضه، در حالی که طی سال‌های گذشته متوسط حاشیه سود فولادسازان جهان همواره بین ۱۰ تا ۱۲ درصد بوده، در سال ۲۰۱۵ این رقم به کمتر از ۴ درصد رسیده است. بسیاری از فولادسازان به ویژه واحدهای کوچک مقیاس (کمتر از ۵ میلیون تن) در دنیا با زیان‌های سنگین مواجه شده اند. کاهش بیشتر قیمت فولاد در سال ۲۰۱۶ منجربه زیان دهی بیش از نیمی از فولادسازان در جهان خواهد شد. این امر موجب کاهش عرضه فولاد خواهد بود. این در حالی است که دولت مرکزی چین از کاهش ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تنی در تولید فولاد برای سال ۲۰۱۶ خبر داده است. از طرفی کاهش تقاضای فولاد چین نیز عامل بازدارنده جدی برای افزایش قیمت‌ها در دو سال آینده محسوب می‌شود. از این رو در عرضه جهانی محتمل ترین سناریو برای قیمت فولاد، ثبات آن در قیمت‌های فعلی در دو سال آینده است.

وضعیت داخلی فولاد را از دو منظر فولادسازان ساختمانی و صنعتی می‌توان مورد بررسی قرار داد. به دلیل پیش‌بینی‌هایی که در خصوص رشد قابل توجه تولید خودرو برای سال ۹۵ و تسریع طرح‌های صنعتی و نفت وگاز می‌شود، می‌توان انتظار اتمام رکود و رونق نسبی این بخش ازجمله فولاد مبارکه را در سال آینده داشت. از طرفی، امکان صادرات بیشتر محصولات این فولادسازان به اروپا نیز میسر است و مشکلی در فروش نخواهیم داشت. اما در فولادسازان ساختمانی از جمله ذوب آهن در سال ۹۵ هم نمی توان انتظار رونق جدی را داشت، چرا که دولت هنوز برنامه‌ای برای تعریف طرح‌های جدید عمرانی ندارد و به دنبال اتمام طرح‌های نیمه تمام است که عمدتاً دیگر نیاز چندانی به آهن و میلگرد نخواهند داشت. انتظار افزایش جدی ساخت وساز واحدهای مسکونی نیز برای سال ۹۵ دور از ذهن است.

به لحاظ قیمت نیز همانگونه که عنوان شد، انتظار ثبات قیمت‌ها را خواهیم داشت اما به دلیل انتظار افزایش نرخ دلار، به همان میزان می‌توان انتظار افزایش قیمت فروش محصولات فولادی را داشت که در عمل با افزایش هزینه‌های سربار و دستمزد این شرکت‌ها جبران خواهد شد. نتیجه آنکه، در کل انتظار افزایش سودآوری و حاشیه سود فولادسازان را برای یکی دو سال آینده نخواهیم داشت، مگر شرکت هایی که دارای طرح‌های توسعه‌ای ارزشمند باشند.

مس

این کالا که بیشترین همبستگی را در میان تمامی کالاها با قیمت نفت دارد، پس از سقوط قیمت نفت، با کاهش قابل توجه قیمت مواجه شد. بیشینه قیمت مس در حدود ۱۰هزار دلار در سال ۲۰۱۱ به کمینه قیمت ۴۳۰۰ دلاری در سال ۲۰۱۵ رسید و در حال حاضر نیز در کانال ۴۶۰۰ دلاری به سر می‌برد. همانطور که عمده پیش بینی‌ها از سوی موسسات معتبر بین المللی افزایش قیمت نفت از نیمه سال ۲۰۱۶ را نشان می‌دهد، قیمت مس نیز توسط تمامی موسسات مالی دنیا در سال ۲۰۱۶ افزایشی است. تصور می‌شود این شیب ملایم صعودی قیمت مس را تا سال ۲۰۲۵ به محدوده ۷۰۰۰دلاری بازخواهد گرداند. تجمیع پیش بینی هایی که از سوی بیش از ۲۰ مرجع بین المللی انجام شده است، متوسط قیمت مس در سال ۲۰۱۶ را در حدود ۵۷۰۰ و برای سال ۲۰۱۷ بیش از ۶۰۰۰ دلار نشان می‌دهد.

از طرفی، در داخل نیز به دلیل محدودیت هایی که در سال‌های گذشته به منظور صادرات مس وجود داشت، صادرات بزرگترین تولیدکننده مس در ایران یعنی شرکت صنایع ملی مس ایران با کاهش بسیار شدیدی مواجه بوده است. اما پس از اجرای برجام مطابق گذشته امکان صادرات از طریق بزرگترین تریدرهای مس دنیا همچون گلنکور به وجود خواهد آمد. نتیجه آنکه در این گروه و مشخصاً برای شرکت صنایع ملی مس ایران به سه دلیل از جمله افزایش تولید مس محتوا (با بهره برداری از طرح‌های توسعه‌ای این شرکت)، افزایش قیمت مس و افزایش فروش به دلیل امکان صادرات مجدد، می‌توان انتظار افزایش سودآوری با نرخ رشد سالانه ۲۰ تا ۳۰ درصدی را در EPS‌های فعلی داشت.

روی

در خصوص روی نیز عمده بررسی تحلیلگران جهانی نشان از روند صعودی آن دارد، به گونه‌ای که قیمت در ۲ سال آینده از ۲۰۰۰ دلار در هر تن نیز خواهد گذشت. این در حالی است که قیمت فعلی هر تن شمش روی در بازار فلزات لندن در حدود ۱۷۰۰ دلار است. اما در داخل به دلیل کندی بهره برداری از معدن مهدی‌آباد و کاهش شدید عیار خاک انگوران و رو به اتمام بودن این معدن، مقادیر تولید در کارخانه های سرب و روی کاهش شدیدی در سال‌های گذشته داشته، به گونه‌ای که مقدار تولید شمش روی در شرکت هلدینگ توسعه معادن روی ایران از ۱۱۰هزارتن در سال ۹۰ به کمتر از ۷۰هزارتن در سال ۹۴ رسیده است. راندمان پایین در بسیاری از شرکت‌های تولید کننده شمش سرب و روی قیمت تمام شده آن را به بالای ۱۸۰۰ دلار رسانده است اما عمده آنها در حال حاضر با زیان ادامه حیات می‌دهند. این شرکت‌ها همچون سایر تولیدکنندگان فلزی از صادرات عمده به سایر کشورها در زمان تحریم محروم بوده اند، که انتظار می‌رود در سال‌های آینده از این نظر با شرایط بهتری مواجه شوند. نتیجه آنکه در سال ۹۵ هم با توجه به پیش بینی قیمت ۱۸۰۰ دلاری روی و همچنین تداوم مشکل تامین خاک در این شرکت ها، انتظار افزایش سودآوری و بهبود اوضاع را حتی در فضای پساتحریم نیز نخواهیم داشت.


آلومینیوم

آلومینیوم نیز از منظر جهانی وضعیتی مشابه با روی خواهد داشت. پیش بینی هایی مبنی بر مازاد تقاضا برای سال آتی وجود دارد. قاطبه پیش بینی‌ها نشان از رشد قیمت آلومینیوم به محدود 2000 دلار تا سال 2019 دارد، به گونه‌ای که می‌توان متوسط قیمت آن را در سال 2016، 2017 و 2018 به ترتیب در حدود 1600، 1700 و 1800 دلار فرض کرد. اما اوضاع در داخل کاملاً متفاوت است. در پساتحریم امکان واردات راحت تر آلومینیوم وجود خواهد داشت. پیش از این صادرات آلومینیوم به ایران جزو فهرست تحریم‌های بین المللی محسوب می‌شده است. از طرفی در داخل، سه مجتمع تولیدکننده آلومینیوم در ایران(ایرالکو، المهدی و هرمزال) مجموعاً در حدود 400 هزار تن آلومینیوم، یعنی برابر تقاضای داخل تولید می‌کنند، اما در حدود 150 هزار تن آن را با آلومینا (ماده اولیه مصرفی) با شرکت‌های خارجی تهاتر می‌کنند. از این رو مازاد تقاضای حدود 150 هزار تنی در سال‌های گذشته موجب ایجاد پریمیوم مثبت فروش در بورس کالا شده است. با بهره برداری از طرح‌های جدید آلومینیومی از جمله آلومینیوم جنوب که طرحی با ظرفیت 300 هزارتنی محسوب می‌شود، این مازاد تقاضا نیز از بین خواهد رفت.

شرکت‌های تولیدکننده آلومینیوم در داخل، همواره با مشکل تامین آلومینا (ماده اولیه) مواجه بوده اند. ایران از این منظر فاقد ذخایر غنی بوکسیت است. مصرف بسیار بالای برق در کارخانه های تولید کننده این محصول از دیگر تهدیدات جدی برای صنعت است. با آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی مطابق برنامه ششم توسعه، انتظار اثرات منفی قابل توجهی در این صنعت را خواهیم داشت به گونه‌ای که حتی قیمت آلومینیوم بالای 2000 دلار هم جوابگوی این هزینه‌ها نخواهد بود و شرکت‌ها با زیان مواجه خواهند شد. همچنین از آنجاکه این شرکت‌ها ماده اولیه خود را به صورت نرخ مبادله‌ای دریافت و محصول خود را به صورت نرخ آزاد در بورس کالا عرضه می‌کنند، از این حیث با تهدید جدی مواجه هستند، چرا که با یکسان سازی نرخ ارز، سود ناشی از این اختلاف به کلی از میان رفته و چه بسا شرکت‌ها با زیان‌های بسیار سنگینی مواجه شوند. نتیجه آنکه بررسی تمامی جنبه‌های این صنعت نشان از افقی نه کاملاٌ روشن برای تولیدکنندگان آن در یکی دو سال آینده حتی در فضای پساتحریم دارد.