نقش تعاونی‌های صنعتی ومعدنی درتحقق اقتصاد مقاومتی
البرز محمدی مدیرکل دفتر تعاونی های تولیدی وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی افزایش روزافزون استفاده ابزاری قدرت های جهانی از حربه‌های اقتصادی در القای تصمیمات سیاسی خود برکشور‌های درحال توسعه، سبب گردیده این کشورها در صدد اندیشیدن تدابیری در جهت تاب آوری و خوداتکایی اقتصادی خود برآیند. ابزارهایی همچون تحریم ومحاصره اقتصادی، مکانیزم های نخ نمایی هستندکه استعمارگران پیر و نوین، همواره با توسل به آنها بر کشورهای جهان سوم حکمرانی نموده اند. شدت یافتن تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی در چندسال اخیر، تدوین واستقرار سیستم اقتصادی خودکفا وخود مقاوم را در کشور ضروری نموده است.
البرز محمدی مدیرکل دفتر تعاونی های تولیدی وزارت تعاون،کار ورفاه اجتماعی افزایش روزافزون استفاده ابزاری قدرت های جهانی از حربه‌های اقتصادی در القای تصمیمات سیاسی خود برکشور‌های درحال توسعه، سبب گردیده این کشورها در صدد اندیشیدن تدابیری در جهت تاب آوری و خوداتکایی اقتصادی خود برآیند. ابزارهایی همچون تحریم ومحاصره اقتصادی، مکانیزم های نخ نمایی هستندکه استعمارگران پیر و نوین، همواره با توسل به آنها بر کشورهای جهان سوم حکمرانی نموده اند. شدت یافتن تحریم های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی در چندسال اخیر، تدوین واستقرار سیستم اقتصادی خودکفا وخود مقاوم را در کشور ضروری نموده است. این‌گونه بود که اولین بار، در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری در شهریور سال 1389،واژه "اقتصاد مقاومتی" در قاموس ادبیات اقتصادی جای گرفت.در همین دیدار، دو جنبه اساسی الزام آور در ضرورت ایجاد این نوع اقتصاد توسط ایشان بیان گردید: "آمادگی کشور برای جهش" و"فشار اقتصادی دشمنان". تاکنون صاحب نظران تعابیر و تعاریف مختلفی برای اقتصاد مقاومتی در کشور بیان نموده‌اند که مهم ترین و اصلی ترین آن را می توان درابلاغیه اخیر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
معظم له جستجو کرد.ایشان الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی را همان اقتصاد مقاومتی بر شمرده که پیروی از آن می تواند ضمن شکست و عقب وا داشتن دشمن در بحران های مالی، اقتصادی، سیاسی و ...، با حفظ دستاوردهای کشور درزمینه های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله،اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون زا و برون گرا، پویا و پیشرو را محقق ساخته و الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد. اقتصاد مقاومتی به دنبال آن است که با کاهش وابستگی به خارج و تاکید بر مزیت های تولید داخلی در جهت ایجاد خوداتکایی اقتصادی گام برداشته و با افزایش ضریب تاب‌آوری اقتصادی کشور در برابر تحریم های خارجی، زمینه ساز کاهش فشارها و پیشرفت کشور باشد. بیان این نکته ضروری است که قطعاً اقتصاد مقاومتی مکمل ومتمم اجرای صحیح سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی خواهد بود.
ارکان اقتصاد مقاومتی برمبنای بیانات مقام معظم رهبری
مقاوم بودن اقتصاد: (تاب آوری اقتصادی) مبنی بر حفظ و نگهداری کشور به صورت مستحکم، غیر قابل نفوذ و غیر قابل تأثیر از سوی دشمن تا بتواند در مقابل آنچه که ممکن است در معرض توطئه دشمن قراربگیرد، مقاومت کند.
مردمی کردن اقتصاد: مردمی کردن اقتصاد و پیگیری سیاست هاى اصل ۴۴ قانون اساسی جهت توانمندسازی بخش خصوصى از طریق بانکها و قوانین و مقررات و ضرورت آن جهت فعال سازی بخش مردمى.
حمایت از تولید ملى : حمایت از تولید ملی و فعال سازی واحدهاى کوچک و متوسط.
مدیریت منابع ارزى: مدیریت دقیق منابع ارزی.
مدیریت مصرف: فرهنگ سازی جهت مدیریت مصرف و استفاده از کالای تولید داخل خصوصا در وزارتخانه‌ها و هدفمند کردن یارانه‌ها جهت شکل دهی به اقتصاد ملی.
شرکت های دانش بنیان: شرکت های دانش بنیان یکی از موثر ترین مولفه های اقتصاد مقاومتی است.
تکالیف وسهم دستگاه های اجرایی در اقتصاد مقاومتی
با توجه به سیاست های مقاومتی دستگاه‌ها در خصوص اقتصاد مقاومتی و تدوین برنامه های اجرایی لازم توسط معاون اول رئیس جمهور، سیاست های مرتبط با بخش تولید در سه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به شرح زیر ابلاغ شده است:
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
الف) سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقای آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.
ب) توانمندسازی نیروی کار.
وزارت صنعت، معدن و تجارت:
الف) ایجاد تنوع در کشورهای مبدأو تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود وخاص. ب) تسهیل مقررات و گسترش مشوق های لازم برای صادرات غیر نفتی. ج) استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز. د)ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف. ه) شفاف سازی و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیو ه های نظارت بر بازار.
نقش و جایگاه تعاونی های تولیدی در اقتصاد مقاومتی
تعاونی‌ها یکی از بارزترین اشکال تشکل‌های اقتصادی هستند که نقش بسزایی در ساماندهی زمینه‌های تولیدی دارند. شرکت‌های تعاونی یکی از مراحل پیشرفته تعاون هستند که در توسعه پایدار صنعت نقش بسزایی را ایفا می‌کنند. طبق قانون جمهوری اسلامی ایران، اصل 44 به تعاون به عنوان یکی از پایه‌های اساسی اقتصاد کشور توجه ویژه نموده و به خصوص در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی صورت گرفته تا لزوم توسعه این بخش و نقش محوری آن در استقرار عدالت اجتماعی به موازات رشد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
باتوجه به شرایط اقتصادی کشور، در حال حاضر که دارای رویکرد مقاومتی هستیم، استفاده از ظرفیت‌های تولیدی موجود، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. این کار بهره‌جویی از تولیدات تولیدکنندگان را در قالب شبکه‌های اقتصادی "تعاونی‌های تولیدی" میسر ساخته و از این رهگذر بنیه شبکه تولید و اشتغالزایی را در کشور نیرومند می‌سازد.
ارکان اقتصاد مقاومتی برمبنای بیانات مقام معظم رهبری
مقاوم بودن اقتصاد: (تاب آوری اقتصادی) مبنی بر حفظ و نگهداری کشور به صورت مستحکم، غیر قابل نفوذ و غیر قابل تأثیر از سوی دشمن تا بتواند در مقابل آنچه که ممکن است در معرض توطئه دشمن قراربگیرد، مقاومت کند.
مردمی کردن اقتصاد: مردمی کردن اقتصاد و پیگیری سیاست هاى اصل ۴۴ قانون اساسی جهت توانمندسازی بخش خصوصى از طریق بانکها و قوانین و مقررات و ضرورت آن جهت فعال سازی بخش مردمى.
حمایت از تولید ملى : حمایت از تولید ملی و فعال سازی واحدهاى کوچک و متوسط.
مدیریت منابع ارزى: مدیریت دقیق منابع ارزی.
مدیریت مصرف: فرهنگ سازی جهت مدیریت مصرف و استفاده از کالای تولید داخل خصوصا در وزارتخانه‌ها و هدفمند کردن یارانه‌ها جهت شکل دهی به اقتصاد ملی.
شرکت های دانش بنیان: شرکت های دانش بنیان یکی از موثر ترین مولفه های اقتصاد مقاومتی است.
تکالیف وسهم دستگاه های اجرایی در اقتصاد مقاومتی
با توجه به سیاست های مقاومتی دستگاه‌ها در خصوص اقتصاد مقاومتی و تدوین برنامه های اجرایی لازم توسط معاون اول رئیس جمهور، سیاست های مرتبط با بخش تولید در سه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به شرح زیر ابلاغ شده است:
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
الف) سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقای آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.
ب) توانمندسازی نیروی کار.
وزارت صنعت، معدن و تجارت:
الف) ایجاد تنوع در کشورهای مبدأو تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود وخاص. ب) تسهیل مقررات و گسترش مشوق های لازم برای صادرات غیر نفتی. ج) استفاده از ساز و کار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات در صورت نیاز. د)ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف. ه) شفاف سازی و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیو ه های نظارت بر بازار.
نقش و جایگاه تعاونی های تولیدی در اقتصاد مقاومتی
تعاونی‌ها یکی از بارزترین اشکال تشکل‌های اقتصادی هستند که نقش بسزایی در ساماندهی زمینه‌های تولیدی دارند. شرکت‌های تعاونی یکی از مراحل پیشرفته تعاون هستند که در توسعه پایدار صنعت نقش بسزایی را ایفا می‌کنند. طبق قانون جمهوری اسلامی ایران، اصل 44 به تعاون به عنوان یکی از پایه‌های اساسی اقتصاد کشور توجه ویژه نموده و به خصوص در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی صورت گرفته تا لزوم توسعه این بخش و نقش محوری آن در استقرار عدالت اجتماعی به موازات رشد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
باتوجه به شرایط اقتصادی کشور، در حال حاضر که دارای رویکرد مقاومتی هستیم، استفاده از ظرفیت‌های تولیدی موجود، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. این کار بهره‌جویی از تولیدات تولیدکنندگان را در قالب شبکه‌های اقتصادی "تعاونی‌های تولیدی" میسر ساخته و از این رهگذر بنیه شبکه تولید و اشتغالزایی را در کشور نیرومند می‌سازد.
ارسال نظر