برجام، پس از روز پذیرش
دکتر حمید قنبری
پس از گذشت ۹۰ روز از تاریخ صدور قطعنامه شورای امنیت، روز پذیرش نیز فرارسید و ایالات‌متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، اسناد مربوط به لغو یا تعلیق تحریم‌ها را که از روز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) عملیاتی خواهند شد منتشر کردند. پرسش مهمی که در این رابطه مطرح است این است که پس از روز پذیرش چه اقداماتی باید از سوی طرفین انجام شود و همچنین، مسائل اجرایی و عملیاتی پیش روی ایران و گروه ۱+۵ در فاصله روز پذیرش تا روز اجرا، چه خواهند بود و چه پاسخ‌های محتملی برای این پرسش‌ها وجود دارد. در این نوشته تلاش می‌شود تا به اختصار به این پرسش‌ها پاسخ داده شود.
نخستین پرسشی که در حال حاضر مطرح است، این است که در فاصله روز پذیرش و روز اجرا، ایران و کشورهای گروه 1+5 چه اقداماتی را باید انجام دهند؟ پاسخ به این پرسش با نگاهی به متن برجام روشن می‌شود. شاید مهم‌ترین مساله در این فاصله، آماده کردن طرح مدرن‌سازی رآکتور اراک باشد. ایران و کشورهای گروه 1+5 باید در رابطه با طرحی برای مدرن‌سازی این رآکتور توافق کنند تا رآکتور مزبور دارای ویژگی‌هایی که در ضمیمه نخست برجام قید شده است، باشد.

بر این اساس، به احتمال زیاد در آینده نزدیک، سند جدیدی به امضای طرفین خواهد رسید که حاوی طرح مدرن‌سازی رآکتور اراک است. اقدام دیگری که باید از طرف ایران انجام شود، رفع ابهاماتی است که در برجام تحت عنوان «نگرانی‌های مربوط به مسائل گذشته و حال» به آنها اشاره شده است و درخصوص این مسائل، باید برخی مسائل که از قبل وجود داشتند، با آژانس‌ بین‌المللی انرژی هسته‌ای حل و فصل شوند. از سوی دیگر، اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده آمریکا باید اقدامات لازم برای رفع تحریم‌ها را انجام دهند. آنها این اقدام را با منتشر کردن متونی که نشانگر لغو تحریم‌هاست آغاز کرده‌اند و متون مزبور، از تاریخ اجرای برجام عملیاتی خواهند شد.

اقدام مهم دیگری که از این تاریخ باید انجام شود، آغاز فرآیند تدوین راهنماهای برجام است. راهنماهای برجام، از این جهت اهمیت جدی دارند که معمولا شرکت‌ها و فعالان تجاری بر اساس متن برجام که یک توافق بین‌المللی است اقدام به تصمیم‌گیری نمی‌کنند و به مقررات و دستورالعمل‌های داخلی مراجعه می‌کنند. با توجه به اینکه پس از انتشار برنامه جامع اقدام مشترک در نوامبر 2013 دستورالعمل‌هایی که از آن منتشر شد در برخی موارد، بیش از حد مضیّق و حتی از نظر طرف ایرانی خلاف روح توافق بود، در متن برجام این نکته قید شده است که دستورالعمل‌ها و راهنماهای برجام باید با مشورت با طرف ایرانی نوشته شود. مشورت‌خواهی برای نگارش متن دستورالعمل‌ها و راهنماها پس از روز پذیرش آغاز می‌شود و به احتمال زیاد، به زودی جلسات کارشناسی ایران و کشورهای گروه 1+5 برای تدوین این اسناد آغاز خواهد شد.

پرسش دومی که دراین زمینه مطرح است این است که سرنوشت دعاوی مطروحه طرف ایرانی در دادگاه‌های اروپایی با اجرایی شدن برجام چه خواهد شد. اشخاص و نهادهای تحریم شده ایرانی،‌ از همان زمانی که تحریم‌ها علیه آنها وضع شده، اقدام به طرح دعوی علیه شورای اتحادیه اروپا در دادگاه عمومی اروپا و پس از آن دیوان دادگستری اروپا نمودند. برخی از اشخاصی که بر اساس برجام از فهرست تحریم‌ها خارج می‌شوند، از در حال حاضر دعاوی در حال رسیدگی در دادگاه‌های اتحادیه اروپا دارند. این مساله قابل طرح است که آیا دعاوی مزبور باید مختومه شود یا خیر، در صورتی که به این دعاوی به دلیل منتفی شدن موضوع دعوی (یعنی تحریم) خاتمه داده شود، این پرسش قابل طرح است که آیا در صورت بازگشت تحریم‌ها بر اساس بندهای 36 و 37 قطعنامه 2231 شورای امنیت، امکان طرح مجدد دعوی علیه اتحادیه اروپا به دلیل وضع تحریم‌ها وجود دارد یا خیر؟ و آیا این امکان وجود دارد که در حال حاضر، دعاوی در حال رسیدگی در اتحادیه اروپا تا پایان مدت اجرای برجام به قوت خود باقی بمانند یا خیر؟

به نظر می‌رسد این ضرورت وجود داشته باشد که اتحادیه اروپا رسما به این امر اذعان کند که مختومه شدن دعاوی مزبور، نافی حق اشخاص و نهادهای ایرانی برای مورد چالش قرار دادن تحریم‌ها در صورت اعاده آنها بر اساس مکانیزم بازگشت تحریم‌ها یا snap-back نخواهد بود. همچنین، اشخاص و نهادهایی وجود دارند که نام آنها در فهرست‌ شماره 2 برجام ذکر شده است. این بدان معناست که این اشخاص، 8 سال دیگر از فهرست تحریم‌ها خارج خواهند شد. برخی از این اشخاص بر اساس رسیدگی‌هایی که در دادگاه‌های اتحادیه اروپا انجام خواهد شد،‌ از فهرست تحریم‌ها خارج خواهند شد. اکنون این پرسش مطرح است که آیا فهرست‌های برجام نیز باید به همین نحو اصلاح شوند و نام این اشخاص از فهرست شماره 2 برجام حذف شود یا خیر؟ به نظر می‌رسد پاسخ به این پرسش مثبت باشد و این امر در زمره اختیارات کمیسیون مشترک قرار داشته باشد.

پرسش سومی که در حال حاضر مطرح است، مربوط به نحوه مدیریت شروط snap-back یا بازگشت تحریم‌ها در قراردادهای تجاری است که از این پس منعقد می‌شود. یکی از مسائل اساسی در رابطه با قراردادهای دوران پساتحریم این است که اگر در سال‌های آینده، اختلاف جدی میان ایران و اعضای گروه 1+5 به وجود آید و اختلاف مزبور در چارچوب حل و فصل اختلاف پیش‌بینی شده در برجام حل نشود و تحریم‌ها بازگردند، بازگشت تحریم‌ها چه اثری بر قراردادهای شده در دوران اجرایی بودن برجام خواهند داشت. شرکت‌های خارجی معمولا به دنبال این هستند که چنین وضعیتی را نوعی فورس ماژور تلقی کنند تا به این ترتیب بتوانند تعهدات قراردادی خود در مقابل ایران را خاتمه یافته تلقی کنند. با این حال، بعید است که چنین امری از سوی طرفین ایرانی مورد قبول قرار گیرد و به احتمال زیاد، طرف ایرانی اصرار خواهد کرد که در صورت بازگشت تحریم‌ها، طرف خارجی ملزم به مذاکره مجدد با ایران به منظور تعیین مجدد چارچوب‌های قراردادی باشد.

در نهایت، پرسش چهارم این است که مکانیزم اصلاح فهرست اشخاص تحریم‌ شده توسط آمریکا به چه صورت خواهد بود؟ علی‌القاعده، اداره کنترل دارایی‌های خارجی ایالات‌متحده آمریکا که مسوولیت به‌روزرسانی این فهرست‌ها را بر عهده دارد، باید اشخاص مذکور در فهرست‌ شماره 3 ضمیمه 2 برجام را از فهرست‌ تحریم‌های خود خارج کند. با این حال، حتی خروج این اشخاص از فهرست‌ها نیز موجب نخواهد شد که اشخاص و نهادهای آمریکایی بتوانند مستقیما با این اشخاص روابط مالی و اقتصادی داشته باشند؛ چراکه تحریم‌های اولیه ایالات‌متحده آمریکا به قوت خود باقی هستند. این امر به نوبه خود منتهی به این پرسش خواهد شد که آیا شرکت‌های تابعه شرکت‌های آمریکایی که در خارج از آمریکا حضور دارند، می‌توانند با اشخاص مزبور روابط مالی و اقتصادی داشته باشند یا خیر. در متن برجام، ایالات‌متحده آمریکا موظف شده است که مجوزهای لازم را برای برقراری چنین روابطی صادر کند، اما جزئیات صدور این مجوزها و شرایط و قیودی که در صدور آنها مدنظر قرار خواهد گرفت هنوز تبیین نشده است. به نظر می‌رسد، این امر نیز از نکاتی است که باید در مذاکرات آتی میان ایران و کشورهای گروه 1+5 مورد توجه قرار گیرد.

با توجه به تمامی مسائل یاد شده، روزهای آینده روزهای مهم و سرنوشت‌سازی است و حتی از جهاتی،‌ فاصله روز پذیرش تا روز اجرا، از زمان‌های بعد از آن مهم‌تر است؛ چرا که تصمیمات اساسی که در این روزها اتخاذ می‌شوند در روزها و حتی سال‌های آتی آثار جدی بر روابط اقتصادی بین‌المللی کشور خواهند داشت.