«دنیای اقتصاد» دلایل افزایش نرخ بیکاری در خراسان رضوی را بررسی می‌کند؛
عوامل بیکاری زا
دنیای اقتصاد، گروه کار- هجدهم فروردین ماه بود که مرکز آمار ایران، آماری در زمینه وضعیت بیکاری در کشور روی خروجی سایت خود قرار داد؛ آمار نگرانکنندهای که بر اساس آن، خراسان رضوی پنجمین استان بیکار کشور است و نرخ بیکاری این استان در سال ۹۴ نسبت به سال قبل از آن حدود ۲. ۵ درصد افزایش داشته و از ۱۰. ۸ درصد در سال ۹۳ به ۱۳. ۳ درصد در سال ۹۴ رسیده است. نرخ بیکاری خراسان رضوی از ابتدای دهه ۹۰ نوساناتی داشته بهطوری که از ۹. ۱ در سال ۹۰ به ۸. ۶ درصد در سال ۹۱ کاهش یافته و در سال ۹۲ این رقم باز هم کمتر شده و به ۷.
دنیای اقتصاد، گروه کار- هجدهم فروردین ماه بود که مرکز آمار ایران، آماری در زمینه وضعیت بیکاری در کشور روی خروجی سایت خود قرار داد؛ آمار نگرانکنندهای که بر اساس آن، خراسان رضوی پنجمین استان بیکار کشور است و نرخ بیکاری این استان در سال 94 نسبت به سال قبل از آن حدود 2.5 درصد افزایش داشته و از 10.8 درصد در سال 93 به 13.3 درصد در سال 94 رسیده است. نرخ بیکاری خراسان رضوی از ابتدای دهه 90 نوساناتی داشته بهطوری که از 9.1 در سال 90 به 8.6 درصد در سال 91 کاهش یافته و در سال 92 این رقم باز هم کمتر شده و به 7.9 رسیده است؛ اما در سال 93 نرخ بیکاری این استان به یک باره افزایش حدود سه درصدی را تجربه کرده و به 10.8 رسیده و این داستان در سال 94 باز هم تکرار شده اما این بار نرخ بیکاری با افزایش 2.5 درصدی به 13.3 درصد رسیده است. ۲۴۲۰۰۰ نفر بیکار
بر اساس آمار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی جمعیت شاغل این استان یک میلیون و ۹۹۷ هزار نفر و جمعیت بیکار آن ۲۴۲ هزار نفر است؛ به طور معمول نرخ بیکاری زنان در خراسان رضوی بیشتر از نرخ بیکاری مردان است برای مثال نرخ بیکاری زنان در پاییز سال گذشته ۱۲.۹ درصد و نرخ بیکاری مردان در همین بازه زمانی ۱۰.۲ درصد بوده یا در فصل پاییز ۹۳ این شاخص برای زنان ۱۴.۳ درصد و برای مردان ۸.۲ درصد بوده است. برخی کارشناسان، رکود حاکم بر بازار، مشکلات ایجاد شده برای واحدهای صنعتی و تولیدی و رکود بخش صنعت، مهاجرپذیر بودن خراسان رضوی و ... را از دلایل افزایش نرخ بیکاری در خراسان رضوی میدانند. در این میان یکی از نمایندگان مشهد در مجلس شورای اسلامی نیز ظرف روزهای گذشته با انتقاد از تعطیل شدن سه واحد نساجی در مشهد و بیکار شدن تعدادی از کارگران این واحدهای تولیدی، ضعف مدیریتی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی را دلیل این اتفاق دانسته و اظهار کرده است: علیرغم تمام پیگیریها و ضعفهایی که وجود دارد هنوز هیچ اقدامی در جهت کنارگذاری این فرد انجام نگرفته است؛ «دنیای اقتصاد» سراغ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی رفته و نظر وی را در اینباره جویا شده است که محمود احمدی، خبرنگار دنیای اقتصاد را به روابط عمومی این اداره کل ارجاع داد و در نهایت اعلام شد احمدی این سؤال را جانبدارانه دانسته و حاضر به پاسخگویی در این زمینه نیست.
در پاسخ به دیگر سوالات نیز مدیرکل محترم کار، از ظرفیت های ایجاد اشتغال در استان پرده برداشته اند و همچنین با اشاره به مشکلاتی از قبیل تاثیر وضعیت کلی اقتصاد، افزایش تعداد قرارداد های موقت، قوانین بیمه ای نامناسب، کمبود آب، ورود کالاهای قاچاق و نبود تعرفه مناسب بر کالاهای وارداتی غیرضرور، بخش نامه های متعدد و نبود فرهنگ استفاده از کالای داخلی و... که به زعم ایشان با رفع آن ها نرخ بیکاری استان کاهش می یابد، به ارائه راهکارهایی با محوریت «همه دستگاه ها» در زمینه آموزش های فنی و حرفه ای، ارائه تسهیلات بانکی به سرمایه گذاران، پیگیری رفع مشکلات صنعتی و ساختمانی و... پرداخته اند. البته آقای مدیرکل توضیح نداده اند که آیا وضعیت اقتصادی ای که از نظر ایشان دلیل اصلی افزایش نرخ بیکاری استان بوده است، در سایر نقاط کشور وجود نداشته و یا بخش نامه های متعدد و کمبود آب و قاچاق کالا، مشکلات واحدهای صنعتی و قوانین بیمه ای نامناسب و... خاص استان خراسان رضوی است؟ «دنیای اقتصاد» در این گزارش به دنبال ریشهیابی دلایل افزایش نرخ بیکاری خراسان رضوی و ارائه راهکاری در این زمینه است و گفت‌وگویی با کارشناسان و فعالان اقتصادی استان با همین محوریت انجام داده است.
مشکلات واحدهای صنعتی
عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در همین‌باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: خراسان رضوی بیشترین واحدهای صنعتی کوچک بخش خصوصی را در اختیار دارد و واحدهای دولتی صنعتی در آن بسیار کم است؛ با توجه به مشکلات مالی و کمبود نقدینگی که برای بخش خصوصی ایجاد شده، این بخش توان ادامه فعالیت با تمام ظرفیت را نداشته و بنابراین ناچار به کاهش نیرو شده و به نظر من علت اصلی افزایش نرخ بیکاری در خراسان رضوی مشکلاتی است که برای واحدهای صنعتی بخش خصوصی ایجاد شده است.فرامرز مرادی با اعتقاد بر اینکه هماهنگی بین صنعت و دانشگاه بسیار کم است، اظهار می‌کند: تخصص‌هایی که در دانشگاه‌های ارائه می‌شود، غالبا در واحدهای صنعتی کاربرد ندارد و و این آموزشها بر اساس نیاز واحدهای صنعتی نیست و شاید این امر نیز یکی دیگر از دلایل بیکاری باشد. وی مرزی بودن خراسان رضوی و مهاجرپذیر بودن این استان را در افزایش نرخ بیکاری آن مؤثر می‌داند و عنوان می‌کند: بحث پرداخت یارانه به کشاورزان و اقشار کمدرآمدتر نیز باعث شده این اقشار از محل یارانهها درآمد نسبی کسب کنند و دیگر تن به کار ندهند؛ وقتی چنین شرایطی فراهم شود، کارفرمایان یا افرادی که نیاز به نیروی کار دارند، تلاش می‌کنند از نیروهای خارجی استفاده کنند و بنابراین با جذب این نیروها، نیروهای کار داخل بیکار میمانند و این مسأله نیز در افزایش نرخ بیکاری تأثیر دارد.عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی تصریح می‌کند: برای کاهش نرخ بیکاری در وهله نخست باید تولید افزایش یابد؛ واحدهای تولیدی غیرفعال موجود باید فعال شوند؛ نقدینگی واحدهای صنعتی باید به میزان کافی تأمین و بازار برای عرضه محصولات تولیدی این واحدها به شکل صادرات یا تحریک تقاضا و ... فراهم شود؛ این مسائل باعث افزایش تولید می‌شود و بالطبع میتواند مانع بیکار شدن افراد و جذب نیروهای جدید شود.مرادی با تأکید بر لزوم افزایش صادرات، میافزاید: کشش بازار داخلی برای عرضه محصولات تولیدی کم است و باید این کشش از طریق صادرات فراهم شود؛ دولت میتواند زمینه کسب بازارهای جدید را از طریق مذاکره با دولت‌های مختلف فراهم کند.
آمارهای غیرواقعی
عضو هیأت رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اعتقاد بر اینکه آمار ارائه شده چندان هم واقعی نیست، می‌گوید: نکته حائز اهمیت این است که مرکز آمار در آمارگیری خود فردی را که حتی یک ساعت در هفته کار می‌کند، شاغل در نظر میگیرد اما این مسأله دور از ذهن است و چگونه میتوان چنین فردی را شاغل در نظر گرفت؟ محسن خنداندل ضمن ابراز امیدواری از اینکه با ارائه آمارهای واقعی به اهمیت بحث بیکاری در جامعه پی ببریم و راهکارهای مناسبی ارائه کنیم، اظهار می‌کند: بر اساس آخرین آمار مرکز آمار، خراسان رضوی پنجمین استان بیکار بوده و نرخ بیکاری آن در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ حدود ۲.۵ درصد افزایش داشته است.
رکود بخش صنعت
خندان دل رکود بخش صنعت را یکی از دلایل افزایش نرخ بیکاری در خراسان رضوی برمیشمارد و تصریح می‌کند: بر اساس آمارها ۱۱ درصد از مجموع سهم افزایش نرخ بیکاری در کشور به دلیل رکود بخش صنعت است؛ واحدهای صنعتی به دلیل توقف عملیات یا فعالیت با کمتر از ظرفیت اسمی خود نسبت به تعدیل نیرو اقدام کرده‌اند و این مسأله میتواند یکی از عوامل افزایش نرخ بیکاری باشد. خنداندل با بیان اینکه رکود بازار کسب‌وکار از دیگر عوامل افزایش نرخ بیکاری است، عنوان می‌کند: زمانی که چرخه بازار کسب‌وکار، عرضه و تقاضا و ارائه خدمات به دلیل سیاست‌های انقباضی به درستی نچرخد، این مسأله باعث افزایش نرخ بیکاری خواهد شد. وی ادامه میدهد: نیروی جوان و تحصیلات عالی متقاضیان کار هم در افزایش نرخ بیکاری مؤثر است؛ زمانی که ارزش مدرکی نیروهای مشمول کار افزایش می‌یابد، شرایط کار برای آن‌ها سخت می‌شود؛ برای مثال در چارت سازمانی یک سازمان تعدادی افراد با حداقل مدارک تحصیلی، تعداد کمتری با مدارک بالاتر تحصیلی و شاید تعداد انگشتشماری با تحصیلات عالیه استخدام می‌شوند؛ به عبارت دیگر هر چقدر مدرک تحصیلی افراد بالاتر میرود، شرایط احراز شغل برای آن‌ها سختتر می‌شود.
کارآمد نبودن آموزشها
عضو هیأت رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به این نکته نیز اشاره می‌کند که عدم تطبیق رشته‌های تحصیلی و کارآمد نبودن آموزشها نیز در افزایش نرخ بیکاری مؤثر است و میافزاید: ارائه رشته‌های تحصیلی متنوع بدون توجه به بازار کار آن‌ها پس از اخذ مدرک، میتواند یکی از دلایل افزایش نرخ بیکاری باشد؛ در حال حاضر شرایط ورود به دانشگاهها، سهل و رشتهها متنوع شده و فرد وارد دانشگاه می‌شود و در رشته‌های غیرمرتبطی که نیاز بازار کار نیست، مشغول به تحصیل می‌شود اما بعد از اخذ مدرک به دلیل نبود بازار کار در رشته خود، جذب بازارهایی می‌شود که تخصصی در آن ندارد و در نتیجه شرایط برای ادامه فعالیت وی معمولا فراهم نخواهد شد و این فرد کارهای مختلفی را تجربه می‌کند که این کارها نه تنها وی و کارفرمای او را ارضا نمیکند بلکه او نمی‌تواند بازدهی مناسب را نیز داشته باشد.خنداندل با بیان اینکه وجود بارگاه رضوی در مشهد باعث شده افرادی از روستاها و سایر نقاط کشور به این استان مهاجرت کنند، می‌گوید: از طرفی این استان، مرزی محسوب می‌شود و مهاجرانی از خارج از کشور نیز به این استان مهاجرت می‌کنند، این مسأله باعث شده عرضه نیروی اشتغال بیشتر از تقاضا باشد و این امر میتواند دلیل افزایش نرخ بیکاری باشد.
خدمات بیمهای نامناسب
خندان دل در خصوص تأثیر حق بیمههای تأمین اجتماعی بر افزایش نرخ بیکاری اینطور پاسخ میدهد: ارائه خدمات بیمهای متناسب با حق بیمه نبوده و رفتارهای بیمهای در کشور ما درست نیست؛ قوانین بیمهای در واقع مشکلآفرین است و این مسأله باعث شده کارفرما تمایلی به بیمه کردن کارگران نداشته باشد و همین مسأله باعث می‌شود نسبت به جذب نیروی کار به شکل محدودتری اقدام کند؛ ارائه خدمات بیمهای مناسب میتواند عامل کاهش نرخ بیکاری باشد.عضو هیأت رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص راهکارهای کاهش نرخ بیکاری با بیان اینکه امروز در بازار عرضه و تقاضا مدام شعار اقتصاد مقاومتی را سر می‌دهیم اما در عمل اقدامی صورت نگرفته است حتی به تعریف مشترک و جامعی نیز نرسیدهایم، خاطرنشان می‌کند: باید شرایط برای عرضه محصول داخلی به راحتی فراهم شود؛ باید برای تحقق رونق اقتصادی، اقتصاد مقاومتی و تولید ملی، حوزه صنعت را حمایت کنیم و از این طریق افزایش اشتغال داشته باشیم؛ راهی نداریم جز اینکه نگاه ویژه‌ای به حوزه تولید داشته باشیم.
افزایش نیروی جویای کار
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار می‌کند: بیکاری به عنوان موضوعی انتزاعی و مجزا از سایر مسائل به ویژه مؤلفههای اقتصادی نمی‌تواند بررسی شود؛ بیکاری از آثار و نتایج وضعیت و تأثیر و تأثر اقتصادی است و یک موضوع فرابخشی به شمار میرود. محمود احمدی افزایش نیروی جویای کار و افزایش تعداد قراردادهای موقت کار را از دلایل افزایش نرخ بیکاری می‌داند و میافزاید: خصوصی بودن بیش از ۹۵ درصد بنگاه‌های اقتصادی استان که در شرایط رکود تحمل و توان نگهداری نیروها را بهطور کامل ندارند، کمبود سرمایه در گردش با نرخ پایین جهت در اختیار قرار گرفتن برای سرمایهگذاری، عدم مهارت کافی در بین جویندگان کار، صرفاً تئوری بودن نظام آموزشی آموزش‌وپرورش و دانشگاهها و مشکلات متعدد بنگاه‌های اقتصادی مانند عدم امکان تأمین مواد اولیه، مشکل فروش محصول و ... را میتوان از دیگر عوامل برشمرد. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در خصوص تأثیر مهاجرپذیر بودن این استان بر افزایش نرخ بیکاری اینطور می‌گوید: اگر منظور مهاجران خارجی است که اداره کل طبق قانون کار اجازه اشتغال به اتباع خارجی بدون پروانه کار را نمی‌دهد و در صورت مواجه شدن با آن، کارفرما جریمه می‌شود و نیروی داخلی جایگزین شاغل خارجی می‌شود که در این زمینه در سال گذشته، ۵۱۷۶ نفر شاغل غیرمجاز خارجی شناسایی شده‌اند و از اشتغال آن‌ها جلوگیری شده است. وی ادامه میدهد: اگر مهاجران داخلی و اتباع خودی منظور است، طبق آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن، تعداد مهاجران به خراسان رضوی ۷۳ هزار و ۵۶۳ نفر بوده که ۱۴ هزار و ۷۰۰ نفر آنان مهاجران شغلی بوده‌اند به این معنا که یا انتقال شغلی شده‌اند که تعداد آنان ۳۷۹۳ نفر بوده یا مهاجر در جستجوی کار بهتر بوده‌اند که تعداد آنان ۳۷۹۹ نفر بوده یا بیکار جویای کار بوده‌اند که تعداد این افراد ۷۱۹۸ نفر بوده است. احمدی در خصوص نرخ حق بیمه تأمین اجتماعی و تأثیر آن بر بیکاری عنوان می‌کند: بسیاری از کارفرمایان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی معتقدند که نرخ حق بیمه سهم کارفرما نرخ بالایی است و به ویژه برای واحدهای دارای نیروهای زیاد شرایط سنگینی ایجاد می‌کند اما در عین حال صندوق تأمین اجتماعی باید پاسخگوی انبوهی از جمعیت کشور اعم از شاغلان و بازنشستگان در ارائه خدمات باشد و اگر قرار باشد، تغییری در آن صورت گیرد، این امر باید بسیار حساب شده باشد.
پرده برداری از ظرفیت های ایجاد اشتغال
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی خاطرنشان می‌کند: این استان در چند زمینه‌های تولید زعفران، تولید کیف و بازار پوشاک مزیتهای مناسبی جهت توسعه اشتغال دارد با این حال عموماً خراسان رضوی یک قطب کشاورزی به شمار میرود اما با توجه به کمبود آب، توجه ویژه به صنایع باید صورت گیرد و صنایع مهمی مانند خودرو و صنایع غذایی نیز وجود دارد که باید تقویت شوند. احمدی احصاء دقیق مشکلات توسط خود کارفرمایان و ارائه راهحلها، جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق و وضع تعرفه به کالاهای وارده غیرضروری و ایجاد محدودیت در آن به منظور رونق تولیدات داخلی را برخی از راهکارهای کاهش نرخ بیکاری برمیشمارد و میافزاید: ارائه مشاوره مناسب در فروش به کارفرمایان و واحدها، کمک و تسهیل در صادرات، رفع مشکلات زیرساختی شهرک‌ها و مناطق صنعتی، ارائه آموزشهای عملی در حین تحصیل به دانش‌آموزان و دانشجویان، تأمین تسهیلات مورد نیاز کارفرمایان، فرهنگ‌سازی و جلوگیری از مصرف کالاهای خارجی و ایجاد زمینه‌های تأمین مواد اولیه به سهولت و آسانی نیز از دیگر راهکارها برای کاهش نرخ بیکاری است.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در خصوص برنامههای در دستور کار برای کاهش نرخ بیکاری تصریح می‌کند: باید اقدامات زیادی توسط همه دستگاهها اعم از خصوصی یا دولتی صورت گیرد که بخش مهمی از آن‌ها عبارت است از: کمک به توسعه فعالیت‌های دارای مزیت در استان، ارائه آموزشهای فنی و حرفهای به بیکاران با اهرمهای تشویقی، ارائه تسهیلات بانکی به سرمایهگذاران و متقاضیان تسهیلات، پیگیری رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی به ویژه کارگاههای صنعتی در زمینه‌های مختلف، جلوگیری از ورود محصولات غیرضروری به کشور، تسهیل در امور گمرکی، پرهیز از صدور بخشنامههای متعدد، رفع مشکلات زیرساختی در واحدها به ویژه شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی، تبلیغ فرهنگ خرید محصول ایرانی، توجه به بهبود روابط کارگر و کارفرما، جلب سرمایهها و سرمایهگذاری خارجی و جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق، رفع مشکلات حوزه ساختمان و ساختوساز و کمک به رونق این بخش که اشتغال مستقیم و غیر مستقیم زیادی را ایجاد می‌کند.
بر اساس آمار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی جمعیت شاغل این استان یک میلیون و ۹۹۷ هزار نفر و جمعیت بیکار آن ۲۴۲ هزار نفر است؛ به طور معمول نرخ بیکاری زنان در خراسان رضوی بیشتر از نرخ بیکاری مردان است برای مثال نرخ بیکاری زنان در پاییز سال گذشته ۱۲.۹ درصد و نرخ بیکاری مردان در همین بازه زمانی ۱۰.۲ درصد بوده یا در فصل پاییز ۹۳ این شاخص برای زنان ۱۴.۳ درصد و برای مردان ۸.۲ درصد بوده است. برخی کارشناسان، رکود حاکم بر بازار، مشکلات ایجاد شده برای واحدهای صنعتی و تولیدی و رکود بخش صنعت، مهاجرپذیر بودن خراسان رضوی و ... را از دلایل افزایش نرخ بیکاری در خراسان رضوی میدانند. در این میان یکی از نمایندگان مشهد در مجلس شورای اسلامی نیز ظرف روزهای گذشته با انتقاد از تعطیل شدن سه واحد نساجی در مشهد و بیکار شدن تعدادی از کارگران این واحدهای تولیدی، ضعف مدیریتی در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی را دلیل این اتفاق دانسته و اظهار کرده است: علیرغم تمام پیگیریها و ضعفهایی که وجود دارد هنوز هیچ اقدامی در جهت کنارگذاری این فرد انجام نگرفته است؛ «دنیای اقتصاد» سراغ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی رفته و نظر وی را در اینباره جویا شده است که محمود احمدی، خبرنگار دنیای اقتصاد را به روابط عمومی این اداره کل ارجاع داد و در نهایت اعلام شد احمدی این سؤال را جانبدارانه دانسته و حاضر به پاسخگویی در این زمینه نیست.
در پاسخ به دیگر سوالات نیز مدیرکل محترم کار، از ظرفیت های ایجاد اشتغال در استان پرده برداشته اند و همچنین با اشاره به مشکلاتی از قبیل تاثیر وضعیت کلی اقتصاد، افزایش تعداد قرارداد های موقت، قوانین بیمه ای نامناسب، کمبود آب، ورود کالاهای قاچاق و نبود تعرفه مناسب بر کالاهای وارداتی غیرضرور، بخش نامه های متعدد و نبود فرهنگ استفاده از کالای داخلی و... که به زعم ایشان با رفع آن ها نرخ بیکاری استان کاهش می یابد، به ارائه راهکارهایی با محوریت «همه دستگاه ها» در زمینه آموزش های فنی و حرفه ای، ارائه تسهیلات بانکی به سرمایه گذاران، پیگیری رفع مشکلات صنعتی و ساختمانی و... پرداخته اند. البته آقای مدیرکل توضیح نداده اند که آیا وضعیت اقتصادی ای که از نظر ایشان دلیل اصلی افزایش نرخ بیکاری استان بوده است، در سایر نقاط کشور وجود نداشته و یا بخش نامه های متعدد و کمبود آب و قاچاق کالا، مشکلات واحدهای صنعتی و قوانین بیمه ای نامناسب و... خاص استان خراسان رضوی است؟ «دنیای اقتصاد» در این گزارش به دنبال ریشهیابی دلایل افزایش نرخ بیکاری خراسان رضوی و ارائه راهکاری در این زمینه است و گفت‌وگویی با کارشناسان و فعالان اقتصادی استان با همین محوریت انجام داده است.
مشکلات واحدهای صنعتی
عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در همین‌باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: خراسان رضوی بیشترین واحدهای صنعتی کوچک بخش خصوصی را در اختیار دارد و واحدهای دولتی صنعتی در آن بسیار کم است؛ با توجه به مشکلات مالی و کمبود نقدینگی که برای بخش خصوصی ایجاد شده، این بخش توان ادامه فعالیت با تمام ظرفیت را نداشته و بنابراین ناچار به کاهش نیرو شده و به نظر من علت اصلی افزایش نرخ بیکاری در خراسان رضوی مشکلاتی است که برای واحدهای صنعتی بخش خصوصی ایجاد شده است.فرامرز مرادی با اعتقاد بر اینکه هماهنگی بین صنعت و دانشگاه بسیار کم است، اظهار می‌کند: تخصص‌هایی که در دانشگاه‌های ارائه می‌شود، غالبا در واحدهای صنعتی کاربرد ندارد و و این آموزشها بر اساس نیاز واحدهای صنعتی نیست و شاید این امر نیز یکی دیگر از دلایل بیکاری باشد. وی مرزی بودن خراسان رضوی و مهاجرپذیر بودن این استان را در افزایش نرخ بیکاری آن مؤثر می‌داند و عنوان می‌کند: بحث پرداخت یارانه به کشاورزان و اقشار کمدرآمدتر نیز باعث شده این اقشار از محل یارانهها درآمد نسبی کسب کنند و دیگر تن به کار ندهند؛ وقتی چنین شرایطی فراهم شود، کارفرمایان یا افرادی که نیاز به نیروی کار دارند، تلاش می‌کنند از نیروهای خارجی استفاده کنند و بنابراین با جذب این نیروها، نیروهای کار داخل بیکار میمانند و این مسأله نیز در افزایش نرخ بیکاری تأثیر دارد.عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی تصریح می‌کند: برای کاهش نرخ بیکاری در وهله نخست باید تولید افزایش یابد؛ واحدهای تولیدی غیرفعال موجود باید فعال شوند؛ نقدینگی واحدهای صنعتی باید به میزان کافی تأمین و بازار برای عرضه محصولات تولیدی این واحدها به شکل صادرات یا تحریک تقاضا و ... فراهم شود؛ این مسائل باعث افزایش تولید می‌شود و بالطبع میتواند مانع بیکار شدن افراد و جذب نیروهای جدید شود.مرادی با تأکید بر لزوم افزایش صادرات، میافزاید: کشش بازار داخلی برای عرضه محصولات تولیدی کم است و باید این کشش از طریق صادرات فراهم شود؛ دولت میتواند زمینه کسب بازارهای جدید را از طریق مذاکره با دولت‌های مختلف فراهم کند.
آمارهای غیرواقعی
عضو هیأت رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اعتقاد بر اینکه آمار ارائه شده چندان هم واقعی نیست، می‌گوید: نکته حائز اهمیت این است که مرکز آمار در آمارگیری خود فردی را که حتی یک ساعت در هفته کار می‌کند، شاغل در نظر میگیرد اما این مسأله دور از ذهن است و چگونه میتوان چنین فردی را شاغل در نظر گرفت؟ محسن خنداندل ضمن ابراز امیدواری از اینکه با ارائه آمارهای واقعی به اهمیت بحث بیکاری در جامعه پی ببریم و راهکارهای مناسبی ارائه کنیم، اظهار می‌کند: بر اساس آخرین آمار مرکز آمار، خراسان رضوی پنجمین استان بیکار بوده و نرخ بیکاری آن در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ حدود ۲.۵ درصد افزایش داشته است.
رکود بخش صنعت
خندان دل رکود بخش صنعت را یکی از دلایل افزایش نرخ بیکاری در خراسان رضوی برمیشمارد و تصریح می‌کند: بر اساس آمارها ۱۱ درصد از مجموع سهم افزایش نرخ بیکاری در کشور به دلیل رکود بخش صنعت است؛ واحدهای صنعتی به دلیل توقف عملیات یا فعالیت با کمتر از ظرفیت اسمی خود نسبت به تعدیل نیرو اقدام کرده‌اند و این مسأله میتواند یکی از عوامل افزایش نرخ بیکاری باشد. خنداندل با بیان اینکه رکود بازار کسب‌وکار از دیگر عوامل افزایش نرخ بیکاری است، عنوان می‌کند: زمانی که چرخه بازار کسب‌وکار، عرضه و تقاضا و ارائه خدمات به دلیل سیاست‌های انقباضی به درستی نچرخد، این مسأله باعث افزایش نرخ بیکاری خواهد شد. وی ادامه میدهد: نیروی جوان و تحصیلات عالی متقاضیان کار هم در افزایش نرخ بیکاری مؤثر است؛ زمانی که ارزش مدرکی نیروهای مشمول کار افزایش می‌یابد، شرایط کار برای آن‌ها سخت می‌شود؛ برای مثال در چارت سازمانی یک سازمان تعدادی افراد با حداقل مدارک تحصیلی، تعداد کمتری با مدارک بالاتر تحصیلی و شاید تعداد انگشتشماری با تحصیلات عالیه استخدام می‌شوند؛ به عبارت دیگر هر چقدر مدرک تحصیلی افراد بالاتر میرود، شرایط احراز شغل برای آن‌ها سختتر می‌شود.
کارآمد نبودن آموزشها
عضو هیأت رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی به این نکته نیز اشاره می‌کند که عدم تطبیق رشته‌های تحصیلی و کارآمد نبودن آموزشها نیز در افزایش نرخ بیکاری مؤثر است و میافزاید: ارائه رشته‌های تحصیلی متنوع بدون توجه به بازار کار آن‌ها پس از اخذ مدرک، میتواند یکی از دلایل افزایش نرخ بیکاری باشد؛ در حال حاضر شرایط ورود به دانشگاهها، سهل و رشتهها متنوع شده و فرد وارد دانشگاه می‌شود و در رشته‌های غیرمرتبطی که نیاز بازار کار نیست، مشغول به تحصیل می‌شود اما بعد از اخذ مدرک به دلیل نبود بازار کار در رشته خود، جذب بازارهایی می‌شود که تخصصی در آن ندارد و در نتیجه شرایط برای ادامه فعالیت وی معمولا فراهم نخواهد شد و این فرد کارهای مختلفی را تجربه می‌کند که این کارها نه تنها وی و کارفرمای او را ارضا نمیکند بلکه او نمی‌تواند بازدهی مناسب را نیز داشته باشد.خنداندل با بیان اینکه وجود بارگاه رضوی در مشهد باعث شده افرادی از روستاها و سایر نقاط کشور به این استان مهاجرت کنند، می‌گوید: از طرفی این استان، مرزی محسوب می‌شود و مهاجرانی از خارج از کشور نیز به این استان مهاجرت می‌کنند، این مسأله باعث شده عرضه نیروی اشتغال بیشتر از تقاضا باشد و این امر میتواند دلیل افزایش نرخ بیکاری باشد.
خدمات بیمهای نامناسب
خندان دل در خصوص تأثیر حق بیمههای تأمین اجتماعی بر افزایش نرخ بیکاری اینطور پاسخ میدهد: ارائه خدمات بیمهای متناسب با حق بیمه نبوده و رفتارهای بیمهای در کشور ما درست نیست؛ قوانین بیمهای در واقع مشکلآفرین است و این مسأله باعث شده کارفرما تمایلی به بیمه کردن کارگران نداشته باشد و همین مسأله باعث می‌شود نسبت به جذب نیروی کار به شکل محدودتری اقدام کند؛ ارائه خدمات بیمهای مناسب میتواند عامل کاهش نرخ بیکاری باشد.عضو هیأت رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در خصوص راهکارهای کاهش نرخ بیکاری با بیان اینکه امروز در بازار عرضه و تقاضا مدام شعار اقتصاد مقاومتی را سر می‌دهیم اما در عمل اقدامی صورت نگرفته است حتی به تعریف مشترک و جامعی نیز نرسیدهایم، خاطرنشان می‌کند: باید شرایط برای عرضه محصول داخلی به راحتی فراهم شود؛ باید برای تحقق رونق اقتصادی، اقتصاد مقاومتی و تولید ملی، حوزه صنعت را حمایت کنیم و از این طریق افزایش اشتغال داشته باشیم؛ راهی نداریم جز اینکه نگاه ویژه‌ای به حوزه تولید داشته باشیم.
افزایش نیروی جویای کار
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اظهار می‌کند: بیکاری به عنوان موضوعی انتزاعی و مجزا از سایر مسائل به ویژه مؤلفههای اقتصادی نمی‌تواند بررسی شود؛ بیکاری از آثار و نتایج وضعیت و تأثیر و تأثر اقتصادی است و یک موضوع فرابخشی به شمار میرود. محمود احمدی افزایش نیروی جویای کار و افزایش تعداد قراردادهای موقت کار را از دلایل افزایش نرخ بیکاری می‌داند و میافزاید: خصوصی بودن بیش از ۹۵ درصد بنگاه‌های اقتصادی استان که در شرایط رکود تحمل و توان نگهداری نیروها را بهطور کامل ندارند، کمبود سرمایه در گردش با نرخ پایین جهت در اختیار قرار گرفتن برای سرمایهگذاری، عدم مهارت کافی در بین جویندگان کار، صرفاً تئوری بودن نظام آموزشی آموزش‌وپرورش و دانشگاهها و مشکلات متعدد بنگاه‌های اقتصادی مانند عدم امکان تأمین مواد اولیه، مشکل فروش محصول و ... را میتوان از دیگر عوامل برشمرد. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در خصوص تأثیر مهاجرپذیر بودن این استان بر افزایش نرخ بیکاری اینطور می‌گوید: اگر منظور مهاجران خارجی است که اداره کل طبق قانون کار اجازه اشتغال به اتباع خارجی بدون پروانه کار را نمی‌دهد و در صورت مواجه شدن با آن، کارفرما جریمه می‌شود و نیروی داخلی جایگزین شاغل خارجی می‌شود که در این زمینه در سال گذشته، ۵۱۷۶ نفر شاغل غیرمجاز خارجی شناسایی شده‌اند و از اشتغال آن‌ها جلوگیری شده است. وی ادامه میدهد: اگر مهاجران داخلی و اتباع خودی منظور است، طبق آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن، تعداد مهاجران به خراسان رضوی ۷۳ هزار و ۵۶۳ نفر بوده که ۱۴ هزار و ۷۰۰ نفر آنان مهاجران شغلی بوده‌اند به این معنا که یا انتقال شغلی شده‌اند که تعداد آنان ۳۷۹۳ نفر بوده یا مهاجر در جستجوی کار بهتر بوده‌اند که تعداد آنان ۳۷۹۹ نفر بوده یا بیکار جویای کار بوده‌اند که تعداد این افراد ۷۱۹۸ نفر بوده است. احمدی در خصوص نرخ حق بیمه تأمین اجتماعی و تأثیر آن بر بیکاری عنوان می‌کند: بسیاری از کارفرمایان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی معتقدند که نرخ حق بیمه سهم کارفرما نرخ بالایی است و به ویژه برای واحدهای دارای نیروهای زیاد شرایط سنگینی ایجاد می‌کند اما در عین حال صندوق تأمین اجتماعی باید پاسخگوی انبوهی از جمعیت کشور اعم از شاغلان و بازنشستگان در ارائه خدمات باشد و اگر قرار باشد، تغییری در آن صورت گیرد، این امر باید بسیار حساب شده باشد.
پرده برداری از ظرفیت های ایجاد اشتغال
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی خاطرنشان می‌کند: این استان در چند زمینه‌های تولید زعفران، تولید کیف و بازار پوشاک مزیتهای مناسبی جهت توسعه اشتغال دارد با این حال عموماً خراسان رضوی یک قطب کشاورزی به شمار میرود اما با توجه به کمبود آب، توجه ویژه به صنایع باید صورت گیرد و صنایع مهمی مانند خودرو و صنایع غذایی نیز وجود دارد که باید تقویت شوند. احمدی احصاء دقیق مشکلات توسط خود کارفرمایان و ارائه راهحلها، جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق و وضع تعرفه به کالاهای وارده غیرضروری و ایجاد محدودیت در آن به منظور رونق تولیدات داخلی را برخی از راهکارهای کاهش نرخ بیکاری برمیشمارد و میافزاید: ارائه مشاوره مناسب در فروش به کارفرمایان و واحدها، کمک و تسهیل در صادرات، رفع مشکلات زیرساختی شهرک‌ها و مناطق صنعتی، ارائه آموزشهای عملی در حین تحصیل به دانش‌آموزان و دانشجویان، تأمین تسهیلات مورد نیاز کارفرمایان، فرهنگ‌سازی و جلوگیری از مصرف کالاهای خارجی و ایجاد زمینه‌های تأمین مواد اولیه به سهولت و آسانی نیز از دیگر راهکارها برای کاهش نرخ بیکاری است.مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در خصوص برنامههای در دستور کار برای کاهش نرخ بیکاری تصریح می‌کند: باید اقدامات زیادی توسط همه دستگاهها اعم از خصوصی یا دولتی صورت گیرد که بخش مهمی از آن‌ها عبارت است از: کمک به توسعه فعالیت‌های دارای مزیت در استان، ارائه آموزشهای فنی و حرفهای به بیکاران با اهرمهای تشویقی، ارائه تسهیلات بانکی به سرمایهگذاران و متقاضیان تسهیلات، پیگیری رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی به ویژه کارگاههای صنعتی در زمینه‌های مختلف، جلوگیری از ورود محصولات غیرضروری به کشور، تسهیل در امور گمرکی، پرهیز از صدور بخشنامههای متعدد، رفع مشکلات زیرساختی در واحدها به ویژه شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی، تبلیغ فرهنگ خرید محصول ایرانی، توجه به بهبود روابط کارگر و کارفرما، جلب سرمایهها و سرمایهگذاری خارجی و جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق، رفع مشکلات حوزه ساختمان و ساختوساز و کمک به رونق این بخش که اشتغال مستقیم و غیر مستقیم زیادی را ایجاد می‌کند.
ارسال نظر