نرخ سود وام مسکن در استطاعت چند درصد است؟
نتایج یک تحقیق و مطالعه که در معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی انجام شده است، مشخص می‌کند که در شرایط فعلی اقتصاد کلان و خرد کشور، وام خرید مسکن نباید بهره‌ای بیشتر از ۱۴ درصد داشته باشد و حتی با پیروی از نرخ تورم، نرخ وام بهره باید به‌تدریج کاهش هم پیدا کند. در این تحقیق، وام‌های مسکن بانک‌های مسکن دیگر کشورها که تسهیلاتی مشابه تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن کشورمان ارائه می‌دهند در سه آیتم مهم خلاصه می‌شوند: «میزان و مبلغ تسهیلات»، «مدت زمان بازپرداخت آن» و «نرخ سود تسهیلات». این سه فاکتور باید در استطاعت متقاضی دریافت وام باشد.
نتایج یک تحقیق و مطالعه که در معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی انجام شده است، مشخص می‌کند که در شرایط فعلی اقتصاد کلان و خرد کشور، وام خرید مسکن نباید بهره‌ای بیشتر از ۱۴ درصد داشته باشد و حتی با پیروی از نرخ تورم، نرخ وام بهره باید به‌تدریج کاهش هم پیدا کند. در این تحقیق، وام‌های مسکن بانک‌های مسکن دیگر کشورها که تسهیلاتی مشابه تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن کشورمان ارائه می‌دهند در سه آیتم مهم خلاصه می‌شوند: «میزان و مبلغ تسهیلات»، «مدت زمان بازپرداخت آن» و «نرخ سود تسهیلات». این سه فاکتور باید در استطاعت متقاضی دریافت وام باشد.
معاونت مسکن با استناد به این تحقیق فراگیر معتقد است: تعیین نرخ سود ۵/ ۱۸ درصد برای تسهیلات بدون سپرده اوراق خرید مسکن، در مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، بالاتر از حد توان بازپرداخت متقاضیان تسهیلات مسکن است و عملاً در استطاعت جامعه هدف (متقاضیان مصرفی دهک‌های میان درآمدی) نیست.بانک مسکن با مصوبه شورای پول و اعتبار، از ابتدای دی‌ماه امسال پرداخت ۷۰ میلیون تومان تسهیلات بدون سقف خرید مسکن در تهران و همچنین ۶۰ و ۵۰ میلیون تومان در شهرهای بزرگ و کوچک را آغاز کرد.تسهیلات اوراق مسکن تا پیش از این افزایش، با نرخ سود ۱۶ درصد به متقاضیان ارائه می‌شد، اما تحت‌تاثیر پیشنهاد بانک مسکن، در مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، برای سقف افزایش یافته تسهیلات اوراق، نرخ سود ۵/ ۱۸ درصد تعیین شده است که ۵/ ۲ درصد از سود تسهیلات قبلی بیشتر است و آثار آن به شکل افزایش مبلغ بازپرداخت و همچنین افزایش اقساط ماهانه، به متقاضیان تسهیلات تحمیل خواهد شد.
آن‌طور که مسوولان بخش مسکن وزارت راه و شهرسازی می‌گویند، پیش‌تر در مذاکرات مشترک مدیران بانک مسکن، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، صحبتی از افزایش نرخ سود تسهیلات اوراق مطرح نبود؛ بلکه تنها موضوع درخواستی بانک مسکن، کاهش نرخ سپرده قانونی حساب ممتاز بانک مسکن (حساب پرداخت‌کننده تسهیلات اوراق) بود با این هدف که منابع لازم برای انتشار اوراق بدون سپرده در بانک مسکن، امکان‌پذیر شود.اما در مصوبه شورای پول و اعتبار بدون زمینه قبلی، نرخ سود تسهیلات اوراق مسکن ۵/ ۲ درصد افزایش پیدا کرد.این افزایش نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از آنجا که مبالغ قسط وام را از استطاعت تقاضای مصرفی خارج می‌کند، احتمال دارد تقاضای سفته‌بازی و سرمایه‌ای مسکن را به سمت خود جلب کند که در این صورت اهداف از پیش تعیین شده دولت برای تحریک غیرتورمی معاملات مسکن و تقویت توان خرید مصرفی، تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت و مشکل ایجاد خواهد شد.معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: نرخ بهره ۵/ ۱۸ درصدی سود تسهیلات بسیار بالاتر از نرخ تورم کشور است و در استطاعت اکثر دهک‌های درآمدی جامعه نیست.
حامد مظاهریان در واکنش به آغاز اعطای تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی مسکن از روز سه‌شنبه اول دی از طریق اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن بانک مسکن، اظهار کرد: سیاست کلان و رسمی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن گسترش بازار رهن است و هدف این است که بتوانیم منابع مالی متنوع و گسترده‌تری را به بازار مسکن منتقل کنیم.معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: در این راهبرد، تلاش این است که مردم متناسب با سطح درآمدی خود پس‌انداز داشته باشند و از سوی مقابل هم بانک‌ها پیشنهادهای مختلفی در سطوح مالی گوناگون داشته باشند تا سپرده‌گذاران در بانک‌ها (مردم) با استفاده از پس‌انداز خود به همراه پیشنهادات تسهیلاتی بانک که می‌بایست تا ۵۰ درصد ارزش ملک را شامل شود، وارد بازار مسکن و خانه‌دار شوند.وی تاکید کرد: از نظر وزارت راه و شهرسازی این وضعیت حداقل شرایطی است که باید در بازار مسکن فراهم باشد، یعنی همه اقشار بتوانند به بانک مراجعه کرده و تا سقف ۵۰ درصد یک واحد مسکونی که احتیاج دارند را با کمک تسهیلات مسکن، خریداری کنند.معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بنابراین گسترش بازار رهن هم مبتنی‌بر این است که بتوانید با توجه به محدودیت‌های مالی که بانک‌ها دارند، پیشنهادهایی تهیه شوند که برای موسسات پولی و بانکی یک مشوق محسوب شود و به پرداخت این نوع تسهیلات تن دهند. مثلا در طرح خرید لیزینگی مسکن اگرچه این نوع تسهیلات، بسیار گران‌قیمت هستند و درصد بسیار کمی از جامعه هدف را شامل می‌شوند، اما باز هم به نوبه خود می‌تواند نوعی رونق را در بازار مسکن ایجاد کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دستاورد مهم دولت یازدهم مبنی‌بر افزایش زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن صندوق پس‌انداز مسکن یکم به ۱۲ سال گفت: البته این زمان هم مورد تایید وزارت راه و شهرسازی نیست و ما در حال فکر کردن به افزایش زمان بازپرداخت این تسهیلات به ۱۵، ۲۰ و ۲۵ سال هستیم. همچنین باید همزمان با افزایش زمان بازپرداخت تسهیلات، امکان خرید و فروش دیون بانکی در بازار رهن ثانویه فراهم شود و این گردش مالی در صنعت ساختمان مرتبا گسترده‌تر شود.وی با اشاره به افزایش حدودا دو برابری سقف وام مسکن از ۳۵ به ۶۰ میلیون تومان افزود: اگرچه این افزایش یک گام مثبت محسوب می‌شود، اما شرایطی که برای آن تعیین کرده‌اند جای انتقاد دارد. نرخ بهره ۵/ ۱۸ درصدی تسهیلات بسیار بالاتر از نرخ تورم کشور است و در استطاعت اکثر دهک‌های درآمدی جامعه نیست. وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین بانک مرکزی باید تجدیدنظر جدی در نرخ سود تسهیلات جدید مسکن کنند.مظاهریان با بیان اینکه پیش‌بینی کرده‌ایم تا بانک مسکن در برنامه ششم توسعه به یک بانک توسعه‌ای برای اجرای سیاست‌های بخش مسکن تبدیل شود، اظهار کرد: آنچه با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش از آغاز پرداخت تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی مسکن توافق کرده بودیم این بود که نرخ سود این تسهیلات در استطاعت مردم باشد، چون رقم بالا، سبب می‌شود خریداران واقعی مسکن از آن استفاده نکرده و عملا تبدیل به تسهیلاتی برای کسانی شود که به‌دنبال نقدینگی در بازارهای دیگر هستند.وی تاکید کرد: با توجه به کاهش نرخ سپرده قانونی سپرده ممتاز بانک مسکن نزد بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی انتظار افزایش نرخ سود تسهیلات از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی را نداشت و ما با افزایش نرخ سود تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی موافق نیستیم.
معاونت مسکن با استناد به این تحقیق فراگیر معتقد است: تعیین نرخ سود ۵/ ۱۸ درصد برای تسهیلات بدون سپرده اوراق خرید مسکن، در مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، بالاتر از حد توان بازپرداخت متقاضیان تسهیلات مسکن است و عملاً در استطاعت جامعه هدف (متقاضیان مصرفی دهک‌های میان درآمدی) نیست.بانک مسکن با مصوبه شورای پول و اعتبار، از ابتدای دی‌ماه امسال پرداخت ۷۰ میلیون تومان تسهیلات بدون سقف خرید مسکن در تهران و همچنین ۶۰ و ۵۰ میلیون تومان در شهرهای بزرگ و کوچک را آغاز کرد.تسهیلات اوراق مسکن تا پیش از این افزایش، با نرخ سود ۱۶ درصد به متقاضیان ارائه می‌شد، اما تحت‌تاثیر پیشنهاد بانک مسکن، در مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، برای سقف افزایش یافته تسهیلات اوراق، نرخ سود ۵/ ۱۸ درصد تعیین شده است که ۵/ ۲ درصد از سود تسهیلات قبلی بیشتر است و آثار آن به شکل افزایش مبلغ بازپرداخت و همچنین افزایش اقساط ماهانه، به متقاضیان تسهیلات تحمیل خواهد شد.
آن‌طور که مسوولان بخش مسکن وزارت راه و شهرسازی می‌گویند، پیش‌تر در مذاکرات مشترک مدیران بانک مسکن، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، صحبتی از افزایش نرخ سود تسهیلات اوراق مطرح نبود؛ بلکه تنها موضوع درخواستی بانک مسکن، کاهش نرخ سپرده قانونی حساب ممتاز بانک مسکن (حساب پرداخت‌کننده تسهیلات اوراق) بود با این هدف که منابع لازم برای انتشار اوراق بدون سپرده در بانک مسکن، امکان‌پذیر شود.اما در مصوبه شورای پول و اعتبار بدون زمینه قبلی، نرخ سود تسهیلات اوراق مسکن ۵/ ۲ درصد افزایش پیدا کرد.این افزایش نرخ سود تسهیلات خرید مسکن از آنجا که مبالغ قسط وام را از استطاعت تقاضای مصرفی خارج می‌کند، احتمال دارد تقاضای سفته‌بازی و سرمایه‌ای مسکن را به سمت خود جلب کند که در این صورت اهداف از پیش تعیین شده دولت برای تحریک غیرتورمی معاملات مسکن و تقویت توان خرید مصرفی، تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت و مشکل ایجاد خواهد شد.معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: نرخ بهره ۵/ ۱۸ درصدی سود تسهیلات بسیار بالاتر از نرخ تورم کشور است و در استطاعت اکثر دهک‌های درآمدی جامعه نیست.
حامد مظاهریان در واکنش به آغاز اعطای تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی مسکن از روز سه‌شنبه اول دی از طریق اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن بانک مسکن، اظهار کرد: سیاست کلان و رسمی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن گسترش بازار رهن است و هدف این است که بتوانیم منابع مالی متنوع و گسترده‌تری را به بازار مسکن منتقل کنیم.معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: در این راهبرد، تلاش این است که مردم متناسب با سطح درآمدی خود پس‌انداز داشته باشند و از سوی مقابل هم بانک‌ها پیشنهادهای مختلفی در سطوح مالی گوناگون داشته باشند تا سپرده‌گذاران در بانک‌ها (مردم) با استفاده از پس‌انداز خود به همراه پیشنهادات تسهیلاتی بانک که می‌بایست تا ۵۰ درصد ارزش ملک را شامل شود، وارد بازار مسکن و خانه‌دار شوند.وی تاکید کرد: از نظر وزارت راه و شهرسازی این وضعیت حداقل شرایطی است که باید در بازار مسکن فراهم باشد، یعنی همه اقشار بتوانند به بانک مراجعه کرده و تا سقف ۵۰ درصد یک واحد مسکونی که احتیاج دارند را با کمک تسهیلات مسکن، خریداری کنند.معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بنابراین گسترش بازار رهن هم مبتنی‌بر این است که بتوانید با توجه به محدودیت‌های مالی که بانک‌ها دارند، پیشنهادهایی تهیه شوند که برای موسسات پولی و بانکی یک مشوق محسوب شود و به پرداخت این نوع تسهیلات تن دهند. مثلا در طرح خرید لیزینگی مسکن اگرچه این نوع تسهیلات، بسیار گران‌قیمت هستند و درصد بسیار کمی از جامعه هدف را شامل می‌شوند، اما باز هم به نوبه خود می‌تواند نوعی رونق را در بازار مسکن ایجاد کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دستاورد مهم دولت یازدهم مبنی‌بر افزایش زمان بازپرداخت تسهیلات مسکن صندوق پس‌انداز مسکن یکم به ۱۲ سال گفت: البته این زمان هم مورد تایید وزارت راه و شهرسازی نیست و ما در حال فکر کردن به افزایش زمان بازپرداخت این تسهیلات به ۱۵، ۲۰ و ۲۵ سال هستیم. همچنین باید همزمان با افزایش زمان بازپرداخت تسهیلات، امکان خرید و فروش دیون بانکی در بازار رهن ثانویه فراهم شود و این گردش مالی در صنعت ساختمان مرتبا گسترده‌تر شود.وی با اشاره به افزایش حدودا دو برابری سقف وام مسکن از ۳۵ به ۶۰ میلیون تومان افزود: اگرچه این افزایش یک گام مثبت محسوب می‌شود، اما شرایطی که برای آن تعیین کرده‌اند جای انتقاد دارد. نرخ بهره ۵/ ۱۸ درصدی تسهیلات بسیار بالاتر از نرخ تورم کشور است و در استطاعت اکثر دهک‌های درآمدی جامعه نیست. وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین بانک مرکزی باید تجدیدنظر جدی در نرخ سود تسهیلات جدید مسکن کنند.مظاهریان با بیان اینکه پیش‌بینی کرده‌ایم تا بانک مسکن در برنامه ششم توسعه به یک بانک توسعه‌ای برای اجرای سیاست‌های بخش مسکن تبدیل شود، اظهار کرد: آنچه با بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیش از آغاز پرداخت تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی مسکن توافق کرده بودیم این بود که نرخ سود این تسهیلات در استطاعت مردم باشد، چون رقم بالا، سبب می‌شود خریداران واقعی مسکن از آن استفاده نکرده و عملا تبدیل به تسهیلاتی برای کسانی شود که به‌دنبال نقدینگی در بازارهای دیگر هستند.وی تاکید کرد: با توجه به کاهش نرخ سپرده قانونی سپرده ممتاز بانک مسکن نزد بانک مرکزی، وزارت راه و شهرسازی انتظار افزایش نرخ سود تسهیلات از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی را نداشت و ما با افزایش نرخ سود تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی موافق نیستیم.
ارسال نظر