راهکار توزیع جمعیت پایتخت
مطابق نتایج مطالعات جدید شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، با احتساب مجموع آپارتمان‌‌های موجود شهر تهران شامل «ساختمان‌‌های مسکونی در حال مصرف و مجتمع‌‌هایی که تا پایان سال گذشته برای احداث آنها پروانه ساخت احداث شده است»، هماکنون ظرفیت «جمعیتپذیری» پایتخت به ۱۱ میلیون و ۲ هزار و ۶۱۱ نفر رسیده است؛ به این معنا که اگر چه در حال حاضر جمعیت قطعی و ساکن تهران (جمعیت شب)، چیزی حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است، اما ساختمان‌‌های نوساز یا در حال ساخت فاقد سکونت، این اجازه را داده که جمعیت پایتخت بدون هیچ مانعی، از طریق مهاجرت یا عواملی دیگر به ۱۱ میلیون نفر افزایش پیدا کند.
مطابق نتایج مطالعات جدید شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، با احتساب مجموع آپارتمان‌‌های موجود شهر تهران شامل «ساختمان‌‌های مسکونی در حال مصرف و مجتمع‌‌هایی که تا پایان سال گذشته برای احداث آنها پروانه ساخت احداث شده است»، هماکنون ظرفیت «جمعیتپذیری» پایتخت به 11 میلیون و 2 هزار و 611 نفر رسیده است؛ به این معنا که اگر چه در حال حاضر جمعیت قطعی و ساکن تهران (جمعیت شب)، چیزی حدود 8 میلیون و 500 هزار نفر است، اما ساختمان‌‌های نوساز یا در حال ساخت فاقد سکونت، این اجازه را داده که جمعیت پایتخت بدون هیچ مانعی، از طریق مهاجرت یا عواملی دیگر به 11 میلیون نفر افزایش پیدا کند.
بنابراین جمعیتپذیری تهران از حد مجاز و قابل تحمل شهر برای عرضه مسکن «تجاوز» کرده و وارد «خط‌‌قرمز» توسعه فیزیکی شده است.کارشناسان شهری با نگاهی به روند افزایش سقف جمعیتپذیری شهر تهران با تکیه بر مطالعات انجام شده از سوی شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور معتقدند به‌کارگیری چندین راهکار می‌تواند تا حدودی جمعیتپذیری شهر تهران را مهار کند. تمرکززدایی سیاسی و اداری از شهر تهران، تثبیت جمعیتپذیری شهر تهران از طریق تثبیت سطح مسکونی و تراکم ساختمانی، تشویق ساخت وسازهای غیرمسکونی و ارتقای سطح کیفی زندگی به‌ویژه در مناطق مرکزی و حاشیه جنوبی و شرقی از طریق تخصیص اراضی بایر و ساخته نشده از جمله اقداماتی است که می‌توان برای دستیابی به این هدف در سطح شهر پیگیری کرد. به گفته آنها جایگزینی منابع پایدار درآمدی برای تامین هزینه‌های اداره شهر تهران به جای اتکا به این‌گونه درآمدها، بخش دیگری از این راهکارها می‌تواند باشد تا به واسطه آن بتوان وابستگی شهرداری به درآمد حاصل از صدور پروانه ساختمانی را کاهش داد و جلوی ساخت وساز بیشتر را گرفت.در این راستا مطالعات امکان سنجی انتقال پایتخت سیاسی- اداری با تصویب مجلس، در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت. در این میان برخی کارشناسان شهری معتقدند انتقال پایتخت نمی‌تواند گزینه اول برای توزیع جمعیت باشد.مشاور معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه طرح انتقال پایتخت با توجه به آنکه زیرساخت‌های لازم برای آن وجود ندارد، قابلیت اجرایی شدن نخواهد یافت گفت: هماکنون با توجه به مشکلات متعدد شهری، زیست‌محیطی، ترافیک و کافی نبودن امکانات، مطالبه شهروندان استان تهران ساماندهی وضعیت پایتخت است.
سیدرضا هاشمی مشاور معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره فرصت‌ها و چالش‌های احتمالی طرح انتقال پایتخت از تهران گفت: طرح امکان‌سنجی و همچنین ساماندهی انتقال پایتخت در شورای‌عالی معماری و شهرسازی و با حضور مسوولان و دست‌اندرکاران بررسی شد که ادامه‌دار نیز خواهد بود، اما شواهد حاکی از عدم امکان‌پذیری این ایده دارد.هاشمی ادامه داد: کسانی که از دولت و صاحب‌نظران در جلسه تصمیم‌گیری حضور داشتند اعلام کردند که این طرح با توجه به مشکلاتی که استان تهران دارد و همچنین جمعیت فراوانی که طی دو دهه در این شهر ساکن شده اند امکان‌پذیر نیست.او تاکید کرد: مساله‌ای که هماکنون به‌عنوان مطالبه شهروندان استان تهران و برخی از مسوولان ارشد مطرح است ساماندهی وضعیت سکونتی در کلان‌شهر تهران است. هماکنون مشکلات متعدد شهری، زیست‌محیطی، ترافیکی و کافی نبودن امکانات زیستن در پایتخت است که باید حل شوند.مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور حسابداری و حسابرسی نیز ایجاد شهرهای جدید را بهترین راهکار برای توزیع بهتر جمعیت اعلام کرد و گفت: احداث این شهرها قطعا باعث رونق اقتصادی در کشور خواهد شد.غلامرضا سلامی درخصوص شرایط شهرهای جدید و وظایف وزارت راه و شهرسازی در این حوزه نیز اعلام کرد: وزارت راه و شهرسازی در سنوات گذشته خواستار تهیه طرح جامع کشوری به کمک وزارت جهاد کشاورزی از سوی شورای‌عالی معماری و شهرسازی شد تا به کمک آن نحوه توزیع جمعیت، مراکز صنعتی، مناطق گردشگری و سایر خدمات را مشخص کند. ولی این اقدام به خوبی انجام نشده و باعث تمرکز جمعیت به‌گونه‌ای اشتباه در سطح کشور شد. به همین دلیل پس از پیروزی انقلاب اسلامی قانون ایجاد شهرهای جدید در کشور به تصویب رسید که به کمک آن از سرریز جمعیت کلان‌شهرها و تمرکز آنها در یک نقطه جلوگیری می‌کند.
سلامی با تاکید بر اینکه این قانون بسیار منعطف و کارآمد برای مشکلات توزیع جمعیتی به شمار می‌رود گفت: شهرهای جدید پذیرای قسمت قابل توجهی از جمعیت کلان‌شهرهاست و سیاست خوبی برای کنترل توزیع بهتر آن است. با مطرح شدن بحث مسکن مهر در سال‌های بعد و استقرار آن در این شهرها وظیفه وزارت راه و شهرسازی در این حوزه سخت‌تر شد. چرا که رعایت استانداردهای لازم، تامین امنیت و آموزش و نیازهای ساکنان و همچنین تامین زیرساخت‌ها و خدمات زیربنایی برای تعداد زیادی مسکن در این شهرها و از همه مهم‌تر مسائل حمل‌ونقلی ساکنان شهرهای جدید به کلان‌شهرها اقدامی بسیار دشوار است.به گزارش «دنیای اقتصاد» آخرین برآورد بانک جهانی از نسبت جمعیت شهری به جمعیت روستایی نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۴، این نسبت به مرز ۵۳ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود جمعیت شهرنشین دنیا تا سال ۲۰۵۰ به ۶۶ درصد خواهد رسید. مطابق با اطلاعات سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۷۵، کل جمعیت کشور ۶۰ میلیون نفر بوده است که از این تعداد ۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر معادل ۶۱ درصد، جمعیت شهری و ۲۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت روستایی کشور را تشکیل می‌دادند. مطابق با اطلاعات سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۸۵، رشد جمعیت شهرنشین کشور در انتهای سال ۸۵ سرعت می‌گیرد و به حدود دو برابر جمعیت روستایی کشور می‌رسد. این آمار بیان می‌کند در سال ۸۵ مجموع جمعیت شهری و روستایی کشور ۷۰ میلیون نفر سرشماری شده است که از این تعداد ۴۸ میلیون و ۲۶۰ هزار نفر معادل ۶۸ درصد جمعیت کل کشور، شهرنشین بوده‌اند. در این سال جمعیت روستایی کشور ۲۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بود که سهم ۳۲ درصدی از جمعیت کشور را داشت. روند رشد جمعیت شهری در سال ۹۰ همچنان ادامه پیدا می‌کند. مطابق با سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در سال ۹۰، تعداد شهرنشینان کشور به ۵۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از مجموع جمعیت ۷۵ میلیونی کشور رسید. به این ترتیب نسبت جمعیت شهری به روستایی کشور در سال ۹۰،معادل ۷۱ درصد به ۲۹ درصد است. براساس این گزارش، آخرین برآورد جمعیتی کشور مربوط به طرح جامع مسکن در سال ۹۲ است که نشان می‌دهد از جمعیت ۷۷ میلیون و ۴۰۰ هزار نفری کل کشور، ۵۵ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در شهرها (۷۲ درصد) و ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر (۲۸ درصد) در روستاهای کشور سکونت دارند. نسبت جمعیت شهری به روستایی در کلان‌شهر تهران نیز طی سال‌های گذشته همین روند را طی کرده است.
بنابراین جمعیتپذیری تهران از حد مجاز و قابل تحمل شهر برای عرضه مسکن «تجاوز» کرده و وارد «خط‌‌قرمز» توسعه فیزیکی شده است.کارشناسان شهری با نگاهی به روند افزایش سقف جمعیتپذیری شهر تهران با تکیه بر مطالعات انجام شده از سوی شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور معتقدند به‌کارگیری چندین راهکار می‌تواند تا حدودی جمعیتپذیری شهر تهران را مهار کند. تمرکززدایی سیاسی و اداری از شهر تهران، تثبیت جمعیتپذیری شهر تهران از طریق تثبیت سطح مسکونی و تراکم ساختمانی، تشویق ساخت وسازهای غیرمسکونی و ارتقای سطح کیفی زندگی به‌ویژه در مناطق مرکزی و حاشیه جنوبی و شرقی از طریق تخصیص اراضی بایر و ساخته نشده از جمله اقداماتی است که می‌توان برای دستیابی به این هدف در سطح شهر پیگیری کرد. به گفته آنها جایگزینی منابع پایدار درآمدی برای تامین هزینه‌های اداره شهر تهران به جای اتکا به این‌گونه درآمدها، بخش دیگری از این راهکارها می‌تواند باشد تا به واسطه آن بتوان وابستگی شهرداری به درآمد حاصل از صدور پروانه ساختمانی را کاهش داد و جلوی ساخت وساز بیشتر را گرفت.در این راستا مطالعات امکان سنجی انتقال پایتخت سیاسی- اداری با تصویب مجلس، در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت. در این میان برخی کارشناسان شهری معتقدند انتقال پایتخت نمی‌تواند گزینه اول برای توزیع جمعیت باشد.مشاور معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه طرح انتقال پایتخت با توجه به آنکه زیرساخت‌های لازم برای آن وجود ندارد، قابلیت اجرایی شدن نخواهد یافت گفت: هماکنون با توجه به مشکلات متعدد شهری، زیست‌محیطی، ترافیک و کافی نبودن امکانات، مطالبه شهروندان استان تهران ساماندهی وضعیت پایتخت است.
سیدرضا هاشمی مشاور معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی درباره فرصت‌ها و چالش‌های احتمالی طرح انتقال پایتخت از تهران گفت: طرح امکان‌سنجی و همچنین ساماندهی انتقال پایتخت در شورای‌عالی معماری و شهرسازی و با حضور مسوولان و دست‌اندرکاران بررسی شد که ادامه‌دار نیز خواهد بود، اما شواهد حاکی از عدم امکان‌پذیری این ایده دارد.هاشمی ادامه داد: کسانی که از دولت و صاحب‌نظران در جلسه تصمیم‌گیری حضور داشتند اعلام کردند که این طرح با توجه به مشکلاتی که استان تهران دارد و همچنین جمعیت فراوانی که طی دو دهه در این شهر ساکن شده اند امکان‌پذیر نیست.او تاکید کرد: مساله‌ای که هماکنون به‌عنوان مطالبه شهروندان استان تهران و برخی از مسوولان ارشد مطرح است ساماندهی وضعیت سکونتی در کلان‌شهر تهران است. هماکنون مشکلات متعدد شهری، زیست‌محیطی، ترافیکی و کافی نبودن امکانات زیستن در پایتخت است که باید حل شوند.مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور حسابداری و حسابرسی نیز ایجاد شهرهای جدید را بهترین راهکار برای توزیع بهتر جمعیت اعلام کرد و گفت: احداث این شهرها قطعا باعث رونق اقتصادی در کشور خواهد شد.غلامرضا سلامی درخصوص شرایط شهرهای جدید و وظایف وزارت راه و شهرسازی در این حوزه نیز اعلام کرد: وزارت راه و شهرسازی در سنوات گذشته خواستار تهیه طرح جامع کشوری به کمک وزارت جهاد کشاورزی از سوی شورای‌عالی معماری و شهرسازی شد تا به کمک آن نحوه توزیع جمعیت، مراکز صنعتی، مناطق گردشگری و سایر خدمات را مشخص کند. ولی این اقدام به خوبی انجام نشده و باعث تمرکز جمعیت به‌گونه‌ای اشتباه در سطح کشور شد. به همین دلیل پس از پیروزی انقلاب اسلامی قانون ایجاد شهرهای جدید در کشور به تصویب رسید که به کمک آن از سرریز جمعیت کلان‌شهرها و تمرکز آنها در یک نقطه جلوگیری می‌کند.
سلامی با تاکید بر اینکه این قانون بسیار منعطف و کارآمد برای مشکلات توزیع جمعیتی به شمار می‌رود گفت: شهرهای جدید پذیرای قسمت قابل توجهی از جمعیت کلان‌شهرهاست و سیاست خوبی برای کنترل توزیع بهتر آن است. با مطرح شدن بحث مسکن مهر در سال‌های بعد و استقرار آن در این شهرها وظیفه وزارت راه و شهرسازی در این حوزه سخت‌تر شد. چرا که رعایت استانداردهای لازم، تامین امنیت و آموزش و نیازهای ساکنان و همچنین تامین زیرساخت‌ها و خدمات زیربنایی برای تعداد زیادی مسکن در این شهرها و از همه مهم‌تر مسائل حمل‌ونقلی ساکنان شهرهای جدید به کلان‌شهرها اقدامی بسیار دشوار است.به گزارش «دنیای اقتصاد» آخرین برآورد بانک جهانی از نسبت جمعیت شهری به جمعیت روستایی نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۴، این نسبت به مرز ۵۳ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود جمعیت شهرنشین دنیا تا سال ۲۰۵۰ به ۶۶ درصد خواهد رسید. مطابق با اطلاعات سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۷۵، کل جمعیت کشور ۶۰ میلیون نفر بوده است که از این تعداد ۳۶ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر معادل ۶۱ درصد، جمعیت شهری و ۲۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت روستایی کشور را تشکیل می‌دادند. مطابق با اطلاعات سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۸۵، رشد جمعیت شهرنشین کشور در انتهای سال ۸۵ سرعت می‌گیرد و به حدود دو برابر جمعیت روستایی کشور می‌رسد. این آمار بیان می‌کند در سال ۸۵ مجموع جمعیت شهری و روستایی کشور ۷۰ میلیون نفر سرشماری شده است که از این تعداد ۴۸ میلیون و ۲۶۰ هزار نفر معادل ۶۸ درصد جمعیت کل کشور، شهرنشین بوده‌اند. در این سال جمعیت روستایی کشور ۲۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بود که سهم ۳۲ درصدی از جمعیت کشور را داشت. روند رشد جمعیت شهری در سال ۹۰ همچنان ادامه پیدا می‌کند. مطابق با سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در سال ۹۰، تعداد شهرنشینان کشور به ۵۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از مجموع جمعیت ۷۵ میلیونی کشور رسید. به این ترتیب نسبت جمعیت شهری به روستایی کشور در سال ۹۰،معادل ۷۱ درصد به ۲۹ درصد است. براساس این گزارش، آخرین برآورد جمعیتی کشور مربوط به طرح جامع مسکن در سال ۹۲ است که نشان می‌دهد از جمعیت ۷۷ میلیون و ۴۰۰ هزار نفری کل کشور، ۵۵ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر در شهرها (۷۲ درصد) و ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر (۲۸ درصد) در روستاهای کشور سکونت دارند. نسبت جمعیت شهری به روستایی در کلان‌شهر تهران نیز طی سال‌های گذشته همین روند را طی کرده است.
ارسال نظر