مجوز برج‌باغ به خط پایان نرسید

مقایسه نقشه‌های هوایی طی سال‌های ۶۸ تاکنون از کاهش دست‌کم چهار هزار هکتاری مساحت اراضی سبز و باغات شهر تهران خبر می‌دهد. این نابودی اگرچه با واکنش پارلمان محلی و تهیه مصوبه «برج باغ»‌ها در سال ۸۲ همراه شد؛ اما حالا با گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب و اجرای این مصوبه، نوشداروی پارلمان محلی پایتخت نه‌تنها به توقف روند گسترده تخریب باغات منجر نشد؛ بلکه خود عاملی برای ساخت‌وسازهای مرتفع در باغات باقی مانده شهر تهران شده است. مطلوبیت مکانی و محیط‌زیستی زمین‌های باغی (نزدیکی به مراکز جمعیتی و قرارگیری در مناطق مناسب آب و هوایی) دو دلیلی است که طی سال‌های گذشته مالکان باغات را به تغییر کاربری و ساخت‌وساز در آنها تشویق کرده است.

کارشناسان شهری معتقدند: برج‌هایی که به واسطه مصوبه برج باغ در مساحت باقی‌مانده باغات تهران سبز شدند علاوه‌بر آنکه زیبایی و امکان رویت کوه‌های شمال شهر تهران را مسدود کردند، موجب شدند تا ۷۰ درصد باقی‌مانده اراضی به جای کاشت درختان عملا به ساخت قسمت‌های مشاع ساختمان شامل پارکینگ‌ها، استخر و... اختصاص پیدا کند. برخی از کارشناسان شهری معتقدند کمبود زمین برای ساخت و نرمش مدیریت شهری تهران طی سال‌های اخیر، رونق ساخت‌وساز در باغات و زمین‌های مشجر شهر تهران را در پی داشته و باعث شده است در این زمین‌ها ساختمان‌هایی بلندمرتبه سبز شوند. از این رو برخی اعضای شورای شهر تهران با بیان اینکه احداث برج‌باغ سه پیامد منفی شامل «تخریب عرصه‌های سبز محدود شهری»، «کاهش منابع تصفیه هوای آلوده پایتخت از طریق قلع و قمع درختان قدیمی باغات» و همچنین «اختلال در سیما و منظر طبیعی شهر به واسطه گرفتگی دید ارتفاعات البرز در اثر برج‌سازی در باغات شمال و غرب تهران» به همراه دارد، در نظر داشتند با تصویب یک طرح این مجوز را که در مغایرت با ضوابط طرح جامع شهر تهران است، ابطال کنند.

از این رو شورای شهر تهران در قالب یک طرح، «ممنوعیت ساخت برج باغ» را در دستور کار قرار داد.برمبنای مفاد اولیه این طرح بنا بود پس از تصویب طرح صیانت و حفاظت از باغات و اراضی سبز، ساخت‌وساز در اراضی باغی کمتر از ۵ هزار مترمربع، حداکثر تا ۴ طبقه، مجاز ‌شود و کاربری باغات بزرگ‌تر به «پارک جنگلی، فضای عمومی و مزارع کشاورزی» تغییر ‌یابد. علاوه‌بر آن در قالب این طرح، شهرداری مکلف به تهیه «شناسنامه» برای کلیه اراضی سبز می‌شد. همچنین بانک اطلاعاتی حاوی آدرس باغات، تعداد درختان و هویت مالکان باید در دسترس عموم قرار می‌گرفت تا ریسک باغ‌کشی افزایش پیدا کند. اما این طرح که به‌دلیل برخی مخالفت‌ها در میان اعضای شورای شهر برای دو سال مسکوت مانده بود نهایتا پس از رایزنی‌های فراوان برای طرح آن در صحن علنی شورا، با سانسور مفاد اصلی این طرح رو‌به رو شد. طوری که در فرآیند تصویب ضوابط جدید ضد باغ‌خواری، یکسری ابزارهای بازدارنده، حذف شد. طرح جدید، مدیریت شهری را به تهیه «شناسنامه باغات» برای تک‌تک اراضی مشجر تحت مالکیت خصوصی در همه مناطق تهران مکلف کرده و در عین حال، شهرداری مطابق اصل طرح، باید «آدرس باغات» را اعلام عمومی کند. اما شورای شهر ابتدا با «انتشار اطلاعات باغات» مخالفت کرد و سپس چهار ماده مهم طرح که منجر به مسدود شدن روزنه‌های باغ خواری می‌شد را وتو کرد.

نهایتا در جلسه اخیر شورای شهر به‌دلیل اختلاف نظر شدید اعضا بر سر تعیین تعداد طبقات مجاز برای ساخت‌وساز در باغات که در طرح پیشنهادی اولیه چهار طبقه تعیین شده بود، طرح برای سومین بار به کمیسیون تخصصی بازگشت خورد. برخی مخالفان تصویب طرح معتقدند که محدود کردن تراکم ساخت‌وساز در باغات منافع مالکان باغ را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اگر فقط سطح اشغال ساخت‌وساز به ۳۰ درصد محدود شود برای حفاظت باغ کفایت می‌کند. این در حالی است که رحمت اله حافظی رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر و تنها حامی تصویب این طرح معتقد است: عمق گودبرداری، فضای کارگاهی برای فعالیت ساختمانی و سایه اندازی ساختمان‌ با تراکم زیاد متفاوت از یک ساختمان با حداکثر تراکم ۴ طبقه است.

او در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» گفت: اولا فضایی که برای گودبرداری یک ساختمان چهار طبقه نیاز است قطعا متفاوت از یک ساختمان بلندمرتبه است. در ثانی اگر بخواهیم برای یک ساختمان ۱۰ طبقه گودبرداری انجام دهیم ناگزیر به ایجاد رمپ هستیم که بتوانیم به آن گود دسترسی داشته باشیم. ایجاد رمپ می‌تواند بخش عمده‌ای از باغ را تخریب کند اما انکار این موضوع از سوی برخی اعضا غیرقابل توجیه است. این عضو شورای شهر در پاسخ به این سوال که در طرحی که با هدف حفظ باغات طراحی شده است چرا فقط به نفع مالکین از سوی اعضا توجه می‌شود؟ گفت: این سوال را باید از دوستان مخالف بپرسید اما نکته جالب آنکه به جز باغات در شهر فضاهایی همچون میراث فرهنگی، تراز ۱۸۰۰ و حریم رودخانه‌‌ها نیز وجود دارد که مالکان اجازه ساخت‌وساز در آن را ندارند اما سوال اینجاست که چرا فقط در موضوع باغات به حقوق مالکانه توجه می‌شود؟ او با تاکید براینکه قانون‌گذار در برخی موضوعات منافع عمومی را به منافع خصوصی ارجح دانسته، گفت: ساخت وساز بالای تراز ۱۸۰۰، میراث فرهنگی از جمله این موضوعات است و باغ هم باید در این لیست قرار بگیرد.

رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای شهر تهران با اشاره به توجیه برخی از اعضا در مخالفت با این طرح، اظهار کرد: برخی از دوستان عنوان کردند که تصویب طرح به این شکل منجر به گریزان شدن مالکان باغات از نگهداری آنها می‌شود اما در پاسخ به توجیه این دوستان باید گفت اگر اجازه داده نشود در زمین یک باغ که خشک شده‌است ساخت‌وساز انجام شود آن وقت خشک شدن باغ چه ارزشی برای مالک خواهد داشت؟ آیا ارزش این باغ کمتر از یک باغ سبز نخواهد بود؟ در حال حاضر مالکان باغات، به خشک کردن درختان اقدام می‌کنند چون می‌دانند پس از خشک شدن درختان امکان دریافت مجوز ساخت‌وساز را دارند اما اگر مالکان بدانند در صورت خشک شدن باغ، متضرر خواهند شد هیچ‌گاه به خشک کردن درختان اقدام نمی‌کنند. او در پایان تاکید کرد: این موارد از سوی برخی اعضای شورا قابل پذیرش نیست اما اگر دوستان در این دوره اتلاف وقت داشته باشند امیدوارم شورای بعد بتواند این مشکل را حل کند.