چهار دیدگاه در مورد ناکارآمدی طرح‌های نوسازی

بافت‌های فرسوده و ضرورت نوسازی آنها از سال‌ها پیش در ایران مطرح بوده و در دهه اخیر مورد توجه جدی مسوولان کشور و مدیران ارشد شهری قرار گرفته و قوانین و مقررات ارزشمندی نیز در ارتباط با موضوع در مجلس، دولت و شورای‌ شهر و مجموعه شهرداری تصویب شده است. به‌طور مثال در اسناد بالادستی برنامه پنجم توسعه به این موضوع پرداخته شده و مدت زمان مشخصی برای تحقق نوسازی تعیین شده ‌است. مطابق با آخرین آمار در حال حاضر 76 هزار هکتار از مساحت کشور بافت فرسوده است که جمعیتی بالغ بر 11 میلیون نفر در آن سکونت دارد. از این رو نوسازی بافت فرسوده (محدوده‌هایی از شهر که دارای سه شرط ریزدانگی، نفوذناپذیری و ناپایداری هستند) یکی از اهداف مهم مسوولان دولتی و شهری طی چند دهه اخیر بوده است. به گونه‌ای که در طرح جامع شهر تهران نیز تاکید شده است که سالانه باید 5 درصد از مساحت بافت فرسوده پایتخت نوسازی شود. برای دستیابی به این هدف طرح‌های متعددی از سوی مدیران شهری و دولتی طی دهه‌های گذشته اجرایی شد. البته کارشناسان شهری معتقدند در سال‌های میانی دهه 70، تنها برخورد فراگیر میان رویکردهای توسعه‌ای شهری و معضل فرسودگی کالبدی شهر در مداخلات پیرامون بزرگراه نواب دیده شد؛ جایی که این مداخلات نه به‌منظور اصلاح این مساله، بلکه به منظور ایجاد بخشی از کریدور شمالی - جنوبی شهر تهران اتفاق افتاد و ساخت و سازهای حاشیه این بزرگراه هم به عنوان راه‌حلی برای تامین مالی پروژه در بلندمدت طرح شد.

جابه‌جایی وافر جمعیت، تغییرات محسوس در نظام اجتماعی این حوزه از شهر، تغییر در نظام اقتصادی زمین و مسکن و نیز تحمیل الگوی تازه سکونت به این محدوده از عمده مسائل پیرامون این رخداد بزرگ شهری از نگاه کارشناسان حوزه نوسازی است. در بررسی برنامه‌های ملی توسعه و احیای بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری و با تاکید بر این برنامه‌ها در شهر تهران، چند دیدگاه از سوی کارشناسان شهری قابل توجه است. نخست آنکه در مسیر نوسازی بافت‌های فرسوده شهری هر یک از دستگاه‌های متولی اعم از دولت یا شهرداری دیدگاه‌های مستقلی از یکدیگر را ارائه دادند. این در حالی است که به نظر می‌رسد این دیدگاه‌های مستقل سبب شده اقدامات بارز و بزرگ در هر دوره از تاریخ معاصر، به تنهایی نتواند راه حلی مساعد و مناسب برای حل مساله فرسودگی بیان کند. دوم وجود بحران‌ها و مسائل مهم در عرصه اقتصاد کلان و شهری که هرکدام در دوره‌هایی منجر به توقف یا تکمیل نشدن طرح‌ها و برنامه‌های جاری شد. دیدگاه سوم آنکه در اجرای بسیاری از طرح‌های احیا و نوسازی بافت فرسوده، مشارکت شهروندان ضروری شناخته شده اما هیچ تجربه ملی یا شهری در این زمینه تاکنون شکل نگرفته است و دیدگاه چهارم آنکه به‌دلیل نبود درآمدهای پایدار شهری در بسیاری از مواقع بورس بازی املاک و مستغلات بر جریانات توسعه شهری غلبه کرده است. کارشناسان حوزه نوسازی مهمترین عامل در شکل دهی جریان پولی مولد در شهر معاصر را همین جریان مالی بخش‌های سوداگر بازار زمین و مستغلات عنوان می‌کنند، بخشی که هم درآمد مدیریت شهری و هم خروجی کالبدی فرآیندهای دگردیسی شهر محصول فعالیت آن است. حال سوال این است که نقش دولت و مدیریت شهری کجاست و به چه ترتیب برای خود در این برنامه نقش تعریف کرده است.

برنامه‌های بازآفرینی، احیا و نوسازی بافت فرسوده شهری به صورت مستقل و فارغ از هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های متولی تهیه می‌شود. اجرای این برنامه‌ها هم فارغ از ضرورت‌های موجود در نوسازی بافت فرسوده، بر اساس داشته‌ها و آورده‌های هریک از بخش‌های دولتی یا عمومی صورت می‌گیرد. به عنوان مثال تأمین، ارتقا و اصلاح زیرساختهای شهری که جزو مهمی از فرآیند نوسازی و بهسازی یک محله یا ناحیه فرسوده قلمداد می‌شود برعهده دستگاه‌های دولتی است. طبق دستورالعمل‌های رایج، هرگونه اصلاح، ارتقای ظرفیت‌ها و نیز نوسازی شبکه تجهیزات و تاسیسات شهری بر عهده هریک از دستگاه‌های متولی نظیر آب و فاضلاب، برق، مخابرات و گاز است ولی در جریان نوسازی مسکن که برنامه‌های آن با توجه به ظرفیت‌های مدیریت شهری پیش می‌رود و دولت نقش اندکی در آن دارد، دستگاه‌های متولی زیرساخت کمترین نقش را دارند. مسکن نوسازی و آماده می‌شود تا پذیرای جمعیت جدید باشد ولی در عین حال یا انشعابات آب و برق ساختمان‌های نوساز فراهم نیست و یا ظرفیت محله یا ناحیه نوسازی شده به درستی ارتقا نیافته است.

کارشناسان حوزه نوسازی نارسایی دیگر در این حوزه را اعطای تسهیلات نقدی به مالکین و سازندگان می‌دانند.جایی که در نظام بانکی، اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت جهت نوسازی بافت فرسوده عملا جایی ندارد و سودی که به جهت اعطای این وام‌ها دریافت می‌شود، عملا اقتصادی نیست. این موضوع زمینه دیگری است از ناهماهنگی بین دستگاه‌های متولی امر در نوسازی و بازآفرینی شهری که شاید اهمیتی به اندازه مورد نخست داشته باشد. البته شاید در این زمان که کشور مدتهاست با مسائل و دشواری‌های اقتصادی روبه‌رو بوده است جایگاهی نداشته باشد و اصولا امکانی برای تامین وام با بهره‌های پایین و از محل منابع دولتی وجود نداشته باشد ولی در این مورد تجربه مسکن مهر مثال زدنی است. جایی که منابع مالی قابل توجهی جهت تولید مسکن در حومه ها، شهرهای کوچک و حاشیه شهرها صرف شد و این امکان وجود داشت که با جهت دادن این منابع به بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، هم نسبت به تولید مسکن و محلات پایدار اقدام کرد و هم در مسیر ناهموار تامین زیرساخت‌های فراوان مورد نیاز در حومه‌ها وارد نشد.

هماهنگی بین دستگاه‌های متولی، به‌کارگیری منابع بخش خصوصی در قالب صندوق‌های توسعه محلی، امکان بهره‌برداری از حق انتقال توسعه از نقاط غنی شهرها به محدوده‌های فرسوده و نیز بهره مند شدن مالکین و سازندگان از یارانه‌های دولتی از مبدأ، می‌توانند مجموعه راه حل‌هایی باشند که با دنبال کردن آنها می توان بر بخشی از مشکلات دامنگیر نواحی مساله دار شهری غلبه کرد.