«دنیای اقتصاد» از اخبار ضد و نقیض درباره دریافتی‌ها در مدیریت شهری گزارش میدهد؛
فیشهای حقوقی؛ اینبار شهرداری مشهد
دنیای اقتصاد، رها بخشایش- اواسط اردیبهشت ماه امسال بود که انتشار فیشهای حقوقی مدیران دولتی و ارقام نجومی آن‌ها جنجالی به پا کرد و این موضوع نقل مجالس و محافل مختلف و سوژه اول رسانهها شد؛ در حالی که غائله این فیشها در کشور هنوز ادامه دارد و ختم نشده، حالا چندی است جنجالی که در بدو امر در سطح مدیران رده بالای دولتی مطرح بود، به مدیریت شهری کلانشهر مشهد هم رسیده اما نکته حائز اهمیت آن این است که بر خلاف آنچه در سطح ملی اتفاق افتاد و بیشتر مدیران برای رفع شبهات نسبت به انتشار فیشهای حقوقی خود اقدام کردند و در مواردی کار به بازگشت پول و برکناری و استعفای مدیران رسید، در شهر مشهد تناقضگویی اعضای پارلمان محلی و عدم شفافسازی در این زمینه، بازار شایعات پیرامون حقوق شهردار مشهد و مدیران شهری را داغتر کرده و برای میزان دریافتی شهردار مشهد ارقام متفاوتی از ۱۵ تا ۶۰ میلیون تومان و برای معاونان وی ۱۶ میلیون تومان ذکر می‌شود.
دنیای اقتصاد، رها بخشایش- اواسط اردیبهشت ماه امسال بود که انتشار فیشهای حقوقی مدیران دولتی و ارقام نجومی آن‌ها جنجالی به پا کرد و این موضوع نقل مجالس و محافل مختلف و سوژه اول رسانهها شد؛ در حالی که غائله این فیشها در کشور هنوز ادامه دارد و ختم نشده، حالا چندی است جنجالی که در بدو امر در سطح مدیران رده بالای دولتی مطرح بود، به مدیریت شهری کلانشهر مشهد هم رسیده اما نکته حائز اهمیت آن این است که بر خلاف آنچه در سطح ملی اتفاق افتاد و بیشتر مدیران برای رفع شبهات نسبت به انتشار فیشهای حقوقی خود اقدام کردند و در مواردی کار به بازگشت پول و برکناری و استعفای مدیران رسید، در شهر مشهد تناقضگویی اعضای پارلمان محلی و عدم شفافسازی در این زمینه، بازار شایعات پیرامون حقوق شهردار مشهد و مدیران شهری را داغتر کرده و برای میزان دریافتی شهردار مشهد ارقام متفاوتی از ۱۵ تا ۶۰ میلیون تومان و برای معاونان وی ۱۶ میلیون تومان ذکر می‌شود.
انتشار فیش حقوقی، تجاوز به حریم شخصی!
به گزارش مشهدتریبون، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه، فناوری اطلاعات و امور اداری شورای اسلامی شهر مشهد، انتشار فیش حقوقی افراد را تجاوز به حریم شخصی آن‌ها دانسته و گفته است: شهرداری میتواند مبنای محاسبه حقوق و مزایا را اعلام کند انتشار حقوق افراد خاص جالب نیست. محمد سهیلی در واکنش به اخبار منتشر شده مبنی بر دریافت حقوق بالای شهردار مشهد به این نکته نیز اشاره کرده که مرتضوی حقوق مشخص دارد که بر اساس سوابق و جایگاه در گذشته تعیین می‌شود؛ شهردار یک حقوق عمرانی هم دارد که دو برابر حقوق ثابت شهردار در نظر گرفته می‌شود که البته شهردار مشهد دریافتی پایینتری دارد زیرا بودجه عمرانی شهرداری مشهد بسیار بالاست.
تلاش 2 ساله برای آگاهی از دریافتی‌ها
این سخنان سهیلی واکنش جواد ستاری، دیگر عضو شورای شهر مشهد را به دنبال داشته و او گفته است: در کشورهای پیشرفته حتی بخشهای خصوصی هم با شفافیت کامل کار را انجام میدهند اما متأسفانه همین طرز فکر است که ما دو سال در شورای چهارم تلاش کردیم تا آخر فهمیدیم دریافتی آقایان چقدر است و هنوز مطمئن نیستیم این مبلغ همان دریافتی کل است یا خیر؟ ما نمیخواهیم وارد حریم خصوصی کسی شویم، ما وارد زندگی شخصی آقایان نمیشویم، مگر مردم ولی نعمت ما نیستند؟ مردم دوست دارند بدانند خادمان آن‌ها چقدر دریافتی دارند لذا این حق مردم است که بدانند زیرا این پول متعلق به مردم است و مردم این پول را به مدیران شهرداری پرداخت می‌کنند؛ فیش حقوقی کسی که از بیتالمال ارتزاق میکند، اطلاعات شخصی نیست.
حقوق 18 میلیونی شهردار
ستاری در جای دیگری اینطور عنوان کرده است: سال گذشته طرحی در شورای شهر مطرح کردیم که مدیران شهرداری حقوقهایی را که اضافه گرفتهاند، برگردانند و این طرح امضای کافی هم داشت اما برخی از آقایان خیلی مقاومت کردند و نگذاشتند این موضوع در صحن علنی بررسی شود؛ قانون میگوید بالاترین حقوق باید حداکثر پنج برابر پایینترین دریافتی آن نهاد باشد و اگر پایینترین حقوق در شهرداری دو میلیون تومان است، بالاترین حقوق باید ۱۰ میلیون تومان باشد اما بر اساس آخرین اطلاعات ما معاونان شهردار در سال گذشته ۱۶ میلیون تومان میگرفتند و بر اساس شنیدهها شهردار هم ۱۸ میلیون تومان دریافتی دارد.
دریافتی‌ها عددی نیست
واکنش سید عبدالکریم جوادی، از دیگر اعضای شورای شهر نیز به دریافتی‌های بالای مدیران شهری جالب توجه است؛ وی در این خصوص اظهار کرده است: در کلانشهر مشهد و شهرداری اگر به دنبال کارهای بزرگ هستیم نباید خیلی در این زمینه محدود عمل کنیم و البته نباید انتهای آن را هم خیلی باز بگذاریم؛ دریافتی‌های کنونی مدیران شهری را عددی نمیبینم و موضوع چشمگیری نیست که سازمانهای نظارتی بخواهند به آن وارد شوند.
شورای ولایتمدار برای شفافسازی پیشقدم شود
جوانترین عضو شورای شهر مشهد نیز به دریافتی بالای مدیران شهری واکنش نشان داده است؛ حسن پژمان در این زمینه عنوان کرده است: شورای چهارم به گفته خیلیها یک شورای فرهنگی است و ولایتمداری آن همواره نقل محافل بوده حال اگر این شورا در جهت شفافسازی و تعدیل دریافتی‌ها پیشقدم نشود، نمیدانیم پاسخ افکار عمومی را باید چگونه بدهیم؛ قطعا فاصله بالاترین حقوق در یک مجموعه با پایینترین آن نباید از هفت برابر و فاصله میزان دریافتی‌ها نباید بیش از ۱۰ برابر باشد حال اگر در شهرداری مشهد چنین وضعی حاکم نیست باید این رویه اصلاح شود. غلامرضا بصیریپور، دیگر عضو شورای شهر مشهد نیز بر لزوم شفافسازی دریافتی مدیران شهری تأکید کرده و گفته است: پرداختن به موضوع حقوق و دریافتی مدیران به هیچ وجه موضوع حاشیهای نیست بلکه عین پرداختن به اصل است.
پیگیری بینتیجه از ابتدای فعالیت شورا
دیگر عضو شورای شهر مشهد که به این موضوع واکنش نشان داده، محمدرضا دیمهکار است؛ او در این زمینه اظهار کرده است: از ابتدای شورای چهارم پیگیر این مسأله بودهام که آمار دقیقی از دریافتی‌های مدیران شهرداری شامل حقوق، مزایا، کارانه و ... به دست آورم اما هنوز این اطلاعات در اختیار بنده به عنوان نماینده مردم قرار نگرفته است. وی از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور خواسته به موضوع ورود پیدا کنند. به گزارش معمارینیوز، مهدی ذاکرالحسینی، رئیس کمیسیون فنی، عمرانی و طرحریزی شهری شورای شهر هم در این باره گفته است: در خصوص حقوق و دریافتی شهردار هیچ تخلفی نشده و پرداخت‌ها طبق آیین‌نامه مربوطه صورت گرفته است؛ شهردار به غیر از حقوق ثابت یک حقوق عمرانی دارد که دو برابر آن حقوق است و عرف حقوق شهردار مشهد هم مانند سایر شهرهاست. وی در پاسخ به این سوال که چرا میزان دریافتی شهردار مشهد شفاف نمی‌شود، گفته است: میگوییم فیش حقوقی شهردار را بر روی سایت شهرداری مشهد قرار دهند اما این اتفاق نیفتاده است.
اشراف شورا بر حقوق شهردار
در این میان نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد گفته شورا بر حقوق شهردار و معاونانش اشراف کامل دارد و ادعای وجود حقوق‌های نجومی در شهرداری را فرافکنی دانسته است. علیاصغر نخعیراد عنوان کرده است: حقوق شهردار مشهد طبق حکم قانونی وزارت کشور پنج میلیون و سیصد هزار تومان است اما آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران علاوه بر حقوق حکمی مذکور، نیم در هزار اعتبارات هزینه شده عمرانی در کلانشهرها را مشروط بر اینکه از دو برابر مجموع حقوق مبنا برای شهرداران کلان شهرها بیشتر نشود تحت عنوان فوق‌العاده عمران پیش‌بینی کرده است؛ بر این اساس شهرداران همه کلانشهرها معادل دو برابر حقوق مندرج در فیش حقوقی خویش را به‌عنوان فوق‌العاده عمران دریافت می‌کنند که در فیش حقوقی آنان درج نشده و بهصورت جداگانه پرداخت می‌شود؛ همچنین حقوق معاونان شهردار مشهد نیز ۲۰ درصد کمتر از شهردار است.
دریافتی مدیران، دستورکار جلسه غیرعلنی
اظهارات اعضای پارلمان محلی مشهد ادامه داشت تا جایی که اخباری مبنی بر برگزاری جلسه‌ای غیرعلنی در شورای شهر مشهد برای بررسی میزان دریافتی مدیران شهری منتشر شد؛ به گزارش ایسنا، محسن انتظاری‌هروی، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص این جلسه گفته است: در جلسه‌ای که با حضور اعضای شورا برگزار شد با تصویب اکثریت اعضا مقرر شد تا تمام دریافتی مدیران بر اساس آنچه که در قانون وجود دارد، انجام شود و شورای شهر و دیگر دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی استان که در نهاد‌های مختلف نماینده دارد مسئول نظارت بر چگونگی دریافتی‌های مدیران شهری و میزان آن هستند.
ورود سازمان بازرسی
انتظاری با بیان اینکه سازمان بازرسی به شهرداری مشهد برای نظارت بر میزان دریافتی‌ها ورود پیدا کرده، گفته است: شهرداری مشهد تاکنون تخلفی در اجرای قانون نداشته و این تصمیم شورا برای نظارت بیشتر بر میزان دریافتی‌ها به معنای تخلف شهرداری نیست بلکه تاکید اعضای شورا بر این موضوع بیشتر شده است. انتظاری‌هروی در خصوص میزان دریافتی شهردار مشهد، اینطور پاسخ داده است: میزان دریافتی شهرداری باید از خود ایشان پرسیده شود، ما نمی‌توانیم در مسائلی مانند میزان حقوق، حق مأموریت و موارد دیگر که توسط قانون مشخص شده است دخالتی داشته باشیم، اما می‌توانیم اگر رقمی از عرف خارج شد نسبت به آن اعتراض داشته باشیم؛ شایعاتی که در خصوص حقوق ۱۸ میلیون تومانی شهردار مشهد بیان می‌شود مورد تایید شورا نیست و آقای ستاری باید پاسخگوی ادعایی که در خصوص میزان دریافتی شهردار مشهد عنوان کرده‌اند، باشند.
تعلل بیجا
در میان همه این اظهارات ضد و نقیض و واکنشهای مختلف واضح است که عدم شفافسازی در این زمینه به شایعات مطرح شده بیشتر دامن میزند و اگر طبق گفته رئیس شورای شهر مُر قانون در زمینه دریافتی مدیران شهری اجرا می‌شود، تعلل بیجا در زمینه شفافسازی دلیلی ندارد و مجموعه مدیریت شهری باید مردم را محرم خود بداند و در این خصوص اطلاعرسانی صحیح و جامعی انجام دهد.
ارسال نظر