شوراها باید چگونه باشند
محمد حقانی عضو شورا و رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری روزی که دولت اصلاحات تصمیم گرفته بود که اصول مغفول مانده قانون اساسی درخصوص انتخابات شوراهای محلی را اجرایی کند و بعد از نزدیک به دو دهه فرآیند امور محلی را در چارچوب اصل هفتم و فصل هفتم به شوراهای اسلامی واگذار کند، مدیران شهری نگاهی متفاوت از مدیران سیاسی در مدل و شیوه تحقق‌پذیری انتخابات شوراها داشتند، مدیران سیاسی غافل از چارچوب‌های اجرایی باور به برگزاری همزمان انتخابات در کل پهنه جغرافیایی ایران، شهرها و روستاها و حتی برگزاری شوراهای فرادست داشتند، محصول این نگاه که در عمل اجرایی شد، ورود حداقل بیش از صد هزار نیروی انسانی به تشکیلات مدیریت شهری به‌عنوان عضو شورا و حداقل معادل آن به‌عنوان نیروی اداری، خدماتی، کارشناسی به دبیرخانه شوراهای اسلامی شهری و روستایی بود؛ تصور کنید نهادی که بعد از انتخابات حتی آیین‌نامه‌های تشکیل جلسات و اداره امور محلی و ده‌ها ضابطه مقررات‌گذاری، نظارتی و هماهنگی آن آماده نشده بود.
محمد حقانی عضو شورا و رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری روزی که دولت اصلاحات تصمیم گرفته بود که اصول مغفول مانده قانون اساسی درخصوص انتخابات شوراهای محلی را اجرایی کند و بعد از نزدیک به دو دهه فرآیند امور محلی را در چارچوب اصل هفتم و فصل هفتم به شوراهای اسلامی واگذار کند، مدیران شهری نگاهی متفاوت از مدیران سیاسی در مدل و شیوه تحقق‌پذیری انتخابات شوراها داشتند، مدیران سیاسی غافل از چارچوب‌های اجرایی باور به برگزاری همزمان انتخابات در کل پهنه جغرافیایی ایران، شهرها و روستاها و حتی برگزاری شوراهای فرادست داشتند، محصول این نگاه که در عمل اجرایی شد، ورود حداقل بیش از صد هزار نیروی انسانی به تشکیلات مدیریت شهری به‌عنوان عضو شورا و حداقل معادل آن به‌عنوان نیروی اداری، خدماتی، کارشناسی به دبیرخانه شوراهای اسلامی شهری و روستایی بود؛ تصور کنید نهادی که بعد از انتخابات حتی آیین‌نامه‌های تشکیل جلسات و اداره امور محلی و ده‌ها ضابطه مقررات‌گذاری، نظارتی و هماهنگی آن آماده نشده بود. در سوی دیگر شهرداری‌ها به مدلی از نظام برنامه‌ریزی و اداری عادت کرده بودند که تقریبا هیچ سنخیتی با مدل انتخاباتی شورا نداشت. از سوی دیگر
کارشناسان اجرایی مدیریت شهری و شهرداری‌ها نگاهی متفاوت و حتی متضاد با نگاه سیاسیون به اداره امور شهری و روستایی کشور داشتند. در جلسه‌ای که با مدیران ارشد وزارت کشور برگزار شده بود، بیان کردم شهرداری‌ها در ایران سطوح مختلف دارند، روستاها که اصولا با ساختار شهرهای ایران و به‌ویژه کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها کاملا متفاوتند؛ بنابراین نمی‌توان با یک نگاه و مدل انتخاباتی امور محلی را به آنها واگذار کرد، بنابراین، پیشنهاد دارم انتخابات ابتدا و در سطح شوراهای شهرهای مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها برگزار شوند و به‌تدریج آیین‌نامه‌ها و چارچوب‌های اجرایی تدوین شود و پس از حداقل 6 ماه مجددا با ارزیابی مرحله اول انتخابات شوراها گام‌های بعدی برداشته شود. نکته دیگر تفاوت این نگاه‌ها در این بود که در ابتدا باور گروه کارشناسی مدیران اجرایی شهرداری‌ها به تفاوت ساختاری شهرهای ایران و حدود اختیارات شوراها و مدیران محلی بود. معنای دقیق این عبارت این است که حدود اختیارات شوراهای شهرها و همچنین مدل انتخاباتی آنها و شیوه تحقق کار ویژه نظارتی و مقررات‌گذاری آنها باهم تفاوت ماهوی دارد. در کلان‌شهری همانند تهران، قاعدتا نقش و جایگاه
شورای شهر و نسبت آن با شهرداری و مدیران اجرایی شهری متفاوت از شهرهای زیر 100 هزار نفر است. هر چند سال‌ها از این گفت‌و‌گو‌ها و مذاکرات کارشناسی می‌گذرد، ولی تجربه امروز شورای شهر تهران باورم را به دگرگونی اساسی در نقش، کارکرد و حتی مدل انتخاباتی و نظارتی شورای شهر به نگاه و نحله فکری کارشناسی سال 77 نزدیک‌تر می‌کند.
محصول نگاه و فرآیند سیاسی سال ۱۳۷۷ به انتخابات و مدل مدیریت شورایی در ایران تاکنون سایه‌اش بر سر شورای شهرها و به‌ویژه شورای شهر تهران افکنده است. سایه‌ای که هرگونه نقد کارشناسی را سیاسی تلقی می‌کند، هرگونه تذکر فنی را به عرصه سیاسی و به ساختار قدرت می‌کشاند.
فرآیند و مدل انتخاباتی کنونی اجازه نمی‌دهد نمایندگی به جایگاه واقعی خود برسد و عملا کار ویژه‌های نمایندگی به‌ویژه نظارت با چالش جدی مواجه می‌شود.
بنابر آنچه گفته شد، با آنکه نهاد مدنی شوراهای محلی باید در چارچوب قانون اساسی برای تمام سکونتگاه‌های ایران انتخاب شوند، ولی با توجه به تفاوت مکانی و کارکردی سکونتگاه‌های مربوطه لازم است ساختار انتخاباتی و حدود اختیارات آنها باهم متفاوت باشد. مثلا در شهر تهران قاعدتا به‌دلیل گستردگی وظایف شهرداری و تنوع فعالیت‌ها و همچنین گستردگی تشکیلات رابطه شهردار و مدیران اجرایی شهر و شهرداری با شورای شهر همانند رابطه مجلس با ریاست‌جمهور و وزیران باشد. در غیر این صورت، کارکرد شورای شهر تهران تابع متغیر‌های سیاسی می‌شود. امیدوارم اکنون که بیش از 15 سال از عمر شوراهای محلی در ایران گذشته است، تصمیم اثربخش و کارآمد درخصوص شوراهای اسلامی شهرها و روستاها گرفته شود و حداقل در کلان‌شهرها مقوله‌های شیوه انتخابات و حدود انتخابات شوراها با دیگر نواحی ایران متفاوت شود. تفاوتی که مدیریت یکپارچه شهری و تحقق واقعی نقش نمایندگی در آن عینیت یابد.
محصول نگاه و فرآیند سیاسی سال ۱۳۷۷ به انتخابات و مدل مدیریت شورایی در ایران تاکنون سایه‌اش بر سر شورای شهرها و به‌ویژه شورای شهر تهران افکنده است. سایه‌ای که هرگونه نقد کارشناسی را سیاسی تلقی می‌کند، هرگونه تذکر فنی را به عرصه سیاسی و به ساختار قدرت می‌کشاند.
فرآیند و مدل انتخاباتی کنونی اجازه نمی‌دهد نمایندگی به جایگاه واقعی خود برسد و عملا کار ویژه‌های نمایندگی به‌ویژه نظارت با چالش جدی مواجه می‌شود.
بنابر آنچه گفته شد، با آنکه نهاد مدنی شوراهای محلی باید در چارچوب قانون اساسی برای تمام سکونتگاه‌های ایران انتخاب شوند، ولی با توجه به تفاوت مکانی و کارکردی سکونتگاه‌های مربوطه لازم است ساختار انتخاباتی و حدود اختیارات آنها باهم متفاوت باشد. مثلا در شهر تهران قاعدتا به‌دلیل گستردگی وظایف شهرداری و تنوع فعالیت‌ها و همچنین گستردگی تشکیلات رابطه شهردار و مدیران اجرایی شهر و شهرداری با شورای شهر همانند رابطه مجلس با ریاست‌جمهور و وزیران باشد. در غیر این صورت، کارکرد شورای شهر تهران تابع متغیر‌های سیاسی می‌شود. امیدوارم اکنون که بیش از 15 سال از عمر شوراهای محلی در ایران گذشته است، تصمیم اثربخش و کارآمد درخصوص شوراهای اسلامی شهرها و روستاها گرفته شود و حداقل در کلان‌شهرها مقوله‌های شیوه انتخابات و حدود انتخابات شوراها با دیگر نواحی ایران متفاوت شود. تفاوتی که مدیریت یکپارچه شهری و تحقق واقعی نقش نمایندگی در آن عینیت یابد.
ارسال نظر