پشتوانه طلا یا اعتبار

هر کشور واحد پول مشخصی دارد که تمامی معاملات داخلی آن کشور با استفاده از آن انجام می‌شود. به پول رایج در سایر کشورها ارز گفته می‌شود. برای مثال هر واحد پولی غیر از ریال، ارز محسوب می‌شود. یکتا بودن واحد پولی هر کشور ایجاب می‌کند وقتی شما بخواهید کالا یا خدماتی را خارج از مرزهای کشور خریداری کنید، پول خود را به پول کشور مقصد تبدیل کنید. به اصطلاح ساده شما برای انجام معامله در کشور مقصد باید ببینید پول شما نسبت به پول آن کشور چقدر می‌ارزد؟ نرخ ارز، قیمت یک واحد پول خارجی در مبادله با پول رایج کشور است. برای مثال وقتی گفته می‌شود نرخ ارز دلار برابر با ۳۵۰۰۰ ریال است یعنی قیمت خرید یک واحد پول آمریکا برابر با ۳۵۰۰۰ ریال است. اما اساسی‌ترین سوال این است که نرخ ارز یا قیمت پول کشورها نسبت به هم چگونه تعیین می‌شود؟ بسیاری از مردم فکر می‌کنند ارزش پول کشورها بر اساس ذخایر طلای آنها محاسبه می‌شود و هر چه کشوری از این لحاظ غنی‌تر باشد ارزش پول آن نیز بیشتر خواهد بود. باید اشاره کرد این دیدگاه اکنون در روابط تجاری کشورها کنار گذاشته شده است. به این منظور در این یادداشت سیر تاریخی و تکامل دیدگاه‌های تعیین نرخ ارز در طول زمان، همچنین رویه‌ای که اکنون مورد پذیرش کشورهاست بررسی می‌شود.

در شکل سازمان یافته از اواخر قرن هجدهم تا اواخر قرن نوزدهم داد و ستد بین کشورها بر اساس دو فلز کمیاب با تقاضای زیورآلاتی و قابلیت تقسیم‌پذیری و ماندگاری بالا یعنی طلا و نقره صورت می‌گرفت. سیستم پولی برخی کشورها سیستم تک فلزی طلا یا تک فلزی نقره و برخی دوفلزی طلا و نقره بود. طلا و نقره نیز به نرخ هر واحد طلا، معادل ۱۵.۵ واحد نقره قابل جایگزین با هم بودند. اما افزایش منابع عرضه نقره نسبت به طلا، موجب بر هم خوردن این نظام شد. برای مثال دلالان، طلا را از کشورهای سیستم دوفلزی خریداری کرده و با توجه به کمیاب بودن آن در کشور تک فلزی نقره، با قیمت بالاتر به فروش می‌رساندند. سپس با نقره بیشتر می‌توانستند طلای بیشتری خریداری کنند. این امر موجب بر هم خوردن نسبت جایگزینی این دو فلز شد.

در اوخر قرن نوزدهم برای رفع این مشکل سیستم پولی تک فلزی طلا جایگزین سیستم‌های قبلی شد. در این دوران پول کاغذی با پشتوانه ۱۰۰ درصدی قابل تبدیل به طلا، رایج گردید و بانک‌های مرکزی موظف بودند به میزان طلایی که در اختیار دارند اسکناس منتشر کنند. اگر کسی پول کشور را به بانک مرکزی تحویل می‌داد در ازای آن باید طلا دریافت می‌کرد. مکانیزم نظام خودگردان طلا توازن مناسبی در اقتصاد کشورها به وجود آورد. به رابطه بین طلب‌های یک کشور از سایر کشورها با بدهی‌های آن به بقیه کشورها «تراز پرداخت» گفته می‌شود. «کسری تراز پرداخت» یعنی برآیند تجارت خارجی یک کشور با کشورهای دیگر منجر به افزایش بدهی آن شده و برعکس «مازاد تراز پرداخت» یعنی کشور دارای مطالباتی از سایر کشورهاست. در شرایط بهبود تراز پرداخت، طلای بیشتری وارد یک کشور می‌شد بنابراین ارزش پول کشور بالا رفته و توان خرید مردم افزایش می‌یافت. تحت این شرایط چون کشور نمی‌توانست به سرعت تولید کالاها را بالا ببرد قیمت‌ها افزایش می‌یافت و ناگزیر کالاهای ارزان‌تر را از خارج وارد می‌کرد. این یعنی خروج دوباره طلا از کشور و بازگشت توازن به سیستم اقتصادی.

اما به‌دنبال بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ و حوادث بعد از جنگ جهانی، بسیاری از کشورهای اروپایی با کسری تراز پرداخت مواجه شدند. جبران خسارت‌های جنگ و نیاز شدید آنها به جذب سرمایه موجب رقابت در کاهش ارزش پول کشورها شد. کشورها با کاهش ارزش پول خود خواهان صرفه صادرات نسبت به واردات بودند. پیامد این امر رشد بی‌رویه قیمت‌ها و بی‌ثباتی در اقتصاد جهانی بود. سیستم پایه طلا که بعد از خاتمه جنگ اول جهانی طرفدارانی پیدا کرد، دیگر جواب‌گوی نیازهای جوامع نبود. در سال ۱۹۴۴ با توجه به قدرت بالای سیاسی، نظامی و اقتصادی آمریکا که دو سوم ذخایر طلای جهان را نیز داشت در «برتوون وودز» کشورها به تغییر سیستم پولی بین‌المللی به شکل طلا-ارز به توافق رسیدند. در این نظام، دلار بر حسب طلا تعریف شده بود و تمام پول‌های دیگر بر حسب دلار تعریف می‌شد. آمریکا ارزش دلار را برابر یک سی و پنجم اونس طلا تعیین کرد و اعلام نمود که آمادگی تبدیل هر میزان دلار به طلا را بدون هیچ‌گونه محدودیتی دارد. اما با رشد سریع تجارت بین‌المللی و نیاز کشورها به دلار، بعد از مدتی مشاهده شد میزان دلارهای در دست بانک مرکزی اروپا خیلی بیشتر از طلاهای موجود در آمریکا است. یعنی آمریکا به اندازه دلارهای موجود دیگر طلا نداشت. از طرفی افزایش پی‌در‌پی بدهی‌های آمریکا در این کشور موجب پیدایش موجی از نااطمینانی شد. سرانجام در سال ۱۹۷۱ به دلیل ادامه کسری تراز پرداخت‌ها، افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی آمریکا، این کشور پیمان برتوون وودز را لغو کرد.

نهایتا از سال ۱۹۷۳ تاکنون نظام نرخ بر اساس تصمیمات مقام‌های دولتی در روابط بین‌المللی تعیین می‌گردد. در این سیستم دیگر خبری از پشتوانه طلا نیست. کشورها نرخ ارز خود را بر اساس تحقق اهداف کلان خود تعیین می‌کنند. برای مثال وقتی دولت نرخ ارز دلار را از ۲۰۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان تغییر می‌دهد، این امر هزینه واردات را نسبت به قبل افزایش می‌دهد و در عوض صادرکنندگان سود بیشتری نسبت به قبل دریافت می‌کنند. این یک سیاست تشویقی به منظور افزایش تولید داخلی و رشد اقتصادی است. امروزه به‌صورت کلی می‌توان گفت دو نوع سیستم نرخ ارز، تحت عنوان نرخ ارز ثابت و نرخ ارز شناور وجود دارد. کشورها برای انجام مبادلات تجاری خود ارزش پول خود را در مقابل با پول‌های قوی رایج مثل دلار، یورو، پوند و.... تعیین می‌کنند. در کشورهایی که حجم مبادلات تجاری بالاست و دسترسی زیادی به بازارهای سرمایه جهانی دارند از سیستم نرخ ارز شناور استفاده می‌شود. تحت این شرایط قیمت ارز در بازار و بر اساس عرضه و تقاضای آن تعیین می‌شود. این امر موجب می‌شود تغییر نرخ ارز به‌سرعت اثر خود را در ارزش صادرات و واردات کشور منعکس کند و توازن در اقتصاد کشور حاکم شود. همچنین در کشورهایی که حجم مبادلات تجاری در سطح پایین‌تری است دولت‌ها به منظور ثبات و بالا بردن سطح اطمینان در تجارت برای افراد جامعه از نرخ ارز دستوری یا ثابت استفاده کنند. به مفهوم ساده برای مثال دولت به فعالان اقتصادی این اطمینان را می‌دهد که تا پایان سال نرخ ارز دلار در انجام مبادلات تجاری ثابت خواهد بود و این موجب بالا رفتن قدرت برنامه‌ریزی آنها خواهد شد.