بنگاه‌های زودبازده و کارآفرینی، راهکاری بی‌نتیجه در توسعه منطقه‌ای

جواد براتی*

رکود موجود در بخش تولید به همراه کاهش سطح اعتماد (چه در سطح داخلی و چه در سطح جهانی)، از جهات مختلف به بدنه اقتصاد ضربه زده است. از جمله بخش‌های اصلی که متاثر از این وضعیت بوده، بخش صنعت است. این بخش، یکی از محورهای اصلی برنامه‌ریزی در جهت رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است که طی سال‌های اخیر، نه تنها نتوانسته به اهداف پیش‌بینی‌شده دست یابد، بلکه وضعیت آن به مراتب بدتر شده است. اقدامات مختلفی به منظور فائق آمدن بر مشکلات صنایع و خروج آن‌ها از رکود صورت گرفته است که از آن جمله، می‌توان به اجرای طرح اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده و کارآفرینی اشاره کرد. به دلیل اشتغال زایی بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی و ارائه تسهیلات به این بنگاه‌ها، آیین‌نامه گسترش بنگاه‌های کوچک و زودبازده اقتصادی در سال ۱۳۸۴ مصوب شد.

اما بررسی عملکرد اجرای این آیین‌نامه توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، گویای عدم موفقیت این طرح می‌باشد. طرح دیگری که با هدف توسعه متوازن منطقه‌ای و رشد اشتغال صنعتی اجرا شده است، طرح آمایش صنعتی کشور (۱۳۸۷-۱۳۹۰) می‌باشد. با توجه به بررسی عملکرد این طرح، از مجموع کل طرح‌های آمایش صنعتی پیشنهادی تنها ۶۲ درصد به تصویب رسیده است. از این تعداد نیز تنها ۲۷ درصد موفق به دریافت تسهیلات شدند. از این تعداد طرح‌هایی که توانستند تا پایان سال ۱۳۹۲ تسهیلات دریافت کنند، ۵۵ درصد مربوط به طرح‌های سرمایه در گردش بوده است. این آمار نشان می‌دهد که با وجود مصوبات طرح‌های آمایش صنعتی، در عمل سهم اندکی از تسهیلات به بخش صنعت وارد شده است. از همین سهم اندک نیز، استان‌های توسعه‌یافته صنعتی (بویژه تهران و اصفهان) توانسته‌اند سهم بیشتری از کل تسهیلات را دریافت کنند.

بر اساس گزارش عملکرد تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های کوچک و زودبازده اقتصادی، طی سال‌های برنامه چهارم (۸۸-۱۳۸۴) در استان خراسان رضوی جمعاً ۳۹۹۸۷ طرح به بهره‌برداری رسیده است که از این تعداد، ۱۰۶۴۱۰ فرصت شغلی ایجاد شده است. تعداد طرح‌های بهره‌برداری شده در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ روندی کاهشی داشته است به طوری‌که در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به صفر رسیده است. در سال ۱۳۹۳ از ۷۶۷ طرح منعقد شده در بانک ۴۳۳ طرح مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. مقایسه تعداد طرح‌هایی که طی سال‌های ۱۳۸۹-۱۳۹۳ به انعقاد قرارداد رسیده است و تعداد طرح‌هایی که در همین دوره در نهایت توانسته‌اند به بهره‌برداری برسند، نشان می‌دهد که تنها ۴۰ درصد از این طرح‌ها، به مرحله بهره‌برداری رسیده است. نسبت اشتغال مدنظر طرح‌های منعقده استان خراسان رضوی در همین دوره (۱۳۸۹-۱۳۹۳) به کل اشتغال طرح‌های به بهره‌برداری رسیده، ۱۹ درصد می‌باشد. با توجه به اعطای تسهیلات قابل توجه به این بخش (متوسط پرداختی سرانه ۱۸۰ میلیون ریال برای استان خراسان رضوی)، اما در عمل نتیجه مطلوبی حاصل نشده است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بیش از ۶۰ درصد این تسهیلات از هدف اصلی خود منحرف شده است. طبق همین گزارش، متوسط عمر صنایع کوچک و متوسط (که بیش از ۹۰ درصد صنایع استان را دربر می‌گیرند)، رو به کاهش بوده است که گویای عدم پایداری اشتغال ایجادی است. درواقع همین اشتغال که با اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده ایجاد شده است، نه تنها متناسب با اهداف موردانتظار نیست، بلکه پایدار نبوده و پس از مدت کوتاهی، بنگاه اقتصادی به تعطیلی کشیده می‌شود.

بر اساس طرح پژوهشی که توسط جهاددانشگاهی خراسان رضوی در خصوص عوامل مؤثر بر پایداری بنگاه‌های کوچک و زودبازده انجام گرفته است، عواملی از جمله تحصیلات مدیر، نحوه کنترل و نظارت بنگاه توسط مدیر، ریسک‌پذیری مدیر، سطح آگاهی از فرصت‌های بازار و تعداد دوره‌های آموزشی کارکنان، بیشترین تأثیر را بر پایداری بنگاه‌های اقتصادی استان دارند. این درحالی است که به دلیل محدودیت‌های مالی بنگاه‌های کوچک و زودبازده، سطح ریسک‌پذیری مدیر کاهش می‌یابد و امکان افزایش سطح دانش و آموزش کارکنان و مدیر وجود نخواهد داشت. عملکرد ضعیف بازاریابی و بازاررسانی نیز به عدم بهره‌مندی از فرصت‌های بازار می‌انجامد. پیوندهای علت و معلولی این عوامل، در نهایت بنگاه را در یک مسیر دایره‌وار رو به سرنگونی حرکت داده و موجب تعطیلی آن می‌شود. افزایش وام دهی به بخش‌های مختلف اقتصادی، بدون مدیریت و هدایت صحیح منابع مالی، رشد قیمت‌ها را نیز در پیش دارد. با وجود رقابت گسترده در بازار تولید بنگاه‌های کوچک و زودبازده اقتصادی، نه تنها از بُعد عرضه، بلکه از بُعد تقاضا نیز بر این بنگاه‌ها فشار مضاعفی تحمیل می‌گردد.

بر این اساس، راه‌حل خروج از رکود و ایجاد پایداری بنگاه‌های کوچک و زودبازده را نمی‌توان فقط در اعطای تسهیلات مالی جستجو کرد. بلکه نگاهی چندوجهی و یکپارچه به بخش تولید داخلی باید وجود داشته باشد. عوامل متعدد از جمله عوامل ساختاری (بررسی روابط پسین و پیشین فعالیت‌ها با یکدیگر)، عوامل نهادی (از جمله: نظارت بر اعطا و اجرای تسهیلات)، عوامل مالی (در حمایت از تامین مواد اولیه و واسطه)، عوامل تولید (بویژه، نیروی متخصص و آموزش دیده) و عوامل بازاری (بازاریابی، بازاررسانی و دسترسی به اطلاعات کامل) باید در کنار یکدیگر مدنظر برنامه‌ریزان قرار گیرد.

*پژوهشگر اقتصادی

سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی