شیما مشکین‌رو
دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشته کارآفرینی دانشگاه تهران
ﻧﻔﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻬﻢ درآﻣﺪی ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺎده ﺧﺎم اﺻﻠﯽ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی واردﮐﻨﻨﺪه است. ﻧﻮﺳﺎن‌ﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ میﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ در ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﮐﻼن در ﻫﺮ دو ﮔﺮوه از ﮐﺸﻮرﻫﺎی واردکننده و صادرﮐﻨﻨﺪه ﺷﻮد. ﻧﻮﺳﺎن‌ﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ میﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ‌دﻟﯿﻞ واﺑﺴﺘﮕﯽ زﯾﺎد آن ﺑﻪ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ، آﺛﺎر وﯾﮋه‌ای ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ایران داشته باشد. از آنجا که اقتصاد ایران، متکی به درآمدهای نفتی است، تکانه‌های مثبت و منفی نفت از کانال‌های مختلف بر سرنوشت اقتصادی کشور تاثیر خواهد گذاشت و می‌تواند ثبات اقتصادی محیط کسب و کار را برهم زند. به‌عنوان مثال بعید به‌نظرمی‌رسد که پس از این شوک نفتی، ایران از مشکل کسری بودجه در امان بماند و این مشکل نیز به نوبه خود سایر متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان از جمله تورم را دستخوش تغییر خواهد کرد. همچنین کاهش قیمت نفت قادر است از طریق اثرگذاری بر تراز تجاری، روند رشد اقتصادی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
کاهش قیمت نفت به 34 تا 36 دلار در یک ماه اخیر و ثبت پایین‌ترین قیمت نفت در 11 سال اخیر، اگرچه با کاهش شدید قیمت نفت در سال 1377 هنوز فاصله دارد، اما فشار بر اقتصاد ایران در شرایط رکود کنونی را تشدید کرده است.از یک‌سو دولت برای بستن بودجه و تامین درآمدهای خود با مشکلات فراوانی روبه‌رو است و رسیدن به نرخی که بتواند مشکلات دولت را کاهش دهد، چالش جدید پیش روی دولت خواهد بود. از سوی دیگر، تامین یارانه‌های نقدی در این شرایط با دشواری همراه خواهد بود. شرکت‌های عضو بورس از جمله شرکت‌های پتروشیمی و صنعتی در این شرایط با مشکلات کاهش سود و درآمد مواجه خواهند بود. در شرایط فعلی که نقدینگی در بازار به حداقل میزان خود رسیده و قیمت نفت هم در وضعیت نزولی قرار دارد و از آن طرف قیمت دلار نیز روند صعودی پیدا کرده، چه انتظاری از بازار سرمایه باید داشت. قیمت نفت با اندکی تاخیر دو تا سه هفته‌ای بر نمادهای پتروشیمی تاثیر دارد، زیرا داد و ستد صنایع پتروشیمی با وزارت نفت با تاخیر دو یا سه هفته‌ای انجام می‌شود. چنانچه قیمت نفت به افت خود ادامه دهد، نباید در کوتاه‌مدت انتظار رونق در بورس را داشته باشیم. علاوه بر این، افت بی‌سابقه قیمت نفت تنها بر میزان درآمد کشور تاثیر ندارد. اثرات غیرمستقیم آن را باید در لایه‌های میانی اقتصاد هم جست‌وجو کرد. بخش‌هایی که اگرچه بویی از نفت نبرده‌اند اما می‌توان ارزان‌شدن نفت را بر وضعیت آنها موثر دانست. برخی زیان‌ده‌تر می‌شوند و برخی سود می‌کنند، یا در بلندمدت با سودی که از محل کاهش قیمت نفت می‌برند لقب «برنده» را کسب خواهند کرد. بخش کشاورزی، معدن، صنایع انرژی‌بر، پتروشیمی، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها و بخش حمل‌ونقل از جمله صنایعی هستند که می‌توان از آنها نام می‌برد. با کاهش بهای نفت بخش صادرات کشور در اقلام غیرنفتی (کشاورزی، معدنی و صنعتی) نیز رونق خواهند یافت ولی ارزش صادرات فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی و میعانات گازی کم می‌شود.

اثرات ناشی از این کاهش بر محیط کسب و کار بسیار است، اما این اثرات را می‌توان در دوبعد زمانی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت بررسی کرد. اثرات مخرب را تحلیلگران در زمان کوتاه کنونی می‌بینند و تاثیرات مثبت این اتفاق بر اقتصاد کشور را در افق بلندمدت‌تری قابل‌مشاهده می‌دانند. یکی دیگر از نکات قابل‌تأملی که تحلیلگران این حوزه عنوان می‌کنند، تاثیر قیمت نفت بر صنعت توریسم است. تجربه نشان داده است که کاهش قیمت نفت بر صنعت توریسم منطقه اثر منفی خواهد داشت و احتمالا در سال آینده توریسم مذهبی و پزشکی کمتری از عراق، عمان، کویت، بحرین، هند و پاکستان خواهیم داشت. با توجه به کاهش قیمت جهانی محصولات، رقابت بین تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان شدت خواهد یافت و اگر نرخ ارز معادل تورم افزایش نیابد تولیدکنندگان داخلی توان رقابت نخواهند داشت و واردات با شدت بیشتری افزایش خواهد یافت. طبق مطالب عنوان شده در رابطه با تأثیر کاهش بهای نفت بر محیط کسب و کار به این موضوع می‌رسیم که با کاهش قیمت این منبع بسیار کلیدی که در کشور ما نقش مهمی ایفا می‌کند، اثرات زیان‌باری بر محیط کسب و کار کشور وارد، و موجب ایجاد فضای نامناسب و بی‌ثبات برای کسب و کار می‌شود. محیط کسب و کار نامناسب، هزینه عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری و نیز عقب ماندن تولیدکنندگان کشور از رقبای جهانی می‌شود. علاوه بر این محیط کسب‌وکار نامناسب هزینه‌های تولید را از طریق بالا بردن هزینه‌های تحمیل‌شده از محیط، مانند نوسانات قطع برق، میزان رشوه و مشکلات سیستم قضایی، افزایش می‌دهد، شرکت‌ها را بیش از اندازه بزرگ و کوچک می‌کند و از این طریق، امکان تعامل بین شرکت‌های کوچک و بزرگ را از بین می‌برد، و به این ترتیب، بنگاه‌ها قادر به ایجاد شبکه نیستند. همچنین فضای کسب‌وکار نامناسب امکان مشارکت‌های مالی را کاهش می‌دهد و سبب حرکت بنگاه‌ها به سمت اقتصاد غیررسمی می‌شود. مهم‌ترین الزام و پیش‌نیاز اقتصاد بدون نفت، آسان‌سازی فضای کسب‌وکار است. زمانی‌که مقررات کسب‌وکار بنگاه‌ها پُرهزینه و دردسرساز باشد، بنگاه‌ها به فعالیت در بخش غیررسمی تمایل دارند و از آنجا که امکان سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و گسترش فعالیت‌بنگاه‌ها در بخش غیررسمی میسر نیست، مقیاس این بنگاه‌ها کوچک مانده و به شرایط صرفه‌های ناشی از مقیاس نمی‌رسد و در نتیجه، رشد اقتصادی و اشتغال کمتری ایجاد می‌شود.

نتیجه‌گیری
در نتیجه این کاهش قیمت نفت سبب می‌شود تا از یک سو سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی کند شود و شمار زیادی از شرکت‌های نفتی مجبور به تعدیل نیروی کار برای کاستن از هزینه‌های جاری خود شوند و از سوی دیگر، کاهش قیمت نفت به دلیل تاثیرگذاری بر اقتصادکلان کشور قادر است بازارهای دارایی از جمله بازار ارز، بازار سهام و مسکن را نیز تحت‌تأثیر قرار دهد. بنابراین، به‌طورخلاصه می‌توان گفت که تکانه نفتی اخیر قادر است محیط کسب و کار ایرانیان را در سال ۱۳۹۵ با مخاطراتی مواجه سازد که آگاهی از این مخاطرات می‌تواند فعالان اقتصادی را در مقابل اثرات منفی چنین رخدادی واکسینه کند.