اولویت های سکاندار بازار سرمایه تشریح شد
تمرکز بر کمرنگ کردن ریسک های سیستماتیک بازار
زهرا مجتهد پس از حدس و گمان‌های فراوان درمورد تغییر ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار سرانجام در پایان آذرماه و پس از ۹ سال رییس جدید این سازمان معرفی شد. فطانت در حالی بر کرسی ریاست سازمان بورس نشست که بازار سرمایه درگیر رکودی یک ساله بود و از این نظر چالش بزرگی پیش روی رییس جدید سازمان قرار دارد. سکاندار بازاری که ریسک‌های سیستماتیک زیادی را شاهد است معتقد است که با استفاده از نظرات و دیدگاه‌های کارشناسان خبره می‌تواند این دوره را پشت سر گذارد و این امر در گرو پرهیز از تصمیمات شتابزده و غیرکارشناسی است.
زهرا مجتهد پس از حدس و گمان‌های فراوان درمورد تغییر ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار سرانجام در پایان آذرماه و پس از 9 سال رییس جدید این سازمان معرفی شد. فطانت در حالی بر کرسی ریاست سازمان بورس نشست که بازار سرمایه درگیر رکودی یک ساله بود و از این نظر چالش بزرگی پیش روی رییس جدید سازمان قرار دارد. سکاندار بازاری که ریسک‌های سیستماتیک زیادی را شاهد است معتقد است که با استفاده از نظرات و دیدگاه‌های کارشناسان خبره می‌تواند این دوره را پشت سر گذارد و این امر در گرو پرهیز از تصمیمات شتابزده و غیرکارشناسی است. در ادامه گفت‌وگوی مفصل دنیای اقتصاد با دکتر "محمد فطانت" معاون وزیر اقتصاد را می‌خوانید: آغاز ریاست جنابعالی در سازمان بورس همزمان با رکود شدید در بازار سرمایه بوده است. ریسک قبول مسوولیت در این شرایط را چگونه پذیرفتید؟
به هر حال، بازار سرمایـه به عنوان یکی از ارکان مهم در نظام مالی و اقتصادی، یک سرمایه ملی است و همه وظیفه داریم در حد توان به بهبود و ارتقای جایگاه بورس در کشور کمک کنیم، به ویژه اینکه در حال حاضر، با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و نیز سیاست‌های اقتصادی دولت، خصوصا سیاست رونق اقتصادی و خروج غیرتورمی‌از رکود، بازار سرمایه می‌تواند نقش محوری در جهت تحقق این سیاست‌ها ایفا کند. از این رو اعتقاد داشته و دارم که با تداوم و تقویت حمایت و پشتیبانی ارکان نظام، به ویژه قوای مجریه و مقننه و نیز همراهی و همدلی سایر ذینفعان بازار و سرمایه‌گذاران، می‌توان در جهت حل مشکلات و دغدغه‌های موجود و بهبود شرایط بازار سرمایه حرکت کرد و با همین نگاه نیز مسوولیت ریاست سازمان را پذیرفتم، بنابر این تلاش خواهم کرد نهایت تـوان خود را در جهت ایفای هرچه بهتر این مسوولیت به انجام رسانم.
مهم‌ترین برنامه‌های شما برای خروج از شرایط رکودی موجود چیست؟
بخشی از علل شرایط کنونی حاکم بر بازار سرمایه، ناشی از وارد شدن ریسک‌های سیستماتیک به بازار و برخی ابهامات و نگرانی‌ها پیرامون صنایع کلیدی و اثرگذار بورس است که علاوه بر آنکه سهام این صنایع را تحت تاثیر قرار داده، بر فضای کلی بورس نیز اثرگذار بوده است. یکی از اقداماتی که در کوتاه مدت و با حمایت و پشتیبانی دولت، به ویژه معاون اول رییس جمهور انجام گرفت، تشکیل کمیته ثبات بازار سرمایه باحضور معاونان و مسوولان تصمیم‌گیر وزارتخانه‌های ذیربط در حوزه بازار سرمایه، شامل وزارت اقتصاد، نفت، صنعت، معدن و تجارت؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و با محوریت معاون هماهنگی معاون اول رییس جمهور بود.
تاکنون در جلسات این کمیته، مشکلات و ابهامات پیرامون صنایع مهمی همچون پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و معادن مطرح و تصمیاتی نیز اتخاذ شد که اطلاع‌رسانی لازم در این خصوص صورت گرفته است. این موضوع توانست تا حدی به رفع دغدغه‌های درحال حاضر برخی صنایع کمک کند. جلسات کمیته "ثبات"، همچنان درخصوص سایر صنایع بازار سرمایه نیز ادامه خواهد داشت و تلاش می‌شود با رویکرد حمایتی و نگاه مبتنی بر هم افزایی، تصمیماتی اتخاذ شود که دغدغه‌ها و ملاحظات همه ذینفعان صنایع، ازجمله سهامداران در حد امکان در آن لحاظ شده باشـد. همچنین بحث تعامل مستمر و موثر با مجلس شورای اسلامی‌و مجمع تشخیص مصلحت نظـام، به ویژه پیرامون موضوعات مرتبط با بازار سرمایه، ازجمله بحث احکام بودجه و نیز تدوین قانون برنامه ششم توسعه که طبیعتـا بسیاری از احکام آن بر صنایـع بازار اثرگذار خواهد بود، از دیگر موضوعاتی است که بصورت جدی در دستور کار سازمان قرار دارد. در حوزه عوامل درون‌زا نیز بازبینی و بهبود مستمر فرآیندهای کاری در راستای تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری (اعم از داخلی و خارجی) و تقویت تامین مالی بازار سرمایه و نیز تنوع بخشی هرچه بیشتر به ابزارها و نهادهای مالی به منظور پاسخگویی به نیازها و انتظارات فعالان مختلف بازار در شرایط متفاوت، توسعه متوازن بازار اولیه و ثانویه، ارتقای سطح نقدشوندگی و شفافیت در بازار و در نهایت، توسعه و تقویت هرچه بیشتر فرهنگ سرمایه‌گذاری آگاهانه در دارایی‌های مالی، از دیگر موضوعاتی است که سازمان در راستای وظیفه قانونی خود مبنی بر ایجاد بازاری شفاف و منصفانه در دستور کار دارد.
ارزیابی شما از دلایل تعمیـق رکود در بورس چیست؟
بازار سرمایـه همـواره متأثـر از عوامل متعددی است که بخش عمـده آن را عوامل برون زا تشکیل می‌دهند. همانطور که گفتـم، شاید بتوان اینطور عنوان کرد که مهم‌ترین علت افت بورس طی حدود یک سال اخیـر، پررنگ شدن برخی ریسک‌های سیستماتیک در بازار، به ویژه بروز برخی ابهامات و نگرانی‌ها پیرامون صنایع اثرگذار و کلیدی در بورس و نیز رخدادهایی همچون کاهش قیمت جهانی فلزات اساسی و کاهش قیمت نفت، به ویژه در چند هفته اخیر بود. از سوی دیگر، بازار سرمایه تا حدی زیادی متاثر از نوع برداشت فعالان این بازار است. گاه فعالان در جوی از فضای مثبت و پیش‌بینی رشد وضعیت قرار می‌گیرند و گاه نیز تصور می‌کنند که افق روشنی در پیش رو وجود ندارد. این مساله نیز تا حدودی در شکل‌گیری فضای کنونی موثر بوده است. طبیعتـا با کمرنگ شدن اینگونه ریسک‌ها در بازار و بهبود شرایط کلی اقتصاد، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که شرایط بورس بهبود پیدا کنـد. نکته مهم این است که در چنین شرایطی، علاوه بر نقش کلیدی دولت، مجلس، سازمان بورس و سایر ارکان تصمیم‌گیر در بهبود وضعیت بازار، سایر ذینفعان از جمله سرمایه‌گذاران و فعالان بازار نیز می‌توانند با رفتارهای هوشمندانه و به دور از هیجان، در بازگشت رونق به بورس نقش اساسی ایفا کنند، ضمن اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در راستای وظایف و اختیارات قانونی خود، حداکثـر تلاش را برای صیانت از منافع و حقوق سهامداران به کار خواهد بست.
طی این مدت چه اقدامات و رایزنی‌هایی برای خروج بازار سرمایـه از رکود انجام داده‌اید؟
تمرکز سازمان در کوتاه مدت بر این بود که مشکلات و ابهاماتی را که گریبانگیر صنایعی همچون پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، معادن و... شده و علاوه بر افزایش ریسک سرمایه گذاری، کاهش نقدشوندگی برخی سهام مانند پالایشگاه‌ها را به دنبال داشته است، برطرف کند. از طریق تشکیل کمیته ثبات با حضور معاونان وزارتخانه‌های ذیربط، بخشی از این ابهامات و مشکلات، ازجمله درخصوص بحث کیفی سازی پالایشگاه‌ها و نیز موضوعاتی که پیرامون صنعت پتروشیمی‌وجود داشت، برطرف شده و به تصمیم نهایی رسیده و برخی نیز ازطریق مراجع ذیربط در حال پیگیری است که موضوعات و مصوبات، حسب میزان قطعیت اطلاع‌رسانی شـده و در آینـده نیز خواهد شد. بدیهی است جلسات کمیته ثبات با رویکرد رسیدگی به مسائل و مشکلات صنایع مختلف، همچنان ادامه خواهد داشت و انتظار داریم نتایج جلسات، موجب بهبود وضعیت صنایع حاضر در بورس شود. در کنار این اقدامات، مجلس نیز در لایحه رفع موانع تولید، احکام مناسبی همچـون امکان خرید و نگهداری سهام خزانه توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و نیز تاسیس صندوق تثبیت بازار سرمایه به منظور کاهش مخاطرات و ریسک‌های بازار را به تصویب رساند که پیش‌بینی اینجانب این است که اجرای این مصوبات، می‌تواند تاثیر مثبتی بر بازار داشته باشد. همچنیـن طی این مدت، جلسات بسیار خوبی با ذینفعان داخل بازار سرمایه، ازجمله شرکت‌های کارگزاری، فعالان حقیقی و حقوقی، شرکت‌های تأمین سرمایه و نمایندگان رسانه‌ها برگزار شده است تا ضمن اطلاع از دغدغه‌ها و انتظارات آنان، درخصوص راهکارهای بهبود شرایط بورس هم اندیشی شـود. همه ایـن اقدامات در کنار برنامه‌های توسعه ای و بلندمدت در دستور کار سازمان قرار دارد و بصورت جدی در حال پیگیری است.
به نظر جنابعالی چه زمانی برای بازنگری قوانین و مقررات معاملات ازجمله حجم مبنا و دامنه نوسان مناسب است؟
درخصوص موضوع مقررات معاملاتی و امکان‌سنجی بازنگری در این مقررات، ازجمله دامنه نوسان و حجم مبنا مطالعات و بررسی‌های جامعی در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران انجـام شده است. اما موضوعی که در این خصوص باید مدنظر قرار گیرد، این است که هرگونه تصمیم گیری درخصوص بازنگری در قواعد معاملاتی باید با توجه به شرایط بازار و حساسیت‌های موجود در این زمینه انجام گیرد و سازمان نیز این موضوع را در تصمیم‌گیری‌های خود، کاملا مدنظر خواهد داشت. بنابراین هر برنامه و یا تصمیمی‌در این زمینه با اخذ نظرات کارشناسان صورت گرفته و به نحو مقتضی به اطلاع بازار خواهد رسیـد، طبیعتا در این خصوص و با توجه به اهمیت چنین تصمیمی، شتابزده اقدام نخواهیـم کرد.
برای تزریق نقدینگی و عرضه سهام جدید در بازار چه تدابیری اندیشیده اید؟
بخش قابل توجهی از تنگنای اعتباری و کمبود نقدینگی موجود در بازار سهام، ناشی از شرایط کلی حاکم بر اقتصاد است که امیدوارم با اجرایی شدن سیاست‌های دولت برای خروج غیرتورمی‌از رکود و عزم جدی در این زمینه، شاهد بهبود این شرایط و به تبـع آن تقویت نقدینگی در بازار سهام باشیم. در کنار این موضوع، صندوق توسعه بازار سرمایه و نیز صندوق‌های بازارگردانی اختصاصی نیز همچنان در حد توان، به ایفای نقش خود در زمینه تسهیل نقدشوندگی سهام در بازار خواهند پرداخت و البته، تلاش می‌کنیم با توجه به شرایط کنونی بازار، این موضوع را تقویت کنیـم. اخیرا بانک مرکزی نیز مصوبه‌ای را به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرده است که براساس آن، این نهادها می‌توانند بصورت غیرمستقیم و از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس سرمایه‌گذاری کنند که اجرای این مصوبه نیز می‌تواند تا حدی به بهبود وضعیت نقدینگی در بازار کمک کند. در کنار این موضوعات، نهایی شدن قانون رفع موانع تولیـد در مجلس شورای اسلامی‌که در آن، بحث سهام خزانه و تأسیس صندوق تثبیت بازار پیش بینی شده است، می‌توانـد در بهبود شرایط ناشی از تنگنای اعتباری در بازار سهام موثر باشد. بحث ورود سرمایه‌های خارجی به بورس و تسهیل فرآیند جذب سرمایه‌گذاران خارجی، از دیگر اقداماتی است که در دستور کار سازمان قرار دارد و می‌تواند در تقویت تقاضا در بورس و ورود نقدینگی به بازار بسیار مؤثر باشد، اگرچه باید توجه داشته باشیم که توفیق در این سیاست، تا حـد زیادی به رفع موانع موجود بر سر نقل و انتقال بین‌المللی پول بستگی دارد که امیدواریـم با به نتیجه رسیدن مذاکرات هستـه‌ای و رفع تحریـم‌ها، این دغدغه مرتفع شود.
عملکرد فعالان حقوقی بازار را تا چه حد منطقی و حمایتی می‌دانید؟
سرمایه گذاران حقوقـی، همواره از بازیگران کلیدی و اثرگذار در بازار سرمایه بوده‌اند که در کنار سرمایه‌گذاران حقیقی، در این بازار به ایفای نقش پرداخته‌اند. اعتقـاد دارم اغلب حقوقـی‌ها با درک مناسب از اثرگذاری تصمیمات خود بر فضای عمومی‌بازار، توانسته‌اند درجهت حاکم شدن فضای ثبات در بورس ایفای نقش کنند، ضمن اینکه باید این موضوع را نیز مدنظر داشته باشیم که به هر حال، شرکت‌های حقوقی هم محدودیت‌ها و ذینفعان خاص خود را با انتظارات متفاوت دارند و همچنین محدودیت‌ها و شرایط کلی حاکم بر اقتصاد ازجمله موضوع تنگنـای اعتباری و کمبود نقدینگی، بر این شرکت‌ها و تصمیمات آنها در بازار نیز کاملا اثرگذار است. در عین حال طی این مدت، با بسیاری از شرکت‌های حقوقی جلساتی برگزار کرده ایم تا درباره راهکارهای ایجاد هم افزایی بیشتر در تصمیمات به منظور بهبود شرایط بازار همفکری کنیم و فضای کلی حاکم در این زمینه، فضایی مثبت و مبتنی بر تعامل است.
به عنوان یک برنامه توسعه‌ای و با در نظر داشتن نقش مثبت حقوقی‌ها باید به این نکته نیز اشاره کنم که یکی از برنامه‌های سازمان، تلاش در جهت توسعه نهادهای مالی، ازجمله شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و بازارگردان‌ها است که در پرتو آن ظرفیت‌های بیشتری برای ثبات در بازار حاصل خواهد شـد.
به هر حال، بازار سرمایـه به عنوان یکی از ارکان مهم در نظام مالی و اقتصادی، یک سرمایه ملی است و همه وظیفه داریم در حد توان به بهبود و ارتقای جایگاه بورس در کشور کمک کنیم، به ویژه اینکه در حال حاضر، با ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و نیز سیاست‌های اقتصادی دولت، خصوصا سیاست رونق اقتصادی و خروج غیرتورمی‌از رکود، بازار سرمایه می‌تواند نقش محوری در جهت تحقق این سیاست‌ها ایفا کند. از این رو اعتقاد داشته و دارم که با تداوم و تقویت حمایت و پشتیبانی ارکان نظام، به ویژه قوای مجریه و مقننه و نیز همراهی و همدلی سایر ذینفعان بازار و سرمایه‌گذاران، می‌توان در جهت حل مشکلات و دغدغه‌های موجود و بهبود شرایط بازار سرمایه حرکت کرد و با همین نگاه نیز مسوولیت ریاست سازمان را پذیرفتم، بنابر این تلاش خواهم کرد نهایت تـوان خود را در جهت ایفای هرچه بهتر این مسوولیت به انجام رسانم.
مهم‌ترین برنامه‌های شما برای خروج از شرایط رکودی موجود چیست؟
بخشی از علل شرایط کنونی حاکم بر بازار سرمایه، ناشی از وارد شدن ریسک‌های سیستماتیک به بازار و برخی ابهامات و نگرانی‌ها پیرامون صنایع کلیدی و اثرگذار بورس است که علاوه بر آنکه سهام این صنایع را تحت تاثیر قرار داده، بر فضای کلی بورس نیز اثرگذار بوده است. یکی از اقداماتی که در کوتاه مدت و با حمایت و پشتیبانی دولت، به ویژه معاون اول رییس جمهور انجام گرفت، تشکیل کمیته ثبات بازار سرمایه باحضور معاونان و مسوولان تصمیم‌گیر وزارتخانه‌های ذیربط در حوزه بازار سرمایه، شامل وزارت اقتصاد، نفت، صنعت، معدن و تجارت؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و با محوریت معاون هماهنگی معاون اول رییس جمهور بود.
تاکنون در جلسات این کمیته، مشکلات و ابهامات پیرامون صنایع مهمی همچون پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و معادن مطرح و تصمیاتی نیز اتخاذ شد که اطلاع‌رسانی لازم در این خصوص صورت گرفته است. این موضوع توانست تا حدی به رفع دغدغه‌های درحال حاضر برخی صنایع کمک کند. جلسات کمیته "ثبات"، همچنان درخصوص سایر صنایع بازار سرمایه نیز ادامه خواهد داشت و تلاش می‌شود با رویکرد حمایتی و نگاه مبتنی بر هم افزایی، تصمیماتی اتخاذ شود که دغدغه‌ها و ملاحظات همه ذینفعان صنایع، ازجمله سهامداران در حد امکان در آن لحاظ شده باشـد. همچنین بحث تعامل مستمر و موثر با مجلس شورای اسلامی‌و مجمع تشخیص مصلحت نظـام، به ویژه پیرامون موضوعات مرتبط با بازار سرمایه، ازجمله بحث احکام بودجه و نیز تدوین قانون برنامه ششم توسعه که طبیعتـا بسیاری از احکام آن بر صنایـع بازار اثرگذار خواهد بود، از دیگر موضوعاتی است که بصورت جدی در دستور کار سازمان قرار دارد. در حوزه عوامل درون‌زا نیز بازبینی و بهبود مستمر فرآیندهای کاری در راستای تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری (اعم از داخلی و خارجی) و تقویت تامین مالی بازار سرمایه و نیز تنوع بخشی هرچه بیشتر به ابزارها و نهادهای مالی به منظور پاسخگویی به نیازها و انتظارات فعالان مختلف بازار در شرایط متفاوت، توسعه متوازن بازار اولیه و ثانویه، ارتقای سطح نقدشوندگی و شفافیت در بازار و در نهایت، توسعه و تقویت هرچه بیشتر فرهنگ سرمایه‌گذاری آگاهانه در دارایی‌های مالی، از دیگر موضوعاتی است که سازمان در راستای وظیفه قانونی خود مبنی بر ایجاد بازاری شفاف و منصفانه در دستور کار دارد.
ارزیابی شما از دلایل تعمیـق رکود در بورس چیست؟
بازار سرمایـه همـواره متأثـر از عوامل متعددی است که بخش عمـده آن را عوامل برون زا تشکیل می‌دهند. همانطور که گفتـم، شاید بتوان اینطور عنوان کرد که مهم‌ترین علت افت بورس طی حدود یک سال اخیـر، پررنگ شدن برخی ریسک‌های سیستماتیک در بازار، به ویژه بروز برخی ابهامات و نگرانی‌ها پیرامون صنایع اثرگذار و کلیدی در بورس و نیز رخدادهایی همچون کاهش قیمت جهانی فلزات اساسی و کاهش قیمت نفت، به ویژه در چند هفته اخیر بود. از سوی دیگر، بازار سرمایه تا حدی زیادی متاثر از نوع برداشت فعالان این بازار است. گاه فعالان در جوی از فضای مثبت و پیش‌بینی رشد وضعیت قرار می‌گیرند و گاه نیز تصور می‌کنند که افق روشنی در پیش رو وجود ندارد. این مساله نیز تا حدودی در شکل‌گیری فضای کنونی موثر بوده است. طبیعتـا با کمرنگ شدن اینگونه ریسک‌ها در بازار و بهبود شرایط کلی اقتصاد، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که شرایط بورس بهبود پیدا کنـد. نکته مهم این است که در چنین شرایطی، علاوه بر نقش کلیدی دولت، مجلس، سازمان بورس و سایر ارکان تصمیم‌گیر در بهبود وضعیت بازار، سایر ذینفعان از جمله سرمایه‌گذاران و فعالان بازار نیز می‌توانند با رفتارهای هوشمندانه و به دور از هیجان، در بازگشت رونق به بورس نقش اساسی ایفا کنند، ضمن اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در راستای وظایف و اختیارات قانونی خود، حداکثـر تلاش را برای صیانت از منافع و حقوق سهامداران به کار خواهد بست.
طی این مدت چه اقدامات و رایزنی‌هایی برای خروج بازار سرمایـه از رکود انجام داده‌اید؟
تمرکز سازمان در کوتاه مدت بر این بود که مشکلات و ابهاماتی را که گریبانگیر صنایعی همچون پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، معادن و... شده و علاوه بر افزایش ریسک سرمایه گذاری، کاهش نقدشوندگی برخی سهام مانند پالایشگاه‌ها را به دنبال داشته است، برطرف کند. از طریق تشکیل کمیته ثبات با حضور معاونان وزارتخانه‌های ذیربط، بخشی از این ابهامات و مشکلات، ازجمله درخصوص بحث کیفی سازی پالایشگاه‌ها و نیز موضوعاتی که پیرامون صنعت پتروشیمی‌وجود داشت، برطرف شده و به تصمیم نهایی رسیده و برخی نیز ازطریق مراجع ذیربط در حال پیگیری است که موضوعات و مصوبات، حسب میزان قطعیت اطلاع‌رسانی شـده و در آینـده نیز خواهد شد. بدیهی است جلسات کمیته ثبات با رویکرد رسیدگی به مسائل و مشکلات صنایع مختلف، همچنان ادامه خواهد داشت و انتظار داریم نتایج جلسات، موجب بهبود وضعیت صنایع حاضر در بورس شود. در کنار این اقدامات، مجلس نیز در لایحه رفع موانع تولید، احکام مناسبی همچـون امکان خرید و نگهداری سهام خزانه توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس و نیز تاسیس صندوق تثبیت بازار سرمایه به منظور کاهش مخاطرات و ریسک‌های بازار را به تصویب رساند که پیش‌بینی اینجانب این است که اجرای این مصوبات، می‌تواند تاثیر مثبتی بر بازار داشته باشد. همچنیـن طی این مدت، جلسات بسیار خوبی با ذینفعان داخل بازار سرمایه، ازجمله شرکت‌های کارگزاری، فعالان حقیقی و حقوقی، شرکت‌های تأمین سرمایه و نمایندگان رسانه‌ها برگزار شده است تا ضمن اطلاع از دغدغه‌ها و انتظارات آنان، درخصوص راهکارهای بهبود شرایط بورس هم اندیشی شـود. همه ایـن اقدامات در کنار برنامه‌های توسعه ای و بلندمدت در دستور کار سازمان قرار دارد و بصورت جدی در حال پیگیری است.
به نظر جنابعالی چه زمانی برای بازنگری قوانین و مقررات معاملات ازجمله حجم مبنا و دامنه نوسان مناسب است؟
درخصوص موضوع مقررات معاملاتی و امکان‌سنجی بازنگری در این مقررات، ازجمله دامنه نوسان و حجم مبنا مطالعات و بررسی‌های جامعی در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران انجـام شده است. اما موضوعی که در این خصوص باید مدنظر قرار گیرد، این است که هرگونه تصمیم گیری درخصوص بازنگری در قواعد معاملاتی باید با توجه به شرایط بازار و حساسیت‌های موجود در این زمینه انجام گیرد و سازمان نیز این موضوع را در تصمیم‌گیری‌های خود، کاملا مدنظر خواهد داشت. بنابراین هر برنامه و یا تصمیمی‌در این زمینه با اخذ نظرات کارشناسان صورت گرفته و به نحو مقتضی به اطلاع بازار خواهد رسیـد، طبیعتا در این خصوص و با توجه به اهمیت چنین تصمیمی، شتابزده اقدام نخواهیـم کرد.
برای تزریق نقدینگی و عرضه سهام جدید در بازار چه تدابیری اندیشیده اید؟
بخش قابل توجهی از تنگنای اعتباری و کمبود نقدینگی موجود در بازار سهام، ناشی از شرایط کلی حاکم بر اقتصاد است که امیدوارم با اجرایی شدن سیاست‌های دولت برای خروج غیرتورمی‌از رکود و عزم جدی در این زمینه، شاهد بهبود این شرایط و به تبـع آن تقویت نقدینگی در بازار سهام باشیم. در کنار این موضوع، صندوق توسعه بازار سرمایه و نیز صندوق‌های بازارگردانی اختصاصی نیز همچنان در حد توان، به ایفای نقش خود در زمینه تسهیل نقدشوندگی سهام در بازار خواهند پرداخت و البته، تلاش می‌کنیم با توجه به شرایط کنونی بازار، این موضوع را تقویت کنیـم. اخیرا بانک مرکزی نیز مصوبه‌ای را به بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ کرده است که براساس آن، این نهادها می‌توانند بصورت غیرمستقیم و از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس سرمایه‌گذاری کنند که اجرای این مصوبه نیز می‌تواند تا حدی به بهبود وضعیت نقدینگی در بازار کمک کند. در کنار این موضوعات، نهایی شدن قانون رفع موانع تولیـد در مجلس شورای اسلامی‌که در آن، بحث سهام خزانه و تأسیس صندوق تثبیت بازار پیش بینی شده است، می‌توانـد در بهبود شرایط ناشی از تنگنای اعتباری در بازار سهام موثر باشد. بحث ورود سرمایه‌های خارجی به بورس و تسهیل فرآیند جذب سرمایه‌گذاران خارجی، از دیگر اقداماتی است که در دستور کار سازمان قرار دارد و می‌تواند در تقویت تقاضا در بورس و ورود نقدینگی به بازار بسیار مؤثر باشد، اگرچه باید توجه داشته باشیم که توفیق در این سیاست، تا حـد زیادی به رفع موانع موجود بر سر نقل و انتقال بین‌المللی پول بستگی دارد که امیدواریـم با به نتیجه رسیدن مذاکرات هستـه‌ای و رفع تحریـم‌ها، این دغدغه مرتفع شود.
عملکرد فعالان حقوقی بازار را تا چه حد منطقی و حمایتی می‌دانید؟
سرمایه گذاران حقوقـی، همواره از بازیگران کلیدی و اثرگذار در بازار سرمایه بوده‌اند که در کنار سرمایه‌گذاران حقیقی، در این بازار به ایفای نقش پرداخته‌اند. اعتقـاد دارم اغلب حقوقـی‌ها با درک مناسب از اثرگذاری تصمیمات خود بر فضای عمومی‌بازار، توانسته‌اند درجهت حاکم شدن فضای ثبات در بورس ایفای نقش کنند، ضمن اینکه باید این موضوع را نیز مدنظر داشته باشیم که به هر حال، شرکت‌های حقوقی هم محدودیت‌ها و ذینفعان خاص خود را با انتظارات متفاوت دارند و همچنین محدودیت‌ها و شرایط کلی حاکم بر اقتصاد ازجمله موضوع تنگنـای اعتباری و کمبود نقدینگی، بر این شرکت‌ها و تصمیمات آنها در بازار نیز کاملا اثرگذار است. در عین حال طی این مدت، با بسیاری از شرکت‌های حقوقی جلساتی برگزار کرده ایم تا درباره راهکارهای ایجاد هم افزایی بیشتر در تصمیمات به منظور بهبود شرایط بازار همفکری کنیم و فضای کلی حاکم در این زمینه، فضایی مثبت و مبتنی بر تعامل است.
به عنوان یک برنامه توسعه‌ای و با در نظر داشتن نقش مثبت حقوقی‌ها باید به این نکته نیز اشاره کنم که یکی از برنامه‌های سازمان، تلاش در جهت توسعه نهادهای مالی، ازجمله شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و بازارگردان‌ها است که در پرتو آن ظرفیت‌های بیشتری برای ثبات در بازار حاصل خواهد شـد.
ارسال نظر