کلاف‌ سردرگم تعارض منافع فســـاد و ژن‌های خوب

در روزهای اخیر بحث در مورد چند مساله اساسی در کشور مشاهده شده است. یکی از این موارد بحث «ژن خوب» بوده است که در فضای مجازی واکنش‌های بسیاری را برانگیخت و مورد دیگر نیز در روزهای اخیر به‌خصوص در مجلس اعلام شده است که در واقع به مساله فساد و تعارض منافع برمی‌گردد. هرچند در نگاه نخست این دو مساله تفاوت زیادی با هم دارند، اما واقعیت این است که حداقل در برخی کشورهای درحال توسعه این دو مقوله به یکدیگر مرتبط هستند. ماجرا این است که در بسیاری از موارد و در غیاب قوانین بازدارنده و نهادهای نظارتی مناسب، افراد فرادست و کسانی که سمت‌های سیاسی و اقتصادی دولتی مهمی دارند، با دستیابی به فرصت‌های نابرابری که از طریق رانت به دست آورده‌اند، می‌توانند به جایگاه اقتصادی و ثروت قابل‌توجهی دست پیدا کنند که هیچ‌گونه تناسب و ربطی به بهره‌ هوشی و تلاش آنان یا به عبارت دیگر ژن‌های خوب افراد ندارد. به این ترتیب، ایجاد قوانینی درخصوص جلوگیری از تعارض منافع و کاهش فساد و استفاده‌های رانت دولتی در بخش‌خصوصی می‌تواند به واقعی‌تر شدن جایگاه افراد و برابر شدن فرصت‌ها کمک کند.

نمونه‌هایی از مبارزه با فساد

اگر به این پدیده در سطح جهان نگاه کنیم، نمی‌توانیم منکر این شویم که فساد و استفاده از منافع و اطلاعات بخش دولتی در بخش‌خصوصی در همه جا وجود دارد اما نکته مهم نحوه مدیریت آن است. برای مثال در ایالات‌متحده آمریکا سازوکاری برای حل این مشکل ایجاد شده است که «اطمینان کور» یا «تولیت چشم بسته» نامیده می‌شود. در این چارچوب، فردی به‌عنوان مقامات عالی‌رتبه در این کشور انتخاب می‌شود، باید دارایی خود را به فردی منتقل کند و در مدتی که سمت دولتی خود را دارد، نباید از آن فرد و دارایی که به وی سپرده پرسشی و اطلاعی داشته باشد. علاوه بر این، محدودیت‌هایی نیز در مورد نزدیکان وی اعمال می‌شود تا شائبه هرگونه تبانی و سوءاستفاده از بخش دولتی و اطلاعات آن در بخش‌خصوصی از میان برود. به‌رغم این تمهیدات، در کشورهایی همانند کره‌جنوبی و برزیل مقامات رده بالا در سال‌های اخیر دچار فساد شده‌اند.

با این حال نهادهای نظارتی قدرت چشمگیری برای بررسی این مساله داشتند. برای مثال در دسامبر سال ۲۰۱۶ رئیس‌جمهور کره‌جنوبی، پارک گئون هائه، به‌اتهام فساد در مجمع ملی کره‌جنوبی استیضاح شده و در مارس ۲۰۱۷ از منصب خود برکنار شد. در مورد دیگری از این دست می‌توان برزیل را برشمرد که دیلما روسف، رئیس‌جمهور این کشور که از سال ۲۰۱۰ سکان هدایت آن را به عهده داشت، در ماه مه سال ۲۰۱۶ از سوی سنای برزیل موقتا و به مدت ۶ ماه از سمت خود معلق شد. این مدت برای آن بود تا صحت یا سقم اتهامات وی مشخص شود. در نهایت، وی در آخرین روز ماه اوت سال ۲۰۱۶ میلادی به‌دلیل احراز ارتکاب فساد، توسط سنای برزیل از کار برکنار شد. این مساله حاکی از قدرت نهادهای قانونی است که در صورت بروز هرگونه فساد حتی در بالاترین سطوح قادر به مقابله با آن هستند.

واکنش‌های مردمی به فساد؛ از تظاهرات تا چالش سطل زباله

اما این مساله از جانب واکنش‌هایی که از سوی مردم نسبت به فساد این مسوولان صورت گرفت نیز قابل‌توجه است. در کره‌جنوبی زمانی که اتهامات رئیس‌جمهور این کشور مطرح شده بود، تظاهر‌کنندگان معترض به خیابان‌ها آمدند و نارضایتی خود را از عملکرد این مقام مسوول نشان دادند. تخمین پلیس از این تظاهرات‌کنندگان در سئول، پایتخت این کشور، ۱۷۰ هزار نفر بود و این درحالی است که سازمان‌دهندگان آن، تعداد شرکت‌کنندگان در این تظاهرات گسترده را بیش از یک میلیون نفر برآورد کردند. در برزیل نیز مشابه همین مساله به وقوع پیوست. در ماه مارس سال ۲۰۱۶، بیش از سه میلیون نفر از مردم برزیل در تظاهراتی سراسری در ۱۵۰ شهر مختلف این کشور، خواهان استعفای دیلما روسف، رئیس‌جمهوری شدند. اوکراینی‌ها نیز به نحو جالب و متفاوتی به فساد مسوولان خود واکنش نشان داده‌اند: چالش سطل زباله.

در این اقدام که در سال ۲۰۱۴ رواج داشت، آنان برخی از سیاستمدارانی را که به اعتقادشان فاسد بودند، به سطل‌های زباله می‌انداختند. این افراد شامل چند نماینده مجلس طرفدار رئیس‌جمهور برکنار‌ شده طرفدار روسیه تا یک مقام محلی در شهر اودسا که متهم به فساد ۳۰ هزار پوندی در اعتبار اختصاص داده شده برای بازپروری کودکان پناهنده بود را در بر گرفت. اما اعتراضات ایرانیان تنها به فضای مجازی و ایجاد هشتگ‌ها محدود شده است. قطعا چنین رویکردی نمی‌تواند موثر باشد و تنها شنیده شدن صدای آن می‌تواند بذر ناامیدی را در کشور پخش کند. با این حال، به‌وجود آمدن مطالبه عمومی برای قدرت گرفتن نهادهای قانونی در غلبه بر تعارض منافع و تهیه و تصویب قوانین بازدارنده برای جلوگیری از فساد موثر است. البته به شرطی که فراتر از شبکه‌های مجازی و در جهان واقعی صورت بگیرد.