افزایش نظارت بر نقشه شهرسازی پایتخت

با روی کارآمدن دولت یازدهم و استقرار ترکیب جدید در شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور، روند تغییر ضوابط ساخت‌وساز در قالب طرح تفصیلی کند شد. شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور در این دوره از بدو تشکیل، سیاست جلوگیری از فروش ضوابط ساختمانی را در پیش گرفت. توقف گودبرداری خیابان ایران زمین، جلوگیری از ساخت‌وساز در پارک جمشیدیه، لغو مجوز ساخت پروژه ساختمانی در نیاوران و بوستان مادر نمونه‌هایی از مصوبات شورای‌عالی شهرسازی در دوره جدید است که نشان داد این شورا به‌عنوان نهاد بالادستی کمیسیون ماده پنج و شهرداری بنا ندارد همچون دوره گذشته تغییرات موردی ضوابط مصوب ساخت‌وساز را محور کاری خود قرار دهد. به گفته اعضای شورای‌عالی شهرسازی و معماری، این گونه مجوزهای ساخت‌وساز در شهر تهران اگرچه از سوی شهرداری و با مجوز کمیسیون ماده پنج به‌عنوان یک نهاد قانونی صادر شده است، اما از آنجا که با طرح جامع شهر تهران به‌عنوان سند بالادست و لازم‌الاجرا برای همه- دولت و شهرداری- هماهنگ نیست باید از ادامه آن جلوگیری شود.البته تغییر سبک کاری شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور به لغو مجوزهای مغایر با طرح تفصیلی ختم نشده است. این نهاد در مرحله بعد با توجه به فلسفه نظارتی شورای‌عالی شهرسازی و معماری، با استناد به برخی مغایرت‌های طرح تفصیلی با طرح جامع شهرتهران به‌عنوان سند فرا دست، بازنگری طرح تفصیلی تهران را کلید زد. این مرحله پس از چندین ماه بررسی به تصمیم این شورا برای تعدیل جمعیت و جلوگیری از انفجار جمعیتی پایتخت به واسطه ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه منتهی شد.

فرمان ایست به منطقه 22

یکی دیگر از تصمیمات مهم شورای‌عالی شهرسازی، اعلام دستور توقف صدور مجوزهای ساختمانی جدید در منطقه ۲۲ تهران بود. اعضای شورای‌عالی شهرسازی با تاکید بر اینکه کریدور هوای تازه شهر تهران - محل ورود باد به شهر- تحت‌تاثیر برج‌های درحال ساخت در غربی‌ترین نقطه پایتخت قرار گرفته است، کلیه طرح‌ها و ضوابط کنونی حاکم در منطقه۲۲ تهران برای ساخت‌وسازهای بلندمرتبه و همین‌طور سایر ساخت‌وسازهای مسکونی و تجاری را ابطال کردند و به شهرداری سه ماه فرصت دادند تا طرح تفصیلی ویژه‌ منطقه۲۲ را تدوین و برای تصویب به مراجع ذی‌ربط ارائه کند.

توقف بلندمرتبه‌سازی تا اطلاع ثانوی

یکی از مهم‌ترین تصمیمات شورای‌عالی شهرسازی به توقف صدور مجوزهای ساخت‌وسازهای بلندمرتبه تا زمان تصویب ضوابط ویژه آن بازمی‌گردد. شورای‌عالی شهرسازی و معماری دی‌ماه سال گذشته در پی تاکید رئیس‌جمهوری مبنی‌بر بررسی ساخت‌وسازهای بلندمرتبه در منطقه ۲۲ تهران و مسدود شدن کریدورهای هوایی پایتخت، ضوابط جدیدی را مصوب و مقرر کرد به منظور جلوگیری از ایجاد حقوق مکتسبه بعدی، هرگونه ایجاد تعهد جدید اعم از توافق، تشکیل پرونده، طرح موضوع در کمیسیون ماده ۵ و کمیته‌های کاری این کمیسیون، پیش پروانه برای احداث ساختمان‌های بلندمرتبه تا تعیین تکلیف قطعی ضوابط مکان‌یابی و احداث این ساختمان‌ها ممنوع شود. همچنین شهرداری تهران موظف است گزارش تفصیلی از روند ساخت‌و‌سازهای بلندمرتبه ظرف سه هفته به دبیرخانه شورای‌عالی ارائه کند؛ بنابر این گزارش دبیرخانه شورا موظف شد با همکاری سازمان هواشناسی و سازمان محیط زیست تاثیر ارتفاع ساختمان‌ها بر جریان باد در تهران را مدلسازی و نتایج آن را در ضوابط ساخت‌و‌ساز طرح جامع شهر تهران مطابقت و پیشنهادهای لازم را برای انجام اصلاحات ارائه کند.

پس از ارسال پیش‌نویس ضوابط بلندمرتبه‌سازی از سوی شهرداری و بررسی اولیه شورای‌عالی شهرسازی، پس از تعلیق چندماهه و وعده چندباره برای ابلاغ ضوابط از سوی شورای‌عالی، این نهاد از شهرداری تهران خواست مجددا پیش‌نویس را با رعایت حریم پنج گانه برای برج‌سازی‌های جدید در تهران، اصلاح کند.پارامترهای مدنظر شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور برای نحوه صدور مجوز ساخت بلندمرتبه در تهران، الزام به حفاظت از ساختار طبیعی شهر تهران است. بر این اساس، شهرداری تهران باید آثار و پیامدهای برج‌سازی در تهران را بر روی جریان هوا، وزش باد، آب شرب و زلزله احتمالی پایتخت بررسی کرده و درباره آن به شورای‌عالی گزارش کند. باید تاثیر بلندمرتبه‌سازی بر روی ساختار اجتماعی-اقتصادی شهر تهران و همچنین ساختمان‌های مجاور و ساکنان خود برج نیز در ضوابط در حال تدوین، بررسی شود.

احیای نهاد دیده‌بان

از سوی دیگر به هم ریختگی و مغایرت‌های اساسی میان ضوابط طرح جامع و تفصیلی با آنچه در سطح شهر اتفاق می‌افتاد سبب شد تا شورای‌عالی شهرسازی و معماری کشور در دولت یازدهم به فکر احیای این نهاد دیده‌بان بیفتد. نهاد «دیده‌بان» ساخت‌وسازهای پایتخت که سال۸۶ با تصویب طرح جامع تهران، تشکیل شد و ماموریت داشت با رصد مجوزهای ساختمانی، انحراف شهری از ضوابط بالادست را شناسایی و گزارش کند، پس از ۵ سال «تعلیق فعالیت»، مجددا بر ساخت و سازهای شهر تسلط پیدا کرد. این نهاد تحت نام نهاد «مطالعات و تهیه طرح‌های توسعه شهری» در فاصله سال‌های ۸۶ تا ۸۹، با ترکیب مشترک از نمایندگان شهرداری تهران، شورای شهر، وزارت مسکن وقت و وزارت کشور، میزان انطباق ساخت‌و‌سازها با ضوابط طرح جامع را کنترل می‌کرد؛ اما در سال۸۹، با ابطال مصوبه طرح جامع، این نهاد تعلیق و همه وظایف مربوط به نظارت عالیه بر طرح تفصیلی تهران به مجری طرح - شهرداری- واگذار شد.

توقف پروژه میدان ونک

شورای‌عالی شهرسازی و معماری در یکی از تازه‌ترین تصمیمات خود با بحث و تبادل نظر، مجوز پروژه تجاری- اداری میدان ونک را به دلیل مغایرت این طرح با مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و مصوبات بلندمرتبه‌سازی، باطل کرد. در نامه ارسالی معاونت معماری و شهرسازی و دبیرخانه شورای‌عالی معماری و شهرسازی به تهران و شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر تهران آمده است: کمیسیون ماده ۵ در این مورد و موارد مشابه، در صورت عدم مغایرت طرح موضوع با مصوبات شورای‌عالی، صرفا مجاز به ارائه پیشنهاد به شورای‌عالی برای اعلام نظر شورا است. ضمنا تا تهیه طرح یکپارچه اراضی پیرامون میدان ونک وطی مراحل بررسی استانی و ارجاع به شورای عالی و اتخاذ تصمیم نهایی، انجام هرگونه عملیات اجرایی در این محدوده ممنوع است. تعاملات گسترده این شورا با مسوولان شهری و اعضای شورای شهر تهران برای پیشبرد امور شهری از دیگر محورهای کاری این دوره شورای‌عالی شهرسازی و معماری است، اما به‌نظر می‌رسد نحوه ورود شورای‌عالی شهرسازی و معماری به لغو مجوزهای غیرقانونی کمیسیون ماده پنج در دوره گذشته به‌صورت موردی، چندان به مذاق برخی مدیران خوش نیامده است.