استثناهای قانون و صاحبان منفعت دو مانع متوازن‌سازی حقوق‌ها

غلامرضا تاجگردون نماینده مجلس دهم و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس گذشته ازجمله چهره‌هایی بود که پس از عمومی شدن فیش‌های حقوق برخی مدیران به وزیر اقتصاد در این خصوص نامه نوشت و به وی یادآوری کرد چنین عارضه‌ای را در قالب یک بررسی نظارتی به او گزارش داده بوده است. او در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از دید کلان‌تری به تحلیل بحث دستمزدهای دولتی پرداخته است. به باور این معاون پیشین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آنچه به نبود نظام حقوق و دستمزد متوازن دامن زده است ابهام موجود در این حوزه است که البته ریشه در نبود شفافیت در کل اقتصاد ایران دارد. او در کنار این معضل، وجود صاحبان منفعت و استثناهای متعدد وارد بر قانون را از دیگر دلایل چنین وضعیتی عنوان می‌کند.

آقای تاجگردون! بعد از ماجرای بیمه مرکزی شما نامه‌ای به وزیر اقتصاد نوشتید و عنوان کردید نسبت به دریافتی‌های بالا در برخی شرکت‌ها مثل بیمه پیش‌تر هشدار داده‌ بودید ولی توجهی نشد، اساسا ریشه و مشکل اصلی در نظام پرداخت و دستمزد کشور را چه می‌دانید؟ این عدم شفافیتی که وجود دارد چقدر نتیجه نامناسب بودن نظام پرداختی کشور است؟

مساله اصلی این است که نه فقط نظام پرداخت‌ها که کل اقتصاد ایران شفاف نیست، پرداخت‌ها و دریافت‌ها تنها بخشی از این موضوع است. حتی در معاملات و گردش حساب‌ها و خیلی از اموری که به نظام بانکی برمی‌گردد شفافیتی نمی‌بینیم. بیمه مرکزی تنها یک نمونه از این عدم شفافیت بود که به‌خاطر تعارضی که بین پرسنل یک سازمان بود علنی شد. دو مشکل عمده در این زمینه وجود دارد؛ یک بحث مربوط به پرداخت‌ها درون سیستم دولت است؛ متاسفانه قانون نظام هماهنگ و بعد هم قانون خدمات کشوری نتوانست این مشکل را حل کند، هر سال در قوانین بودجه یا حتی قوانین برنامه یکسری قوانین بازدارنده تصویب می‌شد که این مشکل پرداخت‌ها در دولت را اصلاح می‌کرد اما این اصلاحیه‌ها نیز کارکرد خودشان را از دست داده‌اند و نتوانسته‌اند مشکل را حل کنند. مشکل دومی که وجود دارد تفاوت جدی بین بنگاه‌های خصولتی یا بنگاه‌های عمومی با بخش دولت است که در این قسمت نیز فاصله بسیار زیاد است. برخی از بنگاه‌های دولتی پرداخت‌های بسیار سنگینی دارند. نکته‌ بسیار آزاردهنده این است که بنگاه‌ها و افراد را برحسب توان تخصصی انتخاب نمی‌کنند بلکه یکسری روابط در این میان حرف اول را می‌زند، به عنوان مثال ممکن است فردی پستش را در جایی دیگر از دست داده باشد و با رابطه سریعا در راس یک بنگاه دولتی دیگر بنشیند و یک دریافتی بسیار قابل‌توجه‌تری داشته باشد. این مشکل عملا روز به روز در حال تشدید شدن است، نه اصلاح شدن. برای مثال در مورد بیمه‌ها قبلا نیز گزارش‌هایی به وزیر اقتصاد و دیگر نهادهای نظارتی داده شده بود ولی امکان اصلاح این پرداخت‌ها به‌دلیل وجود برخی ذی‌نفعان وجود نداشت. افراد مختلف دهها جا مسوولیت و سمت دارند لذا اجازه نمی‌دهند که این اشکال اصلاح شود. همه اینها دست به دست هم داده و عدم شفافیت نیز مزید بر علت شده تا ماجرای بیمه رخ دهد.

راهکارهای شفاف‌سازی حقوق مدیران دولتی و رده میانی از دیدگاه شما چیست؟

نیاز به اصلاح قانون در برخی موارد داریم، مثلا در قانون تجارت، تفکیکی بین یک شرکت خصوصی با یک شرکت دولتی نیست. با همان نگاهی که یک شرکت خصوصی را می‌بینیم شرکت دولتی دیده شده، در صورتی‌که شرکت خصوصی تجمیع ثروت افراد خصوصی برای فعالیت است یعنی با یک انگیزه خوب برای خودش کار می‌کند ولی مدیر دولتی در حقیقت منابع دولت را هدایت و مدیریت می‌کند. به همین خاطر باید قانون تجارت در این مورد اصلاح شود، یکسری کارها نیز به منافع عمومی کشور ربط دارد و دولت باید در این بخش‌ها حساسیت بیشتری به خرج دهد یعنی باید تنظیمات را بررسی کند و نوع پرداختی‌ها را ببیند. اینها ضوابطی هستند که مجمع شرکت‌ها می‌توانند درباره آنها تصمیم‌گیری کنند. در مجمع و هیات‌مدیره شرکت‌های بزرگ نیز عمدتا وزرا حضور دارند. به همین خاطر وزرا در این بحث نقش مهمی ایفا می‌کنند. در صدر آنها نیز وزیر اقتصاد است که عضو مجمع اصلی خیلی از این شرکت‌های دولتی است و می‌تواند در ایجاد تغییرات و حرکت در مسیر درست تاثیرگذار باشد.

یک شرکت خصوصی مجمع، هیات‌مدیره، مدیرعامل و عضوهای ناظر نیز دارد ولی چون منابع متعلق به خودشان است لذا وسواس بیشتری به خرج می‌دهند اما در سیستم دولتی رئیس مجمع شرکت‌های بزرگ وزیر است و افرادی که در این مجمع هستند چون کار دولتی است خیلی حساسیتی ندارند. هیات‌مدیره نیز معمولا یکسری افراد غیرموظف هستند که ممکن است ده‌ها مسوولیت داشته باشند و هم‌زمان عضو هیات‌مدیره ده‌ها شرکت باشند مثلا یک مدیرعامل بانک ممکن است چندجا عضو هیات‌مدیره غیر موظف شرکت‌های پایین دستش باشد یا یک معاون وزیر چند جا عضو هیات‌مدیره غیرموظف است.قطعا این فرد نمی‌تواند وظایفی را که قانون تجارت به‌عهده هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی گذاشته است به خوبی انجام دهد.

طی چند سال اخیر خصوصا بعد از رونمایی از برخی فسادهای مدیران میانی، حساسیت افکارعمومی نسبت به دریافتی‌های مدیران و بروز فسادها بالا رفته است. چرا نظام پرداختی به سمتی حرکت نمی‌کند که مردم صراحتا در جریان میزان دریافتی مدیران باشند و در واقع یک نوع شفافیت و اطلاع‌رسانی، ابهاماتی را که در ذهن افکار عمومی هست رفع کند؟

مدیران دولتی طبق ضوابط قانونی حقوق دریافت می‌کنند مثلا به راحتی می‌توانیم حساب کنیم که یک وزیر چه میزان حقوق دریافت می‌کند. در واقع برای مدیران دولتی این نوسان زیاد نیست بلکه برای شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی این نوسان زیاد می‌شود و شفافیتی وجود ندارد لذا برای اینها نیز باید قانون مشخص شود. دسترسی عموم به اطلاعات مربوط به پرداخت‌ها نمی‌تواند شامل حقوق و مزایا شود، اگر این‌گونه باشد که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود، فرض کنیم همه بدانند آقای ایکس که مدیرعامل فلان شرکت بیمه‌ای است چه مقدار حقوق دریافت می‌کند. شاید آن مدیرعامل باعث بهبود فعالیت آن شرکت شده است و طبق قانون تجارت باید از مزایای خوبی بهره‌مند و تشویق شود، در واقع اینکه همه در جریان ریزترین مسائل مربوط به پرداخت‌ها قرار بگیرند درست نیست ولی اینکه خیلی هم پشت پرده باشد و در سایه و ابهام باشد، ایراد دارد.

ولی این نظام پرداخت مبهم به توزیع نامناسب ثروت در کشور دامن زده است.

یک زمان بحث توزیع نامناسب ثروت است، زمانی دیگر بحث بر سر توزیع نامناسب درآمدهاست. مرزبندی بین این دو مقداری حساس است و باید تفکیک شوند. از سوی دیگر باید ببینیم یک جامعه به چه سمتی سوق پیدا کرده و حرکت می‌کند. مثلا دولت قبل بحث توزیع نامناسب ثروت یا دسترسی به ثروت‌های افسانه‌ای را رها کرده بود و به توزیع برابر درآمد توجه کرد. این دولت تلاش کرد که با سیستم یارانه‌‌ای، لایه‌های پایین‌تر درآمدها را به هم نزدیک‌تر کند. این سیستم خوب است اما نباید باعث شود که ثروت‌های افسانه‌ای شکل بگیرد و توزیع ثروت نابرابر شود، مثلا ۸۰ درصد ثروت کشور در اختیار ۱۰ درصد باشد، چرا که همان قشر به مرور شرایطی را به وجود می‌آورند که توزیع نابرابر درآمد را تشدید می‌کنند و شکاف را عمیق‌تر و نارضایتی را نیز شدیدتر می‌کنند.دولت‌ها نباید یک بخش را رها کنند، همیشه باید به توزیع ثروت و درآمد باهم نگاه کرد، شاید دولتی بگوید من می‌خواهم به درآمدهای پایین سروسامان بدهم و به اینکه هر فردی بخواهد هر مقدار پس‌انداز کرده و ثروتی را کسب کند کاری ندارم، مثلا دولت یارانه را از ۴۵ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان برساند به این امید که توزیع درآمد را بین لایه‌های کارمندان بهتر کند، از آن طرف به‌واسطه رانت‌های متعددی که درتراکم ثروت وجود دارد میلیاردها تومان به ثروت یک نفر افزوده می‌شود، شاید آن کارمند ثروت افسانه‌ای فرد را نبیند ولی حقوق بغل دستی‌اش را می‌بیند.

آقای تاجگردون! دولت از اجرای نظام جدید دستمزد خبر داده است تا نابرابری‌ها و تفاوت دریافتی کارکنان که عامل کاهش انگیزه کار است برطرف شود، این نظام جدید می‌تواند نقصان نظام پرداختی قبل را مرتفع کند؟

نه، این قانون نمی‌تواند همه اشکالات و ایرادات را رفع کند زیرا استثنائات متعددی که در طول قوانین مختلف گذاشته شده این موضوع را با مشکل مواجه کرده است، چون ضوابط جدیدی برای دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌های متعدد تصویب شده، عملا قانون حقوق و دستمزد کارآیی خودش را از دست داده است. اگر دولت و مجلس بخواهند در این زمینه تغییری ایجاد کنند -چون طبیعتا در قانون اجرایی دولت می‌گنجند- پس باید همه قوانین را در این زمینه یکجا ببینند و اصلاح کنند.