بازگشت قطار صادرات بر ریل توسعه
پیام باقری رئیس کمیته توسعه صادرات - سندیکای صنعت برق ایران از آنجا که صنعت برق در دنیا یک صنعت زیربنایی و استراتژیک محسوب می‌شود، بنابراین توسعه آن بطور مستقیم مولفه‌های اقتصادی و زیرساختی کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و به عنوان یکی از شاخص‌های مقایسه رشد به شمار می‌رود . پویایی و پیشرفت در این صنعت ، از یک طرف ارتقای رفاه اجتماعی در جوامع بشری را در پی دارد و از دیگر سو منجر به امنیت اجتماعی و توسعه اقتصادی می‌شود . این در شرایطی است که در حال حاضر بالغ بر یک میلیارد نفر از جمعیت جهان به طور کلی از این نعمت محرومند و این روند به کندی در حال ترمیم است، آنچنان که ظرف مدت ۲۰ سال ،حد فاصل سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ میلادی، تنها هفت درصد مردم دنیا از برق بهره مند شده اند.
پیام باقری رئیس کمیته توسعه صادرات - سندیکای صنعت برق ایران از آنجا که صنعت برق در دنیا یک صنعت زیربنایی و استراتژیک محسوب می‌شود، بنابراین توسعه آن بطور مستقیم مولفه‌های اقتصادی و زیرساختی کشورها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و به عنوان یکی از شاخص‌های مقایسه رشد به شمار می‌رود . پویایی و پیشرفت در این صنعت ، از یک طرف ارتقای رفاه اجتماعی در جوامع بشری را در پی دارد و از دیگر سو منجر به امنیت اجتماعی و توسعه اقتصادی می‌شود . این در شرایطی است که در حال حاضر بالغ بر یک میلیارد نفر از جمعیت جهان به طور کلی از این نعمت محرومند و این روند به کندی در حال ترمیم است، آنچنان که ظرف مدت 20 سال ،حد فاصل سالهای 1990 تا 2010 میلادی، تنها هفت درصد مردم دنیا از برق بهره مند شده اند.
اما در کشور عزیزمان می‌توان با افتخار اذعان نمود که این صنعت مهم و استراتژیک همواره در زمره صنایع پیشرو قرار داشته و نقش اثرگذار آن در تمام دوره‌های زمانی توسعه کشور مشهود بوده است .گذر از مرز ۹۵درصد خودکفایی، کسب رتبه اول تولید برق در منطقه و رتبه چهاردهم دنیا با حدود هفتاد هزار مگاوات ظرفیت نصب شده، حاکی از توانمندی صنعت برق کشور در عرصه منطقه‌ای و جهانی است؛گرچه این صنعت نیز در مسیر توسعه خود همواره با چالش‌های عدیده‌ای دست به گریبان بوده به ویژه در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که مواجهه با جنگ تحمیلی و تحریمهای ظالمانه ، شرایط حساس و ویژه‌ای در فعالیتهای صنعتی و اقتصادی از جمله در صنعت برق به وجود آورد .
با شدت گرفتن تحریم‌ها در حوزه نفت به ویژه در سالهای اخیر، اهمیت صنعت برق بیشتر نمایان شد؛ صنعتی که تاکنون نقش بسزایی در رونق اقتصادی کشور خصوصاً در ارتباط با صادرات ایفا نموده است . تحریمهای اعمال شده در سالهای اخیر نقش جدی در کاهش رونق اقتصادی کشور داشته و با هدف قرار دادن فروش نفت، نهادهای مالی و بانکی، صنعت بیمه، حمل و نقل و ...، رکود اقتصادی ایران را نشانه رفته اند. لیکن علاوه بر موضوع تحریم ، موانع و مشکلات دیگری هم وجود دارند که نمی توان نسبت به اثرات و تبعات آنها بی اعتنا بود.
بی تردید، از جمله جدی ترین موانع پیش روی عرصه صادرات غیرنفتی ، دشواری‌های نظام بانکی کشور در ارائه خدمات است . به کارگیری قوانین دست و پاگیر در صدور تضامین و گشایش اعتبارات ، ایجاد شرایط صعب الوصول و اخذ وثایق سنگین در ارائه تسهیلات، حاکی از عدم ریسک پذیری بانکها و انگیزه کمرنگ آنها در تعامل با فعالان عرصه صادرات است. در این راستا، محافظه کاری بیش از حد نظام مالی و بانکی کشور فشار مضاعفی را به صادرکنندگان تحمیل نموده است . کمبود تنوع و گران بودن نرخ تسهیلات بانکی از یک طرف و بوروکراسی پیچیده و تودرتوی موجود ، عملاً متقاضی را از دریافت خدمات و تسهیلات مربوطه مایوس و منصرف می‌نماید . عدم وجود شعب فعال بانکی فراگیر در بازارهای هدف و عدم عضویت در بانکها و موسسات مالی - اعتباری بین المللی نیز توان صادراتی کشور را تحت الشعاع قرار داده طوری که امروز عدم عضویت ایران در برخی از نهادهای مذکور ، فرصت حضور در مناقصات بین المللی صادرکنندگان را کم اثر کرده و ضروری است تمهیدات لازم در این خصوص به کار گرفته شود. همچنین ایجاد و فعال سازی شعب بانکی و ایجاد صندوقهای مالی مشترک در بازارهای هدف صادراتی مبتنی بر پایه پولی رایج دو کشور می‌تواند نقش بسزایی در سهولت نقل و انتقال وجوه و اخذ تضامین و تسهیلات ایفا نماید .
از طرف دیگر، تنها موسسه بیمه اعتبارات صادراتی ایران یعنی صندوق ضمانت صادرات همچون بانک توسعه صادرات با محدودیت ناشی از کمبود منابع مالی مواجه است، به گونه‌ای که سرمایه آن در مقایسه با حجم صادرات پیش رو و انتظار افزایش صادرات در راستای سند چشم انداز 1404 بسیار اندک است. از این رو، تاکنون تنها شرکتهای معدودی در مقایسه با حجم صادرات غیرنفتی محقق شده موفق به استفاده از امکانات صندوق شده اند . این درحالی است که دولتها در سراسر جهان به اهمیت نقش اگزیم بانکها و بیمه‌های اعتباری در رونق صادرات ، افزایش سرمایه گذاری و کنترل ریسکهای صادراتی اذعان داشته و همواره در جهت ایجاد و تقویت این گونه موسسات اهتمام ورزیده اند.
بدیهی است بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات زمانی به پویایی لازم می‌رسند که از میزان مداخله دولت در صدور تعهدات تکلیفی آنها که غالباً تحمیلی و دستوری است، کاسته شود و به منظور حمایت از تولید صادرات محور و ارتقای توان تولید و افزایش ظرفیت ریسک پذیری ، میزان سرمایه آنها در قالب بودجه سنواتی سالانه و بر اساس مطالعات کارشناسی تعیین شود. مروری بر عملکرد اگزیم بانکها، موسسات بیمه و صندوقهای حمایت صادراتی در سراسر دنیا موید این مطلب است که این گونه نهادهای تخصصی با هدف گسترش و تسهیل مبادلات تجاری بین المللی و پشتیبانی از امر صادرات تاسیس شده اند و در همین ارتباط با سایر بانکها و موسسات مالی در ارائه خدمات از جمله تامین منابع مالی، نوع و مدت اعتبارات اعطایی، ریسک پذیری و جهت دهی بخش‌های تولیدی در راستای فعالیتهای اقتصادی و صادراتی تفاوت عمده‌ای دارند. به همین جهت منابع آنها عمدتاً از طریق کمکهای مستقیم یا غیر مستقیم دولتی تامین می‌گردد حال آنکه منابع بانکهای تجاری عمدتاً از محل حسابهای بانکی و سپرده‌های پس‌انداز تامین می‌شود. لذا انتظار می‌رود نوع خدمات و کیفیت تسهیلات اعطایی در اگزیم بانکها و صندوقهای حمایت صادرات متفاوت باشد که لازمه آن حمایت بخش دولتی و استفاده از مزایایی همچون اعتبارات بانک مرکزی و جبران خسارت توسط دولت است تا متعاقباً این گونه نهادهای مالی قادر به فراهم آوردن امکانات لازم در راستای فعالیتهای صادراتی هر کشور باشند . اجباری کردن بیمه قراردادهای صادراتی در مقابل انواع ریسکهای سیاسی و تجاری به منظور اخذ تسهیلات بانکی با توثیق این گونه بیمه‌ها و هجینگ ارزی برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز توسط موسسات اعتباری و بیمه گر، برای تحقق اهداف صادراتی قوانین توسعه‌ای بالادستی امری ضروری بنظر می‌رسد .
تصمیم عجولانه مبنی بر حذف جوایز صادراتی همزمان با تشدید تحریمهای بین المللی نیز از جمله موارد دیگری بود که در ادامه روند تغییرات پی درپی قوانین و مقررات جاری به صادر کنندگان تحمیل گردید . حذف جوایز صادراتی یک دست انداز جدی در مسیر رشد و توسعه صادرات غیر نفتی کشور محسوب می‌شود، آن هم در میدانی که سایر دولتها نسبت به تقویت صادرات خود از طریق اعطای مشوقهای نقدی و غیر نقدی فراگیر عمل می‌کنند. در همین خصوص لازم است پرداخت جوایز صادراتی به سرعت از سر گرفته شود، منتها با روشی هدفمند به گونه‌ای که صادرات کالا یا خدمات فنی - مهندسی کاملاً مبتنی بر تولید داخل سقف جایزه صادراتی را دریافت نماید، در عوض صادرات کالا یا خدمات فنی - مهندسی بر پایه واردات از جایزه مصوب فعلی برخوردار باشد و سایر کالاها و خدمات نیز متناسب با میزان سهم بری از تولیدات داخلی در این طیف قرار گیرند .
در حال حاضر تراز مالی منفی وزارت نیرو ناشی از تفاوت درآمد و قیمت تمام شده برق به ایجاد اصل بدهی و خسارت دیرکرد دولت به مجموعه سازندگان و پیمانکاران صنعت برق منجر شده ، تضعیف بنیه مالی آنها را در پی داشته و بنگاه‌های اقتصادی را به سمت اخذ تسهیلات بانکی گران قیمت سوق داده است که عمدتاً به دلیل معوقات و جرایم بانکی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده اند و عملاً فعالیتهای اقتصادی آنها از جمله در حوزه صادرات تحت الشعاع این امر قرار گرفته است. پذیرش جایگزینی مطالبات شرکتها به عنوان وثایق بانکی به منظور اخذ تضامین و تسهیلات به ویژه در فعالیتهای برون مرزی و استفاده از اعتبار مطالبات ارزی کشور در بازارهای هدف جهت صدور تضامین بانکی به نفع شرکتهای فعال در عرصه صادرات از جمله پیشنهاداتی هستند که در صورت اجرایی شدن ، کمک موثری به صادرکنندگان به شمار می‌رود، ضمن اینکه لازم است خسارت دیرکرد مطالبات بر اساس نرخ تورم محاسبه و پرداخت شود .
اهتمام جدی بخش‌های اقتصادی و بازرگانی سفارتخانه‌ها و رایزنان تجاری سازمان توسعه تجارت برای رفع مشکلات فعالان عرصه صادرات به خصوص در امور صدور روادید، اخذ مجوزهای لازم، انتقال ماشین آلات و تجهیزات به محل پروژه، دسترسی به مقامات محلی در بازار هدف و اموری از این دست ، تقویت و توسعه نقش شرکتهای مهندسی مشاور در بازارهای هدف صادراتی، ترویج امر آموزش در حوزه‌های مختلف صادرات ، تقویت نقش تشکلها در نهادهای تصمیم گیری عرصه صادرات ، بازنگری و ساده سازی قوانین و مقررات در راستای تسهیل امر صادرات به ویژه در بخش قوانین گمرکی و بانکی، توسعه همکاری‌ها و تعاملات بانکهای ایرانی با بانکهای خارجی، ایجاد و توسعه بازارهای مرزی و شهرک‌های صنعتی در کشورهای همسایه، کاهش ریسک سرمایه گذاری در بازارهای صادراتی با پشتیبانی دولت، رشد و ارتقای واحدهای تحقیق و توسعه با رویکرد صادراتی، به کارگیری نخبگان و نیروهای متخصص در عرصه صادرات، کمک به استانداردسازی و برندسازی محصولات ایرانی و درنظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی بیشتر برای صادرکنندگان از جمله مواردی هستند که برای حصول اهداف صادراتی لازم است به طور جدی به آنها پرداخته شود.
با توجه به کاهش بودجه عمرانی و مواجهه با کمبود منابع ارزی در سالهای اخیر، صادرات می‌تواند یکی از اهرمهای موثر جهت برون رفت از بحران اقتصادی باشد. در همین ارتباط، خوشبختانه در سرفصل حمایت از صادرات غیرنفتی بسته خروج از رکود که اخیراً توسط دولت محترم منتشر گردیده ، پیشنهادات کاربردی مناسبی جهت رفع بخشی از مشکلات فوق ارائه شده که تلاش بخش خصوصی در طول این سالها جهت انعکاس مشکلات و مشارکت با مسئولین جهت ارائه پیشنهادات عملی و اجرایی ، در تدوین این بسته حمایتی نقش موثری داشته است. از دیگر سو، افزایش ۲۰ درصدی صادرات غیرنفتی و حجم ۵۰ میلیارد دلاری تجارت خارجی در شش ماهه نخست سال جاری از قرار گرفتن قطار صادرات بر ریل پویایی و توسعه خبر می‌دهد . احیای مجدد شورای عالی صادرات غیرنفتی، اعلام افزایش سرمایه صندوق تا سقف یک میلیارد دلار در بودجه سال آینده ، ارتقای رتبه جهانی ایران در تجارت فرامرزی و ثبات نسبی نرخ ارز در ماه‌های اخیر همگی بر بازگشت صادرات غیرنفتی به محور سیاست گذاری‌های کلان اقتصادی کشور و اهمیت دادن دولتمردان به صادرات دلالت دارند؛ موضوعی که در لایحه خروج از رکود و همچنین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید شده و تاثیری مضاعف بر انگیزه فعالان عرصه صادرات کشور گذاشته است. لیکن دستیابی به اهداف صادراتی نه تنها تلاش بخش خصوصی را طلب می‌نماید بلکه می‌بایست حمایتهای کلیه عوامل ذیربط را به دنبال داشته باشد و تنها در سایه ایجاد همدلی و وفاق تمامی عوامل این زنجیره ، صادرات موفق و پر رونق تحقق خواهد یافت .
اما در کشور عزیزمان می‌توان با افتخار اذعان نمود که این صنعت مهم و استراتژیک همواره در زمره صنایع پیشرو قرار داشته و نقش اثرگذار آن در تمام دوره‌های زمانی توسعه کشور مشهود بوده است .گذر از مرز ۹۵درصد خودکفایی، کسب رتبه اول تولید برق در منطقه و رتبه چهاردهم دنیا با حدود هفتاد هزار مگاوات ظرفیت نصب شده، حاکی از توانمندی صنعت برق کشور در عرصه منطقه‌ای و جهانی است؛گرچه این صنعت نیز در مسیر توسعه خود همواره با چالش‌های عدیده‌ای دست به گریبان بوده به ویژه در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که مواجهه با جنگ تحمیلی و تحریمهای ظالمانه ، شرایط حساس و ویژه‌ای در فعالیتهای صنعتی و اقتصادی از جمله در صنعت برق به وجود آورد .
با شدت گرفتن تحریم‌ها در حوزه نفت به ویژه در سالهای اخیر، اهمیت صنعت برق بیشتر نمایان شد؛ صنعتی که تاکنون نقش بسزایی در رونق اقتصادی کشور خصوصاً در ارتباط با صادرات ایفا نموده است . تحریمهای اعمال شده در سالهای اخیر نقش جدی در کاهش رونق اقتصادی کشور داشته و با هدف قرار دادن فروش نفت، نهادهای مالی و بانکی، صنعت بیمه، حمل و نقل و ...، رکود اقتصادی ایران را نشانه رفته اند. لیکن علاوه بر موضوع تحریم ، موانع و مشکلات دیگری هم وجود دارند که نمی توان نسبت به اثرات و تبعات آنها بی اعتنا بود.
بی تردید، از جمله جدی ترین موانع پیش روی عرصه صادرات غیرنفتی ، دشواری‌های نظام بانکی کشور در ارائه خدمات است . به کارگیری قوانین دست و پاگیر در صدور تضامین و گشایش اعتبارات ، ایجاد شرایط صعب الوصول و اخذ وثایق سنگین در ارائه تسهیلات، حاکی از عدم ریسک پذیری بانکها و انگیزه کمرنگ آنها در تعامل با فعالان عرصه صادرات است. در این راستا، محافظه کاری بیش از حد نظام مالی و بانکی کشور فشار مضاعفی را به صادرکنندگان تحمیل نموده است . کمبود تنوع و گران بودن نرخ تسهیلات بانکی از یک طرف و بوروکراسی پیچیده و تودرتوی موجود ، عملاً متقاضی را از دریافت خدمات و تسهیلات مربوطه مایوس و منصرف می‌نماید . عدم وجود شعب فعال بانکی فراگیر در بازارهای هدف و عدم عضویت در بانکها و موسسات مالی - اعتباری بین المللی نیز توان صادراتی کشور را تحت الشعاع قرار داده طوری که امروز عدم عضویت ایران در برخی از نهادهای مذکور ، فرصت حضور در مناقصات بین المللی صادرکنندگان را کم اثر کرده و ضروری است تمهیدات لازم در این خصوص به کار گرفته شود. همچنین ایجاد و فعال سازی شعب بانکی و ایجاد صندوقهای مالی مشترک در بازارهای هدف صادراتی مبتنی بر پایه پولی رایج دو کشور می‌تواند نقش بسزایی در سهولت نقل و انتقال وجوه و اخذ تضامین و تسهیلات ایفا نماید .
از طرف دیگر، تنها موسسه بیمه اعتبارات صادراتی ایران یعنی صندوق ضمانت صادرات همچون بانک توسعه صادرات با محدودیت ناشی از کمبود منابع مالی مواجه است، به گونه‌ای که سرمایه آن در مقایسه با حجم صادرات پیش رو و انتظار افزایش صادرات در راستای سند چشم انداز 1404 بسیار اندک است. از این رو، تاکنون تنها شرکتهای معدودی در مقایسه با حجم صادرات غیرنفتی محقق شده موفق به استفاده از امکانات صندوق شده اند . این درحالی است که دولتها در سراسر جهان به اهمیت نقش اگزیم بانکها و بیمه‌های اعتباری در رونق صادرات ، افزایش سرمایه گذاری و کنترل ریسکهای صادراتی اذعان داشته و همواره در جهت ایجاد و تقویت این گونه موسسات اهتمام ورزیده اند.
بدیهی است بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات زمانی به پویایی لازم می‌رسند که از میزان مداخله دولت در صدور تعهدات تکلیفی آنها که غالباً تحمیلی و دستوری است، کاسته شود و به منظور حمایت از تولید صادرات محور و ارتقای توان تولید و افزایش ظرفیت ریسک پذیری ، میزان سرمایه آنها در قالب بودجه سنواتی سالانه و بر اساس مطالعات کارشناسی تعیین شود. مروری بر عملکرد اگزیم بانکها، موسسات بیمه و صندوقهای حمایت صادراتی در سراسر دنیا موید این مطلب است که این گونه نهادهای تخصصی با هدف گسترش و تسهیل مبادلات تجاری بین المللی و پشتیبانی از امر صادرات تاسیس شده اند و در همین ارتباط با سایر بانکها و موسسات مالی در ارائه خدمات از جمله تامین منابع مالی، نوع و مدت اعتبارات اعطایی، ریسک پذیری و جهت دهی بخش‌های تولیدی در راستای فعالیتهای اقتصادی و صادراتی تفاوت عمده‌ای دارند. به همین جهت منابع آنها عمدتاً از طریق کمکهای مستقیم یا غیر مستقیم دولتی تامین می‌گردد حال آنکه منابع بانکهای تجاری عمدتاً از محل حسابهای بانکی و سپرده‌های پس‌انداز تامین می‌شود. لذا انتظار می‌رود نوع خدمات و کیفیت تسهیلات اعطایی در اگزیم بانکها و صندوقهای حمایت صادرات متفاوت باشد که لازمه آن حمایت بخش دولتی و استفاده از مزایایی همچون اعتبارات بانک مرکزی و جبران خسارت توسط دولت است تا متعاقباً این گونه نهادهای مالی قادر به فراهم آوردن امکانات لازم در راستای فعالیتهای صادراتی هر کشور باشند . اجباری کردن بیمه قراردادهای صادراتی در مقابل انواع ریسکهای سیاسی و تجاری به منظور اخذ تسهیلات بانکی با توثیق این گونه بیمه‌ها و هجینگ ارزی برای پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز توسط موسسات اعتباری و بیمه گر، برای تحقق اهداف صادراتی قوانین توسعه‌ای بالادستی امری ضروری بنظر می‌رسد .
تصمیم عجولانه مبنی بر حذف جوایز صادراتی همزمان با تشدید تحریمهای بین المللی نیز از جمله موارد دیگری بود که در ادامه روند تغییرات پی درپی قوانین و مقررات جاری به صادر کنندگان تحمیل گردید . حذف جوایز صادراتی یک دست انداز جدی در مسیر رشد و توسعه صادرات غیر نفتی کشور محسوب می‌شود، آن هم در میدانی که سایر دولتها نسبت به تقویت صادرات خود از طریق اعطای مشوقهای نقدی و غیر نقدی فراگیر عمل می‌کنند. در همین خصوص لازم است پرداخت جوایز صادراتی به سرعت از سر گرفته شود، منتها با روشی هدفمند به گونه‌ای که صادرات کالا یا خدمات فنی - مهندسی کاملاً مبتنی بر تولید داخل سقف جایزه صادراتی را دریافت نماید، در عوض صادرات کالا یا خدمات فنی - مهندسی بر پایه واردات از جایزه مصوب فعلی برخوردار باشد و سایر کالاها و خدمات نیز متناسب با میزان سهم بری از تولیدات داخلی در این طیف قرار گیرند .
در حال حاضر تراز مالی منفی وزارت نیرو ناشی از تفاوت درآمد و قیمت تمام شده برق به ایجاد اصل بدهی و خسارت دیرکرد دولت به مجموعه سازندگان و پیمانکاران صنعت برق منجر شده ، تضعیف بنیه مالی آنها را در پی داشته و بنگاه‌های اقتصادی را به سمت اخذ تسهیلات بانکی گران قیمت سوق داده است که عمدتاً به دلیل معوقات و جرایم بانکی با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده اند و عملاً فعالیتهای اقتصادی آنها از جمله در حوزه صادرات تحت الشعاع این امر قرار گرفته است. پذیرش جایگزینی مطالبات شرکتها به عنوان وثایق بانکی به منظور اخذ تضامین و تسهیلات به ویژه در فعالیتهای برون مرزی و استفاده از اعتبار مطالبات ارزی کشور در بازارهای هدف جهت صدور تضامین بانکی به نفع شرکتهای فعال در عرصه صادرات از جمله پیشنهاداتی هستند که در صورت اجرایی شدن ، کمک موثری به صادرکنندگان به شمار می‌رود، ضمن اینکه لازم است خسارت دیرکرد مطالبات بر اساس نرخ تورم محاسبه و پرداخت شود .
اهتمام جدی بخش‌های اقتصادی و بازرگانی سفارتخانه‌ها و رایزنان تجاری سازمان توسعه تجارت برای رفع مشکلات فعالان عرصه صادرات به خصوص در امور صدور روادید، اخذ مجوزهای لازم، انتقال ماشین آلات و تجهیزات به محل پروژه، دسترسی به مقامات محلی در بازار هدف و اموری از این دست ، تقویت و توسعه نقش شرکتهای مهندسی مشاور در بازارهای هدف صادراتی، ترویج امر آموزش در حوزه‌های مختلف صادرات ، تقویت نقش تشکلها در نهادهای تصمیم گیری عرصه صادرات ، بازنگری و ساده سازی قوانین و مقررات در راستای تسهیل امر صادرات به ویژه در بخش قوانین گمرکی و بانکی، توسعه همکاری‌ها و تعاملات بانکهای ایرانی با بانکهای خارجی، ایجاد و توسعه بازارهای مرزی و شهرک‌های صنعتی در کشورهای همسایه، کاهش ریسک سرمایه گذاری در بازارهای صادراتی با پشتیبانی دولت، رشد و ارتقای واحدهای تحقیق و توسعه با رویکرد صادراتی، به کارگیری نخبگان و نیروهای متخصص در عرصه صادرات، کمک به استانداردسازی و برندسازی محصولات ایرانی و درنظر گرفتن معافیت‌های مالیاتی بیشتر برای صادرکنندگان از جمله مواردی هستند که برای حصول اهداف صادراتی لازم است به طور جدی به آنها پرداخته شود.
با توجه به کاهش بودجه عمرانی و مواجهه با کمبود منابع ارزی در سالهای اخیر، صادرات می‌تواند یکی از اهرمهای موثر جهت برون رفت از بحران اقتصادی باشد. در همین ارتباط، خوشبختانه در سرفصل حمایت از صادرات غیرنفتی بسته خروج از رکود که اخیراً توسط دولت محترم منتشر گردیده ، پیشنهادات کاربردی مناسبی جهت رفع بخشی از مشکلات فوق ارائه شده که تلاش بخش خصوصی در طول این سالها جهت انعکاس مشکلات و مشارکت با مسئولین جهت ارائه پیشنهادات عملی و اجرایی ، در تدوین این بسته حمایتی نقش موثری داشته است. از دیگر سو، افزایش ۲۰ درصدی صادرات غیرنفتی و حجم ۵۰ میلیارد دلاری تجارت خارجی در شش ماهه نخست سال جاری از قرار گرفتن قطار صادرات بر ریل پویایی و توسعه خبر می‌دهد . احیای مجدد شورای عالی صادرات غیرنفتی، اعلام افزایش سرمایه صندوق تا سقف یک میلیارد دلار در بودجه سال آینده ، ارتقای رتبه جهانی ایران در تجارت فرامرزی و ثبات نسبی نرخ ارز در ماه‌های اخیر همگی بر بازگشت صادرات غیرنفتی به محور سیاست گذاری‌های کلان اقتصادی کشور و اهمیت دادن دولتمردان به صادرات دلالت دارند؛ موضوعی که در لایحه خروج از رکود و همچنین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید شده و تاثیری مضاعف بر انگیزه فعالان عرصه صادرات کشور گذاشته است. لیکن دستیابی به اهداف صادراتی نه تنها تلاش بخش خصوصی را طلب می‌نماید بلکه می‌بایست حمایتهای کلیه عوامل ذیربط را به دنبال داشته باشد و تنها در سایه ایجاد همدلی و وفاق تمامی عوامل این زنجیره ، صادرات موفق و پر رونق تحقق خواهد یافت .
ارسال نظر