چهار نسل بانکداری الکترونیک در ایران
ماهنامه پیوست در گزارشی ازفرهاد نیلی رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی و دبیراولین همایش بانکداری الکترونیکی و نظامهای پرداخت نقل کرده است:«نسل اول بانکداری الکترونیکی ایران شامل انتخاب سختافزار و سفارش نرمافزار بود تا از این طریق خدمات بانکی به صورت الکترونیکی انجام شود، نسل دوم توجه به بانکداری متمرکز بود و نسل سوم نیز با این تفکر که فناوری به ما سرعت میدهد سعی در جدا کردن خدمات پرداخت و انتقال وجوه از شعب داشت.
ماهنامه پیوست در گزارشی ازفرهاد نیلی رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی و دبیراولین همایش بانکداری الکترونیکی و نظامهای پرداخت نقل کرده است:«نسل اول بانکداری الکترونیکی ایران شامل انتخاب سختافزار و سفارش نرمافزار بود تا از این طریق خدمات بانکی به صورت الکترونیکی انجام شود، نسل دوم توجه به بانکداری متمرکز بود و نسل سوم نیز با این تفکر که فناوری به ما سرعت میدهد سعی در جدا کردن خدمات پرداخت و انتقال وجوه از شعب داشت. در نسل چهارم نیز باید با استفاده از فناوری نه به عنوان ابزار بلکه بهعنوان تغییردهنده کسب و کارتوجه شود. »نیلی در زمان برگزاری همایش اول بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت در سال ۹۰گفته بود:«بانکداری الکترونیک تقریبا از سال ۱۳۸۰ کلید زده شده و اکنون یک دهه از فعالیت این بانکداری را پشت سر گذاشتهایم و لازم است ارزیابی دقیقی از عملکرد این دهه داشته باشیم و در کنار آن افقی برای دهه آینده ترسیم کنیم. لذا به نظر میرسد سال ۱۳۹۰ را میتوان نقطه عطفی برای بانکداری الکترونیکی تلقی کرد؛ البته نه لزوما از این جهت که ۱۰ سال از فعالیت آن گذشته، بلکه از این نظر که طبق تحقیقی که در بانک مرکزی به انجام رسید و به شرکت ملی انفورماتیک به عنوان شرکت راهبر نظامهای پرداخت ابلاغ شد، باید نقشه راه دهه آینده ترسیم شود. »
به گفته وی«نقشه راه گذشته مصوب شورای راهبری بانکداری الکترونیکی بود و طبق برآوردهای صورتگرفته به بیشتر اهداف پیشبینیشده برای خود رسیده است. شتاب، ساتنا، سحاب، پایا و تابا طرحهایی هستند که مردم کمابیش با آنها آشنا شدهاند و در زندگی روزمره با آن سر و کار دارند و برخی طرحهای پشت صحنهای هم که مردم با آنها سر و کار ندارند، یکی پس از دیگری به بهرهبرداری رسیده است. تقریبا میتوان گفت آنچه در نقشه راه قبلی بود، عملیاتی شده و اکنون در مرحله توسعه است. » حال سوال این است که در آینده باید چگونه در این مسیر قدم برداشت؟ قدمهای بعدی بانک مرکزی و بانکها چیست. آیا ساتنای منطقهای و ارزی میخواهیم؟آیا قرار است قبوض و اقساط مردم همچنان به شیوه سنتی پرداخت شود؟ آیا منظور از بانکداری الکترونیکی این است که مردم به جای پرداخت قبوض آب و برق و تلفن در شعبه، آنها را جلوی در شعبه و از طریق خودپردازها پرداخت کنند؟ یا اینکه مثلا رقم متوسطی به طور خودکار از حساب شخص کسر شود و در یک دوره مانده بدهکار و بستانکار آن تسویه شود؟نحوه پرداخت حقوق کارمندان چطور خواهد بود؟
آیا باز هم کارفرما باید چک بکشد یا اینکه پرداختهای مستمر و تکراری از طریق قرارداد بین اشخاص (حقیقی و حقوقی) با بانکها قابل پرداخت است؟ تمامی اینها مواردی است که هر چند هنوز به صورت کامل اجرایی نشدهاند اما موضوعات آن طی دهه گذشته در کشور مطرح شده است و برخی از آنها تبدیل به مطالبات مردم شده یا در آینده خواهد شد، از همین رو باید برنامهای مشخص، چگونگی اجرایی شدن آنها را مشخص کند. نیلی در این خصوص گفته است:«به نظر میرسد باید مرز بین بانک مرکزی و بانکها در حوزه بانکداری الکترونیکی بازتعریف شود. بانکها باید بانک مرکزی را به عنوان راهبر و ترسیمکننده نقشه راه به رسمیت بشناسند و بانک مرکزی هم حوزه کسب و کار بانکها را به رسمیت بشناسد.
این نقشها مکمل هم هستند نه جانشین. طبق پیشبینیهای صورتگرفته نقشه راه قرار است مسیر ۱۰ سال آینده شبکه بانکی کشور را تعیین کند؛ مسیری که بر اساس آن قرار است تمامی برنامههای پیشبینیشده در برنامه افق ۲۰ساله ۱۴۰۰ محقق شود. از سال ۱۳۹۱ شرکت ملی انفورماتیک به عنوان بازوی بانک مرکزی پیگیری نقشه راه ۱۰ ساله بانکداری الکترونیکی را در دستور کاری خود قرار داد. این شرکت پس از شناسایی ۲۱ شرکت فعال در این حوزه مذاکرات مربوطه با آنها را آغاز کرد و در نهایت پس از مطالعه و ارزیابی پیشنهادهای دریافتی از شرکتکنندگان در مناقصه و همچنین برگزاری جلسات حضوری با این شرکتها با حضور نمایندگانی از بانک مرکزی و خود شرکت ملی انفورماتیک و امتیازبندی پیشنهادات، سرانجام تصمیم به انعقاد قرارداد مشاوره با شرکت «cal» گرفته شد که در این حوزه دارای تجهیزات و مهارتهای گسترده جهانی بود. چارچوبی که این شرکت بینالمللی بر اساس آن فعالیت مطالعاتیاش را آغاز کرد، مبتنی بر همان درخواست ارائه پیشنهاد (rfp) بود که پیش از آن در مجموعه شرکت ملی انفورماتیک تدوین شده بود. طبق این چارچوب طرح نهایی باید منطبق بر اصول ۲۴گانه زیرساخت بازار مالی که توسط بانکهای بینالمللی منتشر شده، باشد و مواردی مانند مدیریت ریسک وثیقهگذاری ریسک عملیاتی و. . . را در نظر میگرفت. هماهنگی با اصول بازل و در نظر گرفتن پنج حوزه کسب و کار مانند سامانههای پرداخت و تسویه و نظارت هم از دیگر موارد قابل توجه در تهیه این طرح بود.
ضمن اینکه باید از تکنیکها و استانداردهای مطرح در زمینه تجزیه و تحلیل از قبیل دلفی pest و affinity بهره برده میشد. کمپانی کال که صاحب تجربههایی در زمینه سندهای ملی مالی و بانکی برای چند بازار دیگر نیز هست، برای پیشبرد پروژه فازبندی جدیدی را پیشنهاد داد که پس از آمادهسازی مقدمات مطرح در فاز صفر و ارزیابی وضعیت موجود در فاز نخست به مراحل پیشرفتهتری همچون تشریح اهداف و ارائه الگوی مناسب بانکداری نوین، تجزیه و تحلیل فاصله و شکاف بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب تدوین نقشه راه و فاز راهنمایی و آموزش در آخرین گام میرسید. عیدیمراد مدیر وقت شرکت ملی انفورماتیک در خصوص اقدامات انجامشده این شرکت برای تدوین نقشه راه گفته است:«نقشه راهی که قبلا تهیه شد و شرکت ملی از طرف بانک مرکزی متولیاش بود، مبتنی بر نظام پرداخت بود. ماحصل آن نقشه تعدادی پروژه شد و در شرایط فعلی نیز تقریبا آن پروژهها به اتمام رسیده است. بنابراین سعی شده است در تعریف نقشه نقشه راه بتوانیم نقش دوطرفهای میان کسب و کار بانک مرکزی و حوزههای مختلف بانک مرکزی و فناوری بانک مرکزی ایجاد کنیم؛ طبیعتا فرآیندهایی که ما در قسمتهای مختلف بانک مرکزی داریم مورد بررسی قرار گرفته و فرآیندهای جدیدی که در خیلی از زمینهها باید تعریف شود تا به نوعی بتوانیم فناوری را در خدمت کلیه قسمتهای بانک مرکزی ببینم و تعریف کنیم.
ولی اله سیف ،رئیس کل بانک مرکزی، نیز در خصوص نقشه راه ۱۴۰۰ اعلام کرد: این نقشه در حوزه فناوری و زیرساختهای بانکی در دستور کار قرار دارد و دارای چند ویژگی راهبردی است؛ از جمله ویژگیهای راهبردی این طرح مد نظر قرار گرفتن همه ابعاد فناوری با در نظر گرفتن اثر آن بر کسب و کار بانکی و استانداردسازی جهانی و همچنین بهروز بودن طرح نقشه راه پس از بحران مالی ۲۰۰۸ میلادی در وضع مطلوب کسب و کار است. این نقشه راه تصویری از وضع موجود و مطلوب بانکداری و بانک مرکزی ارائه میدهد و مسیر نیل به راه مطلوب را روشن میکند.
ارسال نظر