سناریوهای مختلف رای دادگاه استیناف

James Hill

مترجم: مریم رضایی

دادگاه استیناف حوزه نهم ایالات متحده آمریکا در نهایت رای به لغو فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ مبنی بر محدودیت ورود مردم هفت کشور دنیا به خاک این کشور داد. پیش از آن، قضات این دادگاه پای اظهارات وکلای نماینده وزارت دادگستری نشستند که به دنبال گرفتن تایید و اجرایی کردن این حکم بودند. شبکه ABC News سه حالتی را که رای نهایی دادگاه استیناف می‌توانست نتایج مختلفی به دنبال داشته باشد، بررسی کرده است.

دادگاه استیناف و مخالفت با اجرای فرمان مهاجرتی

دادگاه استیناف با ایالت‌های واشنگتن و مینه‌سوتا همگام ‌شد و حکم جیمز روبارت مبنی‌بر لغو فرمان محدودیت ورود مهاجرین چند کشور به ایالات متحده آمریکا را تایید کرد. حالا این حکم در سراسر آمریکا لازم‌الاجرا است و دادگاه بخش سیاتل به فاز بعدی این پرونده می‌رود. وزارت دادگستری آمریکا نیازمند رای حداقل ۵ قاضی از ۸ قاضی موجود در دادگاه استیناف بود. نیل گورساچ هم که از سوی ترامپ برای پر کردن جای خالی نهمین کرسی در دادگاه معرفی شده، هنوز تاییدیه سنا را دریافت نکرده است. روبارت بر اساس درخواست تعدادی از ایالت‌ها، یک حکم اولیه فوری برای متوقف کردن اجرای فرمان مهاجرتی صادر کرده بود که تا پیش از صدور رای دادگاه استیناف لازم‌الاجرا بود. او از دو ایالت خواسته بود استدلال خود را برای درخواست لغو این حکم ارائه کنند. آگوست فلنجه، دادستان وزارت دادگستری آمریکا اظهار داشته که وسعت فرمان مهاجرتی و تاریخ انقضای نامشخص آن، دولت را واداشت این حکم را به نفع امنیت ملی آمریکا مطرح کند. او گفته بود: «دلیل اینکه به دنبال یک تسکین فوری و مهار آن بودیم این است که تصمیم دادگاه بخش، مهم‌تر از حکم رئیس‌جمهور برای تامین امنیت ملی بوده است. باید تصریح شود که رئیس‌جمهور مقامی است که مسوولیت صدور چنین احکامی را دارد.»

چه می‌شد اگر دادگاه استیناف فرمان مهاجرتی را می‌پذیرفت؟

اگر دادگاه استیناف با دولت ترامپ همراه می‌شد و به دادگاه بخش، فرمان می‌داد که حکم محدودیت مهاجرت را بپذیرد، این حکم اجرایی حداقل فعلا اجرا می‌شد. ژنرال نوح پرسل، دادستان ایالت واشنگتن، گفته که تایید این حکم می‌توانست بار دیگر به بروز ابهامات گسترده در مورد اجرای آن و اینکه چه کسانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بینجامد. به گفته پرسل، «در حال حاضر، این دولت فدرال است که از دادگاه می‌خواهد وضعیت فعلی را بر هم بزند. دولت می‌خواهد این حکم اجرایی را بدون نظارت قضایی تثبیت کند و کشور را دوباره وارد اغتشاش کند. دادگاه‌ نباید از چنین چیزی استقبال می‌کرد.» فلنجه به قضات دادگاه استیناف گفته بود این حکم باید لغو شود، چون توازن منافع آمریکا را در پذیرش افراد در کشور با منافع اطمینان‌بخشی در مورد شیوه‌های برقراری امنیت و قابل قبول بودن ریسک تروریسم، بر هم می‌زند. حتی اگر دادگاه استیناف فرمان مهاجرتی را تایید می‌کرد، دادگاه بخش همچنان با اعتراض تعدادی از ایالت‌ها مواجه بود.

تکرار لغو فرمان مهاجرتی چگونه امکان‌پذیر شد؟

همان‌طور که شاهد بودیم، این اتفاق به دست دادگاه استیناف رخ داد. به گفته کیت شاو، خبرنگار حوزه دادگاه عالی ABC News، «لغو مجدد این فرمان به حکم دادگاه استیناف حوزه نهم ایالات متحده بستگی داشت» که آن هم رای به لغو فرمان داد. در این شرایط، بازگشت از این حکم به نفع دولت فدرال بسیار دشوار خواهد بود.

اگر فرمان مهاجرتی باقی می‌ماند و دادگاه استیناف تنها آن را اصلاح می‌کرد

فلنجه اذعان کرده که قانون مهاجرتی که روبارت آن را بررسی کرده بیش از حد گسترده است و ایالت‌هایی که به آن معترضند، دستورالعملی برای به چالش کشیدن فرمان رئیس‌جمهور برای اجرای بندهایی که زندگی پناهجویان و دارندگان ویزا را که پیش از این در ایالات متحده پذیرفته نشده بودند، تحت تاثیر قرار می‌دهد، ندارند. پیشنهاد او این بود که اگر این فرمان مهاجرتی موقت باقی بماند، قضات استینافی باید آن را اصلاح کنند و این فرمان تنها در مورد «بیگانه‌هایی که ورودشان قبلا در ایالات متحده تایید شده و اکنون موقتا در خارج از این کشور به سر می‌برند یا کسانی که می‌خواهند در آینده‌ای نزدیک به آمریکا مهاجرت کنند» اعمال شود. اما پرسل در پاسخ به این موضوع گفته که محدود کردن این فرمان مهاجرتی به این شکل، «نقض متمم اول قانون اساسی را مبنی بر اینکه نباید یک گروه مذهبی را به گروهی دیگر برتر دانست» جبران نمی‌کند و این فرمان دولتی همچنان غیرقانونی خواهد بود.

در نخستین روزهای بعد از امضای فرمان مهاجرتی از سوی ترامپ، سردرگمی زیادی از نظر اجرای آن در مورد مردم کشورهای لیست شده که ساکنان دائمی ایالات متحده هستند، مطرح شد. دان مک‌گان، از مشاوران کاخ سفید، پنج روز بعد از امضای فرمان، در یادداشتی خطاب به آژانس‌های فدرال تصدیق کرد که در مورد شهروندان کشورهای مزبور که ساکنان قانونی و دائمی ایالات متحده هستند، «ابهامات منطقی» وجود داشته و تصریح کرد این قانون شامل آنها نمی‌شود. شاو در این باره گفته بود: «اگر از قضات دادگاه استیناف بخواهیم شرایط محدودکننده دیگری فراتر از این یادداشت مشاور کاخ سفید اعمال کنند، از منظر اجرای عملی فرمان منطقی نخواهد بود، به ویژه با توجه به اغتشاشاتی که شاهد آن بودیم.»