چوب بخشنامه ها، لای چرخ قطعه سازان

دنیای اقتصاد، گروه خودرو- سال گذشته بود که از گوشه و کنار خبرهایی منتشر می‎شد مبنی بر اینکه بدهی خودروسازان به واحدهای قطعه‏سازی در خراسان رضوی مشکلاتی را برای این واحدها ایجاد کرده و آن‎ها را تا مرز ورشکستگی پیش برده است؛ پس از آن اواخر سال در راستای رفع مشکلات نقدینگی واحدهای قطعه‏ساز استان، تفاهم‌نامه‌ سه جانبه‏ای بین بانک صادرات، شرکت ساپکو و واحدهای قطعه‏ساز به میزان ۲۰۰ میلیارد تومان به امضا رسید و مقرر شد بر اساس این تفاهم‎نامه، مطالبات معوق و سررسید شده واحدهای قطعه‏ساز استان از شرکت ساپکو، از طریق بانک صادرات پرداخت شود.

تفسیرهای متفاوت از بخشنامه

مدیرعامل شرکت مجموعه‌سازی پارت‌سازان در این باره به «دنیای اقتصاد» می‎گوید: بانک صادرات، ساپکو و شرکت‏های قطعه‎ساز، تفاهم‎نامه سه جانبه‎ای داشتند و بنا شد از محل مطالبات بیشتر از ۱۲۰ روزه، چک صادر شود و بعد از اینکه تمام بدهی را به صورت یک جا پرداخت کردیم، جرایم دیرکرد تسهیلات ما از سوی بانک صادرات بخشیده شود. مسعود عاقبتی با اشاره به اینکه واحد قطعه‏سازی ما تمام بدهی خود را به بانک صادرات پرداخت کرده است، اظهار می‎کند: بانک‎ها بخشنامه‏های واحدی از سوی بانک مرکزی دریافت می‎کنند اما تفسیر آن‎ها از این بخشنامه‏ها متفاوت است؛ بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، در صورت پرداخت یکباره بدهی واحدهای تولیدی، جریمه آن‏ها باید بخشیده شود اما بانک‏ها تفسیرهای متفاوتی از این بخشنامه دارند و می‏گویند به دلیل اینکه پرداخت بدهی ما از منابع بانکی بوده است، مشمول این بخشنامه و بخشودگی جریمه دیرکرد نمی‎شویم. وی تصریح می‎کند: سال گذشته وعده بخشودگی جرایم را به ما دادند اما در سال جدید اعلام کردند امکان بخشودگی جرایم دیرکرد وجود ندارد زیرا پرداخت بدهی ما به بانک صادرات از محل منابع خود بانک صورت گرفته است.

عضو هیأت مدیره انجمن قطعه‎سازان خودرو در خراسان رضوی ادامه می‎دهد: بدهی ما به بانک صادرات حدود ۷.۵ میلیارد تومان و رقم جریمه حدود ۶۰۰ میلیون تومان بود که قرار بود بعد از پرداخت ۷.۵ میلیارد تومان، مبلغ جریمه به ما برگشت داده شود اما این اتفاق نیفتاد. عاقبتی با اشاره به بررسی این مشکل واحدهای قطعه‎سازی در جلسه ستاد تسهیل خراسان رضوی با حضور استاندار، خاطرنشان می‏کند: استاندار در جلسه مذکور اعلام کرد که اگرچه پرداخت این بدهی از منابع بانک بوده اما ساپکو برای پرداخت اصل و سود کامل تعهد داده و مسئولیت آن با ساپکو است و باید این جریمه برگردانده شود و اگر این اتفاق نیفتد برای رفع مشکل در این زمینه مستقیما با بانک مرکزی وارد مذاکره می‏شود. وی با بیان اینکه بانک صادرات هنوز نتیجه را به ما اعلام نکرده است، تصریح می‏کند: از سازمان صنعت خواستیم با بانک مرکزی مکاتبه‏ای داشته باشند. مدیرعامل شرکت مجموعه‌سازی پارت‌سازان با اشاره به اینکه یکی از شرکت‏های زیرمجموعه ما مشمول بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات شد، عنوان می‏کند: بحث ما این است که چرا بانک‎ها تفسیرهای متفاوتی از قانون دارند در حالی که این قانون باید در تمام کشور و برای همه به صورت یکسان اجرا شود؛ مشابه چنین مسأله‏ای را با بانک ملت نیز داشتیم اما با همکاری بانک ملت مشکل برطرف شد.

بخشودگی جرایم با دستورالعمل‏های داخلی بانک

مدیرعامل شرکت ساپکو شرق کشور هم در گفت‎وگو با «دنیای اقتصاد» در این زمینه می‏گوید: بانک صادرات نسبت به سایر بانک‏های استان همکاری بهتری با قطعه‏سازان داشته با این حال دستورالعمل‌ها و بخشنامه‏های موجود گاهی دست بانک را برای همکاری بیشتر می‎بندد و ممکن است قطعه‏سازان انتظار بیشتری داشته باشند. سهیل داورپناه در خصوص بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر بخشودگی جرایم دیرکرد به دلیل پرداخت یک مرحله‏ای بدهی واحد قطعه‎سازی، عنوان می‏کند: این مسأله به قانون‏های داخلی بانک برمی‏گردد؛ ما قطعه‎سازان را به بانک معرفی کردیم و بدهی پرداخت شده است اما بخشودگی جرایم به دستورالعمل‏های داخلی بانک برمی‎گردد. مدیرعامل شرکت ساپکو شرق کشور ادامه می‌دهد: توجیه بانک این است که در این مورد بانک‎ها وام جدیدی پرداخت کرده‏اند و به دلیل اینکه برای پرداخت بدهی واحدهای قطعه‎سازی از منابع بانکی استفاده شده، این واحدها مشمول بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیلات نمی‎شوند؛ چنین مشکلاتی به مسئولان بانک صادرات در استان مربوط نمی‏شود و آنان همکاری خوبی با قطعه‏سازان داشته اند اما محدودیت‏هایی نیز دارند.

بانک وعده‌ای نداده است

رئیس انجمن قطعه‏سازان خراسان رضوی هم در این باره با بیان اینکه روال کاری بانک صادرات بر اساس دستور و بخشنامه بانک مرکزی است، خاطرنشان می‏کند: بانک صادرات یا هر بانک دیگری پیرو بخشنامه بانک مرکزی عمل می‎کنند؛ بر اساس بخشنامه بانک مرکزی بخشودگی جرایم دیرکرد زمانی اتفاق می‌افتد که تمام بدهی پرداخت شده باشد آنگاه بانک تصمیم می‌گیرد که این بخشودگی را اعمال کند یا خیر؛ به عبارت دیگر بانک‌ها در این زمینه در باغ سبز به قطعه‎سازان نشان نداده‎ و وعده‎ای در این زمینه نداده‎اند. ابوالقاسم آروند به مشکلات بانکی موجود در کشور اشاره و تصریح می‏کند: صنایع ما زمانی می‎توانند امکان رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشند که مشکلات بانکی رفع و بهره بانکی حداکثر یک رقمی شود؛ با وجود مشکلات بانکی و نرخ سود فعلی امکان رقابت برای صنایع داخلی ما وجود ندارد.

وی در خصوص بدهی قطعه‏سازان خراسان رضوی به بانک‎ها، می‏گوید: فعلا آمار جدیدی در دست نیست؛ ذکر میزان دقیق این مطالبات نیازمند مطالعه و جمع‎آوری است که تا ماه آینده از سوی انجمن قابل ارائه است. چندی پیش استاندار خراسان رضوی برای بررسی وضعیت واحدهای قطعه‏سازی استان بازدیدی از چند واحد داشت و از نزدیک درجریان مشکلات آن‏ها قرار گرفت؛ اگرچه در آن جلسه نماینده بانک صادرات در این خصوص گفته بود که در قانون بخشودگی جریمه دیرکرد منوط به تسویه حساب معوقات تسهیلات با دارایی‎های واحد تولیدی است و معوقاتی که با تسهیلات تازه‏ای تسویه می‎شود، مشمول بخشودگی جریمه نمی‏شود اما استاندار خراسان رضوی هم در واکنش به این موضوع، با اشاره به تفاهم‎نامه سه جانبه و تأمین نقدینگی برای تسویه بدهی خودروسازان به قطعه‎سازان، عدم بخشودگی جرایم دیرکرد توسط بانک‏ها را با استناد به قوانین، اجحاف در حق تولیدکننده دانسته و گفته بود که اگر بانک‎ها نمی‏توانند این موضوع را خودشان حل کنند، نامه‏ای به بانک مرکزی، قرارگاه اقتصاد مقاومتی کشور و شخص آقای جهانگیری بنویسیم و تقاضا کنیم این بند قانونی را براساس تفاهم‏نامه موجود تفسیر کنند. خبرنگار «دنیای اقتصاد» برای تکمیل این گزارش سراغی از مدیرعامل بانک صادرات خراسان رضوی و دبیر شورای هماهنگی بانک‎های استان گرفت اما پیگیری‏ها بی‏نتیجه بود؛ همچنین تلاش خبرنگار ما برای پیگیری آخرین وضعیت این پرونده از مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‏الملل استانداری خراسان رضوی هم به نتیجه‏ای نرسید.