حقوق یا یارانه؟
رسول رمضانیان
در ایران، دولت بزرگترین کارفرما و بنگاه اقتصادی است که بیشترین نیروی کار را در استخدام خود دارد. اما ناکارآمدی سازمان‌های دولتی سبب شده است که بهره‌وری نیروهای کار در بخش دولتی بسیار پایین باشد. در این یادداشت ابتدا تعریفی از حقوق و دستمزد و تفاوت آن با پرداختی ارائه خواهیم داد و این پرسش را مطرح می‌کنیم که آیا پول پرداختی توسط دولت به نیروهای کار خود (کارمندان صداوسیما، نیروهای کار در ایران‌خودرو، اساتید دانشگاه و ...) به صورت یارانه‌ای محاسبه می‌شود یا به صورت حقوق؟
فرض کنید شما کارفرمای یک مجموعه از نیروهای کار هستید و هر ماه به‌عنوان دستمزد به نیروهای کار خود پول پرداخت می‌کنید. مسلما با درنظر گرفتن عقلانیت، شما به‌عنوان کارفرما، به هر نیروی کار خود با توجه به ارزش افزوده‌ای که برای شما فراهم کرده است، دستمزد پرداخت می‌کنید و این گونه نخواهد بود که به یک نیروی کار بیشتر از میزان ارزش افزوده‌ای که برای شما ایجاد کرده است، پول بدهید، چون در اینصورت با رفتاری غیرعقلانی باید منتظر اعلام ورشکستگی باشید.پرداختی به یک نیروی کار موقعی معنای حق می‌یابد که درصدی از ارزش افزوده‌ای که ایجاد کرده است باشد و درصورتی که یک نیروی کار بیشتر از ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌کند پول دریافت کند، این اضافه، چیزی جز یارانه نیست.اینکه دولت نهم پرداخت یارانه را آغاز کرد، گزاره‌ نادرستی است و در واقع پرداخت یارانه توسط دولت به نیروهای کار خود سابقه‌ای طولانی دارد. اگر به زیرمجموعه‌های دولت نگاه کنید (سازمان صداوسیما، دانشگاه‌های دولتی، صنایع ایران‌خودرو، پتروشیمی و ...) همه بودجه نفتی و تسهیلات‌شان را از پول نفت می‌گیرند و همیشه در حال چانه‌زنی برای دریافت بیشتری از بودجه نفتی هستند. درواقع، دولت هیچگاه به اینکه آیا سازمان‌ها و بخش‌های آن ارزش افزوده ایجاد می‌کنند، توجه نکرده است. دولت در ایران یک کارفرمای اقتصادی نیست، بلکه یک توزیع کننده پول نفتی است که در 29 اسفندماه 1329 ملی شده است و دولت به نحوی نماینده توزیع این پول به شمار می‌آید. دولت اگر یک کارفرمای اقتصادی بود (که البته در اقتصاد آزاد، دولت نباید بنگاه‌داری کند) باید سازمان‌‌های دولتی، دانشگاه‌ها و ... هر سال گزارش می‌دادند که چقدر ارزش افزوده ایجاد کرده‌اند و با محاسبه ارزش افزوده و متناسب با آن به نیروهای کار حقوق پرداخت می‌شد، اما دولت به عنوان نماینده ملت به عنوان توزیع کننده پول نفت، همیشه نفت را فروخته است و به بهانه‌های مختلف آن را بین کارکنان دولتی و سازمان‌های خود (و نه همه مردم) تقسیم کرده است.

یکی از دلایلی که در ایران مدرک‌گرایی وجود دارد، این است که قوانین دولتی این گونه تصویب شده‌اند که هر نیروی کار در دولت که دارای مدرک تحصیلی بیشتری باشد یارانه بیشتری از نفت به او پرداخت خواهد شد. برای مثال، هیچ جا بررسی نشده است که آیا استاد یک دانشگاه از یک معلم پیش‌دبستانی ارزش افزوده بیشتری تولید می‌کند که دریافتی او (تحت‌عنوان حقوق) بیشتر است؟ حتی پرداختی دولت از قانون عرضه و تقاضای کار هم پیروی نمی‌کند، بلکه به صورت دستوری مستقل از میزان ارزش افزوده تولیدی و قانون عرضه و تقاضا در بازار کار، برای نیروهای کار میزانی از حقوق (یارانه نفت) درنظرگرفته شده است. مثلا برای همه استادان دانشگاه مستقل از اینکه رشته تحصیلی آنها چه قدر مورد نیاز جامعه است، و چه قدر کارآفرینی ایجاد می‌کند حقوق برابری تعیین شده است و تنها دلیل این یکسانی آن است که دولت خود را یک کارفرمای عقلانی اقتصادی نمی‌داند و پول نفت را بدون هیچ بهینه‌سازی توزیع می‌کند و به یارانه پرداختی نام حقوق می‌گذارد. هرچند در اقتصاد آزاد، بنگاه‌داری و تصدی‌گری دولت پذیرفته نیست، اما واقعیت این است که دولت در ایران حتی یک کارفرمای اقتصادی نیز نیست، زیرا اگر این گونه بود شرح وظایف و خدمات نیروی‌های خود را در جهت ایجاد ارزش افزوده طراحی می‌کرد و هدف سودآوری داشت. در پایان باید گفت مادامی که میزان پرداختی به کارکنان دولت بر اساس میزان ارزش افزوده تولیدی آنها محاسبه نشود و سازمان‌های دولتی موظف به گزارش ارزش افزوده تولیدی نباشند، دریافتی کارکنان دولت در ایران حقوق (از ریشه حق) نیست بلکه یارانه نفتی است و متاسفانه بعضی به دلایلی چون مدرک تحصیلی بالاتر، عنوان شغلی و ... یارانه بیشتری از عده‌ای دیگر دریافت می‌کنند.