با بخشنامه معاون اول رئیس جمهور صورت گرفت
دستگاههای اجرایی مکلف به مشورت با بخشخصوصی شدند
چندی پیش مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، بهعنوان نماینده بخش خصوصی در چند نامه از معاون اول رئیسجمهوری درخواست کرده بود تا سازمان های دولتی، وزارتخانه ها و نهادها را به اجرای قانون مستمر بهبود محیط کسب و کار مکلف کند. برای نمونه رئیس اتاق تهران در نامهای که دیماه سال گذشته خطاب به معاون اول رئیسجمهوری نوشت، به این موضوع اشاره کرد: «تأکید مؤکد بر اجرای مواد ۲و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار؛ توضیحات: مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار در مورد اخذ نظر اتاقها و تشکلهای اقتصادی ذیربط در تدوین و اصلاح مقررات و آئیننامهها بهصورت جدی موردتوجه مدیران محترم دولت واقع نشده و درخواست جدی اتاق تهران رعایت مواد مذکور است.
چندی پیش مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، بهعنوان نماینده بخش خصوصی در چند نامه از معاون اول رئیسجمهوری درخواست کرده بود تا سازمان های دولتی، وزارتخانه ها و نهادها را به اجرای قانون مستمر بهبود محیط کسب و کار مکلف کند.برای نمونه رئیس اتاق تهران در نامهای که دیماه سال گذشته خطاب به معاون اول رئیسجمهوری نوشت، به این موضوع اشاره کرد: «تأکید مؤکد بر اجرای مواد ۲و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار؛ توضیحات: مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار در مورد اخذ نظر اتاقها و تشکلهای اقتصادی ذیربط در تدوین و اصلاح مقررات و آئیننامهها بهصورت جدی موردتوجه مدیران محترم دولت واقع نشده و درخواست جدی اتاق تهران رعایت مواد مذکور است.»
یا در نامه دیگری که از سوی رئیس اتاق تهران به معاون اول رئیسجمهوری ارسالشد، آمده است:
«بر اساس تکلیف مقرر در ماده 2 و3 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، دولت و دستگاههای اجرایی مکلف اند در مراحل مربوط به محیط کسبوکار و تدوین و اصلاح مقررات و آئیننامهها و بخشنامهها، نظرات کتبی اتاقها و تشکلهای ذیربط را استعلام و حسب مورد از ایشان در جلسات تصمیمگیری دعوت به عملآورند. متأسفانه اجرای این مواد بهطور کامل توسط دستگاهها موردتوجه قرار نمیگیرد.»اخیرا معاون اول رئیسجمهوری نیز، با صدور بخشنامهای به همه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و استانداریهای سراسر کشور آنها را مکلف کرد در اجرای مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار، طبق قانون و پیش از اجرای هر طرح، اصلاح بخشنامه، صدور رویه، صدور بخشنامه و... ، نظر تشکلهای غیردولتی اقتصادی نظیر اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف، تشکلهای کارفرمایی و کارگری را اخذ کنند.
در متن این بخشنامه آمده است: « همه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، نهادهای انقلابی اسلامی و استانداریهای سراسر کشور/ در اجرای مواد (2) و (3) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار - مصوب 1390- و نظر به لزوم بهره‌گیری از نظرات تشکلهای غیردولتی اقتصادی نظیر اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران، اصناف ایران و تشکلهای کارفرمایی و کارگری و تمام دستگاههای اجرایی مکلفاند در تدوین یا اصلاح بخشنامهها و رویههای اجرایی و در ارائه پیشنهادها برای تصویب مقررات دولتی، نظر تشکلهای ذیربط را اخذ و موردتوجه قرار دهند.» در ادامه این بخشنامه نوشتهشده:« دفتر هیات دولت و گروه دولت نیز در فرآیند بررسی پیشنهادهای مربوط، ضمن اخذ نظر کتبی تشکلهای ذیربط، در صورت لزوم از نماینده آنها برای شرکت در جلسات دعوت میکند.»
ارسال نظر