سرنوشت قیمت خودرو در سال 95

در حالی خودروسازان نسبت به مصوبه قیمتی شورای رقابت انتقاد دارند و تاکنون درصد افزایش قیمت شورا را بر محصولات خود اعمال نکردند که شنیده‌ها حکایت از آن دارد، خودروسازان در حال بررسی مسیرهای مختلف برای افزایش ۴ تا ۷ درصدی قیمت محصولات خود طی سال جاری هستند. به‌رغم آنکه محاسبه میزان افزایش قیمت خودرو جزو وظایف شورای رقابت است اما با وجود اعلام افزایش ۸۱/ ۱ درصدی قیمت محصولات ایران خودرو و ۴/ ۰ درصدی محصولت سایپا از سوی شورای رقابت، خودروسازان محصولات خود را همچنان با قیمت سال گذشته به فروش می‌رسانند.

در حالی که عدم افزایش مصوبه شورای رقابت در قیمت محصولات از سوی خودروسازان به معنی اعتراض آنها تلقی می‌شود.در این میان در حالی که شورای رقابت، میزان افزایش قیمت خودرو را براساس شاخص‌های اقتصادی و تاثیر نمره کیفی، بهره وری و نرخ تورم بخشی خودرو تعیین می‌کند اما خودروسازان باز هم در حال جمع آوری شاخص‌های موثر بر قیمت خودرو هستند تا با قراردادن آن در فرمول شورای رقابت، نشان‌ دهند که قیمت خودرو باید بیش از میزان اعلام شده افزایش یابد. در این بین خودروسازان افزایش قیمت را تنها گزینه جبران هزینه‌های خود می‌دانند، این در شرایطی است که کارشناسان همواره تاکید کرده‌اند افزایش قیمت در شرایط رکودی یکی از بدترین گزینه‌هایی است که خودروسازان می‌توانند به آن روی بیاورند. براین اساس آنها همواره به خودروسازان پیشنهاد کرده‌اند که به دلیل کاهش قدرت خرید مشتریان، بهتر است خودروسازان به فکر ابزارهای فروش متعدد باشند تا وضعیت آنها بهبود پیدا کند. در همین زمینه، اما یکی از مدیران ارشد شرکت‌های خودروساز در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه رکود بازار در سال جاری کاهش یافته و خودروسازان تقاضای بسیار مناسبی برای فروش محصولات خود دارند، می‌گوید: افزایش قیمت خودرو در سال ۹۵ براساس واقعیت‌های اقتصادی کشور اجتناب‌ناپذیر است.

وی با اشاره به اینکه هر ساله هزینه‌های بسیاری بر صنعت خودرو تحمیل می‌شود بنابراین خودروسازان چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارند، می‌گوید: اگر شورا بر رای و نظر خود پافشاری کند، خودروساز از مسیرهای دیگری این موضوع را اجرایی می‌کند زیرا شاخص‌های اقتصادی بر سلایق و علایق ارجحیت دارد. اما سوالی که مطرح می‌شود این است که خودروسازان از چه مسیرهایی می‌توانند خواسته خود را اجرایی کنند.در این زمینه به نظر می‌رسد که در اولین مسیر، خودروسازان با کمک وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش دارند با ارائه مستندات آماری خود به هیات دولت بحث اشتباه شورا در نحوه محاسبه قیمت را پیگیری و قیمت مدنظر خود را اعمال کنند.به‌طوری که برخی از شرکت‌های خودروساز نسبت به تاثیر نمره کیفیت در فرمول شورای رقابت اعتراض دارند که همین اعتراض آنها را بنا داشته تا مستنداتی را در این زمینه ارائه کنند. در این میان به نظر می‌رسد مسیر دومی نیز وجود دارد. به نظر می‌رسد به دنبال آغاز به کار مجلس دهم شورای اسلامی در ماه‌های آتی و تغییر اعضای ناظر شورای رقابت، خودروسازان چشم‌ امید به عملکرد نماینده‌های جدید مجلس دارند. بنابراین به گفته این کارشناس، خودروسازان امید دارند با کاهش فشار اعضای ناظر شورا بر روند قیمت‌گذاری خودرو، آنها بتوانند به افزایش ۴ تا ۷ درصدی مدنظر خود دست پیدا کنند. بر این اساس در حالی خودروسازان بر بحث افزایش قیمت از طریق مسیرهای دیگر تاکید دارند که کارشناسان صنعت خودرو افزایش قیمت از مسیر دولت را ممکن نمی‌دانند. به اعتقاد آنها، دولت تمایلی به افزایش قیمت کالاها به خصوص خودرو طی سال جاری ندارد، بنابراین بعید به نظر می‌رسد خودروسازان از این طریق بتوانند برنامه افزایش قیمت محصولات خود را عملیاتی کنند. به اعتقاد این دسته، بازار خودرو در سال ۹۵ مشابه سال گذشته خواهد بود، بنابراین قیمت خودروها بدون تغییر همانند سال ۹۴ است. زیرا هرگونه افزایشی در شرایط رکودی مطابق اصول اقتصادی نیست.

رکود حاکم بر بازار خودرو از اواخر سال ۹۳ آغاز شد و از آن زمان تاکنون بازار معاملات خودرو از نبود تقاضا در بازار رنج می‌برد. به گفته کارشناسان رکود بازار خودرو به دلیل وضعیت رکودی اقتصاد کشور است که این موضوع بر قدرت خرید مردم اثر گذاشته است بنابراین مشتریان توان خرید خود را از دست داده‌اند و قیمت‌ خودروهای داخلی را بالا می‌دانند. براین اساس، بازار نیز کشش افزایش بیشتر قیمت‌ها را ندارد و مشخص است که قیمت خودرو در سال جاری همانند سال ۹۴ خواهد بود.در همین زمینه، فربد زاوه کارشناس خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: فروش خودرو با قیمت‌های کنونی وضعیت بسیار بدی دارد و بازار نیز در وضعیت بسیار نگران‌کننده‌ای به سر می‌برد، بنابراین افزایش قیمت هیچ‌گونه توجیه منطقی ندارد و خودروسازان ناچارند گزینه ثبات قیمت را انتخاب کنند.در این میان اما برخی دیگر از کارشناسان به عدم اعمال مصوبه شورای رقابت بر قیمت خودروهای داخلی اشاره می‌کنند و اینکه خودروسازان نمی‌توانند از مسیر دیگری بحث افزایش قیمت را دنبال کنند. به اعتقاد آنها شورای رقابت نهادی فراقوه‌ای است که هیچ کس نمی‌تواند در روند امور آن دخالت داشته باشد. بنابراین افزایش قیمت خودرو از مسیرهای دیگر ممکن نیست مگر اینکه شورای اقتصاد، خودرو را از لیست کالاهای انحصاری خارج کند. در این میان، خودروسازان دو راه بیشتر ندارند؛ اول اینکه مجوز ۸۱/ ۱ درصد و ۴/ ۰ درصدی افزایش قیمت شورا را اعمال کنند و به دلیل میزان کم افزایش امیدوار باشند بازار واکنش جدی نشان ندهد دوم این که به دلیل ناچیز بودن میزان افزایش از اعمال این میزان بر قیمت‌های خود چشم‌پوشی کنند تا نظر افکار عمومی را نسبت به خود منفی نکنند.در همین زمینه، حسن کریمی سنجری، کارشناس خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه اعمال این میزان افزایش موجب به‌هم ریخته شدن بازار خواهد شد، می‌گوید: افزایش قیمتی که مدنظر خودروساز است برای بازار قابل درک نیست بنابراین هرچند هزینه‌های خودروسازان افزایش یافته است اما گزینه نهایی آنها در شرایط رکودی باید ثبات قیمت باشد.