آپارتمان‌های پایتخت «گارانتی» می‌شود؟
انبوه سازان برای ایجاد تمایز میان نحوه شناسایی سازندگان واجد صلاحیت و متخصص از بساز و بفروش‌های فاقد مهارت، راهکار تازه‌ای پیشنهاد کردند. به گزارش دنیای اقتصاد، پیشنهاد تازه انبوه‌سازان به‌منظور صدور کارت گارانتی یا ضمانت‌نامه واحدهای مسکونی، علاوه‌بر ایجاد تمایز بین فعالیت آنان و بساز و بفروش‌های فاقد صلاحیت، این امکان را برای خریداران فراهم می‌کند که با آگاهی از برخورداری ساختمان از خدمات پس از فروش، با سهولت بیشتری در بازار مسکن خرید کنند. این در حالی است که به‌رغم آنکه مسکن گرانبهاترین و مهم‌ترین کالایی است که هر فرد در طول دوره حیات خود خریداری می‌کند، اما تاکنون هیچ کدام از ساختمان‌ها مانند سایر کالاها از ضمانت‌نامه یا تعهد سازندگان برای ارائه خدمات پس از فروش، برخوردار نبوده‌اند. هم‌اکنون تعداد بسیاری از آپارتمان‌های موجود در پایتخت و سایر شهرها، در حجم انبوه از سوی بساز و بفروش ‌های فاقد صلاحیت احداث می‌شود که به‌دلیل نبود وجه تمایز ظاهری میان تولیدات آنان و انبوه‌سازان با تجربه، عملا امکان شناسایی آنان از واحدهای بادوام، برای خریدار وجود ندارد.
اعلام آمادگی انبوه‌سازان
برای گارانتی آپارتمان ها
رئیس شورای راهبری انجمن جامعه ایمن و کارشناس بهینه‌سازی انرژی و ایمنی ساختمان در این زمینه به «دنیای اقتصاد» گفت: جایگاه گارانتی و خدمات پس از فروش در حوزه صنعت ساختمان کشور بسیار ضعیف است. چرا کسی از انبوه‌سازان، کیفیت، گارانتی و خدمات پس از فروش نمی‌خواهد؟ جواد نوفرستی تاکید کرد: این در حالی است که هم‌اکنون برخی انبوه سازان آمادگی دارند برای ساختمانی که می‌سازند خدمات پس از فروش بدهند و کیفیت آن را چند سال گارانتی کنند و تضمین بدهند که هیچ اتفاقی که به ساخت ساختمان برگردد رخ نخواهد داد. ولی اگر اتفاقی افتاد، مسوولیت رفع مشکل را می‌پذیرم و تعمیر یا بازسازی را با هزینه خودم انجام می‌دهم.
وی تصریح کرد: از نظر من، این یعنی باور به کیفیت محصول تولیدی و کیفیت عملکرد و کار خود. نوفرستی ادامه داد: اینجاست که تفاوت «مجری ذی‌صلاح» از «بساز و بفروش» یا به عبارت بهتر مصطلح «بساز و بنداز» مشخص می‌شود و اینجاست که اهمیت الزام قانونی «واگذاری ساخت و ساز به مجریان ذی‌صلاح» نمایان می‌شود؛ اما چرا تاکنون این موضوع مهم اجرایی و عملیاتی نشده است را می‌توان در پاره‌ای موارد به دلایلی از قبیل ضعف مجریان قانون، عدم بازدارندگی قانون و در کنار اینها، عدم اطلاع مردم از حقوق شان در مورد مطالبه کیفیت ساختمان نسبت داد. وی با بیان اینکه اگر مردم بدانند که ایمن بودن ساختمان حق آنها است و در صورت ناایمن بودن ساختمان، می‌توانند از سازنده ساختمان نزد مراجع قانونی اعاده حق کنند، خاطرنشان کرد: به این شیوه، سازنده به‌راحتی قانون را دور نخواهد زد و ساختمان ایمن‌تر خواهد ساخت یا حداقل آپارتمان ناایمن نخواهد ساخت.
این کارشناس بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها، افزود: همچنین اگر مردم و بهره‌برداران بدانند ساختمانی که تحویل می‌گیرند باید به‌گونه‌ای ساخته شود که مصرف انرژی در آن کم باشد و انرژی زیادی برای گرمایش و سرمایش محیط خانه صرف نشود، اما اگر آنگونه نبود و مصرف انرژی مصرفی برای گرمایش و سرمایش ساختمان خیلی بالاتر از حد طبیعی و نرمال بود، می‌تواند به پشتوانه قانون نزد مراجع قانونی از سازنده ساختمان اعاده حق کند، سازندگان ساختمان، ساختمان‌های باکیفیت‌تر از نظر کاهش مصرف انرژی و دوستدار محیط زیست خواهند ساخت.
مشوق‌های کاربردی
برای ساخت‌وسازهای بهینه
نوفرستی بهره‌گیری از راهکارها و مشوق‌ها و الزامات قانونی را در این مسیر مهم و موثر عنوان کرد و گفت: راهکار پیشنهادی این است که، براساس الگوی ساخت و ساز در هر اقلیم و شهر، میانگین مصرف انرژی برق و گاز ساختمان‌های جدیدالاحداث سال‌های اخیر مبنای مقایسه قرار گیرد.
وی ادامه داد: اگر انبوه سازان مسکن بدانند چنانچه ساختمانی که می‌سازند نسبت به استاندارد ساختمان‌های دیگر، مصرف انرژی کمتری داشته باشد در ازای مصرف کمتر برای مدت معینی پاداش قابل توجه کاهش مصرف دریافت می‌کنند، بدون شک استقبال می‌کنند و حتی به آن به‌عنوان یک منبع سرمایه‌گذاری نگاه می‌کنند.
نوفرستی با بیان اینکه باید انگیزه‌های سازندگان را برای اجرای کامل و درست مبحث 19 مقررات ملی ساختمان تقویت کرد، تصریح کرد: برآوردها حکایت از آن دارد، ساخت ساختمان عایق با قطعات پیش ساخته که به سرعت ساخت هم کمک می‌کند، هزینه ساخت ساختمان را کمتر از 5 درصد و تنها در حدود 25 تا 30 هزار تومان به ازای هر متر مربع زیربنای ساختمان افزایش می‌دهد که چند برایر این هزینه از محل پاداش صرفه‌جویی انرژی به سرمایه‌گذار برمی‌گردد. وی اظهار کرد: علاوه‌بر این پاداش، ساختمان‌های عایق و کم مصرف، مشتریان بیشتری خواهند داشت و مشتریان به‌خاطر رابطه برد-برد، حاضر خواهند بود هزینه بیشتری برای آن بپردازند. به گفته وی، لازمه این کار، آگاه کردن مردم به بحث کیفیت ساختمان و مصرف انرژی و همچنین روند رو به رشد قیمت حامل‌های انرژی مطابق قانون هدفمندی است که از این طریق واقف باشند فقط به سطح قیمت‌های فعلی توجه نکنند و باید منتظر افزایش چند برابری قیمت گاز و برق باشند. نوفرستی تاکید کرد: امیدوارم این طرح با کمک انجمن انبوه‌سازان، شرکت بهینه‌سازی مصرف انرژی و دیگر دستگاه‌های مرتبط، در اسرع وقت عملیاتی شود.
به گفته وی این طرح می‌تواند به تضمین کیفیت ساختمان در بعد مصرف انرژی کمک قابل‌توجهی کند.