سهیل معینی سردبیر روزنامه ایران سپید 12 آذر، 3 دسامبر، روز جهانی افراد دارای معلولیت است. به نظر می‌آید هدف از اختصاص یک روز و نام‌گذاری آن به این اسم، توجه به امور 15 درصد از جمعیت زمین که به نوعی با محدودیت‌ها و ناتوانی‌های جسمی، حسی، ذهنی و روانی یا تواما روبه‌رو هستند. این جمعیت کثیر که با احتساب جمعیت رو به افزایش سالمندان یکی از بزرگترین اقلیت های اجتماعی جهان را تشکیل می‌دهند، انتظار دارند منطبق با روح منشور جهانی حقوق بشر و پیمان‌نامه‌های جهانی حقوقی از جمله پیمان‌نامه جهانی حقوق افراد معلول که خوشبختانه ایران هم به آن ملحق شده است از حقوق برابر اجتماعی برخوردار باشند. آنها خواهان مشارکت اجتماعی و سازندگی جوامع خود مانند سایر شهروندان هستند، معلولان کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیستند انتظار دارند در هر سالروز جهانی افراد معلول، دولت‌شان گزارشی از پیش برد امور این شهروندان و برداشتن گام‌های عینی در حل مشکلات‌شان ارائه دهد، تا در هر سال با نگاهی به تقویم شهروندان دارای معلولیت دریابیم در مقایسه با سال گذشته چه پیشرفت‌هایی در مسیر تحقق حقوق برابر شهروندان معلول حاصل شده است، اما 12 آذر امسال، سالروز خاصی است؛ زیرا در آستانه آن پس از نزدیک به 3 سال تلاش کارشناسان و سازمان‌های غیردولتی و دولتی، پیش‌نویس لایحه جامع حمایت از حقوق افراد معلول تدوین و مرحله بررسی‌های کارشناسی را پشت‌سر گذاشته و از کمیسیون‌های تخصصی و اصلی اجتماعی هیات دولت نیز عبور کرده و به هیات دولت رسیده است.
شهروندان معلول کشورمان اکنون منتظر تصمیم هیات دولت و رئیس‌جمهور هستند، تا با امضای این پیش‌نویس آن را به لایحه حقوق معلولان تبدیل کرده و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی بفرستند. با توجه به انتخابات پیش‌روی مجلس در اسفندماه سال آینده و ورود مجلس به جو انتخابات از اواسط سال آینده برای بررسی پیش‌نویس این لایحه در هیات دولت و تصویب آن از سوی دولت و ارسال و بررسی آن در کمیسیون‌های مجلس فقط فرصتی چند ماهه باقی است، چند ماهی که در بهبود سطح زندگی شهروندان معلول و شکل‌گیری افقی روشن فراروی آنها تاثیری کیفی و درازمدت خواهد داشت. به‌نظر می‌آید در این مدت کوتاه لازم است که سازمان‌های غیر‌دولتی افراد معلول، از تمام ظرفیت‌های خود برای تعامل با مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تسریع در روند تصویب این لایحه در چند ماه پیش‌رو، استفاده کنند. این پیش‌نویس در شرایطی تدوین شد که ۱۰ سال تجربه اجرای قانون جامع حقوق معلولان را پس از تصویب آن در سال ۱۳۸۳، در کارنامه داریم. دو علت اصلی در تدوین این پیش‌نویس که در آغاز به عنوان اصلاحیه قانون جامع حقوق معلولان نامیده می‌شد، نقش داشت؛ نخست کمبودهایی که از همان آغاز نیز در مفاد قانون جامع دیده می‌شد؛ یعنی نپرداختن به برخی حقوق اساسی شهروندان معلول، زیرا خود قانون جامع در اواخر عمر مجلس پر ماجرای ششم و با نگاه حمایتی اکثریت نمایندگان آن مجلس نسبت به ضرورت تصویب قانونی شامل جنبه‌های مختلف حقوق و نیازهای شهروندان معلول به تصویب رسید و از بررسی‌های کارشناسی کافی برخوردار نبود. افزون بر آنکه این قانون در قالب طرح قانونی مطرح و تصویب شد؛ بنابراین نمی‌توانست به دولت بار مالی تحمیل کند. گذاشتن ماده ۱۶ قانون که بعدها نقطه آسیب آن شد به همین خاطر بود تا از فیلتر شورای نگهبان رد شود، اما همین امر موجب حذف پاره‌ای نیازهای اساسی و نیازمند بودجه دولتی، از متن قانون شد. علت دوم شکل‌گیری، ضرورت انجام اصلاحیه در قانون جامع تحولات قانونی و اداری کشور در این مدت بود که اجرای برخی از مواد قانون را با مشکل روبه‌رو کرد و ضروری می‌نمود با انجام اصلاحات در آن راه برای اجرای این مواد حداقل در طول سال‌های درازی در آینده هموار شود.
در نهایت کمیته تدوین پیش‌نویس اصلاحیه قانون جامع که به علت تکمیل محتوای آن و تصمیم بر تصویب آن از سوی دولت اکنون «لایحه» نامیده می‌شود شکل گرفت. این پیش‌نویس را همچون قانون جامع باید دستاورد فعالان حقوق مدنی شهروندان معلول تلقی کرد؛ زیرا در تدوین و دفاع پیگیر از آن تا کمیسیون تخصصی - اجتماعی هیات دولت حضور مستمر داشتند و کوشش کردند از لابه‌لای شعارهای بعضا سیاسی مسوولان وقت و عدم هماهنگی‌های موجود میان سازمان‌های دولتی تدوین و تصویب پیش‌نویس لایحه را جلو ببرند. در نهایت پیش‌نویس این لایحه پس از عبور از فیلتر دو کمیسیون اجتماعی هیات دولت با تغییراتی نسبت به متن اولیه به هیات دولت رسیده است که امید است با پیگیری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرچه سریع‌تر در هیات دولت مطرح و با نگاه حداکثری از حقوق افراد معلول به تصویب آن رسیده راهی مجلس شود. در مجلس باز هم فرصت هست تا نقایص و خلأ‌های موجود از طریق رایزنی میان مجلس و دولت رفع شود که حضور فعال کارشناسان سمن‌های معلولان را در روند بررسی‌های کمیسیون‌های تخصصی مجلس می‌طلبد. این امر ضرورت دوم فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی افراد معلول برای تصویب لایحه جامع حمایت از حقوق افراد معلول است. از نقاط برجسته این پیش‌نویس نسبت به قانون جامع فعلی می‌توان از توجه به ضرورت تامین اجتماعی افراد معلول، لحاظ بسته‌های حمایتی از بخش خصوصی برای ایجاد اشتغال افراد معلول و جذب آنها، توسعه سازوکارهای مناسب‌سازی محیط‌های شهری و روستایی برای دسترسی افراد معلول، توجه خاص به نیازها و حقوق کودکان و نوجوانان دارای معلولیت، بسته‌های حمایت‌های مالیاتی از افراد معلول و اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه‌گذار در حوزه افراد دارای معلولیت، پیش‌بینی استفاده از ظرفیت‌های قضایی برای دفاع و پیگیری حقوق شهروندان معلول و ممانعت از اعمال تبعیض علیه حقوق شهروندی‌‌شان و پوشش نیازهای توانبخشی افراد معلول توسط بیمه‌ها، یاد کرد.
تهدیدی که در این شرایط متوجه تصویب یا شاید تغییر نامطلوب مفاد این لایحه است، شرایط مالی دولت در شرایط کنونی است که موجب شده است مسوولان دولت نسبت به هرگونه تعهدات قانونی که بار مالی روی دوش دولت بگذارند حساس باشند. اما باید در این زمینه توجه داشت که اولا بسیاری از حقوق معلولان مندرج در لایحه احتیاج به بار مالی مضاعفی نسبت به بودجه دستگاه‌های اجرایی مختلف ندارد و در قانون جامع فعلی نیز برای بسیاری از این مواد تخصیص سهمی از بودجه سالانه دستگاه‌های اجرایی پیش‌بینی شده است. ثانیا وقتی صحبت از حقوق اساسی شهروندان است نمی‌توان از این حقوق به دلیل عدم تکافوی منابع مالی عقب‌نشینی کرد؛ بلکه باید برای تحقق آنها سازوکارهای خلاقانه پیش‌بینی کرد؛ ثالثا در بسیاری از موارد با مدیریت بهینه منابع مالی موجود می‌توان با افزایش بهره‌وری به اجرای مفاد لایحه جامع حمایت از حقوق افراد معلول کمک کرد.