دو سکانس از بورس در پسابرجام
پس از دو سال رکود سنگین، بورس تهران از اوایل زمستان امسال روزهای پررونق و داغی را آغاز کرد؛ اتفاقی که گرچه با چاشنی نهایی شدن برجام شروع شد، اما برای تداوم خود نیاز به همراهی متغیرهای واقعی اقتصاد داخلی دارد. عملکرد دولت یازدهم طی دو سال اخیر نشان داده است که به جلوگیری از اجرای سیاستهایی که منجر به تشدید فضای سفتهبازی میشود توجه ویژهای دارد. بنابراین، نخستین نکتهای که اکنون عمده سرمایهگذاران و سهامداران بورسی نسبت به آن واقف هستند این است که سودهای زودگذر و نوسانگیری در بستر فعلی اقتصاد بسیار دشوار است.
پس از دو سال رکود سنگین، بورس تهران از اوایل زمستان امسال روزهای پررونق و داغی را آغاز کرد؛ اتفاقی که گرچه با چاشنی نهایی شدن برجام شروع شد، اما برای تداوم خود نیاز به همراهی متغیرهای واقعی اقتصاد داخلی دارد. عملکرد دولت یازدهم طی دو سال اخیر نشان داده است که به جلوگیری از اجرای سیاستهایی که منجر به تشدید فضای سفتهبازی میشود توجه ویژهای دارد. بنابراین، نخستین نکتهای که اکنون عمده سرمایهگذاران و سهامداران بورسی نسبت به آن واقف هستند این است که سودهای زودگذر و نوسانگیری در بستر فعلی اقتصاد بسیار دشوار است. به این ترتیب، توجه به متغیرهای واقعی فضای اقتصاد کلان و تولید واقعی، ضرورت بیشتری پیدا کرده است.
در این شرایط، دو زمینه اساسی برای ایجاد تحول در شرایط اقتصادی وجود دارد که باید توسط سرمایهگذاران به دقت ارزیابی شود. جهت حرکت نقدینگی در آینده نخستین نکته مورد توجه هر فعال اقتصادی است. در دورانی که به منظور کنترل تورم افسارگسیخته، نیاز به اجرای سیاستهای انضباطی (انقباضی) داشتیم، با وجود رشد نقدینگی، بیشترین حجم آن به صورت شبه پول بوده است. به عبارتی، بر خلاف سالهای گذشته، نقدینگی به صورت سرگردان در بازارهای سفتهبازی حرکت نکرده و بخش اعظم آن در سیستم بانکی باقی مانده است. نتیجه این امر آن است که سهم سایر بازارها از کل نقدینگی کشور به کمتر از متوسط تاریخی خود رسیده است. بنابراین، انتظار میرود رو به پایان بودن سیاستهای انقباضی منجر به آزاد شدن تدریجی نقدینگی از نظام بانکی شود و با توجه به روند تاریخی بازارهای مالی همچون ارز، سکه، مسکن و بورس، این بازارها پتانسیل جذب نقدینگی را دارند. با این حال، رویکرد بانک مرکزی که سعی دارد فعالیتهای سفتهبازی را به شدت کنترل کند باعث میشود بازار سهام پتانسیل بیشتری برای جذب این نقدینگی داشته باشد. به عبارت دقیقتر، تنها بستری که میتواند به تولید واقعی و رشد اقتصادی بیانجامد، بازار سهام است و اکنون که سیاستها برمبنای توسعه اقتصاد است، سایر بازارهای سفتهبازی جذابیت کمتری از سوی سرمایهگذاران پیدا کردهاند.
در این میان، مانعی که همچنان وجود دارد مشکلات ساختاری برخی بانکهاست که به طور کلی نظام بانکی را تحت تاثیر خود قرار داده است. نتیجه این امر، چیزی جز بالا ماندن نرخ سود بانکی نبوده است. بر این اساس، نخستین نکتهای که باید هر سرمایهگذار در شرایط کنونی به آن توجه کند، روند تغییر این نرخ است؛ نرخی که از نگاه کارشناسان و مقامات اقتصادی با توجه به روند نرخ تورم باید کاهش یابد. با این حال، تجربه کاهش دستوری نرخ سود نشان داده است این اقدام نه تنها به تشدید سفتهبازی در بازارها منجر میشود، بلکه زمینه را برای ناپایداری مجدد اقتصاد فراهم میکند. به این ترتیب، گرچه نشانههای موجود از عوامل بازار، انتظار کاهش نرخ سود را فراهم کردهاند، اما باید در نظر داشت که این مسیر به صورت غیردستوری و آهسته انجام خواهد شد. در شرایطی که افت ناگهانی نرخ سود احتمال بسیار پایینی دارد، سرمایهگذاران باید هزینه فرصت پول را براساس سرعت کاهش غیردستوری سود بانکی در نظر بگیرند.
دومین مورد که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است بحث رفع تحریمهای هستهای است. گشایشهای هستهای از سه مسیر بر وضعیت سودآوری شرکتها و رونق اقتصادی اثرگذار است. نخستین مساله که در کوتاهمدت اتفاق میافتد، اتصال مجدد بانکها به شبکه سوئیفت است؛ موضوعی که میتواند هزینههای نقل و انتقال پول را برای شرکتها به شدت کاهش دهد. به عنوان مثال، در دوران تحریم شرکتها برای وارد کردن محصولات باید کل هزینه را به صورت نقدی و حتی با ارقامی بالاتر به دلیل حضور واسطههای سنگین، پرداخت میکردند. اکنون با تسهیل نقل و انتقالات پولی نه تنها امکان خریدها به صورت السی وجود دارد، بلکه هزینههای واسطهها نیز حذف خواهد شد.
مسیر دیگری که گشایشهای هستهای برای صنایع کشور ایجاد خواهد کرد، ایجاد بازارهای جدید برای فروش است. تقریبا همه کارشناسان نسبت به پایین بودن نسبت تولید واقعی به ظرفیت تولید واقف هستند به طوری که شاید بتوان گفت حدود 30 تا 40 درصد ظرفیت تولید کشورمان در این مدت خالی مانده است. بنابراین، ایجاد بازارهای هدف جدید میتواند این ظرفیت خالی را پر کند تا بنگاههای اقتصادی به سودآوری واقعی برسند. واضح است که یک بنگاه اقتصادی که با 60 درصد ظرفیت تولید فعالیت میکند، سودآوری چندانی ندارد و صرفا میتواند هزینههای متغیر خود را بپردازد. بنابراین، حرکت به سمت استفاده کامل از ظرفیت تولید منجر به ورود شرکتها به محدوده سودآوری واقعی خواهد شد. این هدف مستلزم مدیریت درست و پویایی بیشتر بنگاههای اقتصادی خواهد بود و باید ارزیابی شود که فعالان اقتصادی کشور تا چه آماده این تحول هستند. از سوی دیگر، اجرای برجام بسیاری از مصرفکنندگان کشور را نیز از انتظار خارج کرده و در نتیجه ضعف تقاضا که در داخل نیز قابل رصد بود، میتواند به تدریج بهبود پیدا کند.
در پایان، ورود سرمایهگذاران خارجی به ایران موضوع بسیار مهمی است که شاید در هیچ دورهای، اقتصاد معاصر کشورمان با آن مواجه نبوده است. فارغ از ریسکهایی که ورود سرمایهگذار خارجی میتواند داشته باشد، حضور آنها به معنای ارزآوری بیشتر، تامین سرمایه ارزانتر و حرکت به سمت بهرهوری بالاتر است. این فضای اقتصادی جدید میتواند از چند طریق سرمایههای خارجی را جذب کند. مسیر مناسب، نخست آن است که سرمایهگذاران به صورت مستقیم (FDI) در طرحها و حتی در شرکتهای خصوصی سرمایهگذاری کنند. این مساله با به اشتراک گذاشتن فناوری و سرمایه میتواند زمینه بهبود اقتصاد کشور را فراهم کند. مسیر دوم سرمایهگذاران مالی اند که به طور خاص در زمینههایی مثل بازار سهام فعالیت میکنند. این افراد نیز با توجه به جذابیتهایی که در بورس تهران وجود دارد میتوانند نقدینگی بیشتری را در این بازار به گردش درآورند. همه این رویدادهای مثبت نیاز به همراهی دستهجمعی ارکان اقتصادی و به ویژه بازار سرمایه دارد تا بتواند اثرات خود را بر بورس تهران بگذارد. همچنین، سرمایهگذاران باید توجه کنند این تحولات مستلزم زمان بوده و بهرهوری از این فضا نیازمند نگاه بلندمدت سرمایهگذاران است.
ارسال نظر