«بانک‌پذیر کردن» طرحی در راستای پذیرش مسوولیت اجتماعی در بانک‌ها
کمال اطهاری پژوهشگر اقتصاد توسعه یک از مقوله‌های مهم در نظام بانکی کارآمد، پوشش فراگیر آن برای همه اقشار اجتماع است. ما چنین نظامی را در کشورمان به‌خصوص در بخش مسکن نداریم. این نظام‌ها در همه جای دنیا از آمریکا که آزادترین سیستم اقتصادی را در خود دارد، گرفته تا بیشتر کشورهای در حال توسعه وجود دارد؛ اما در ایران به آن بی‌توجهی شده است. در واقع بعد از افراط و بی‌برنامگی‌ای که در دهه ۶۰ صورت گرفت و بدون مطالعه مشخصی شروع به دادن وام مسکن ۴۰ درصد کردند و به این ترتیب بانک مسکن به آستانه ورشکستگی رسید، وام‌های ارزان‌قیمت تعطیل شد.
کمال اطهاری پژوهشگر اقتصاد توسعه یک از مقوله‌های مهم در نظام بانکی کارآمد، پوشش فراگیر آن برای همه اقشار اجتماع است. ما چنین نظامی را در کشورمان به‌خصوص در بخش مسکن نداریم. این نظام‌ها در همه جای دنیا از آمریکا که آزادترین سیستم اقتصادی را در خود دارد، گرفته تا بیشتر کشورهای در حال توسعه وجود دارد؛ اما در ایران به آن بی‌توجهی شده است. در واقع بعد از افراط و بی‌برنامگی‌ای که در دهه 60 صورت گرفت و بدون مطالعه مشخصی شروع به دادن وام مسکن 40 درصد کردند و به این ترتیب بانک مسکن به آستانه ورشکستگی رسید، وام‌های ارزان‌قیمت تعطیل شد.
از سوی دیگر و شاید در واکنش به چنین وضعیتی می‌بینیم رویکرد غالب نظام بانکی، شانه خالی کردن از هرگونه تعهد اجتماعی و تمرکز بر فعالیت‌های اقتصادی است. اتفاقا در جامعه کم درآمد و به لحاظ اقتصادی در مضیقه ما که مشکل رکود اقتصادی و فقر هم در شهر و هم در روستا وجود دارد به نظام بانکی کارآمد و فعال به لحاظ تعهدات اجتماعی نیاز داریم تا ما را از این وضع برهاند. مطابق آمار موجود فقط ۱۰ درصد از کم‌درآمدهای جامعه ما از خدمات و وام‌های بانکی بهره‌مند می‌شوند؛ در‌حالی‌که این برای طبقه متوسط قابل تصور نیست که بدون استفاده از وام بانکی امکان خرید مسکن، ماشین و یا حتی گاهی گذران زندگی را داشته باشد. درواقع با وجود وابستگی زیاد اقشار مختلف به این وام‌ها، چیزی به جز وام‌های قرض‌الحسنه محدودی نصیب‌شان نمی‌شود. به دلیل نپرداختن به این بحث در ایران؛ متاسفانه کشور ما حتی فرصت بهره بردن از وام‌های ۳ الی ۴ درصدی بانک جهانی را که به‌صورت متداول به بخش مسکن کشورها اختصاص داده می‌شود و در سهمیه‌بندی جهانی می‌توانست از آن بهره ببرد را هم از دست داد.
در مورد اوراق رهن ثانویه، هم شاهد وضعیت مشابهی هستیم، می‌بینیم که در اوراق رهن ثانویه هم وام‌ها به اقشار پردرآمد داده شده و عملا اوراقی که به کم‌درآمدها داده می‌شوند، سرند می‌شود.
توزیع درست این اوراق به واقع از جمله روش‌های بسیار مهم و موثر برای افزایش اعتبارات و سرمایه‌های بخش مسکن و توزیع عادلانه این اعتبارات است. همچنان‌که در حال حاضر روش استقراض برای تامین منابع مالی مسکن صرفا اخذ تسهیلات از سیستم بانکی است؛ اما در روش بازار رهن ثانویه بانک منتظر بازپرداخت ۱۵ ساله وام‌های ساخت نمی‌شود، بلکه بانک سند و وثیقه‌های وام‌گیرندگان را به شرکت‌های سرمایه‌گذاری زیر نظر خود می‌دهد و این شرکت‌ها در مقابل دریافت این وثیقه‌ها، بدهی افراد را به اقساط تبدیل کرده و به‌صورت اوراق بهادار منتشر می‌کنند. از این اصل اعتباری که بانک به افراد پرداخته است، به بانک بازگردانده شده و بانک مجددا می‌تواند به تعداد دیگری از متقاضیان وام دهد. به‌این دلیل گفته می‌شود، با اجرای رهن ثانویه مسکن، قدرت وام‌دهی بانک‌چندین برابر افزایش می‌یابد.
تفاوت سازوکار درست بانک‌پذیر کردن طبقات فرودست شهری با آنچه که تا به‌حال در ایران رخ داده در این است که در واقع در روند صحیح، مکانیزمی طراحی می‌شود که دولت پولی را وارد سیستم بانک عامل می‌کند و بعد بهره آن را پس نمی‌گیرد و از آن برای دادن تسهیلات به گروه‌های حاشیه‌نشین و طبقات آسیب‌پذیر استفاده می‌شود؛ اما این سیستم در حال حاضر به دلایل متعدد از جمله اینکه کم درآمدها امکان بازپرداخت به موقع وام را ندارند، شکل نگرفته و چنین وامی در نظام بانکی ما برای آنان وجود ندارد. در سیستم بانک‌پذیرشده اصولی، بیمه و تضمین لازم وجود دارد و دیگر نگرانی از بابت بازپرداخت وجود ندارد، متاسفانه در دولت گذشته برنامه چهارم توسعه متوقف شد که در آن برنامه صندوقی پیش‌بینی شده بود که پشتیبان صندوق و وام و پس‌‌انداز بود تا به این ترتیب بازپرداخت تضمین شده و موانع اعطای وام به همه اقشاراز سر راه برداشته شود. از سوی دیگر در همین جامعه، ما بانک‌هایی را با سود صددرصد داریم و این بسیار ناگوار و معنی‌دار است؛ چراکه با رکودی که بر اقتصاد کشور حاکم است این سود به معنی قطع رابطه این سیستم با بخش بزرگی از طبقه محروم جامعه است. در دنیای امروز که حیات خانوارها و بنگاه‌ها به سیستم اعتباری وابسته است قطع این امکان از اجتماع به لحاظ اقتصادی و اجتماعی مهم است و موجبات ایجاد بی‌اعتمادی بخش بزرگی از جامعه و ایجاد کینه و دوری می‌شود.
از سوی دیگر و شاید در واکنش به چنین وضعیتی می‌بینیم رویکرد غالب نظام بانکی، شانه خالی کردن از هرگونه تعهد اجتماعی و تمرکز بر فعالیت‌های اقتصادی است. اتفاقا در جامعه کم درآمد و به لحاظ اقتصادی در مضیقه ما که مشکل رکود اقتصادی و فقر هم در شهر و هم در روستا وجود دارد به نظام بانکی کارآمد و فعال به لحاظ تعهدات اجتماعی نیاز داریم تا ما را از این وضع برهاند. مطابق آمار موجود فقط ۱۰ درصد از کم‌درآمدهای جامعه ما از خدمات و وام‌های بانکی بهره‌مند می‌شوند؛ در‌حالی‌که این برای طبقه متوسط قابل تصور نیست که بدون استفاده از وام بانکی امکان خرید مسکن، ماشین و یا حتی گاهی گذران زندگی را داشته باشد. درواقع با وجود وابستگی زیاد اقشار مختلف به این وام‌ها، چیزی به جز وام‌های قرض‌الحسنه محدودی نصیب‌شان نمی‌شود. به دلیل نپرداختن به این بحث در ایران؛ متاسفانه کشور ما حتی فرصت بهره بردن از وام‌های ۳ الی ۴ درصدی بانک جهانی را که به‌صورت متداول به بخش مسکن کشورها اختصاص داده می‌شود و در سهمیه‌بندی جهانی می‌توانست از آن بهره ببرد را هم از دست داد.
در مورد اوراق رهن ثانویه، هم شاهد وضعیت مشابهی هستیم، می‌بینیم که در اوراق رهن ثانویه هم وام‌ها به اقشار پردرآمد داده شده و عملا اوراقی که به کم‌درآمدها داده می‌شوند، سرند می‌شود.
توزیع درست این اوراق به واقع از جمله روش‌های بسیار مهم و موثر برای افزایش اعتبارات و سرمایه‌های بخش مسکن و توزیع عادلانه این اعتبارات است. همچنان‌که در حال حاضر روش استقراض برای تامین منابع مالی مسکن صرفا اخذ تسهیلات از سیستم بانکی است؛ اما در روش بازار رهن ثانویه بانک منتظر بازپرداخت ۱۵ ساله وام‌های ساخت نمی‌شود، بلکه بانک سند و وثیقه‌های وام‌گیرندگان را به شرکت‌های سرمایه‌گذاری زیر نظر خود می‌دهد و این شرکت‌ها در مقابل دریافت این وثیقه‌ها، بدهی افراد را به اقساط تبدیل کرده و به‌صورت اوراق بهادار منتشر می‌کنند. از این اصل اعتباری که بانک به افراد پرداخته است، به بانک بازگردانده شده و بانک مجددا می‌تواند به تعداد دیگری از متقاضیان وام دهد. به‌این دلیل گفته می‌شود، با اجرای رهن ثانویه مسکن، قدرت وام‌دهی بانک‌چندین برابر افزایش می‌یابد.
تفاوت سازوکار درست بانک‌پذیر کردن طبقات فرودست شهری با آنچه که تا به‌حال در ایران رخ داده در این است که در واقع در روند صحیح، مکانیزمی طراحی می‌شود که دولت پولی را وارد سیستم بانک عامل می‌کند و بعد بهره آن را پس نمی‌گیرد و از آن برای دادن تسهیلات به گروه‌های حاشیه‌نشین و طبقات آسیب‌پذیر استفاده می‌شود؛ اما این سیستم در حال حاضر به دلایل متعدد از جمله اینکه کم درآمدها امکان بازپرداخت به موقع وام را ندارند، شکل نگرفته و چنین وامی در نظام بانکی ما برای آنان وجود ندارد. در سیستم بانک‌پذیرشده اصولی، بیمه و تضمین لازم وجود دارد و دیگر نگرانی از بابت بازپرداخت وجود ندارد، متاسفانه در دولت گذشته برنامه چهارم توسعه متوقف شد که در آن برنامه صندوقی پیش‌بینی شده بود که پشتیبان صندوق و وام و پس‌‌انداز بود تا به این ترتیب بازپرداخت تضمین شده و موانع اعطای وام به همه اقشاراز سر راه برداشته شود. از سوی دیگر در همین جامعه، ما بانک‌هایی را با سود صددرصد داریم و این بسیار ناگوار و معنی‌دار است؛ چراکه با رکودی که بر اقتصاد کشور حاکم است این سود به معنی قطع رابطه این سیستم با بخش بزرگی از طبقه محروم جامعه است. در دنیای امروز که حیات خانوارها و بنگاه‌ها به سیستم اعتباری وابسته است قطع این امکان از اجتماع به لحاظ اقتصادی و اجتماعی مهم است و موجبات ایجاد بی‌اعتمادی بخش بزرگی از جامعه و ایجاد کینه و دوری می‌شود.
ارسال نظر