دنیای اقتصاد- در هفته‎های گذشته طی گزارش‎هایی به بررسی عملکرد کارگروه‎های ستاد تسهیل خراسان رضوی پرداختیم و از گلایه تشکل‎های بخش خصوصی مبنی بر اجرایی نشدن مصوبات گروه‏های کاری این ستاد سخن گفتیم. استاندار خراسان رضوی پنج‎شنبه گذشته به همراه اعضای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در حاشیه بازدید از دو واحد صنعتی در غرب مشهد به این گلایه‎ها واکنش نشان داده و در هشداری به مدیران دستگاه‎های اجرایی، از عزل مدیرانی که مصوبات ستاد را اجرا نکنند، خبر داده است. به گزارش روزنامه خراسان، علیرضا رشیدیان در ابتدای این جلسه با بیان اینکه طی هفته گذشته یکی از اعضای اتاق بازرگانی در گفت‎وگو با رسانه‎ها گفته بود تصمیمات ستاد تسهیل عملیاتی نشده است، اظهار کرد: اگر می‎خواهند چنین موضوعی را مطرح کنند، مصداق آن را هم بگویند تا بدانیم چه کسی تصمیم ستاد تسهیل برای رفع موانع تولید و کمک به واحدهای صنعتی استان را اجرا نکرده است و با آن برخورد کنیم. وی تصریح کرد: بر اساس تأکید دولت با مسئولانی که دراجرای مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کوتاهی کنند، برخورد جدی صورت می‌گیرد و این برخورد تا حد عزل مسئول مربوطه هم پیش می‎رود.

بانک‎ها حق بلوکه کردن تسهیلات دولت را ندارند

استاندار خراسان رضوی همچنین در واکنش به اظهارنظر یکی از تولیدکنندگان در این جلسه که گفت بانک‏ها با آیین‎نامه‎های داخلی خود مصوبات دولت را دور می‎زنند و در قبال پرداخت تسهیلات تا ۳۵ درصد این اعتبارات را به عنوان سپرده بلوکه می‎کنند، تأکید کرد: هیچ‏یک از بانک‏های عامل حق ندارند بخشنامه‎های درون سازمانی خود را بر مصوبات ابلاغی دولت در ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی اولویت دهند و برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی مانع ایجاد کنند یا اینکه بر آن ممیزی بزنند یا شرطی مثل بلوکه کردن ریالی از تسهیلات را به آن اضافه کنند. رشیدیان در خصوص اعطای تسهیلات از محل اعتبارات پیش‎بینی شده به واحدهای صنعتی مشمول ماده ۱۴۱ (شرکت‎هایی که میزان زیان آن‏ها به بیش از ۵۰ درصد سرمایه اسمی برسد) استان که بخشنامه‎های موجود درباره آن سکوت کرده است، گفت: به نظر می‏رسد این تسهیلات می‎تواند به را‎ه‎اندازی مجدد این‎گونه شرکت‎ها کمک شایانی کند .

از این رو لازم است تا هرچه سریع‎تر برای رفع ابهام در پرداخت تسهیلات به این واحدها اقدام شود و درصورتی که پرداخت تسهیلات به آن‎ها مشکل مالیاتی و بانکی دارد، برطرف شود؛ از دیگر بحث‎های مهم مطرح شده در این جلسه مشکل واحدهای تولیدکننده غرب مشهد برای پرداخت هزینه هایی با عنوان تغییر کاربری به شهرداری بود که راضیه علیرضایی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در این باره اظهار کرد: پس از توسعه محدوده شهری مشهد، برخی واحدهای صنعتی وارد محدوده شهری شدند که مشاور نیز متأسفانه به رغم سابقه چندین ساله صنایع مستقر در این منطقه، کاربری آن را صنعتی ندیده است و به همین منظور ادامه فعالیت این واحدها منوط به پرداخت هزینه‏های تغییر کاربری است؛ با این حال یکی از تولیدکنندگان دراین جلسه خاطرنشان کرد: شهرداری بابت این تغییر کاربری ۷۰ درصد ارزش منطقه‏ای را از واحد تولیدی مطالبه کرده است در حالی که تولیدکننده در این واحد همان کالایی را تولید می‎کند که پیش از این تولید می‏کرده است و تغییر وضعیت و ورود به محدوده شهری که ناخواسته به سمت او هجوم آورده بر قیمت کالای تولیدی اثرگذار نیست و امکان جابه‏جایی این واحدها نیز به این سادگی‏ها مهیا نمی‌شود. استاندار خراسان رضوی نیز در این خصوص تصریح کرد: ورود به محدوده شهری ارزش زمین واحد صنعتی را افزایش می‌دهد؛ همچنین بر اساس این تغییر وضعیت، شهرداری باید خدماتی را به ساکنان منطقه ارائه دهد بنابراین منطقی است که حقوقی را براساس قانون مطالبه کند. وی اضافه کرد: با این حال نه بر آن شدت اعتقادی داریم و نه بر این حدت و معتقدیم باید برای حل این مسئله تعادلی برقرار شود که هم شهرداری به حقوق قانونی خود برسد و هم واحد تولیدی امکان ادامه حیات داشته باشد.

مسئولان به دور از غوغاسالاری به مسائل رسیدگی کنند

رشیدیان عنوان کرد: شهرداری‏ها زیر مجموعه دولت نیستند و سازمان عمومی غیردولتی به حساب می‏آیند و بر اساس مصوباتی که شورای شهر تصویب کند و سلسله مراتب قانونی را بگذارد عمل می‌کنند. وی اضافه کرد: الان می‏بینید در رسانه‏ها طی چند روز گذشته برای مصوبات دولتی هم برخی آقایان (شهرداری) مطالبی را مطرح می‌کنند؛ البته بنده به این موضوعات کاری ندارم و لازم است مراجع قانونی در جای خودش و به دور از غوغاسالاری‌ها به این مسائل رسیدگی کنند. استاندار خراسان رضوی افزود: شورای عالی شهرسازی یک مرجع قانونی توسعه شهری است و طرح جامع و تفصیلی هر شهر را تصویب می‎کند؛ با این حال می‏بینید چه مسائلی در مقابل اظهار نظر صورت گرفته مطرح می‌شود؛ البته به آقای شهردار هم گفتم ما طرفدار قانون و قانون‏گرایی هستیم بدون اینکه بخواهیم جامعه را به سمت تشویش ببریم یا مردم و تولیدکننده را بخواهیم دچار نگرانی کنیم؛ ما می‏خواهیم به همان چیزی که مُر قانون است عمل شود. وی تصریح کرد: من اینجا از مسئولان قبلی هم دفاع می‏کنم از سال ۹۰ تا ۹۵ موارد مُر قانون را دستگاه‎های مربوطه در این خصوص تذکر داده‏اند و فرقی هم نکرده است؛ این‏ها نه مربوط به قبل انتخابات بوده نه بعد انتخابات؛ نه ملاحظه این گروه بوده نه آن گروه ؛ از سال ۹۰ تذکرات قانونی وجود داشته اما پیگیری نشده است؛ این تذکرات در جای خودش داده شده اما عمل نشده است حالا هم باز دوستان دارند پیگیری می‏کنند. رشیدیان به منظور رفع مشکل واحدهای تولیدی که در پی توسعه حریم شهر وارد محدوده شهری شده‌اند به دفتر فنی استانداری ماموریت داد تا با برگزاری جلسه مشترکی با شهرداری میزان این مطالبات را به نقطه تعادل برسانند.

نظام تأمین مالی حوزه تولید دچار اشکال است

به گزارش ایرنا، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در حاشیه این جلسه با بیان اینکه نظام تأمین مالی حوزه تولید دچار اشکال است زیرا بیشتر بانک‏های کشور بانک‏های توسعه‏ای نیستند، افزود: این در حالی است که صنایع در همه جای دنیا بانک‏های توسعه‏ای خود را دارند و نگاه بانک و قوانین و آیین‏نامه‏های آن‎ها نگاه توسعه‏ای است. راضیه علیرضایی با اشاره به اینکه اغلب بانکهای کشور ما بانک تجاری هستند و روش‏های آنها هم روش‏های تجاری است، گفت: در حوزه‏های توسعه چون سقف اعتبارات بانک صنعت و معدن خیلی کم است مجبوریم از بانک‎های غیر توسعه‏ای استفاده کنیم که منجر به ایجاد مسائل و مشکلاتی می‏شود. وی ادامه داد: صنایع در حوزه تأمین مالی نمی‏توانند از تأمین مالی مردمی استفاده کنند و نقش تأمین مالی مردمی در حوزه صنعت بسیار کم است در حالی که در همه جای دنیا واحدهای صنعتی یا در بورس هستند و از سرمایه‏گذاری مردم در بورس استفاده می‏کنند یا صندوق‏ها و بانک‏های توسعه‏ای ایجاد می‏شود. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه نهادهای مالی تأمین توسعه و تولید کم داریم، تصریح کرد: به نظر می‏رسد مسئولان حوزه های تأمین مالی و بانکی باید به این مساله توجه کنند؛ خراسان رضوی به همین دلیل دچار دو سه بحران شدید شد چون برخی از منابع مردم برای سود ثابت به سوی موسسات مالی یا بانک‏ها هدایت شد در حالی که درخواست سود ثابت در شرایطی که همه چیز در صنعت حال در تغییر است یک رفتار غیر توسعه‌ای است.

علیرضایی خاطرنشان کرد: مردم انتظار دارند پولی را در موسسه ای بگذارند و ۲۰ درصد سود بگیرند و این یک مطالبه طبیعی شده است در حالی که سودی که در صنعت عاید سرمایه‌گذار می‎شود، مدام در حال تغییر است. وی با بیان اینکه مشارکت مردم برای سرمایه‎گذاری در بخش صنعت اتفاق نمی‎افتد، اظهار کرد: مردم باید در مسائل مالی تولید مشارکت کنند و این امری است که در همه جای دنیا وجود دارد و اشتغال و ثبات و آرامش و پویایی را متوجه جامعه می‎کند. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: اقتصاد باید مردمی شود و فرایندی پیش‎بینی شود که همه منابع مالی به نفع توسعه و تولید به کار گرفته شود و یکی از راهکارهای آن این است که مسئولان حوزه مالی و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به مساله تامین مالی حوزه تولید از منابع مردمی و بانک‎های توسعه‎ای توجه بیشتری داشته باشند. علیرضایی عنوان کرد: البته در بودجه امسال پیش‏بینی شده است که سرمایه برخی بانک‏های توسعه‎ای مانند بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن را افزایش دهند اما این افزایش شاید در حد نیازها نباشد و باید بررسی‎های بیشتری صورت گیرد. در جریان این بازدید صاحبان واحدهای صنعتی و برخی تولیدکنندگان فعال استان که در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شرکت کرده بودند، از سنگ‎اندازی بانک‎ها در پرداخت تسهیلات کمک به واحدهای تولیدی، پرداخت هزینه تغییر کاربری به شهرداری به دلیل قرار گرفتن واحدهای صنعتی غرب مشهد در محدوده شهری به دنبال ابلاغ طرح‏های جدید و... گلایه‎هایی را مطرح کردند .