موضوعاتی که در سوئیس به همه‌پرسی گذاشته شد
ساختار سیاسی حاکم بر سوئیس مبتنی بر مدل دموکراسی مستقیم است، مدلی که بر مبنای آن مردم نه به واسطه نمایندگانشان بلکه خود به شکلی مستقیم در اعمال قدرت مشارکت دارند. در همین راستا شهروندان سوئیسی تاکنون موضوعات مختلف و متنوعی را طی لایحه‌های پیشنهادی به رفراندوم گذاشته اند، از مسائل بهداشتی و درمانی گرفته تا موضوعات مربوط به سیاست خارجی،از معضل پناهجویان گرفته تا همین طرح اخیر که در مورد پرداخت یارانه نقدی به‌صورت ماهانه بود. در ادامه به طرح‌هایی که سوئیسی‌ها طی سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به رفراندوم گذاشتند، اشاره می‌کنیم، طرح‌هایی که یا اکثریت آرا را به خود اختصاص داده و به مرحله اجرا درآمدند یا با «نه» سوئیسی‌ها به کنار گذاشته شدند.
ساختار سیاسی حاکم بر سوئیس مبتنی بر مدل دموکراسی مستقیم است، مدلی که بر مبنای آن مردم نه به واسطه نمایندگانشان بلکه خود به شکلی مستقیم در اعمال قدرت مشارکت دارند. در همین راستا شهروندان سوئیسی تاکنون موضوعات مختلف و متنوعی را طی لایحه‌های پیشنهادی به رفراندوم گذاشته اند، از مسائل بهداشتی و درمانی گرفته تا موضوعات مربوط به سیاست خارجی،از معضل پناهجویان گرفته تا همین طرح اخیر که در مورد پرداخت یارانه نقدی به‌صورت ماهانه بود. در ادامه به طرح‌هایی که سوئیسی‌ها طی سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به رفراندوم گذاشتند، اشاره می‌کنیم، طرح‌هایی که یا اکثریت آرا را به خود اختصاص داده و به مرحله اجرا درآمدند یا با «نه» سوئیسی‌ها به کنار گذاشته شدند. در سال ۲۰۱۵ شش طرح پیشنهادی به رفراندوم گذاشته شدند. از میان آنها برای دو طرح پیشنهادی در ماه مارس همه‌پرسی برگزار شد.۸ مارس ۲۰۱۵: لایحه پیشنهادی که بر مبنای آن قرار بود کودکان و نظام آموزشی از پرداخت مالیات بر درآمد معاف شوند. در این همه‌پرسی بیش از ۵۳۷ هزار و ۷۹۵ نفر به لایحه پیشنهادی رای مثبت دادند و نزدیک به یک میلیون و ۶۵۰ هزار نفر به طرح فوق نه گفتند که لایحه مذکور درنهایت رد شد. این طرح توسط حزب مردمی دموکرات مسیحی ارائه شده بود. همزمان در چنین روزی طرح دیگری نیز به رفراندوم گذاشته شد، طرحی که بر مبنای آن قرار بود مالیات بر انرژی‌های غیرقابل‌تجدید و پرهزینه مصرفی افزایش یابد، این طرح نیز مورد حمایت بیش از ۱۷۵ هزار نفر قرار گرفت، اما بیش از دو میلیون و ده هزار نفر از شهروندان سوئیسی با تصویبش مخالفت کردند که این طرح نیز رد شد. این طرح توسط حزب محیط زیست سبز سوئیس پیشنهاد شده بود.
در تاریخ 14 ژوئن 2015 برای چهار موضوع همه‌پرسی برگزار شد
اصلاح قانون مربوط به بازتولید داروهای مربوط به باروری و تولید مثل و فناوری مورد استفاده در مورد ژنتیک انسان یکی از طرح‌هایی بود که در این تاریخ به همه‌پرسی گذاشته شد، بیش از یک میلیون و ۳۷۷ هزار نفر به این طرح رای مثبت دادند و نزدیک به ۸۴۶ هزار سوئیسی با آن مخالفت کردند، در نتیجه طرح فوق با اکثریت آرا پذیرفته شد و به اجرا درآمد. طرح دیگری که در این تاریخ به همه‌پرسی گذاشته شد مربوط به اعمال اصلاحاتی در حوزه ارائه بورس‌های تحصیلی بود. این طرح در نهایت رد شد، حدود ۶۱۰ هزار نفر از آن حمایت کردند، اما به‌دلیل مخالفت بیش از یک میلیون و ۶۱۱ هزار نفر کنار گذاشته شد. در ماه ژوئن طرح مربوط به اصلاح قانون مربوط به مالیات بر ارث نیز به رای گذاشته شد،براساس قوانین سوئیس در صورت فوت شهروند سوئیسی ورثه اش باید مالیات بر ارثش را پرداخت کنند، نزدیک به ۶۵۷ هزار نفر از این طرح حمایت کردند، اما با مخالفت بیش از یک میلیون و ۶۱۳ هزار نفر این طرح نیز رد شد. اصلاح قانون مربوط به برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در سوئیس یکی دیگر از طرح‌هایی بود که در ماه ژوئن به همه‌پرسی گذاشته شد،براساس طرح مذکور قرار شد هزینه‌های رسانه‌های سوئیسی از ۴۶۲ فرانک به ۴۰۰ فرانک کاهش یابد. این طرح مورد استقبال بیش از یک میلیون و ۱۲۸ هزار نفر قرار گرفت، هر چند یک میلیون و ۱۲۴ هزار نفر نیز با آن مخالفت کردند، با این حال طرح پیشنهادی در نهایت با فاصله اندک آرا تصویب شد. در سال ۲۰۱۶ نیز طرح‌های متعددی به همه‌پرسی گذاشته شد.
در 28 فوریه 2016 برای چهار طرح پبشنهادی همه‌پرسی برگزار شد
طرح اول با هدف از حمایت از بنیاد خانواده و حقوق زوجین مطرح شده بود، این طرح توسط حزب دموکرات مسیحی سوئیس در راستای تغییر ماده ۱۴ قانون اساسی فدرال این کشور پیشنهاد شد. هدف ارائه این طرح این بود که دولتمردان سوئیسی از ازدواج تعریف مشخصی را ارائه کنند، تعریفی که بر مبنای آن میان زن و مردی که پیوند ازدواج بستند با گروهی که صرفا با یکدیگر در یک خانه زندگی می‌کنند به خصوص در مورد پرداخت مالیات تمایز ایجاد شود. این طرح با رای منفی بیش از یک میلیون و ۶۶۴ هزار نفر رد شد، لایحه فوق مورد حمایت یک میلیون و ۶۰۹ هزار نفر قرار گرفت. طرح دیگر مربوط به اخراج بیگانگان مجرم از کشور سوئیس بود، این طرح توسط حزب مردمی سوئیس ارائه شد، مقدمات تصویب لایحه پیشنهادی در سال ۲۰۱۰ فراهم شده بود، براساس مفاد آن اگر هر بیگانه‌ای در سوئیس مرتکب جرمی شود، فارغ از اینکه جرمش کوچک بوده یا بزرگ باید از این کشور اخراج شود. طرح حزب مردمی سوئیس با مخالفت بیش از یک میلیون و ۹۶۶ هزار رای رد شد، ولی توانست بیش از یک میلیون و ۳۷۵ هزار رای موافق را به خود اختصاص دهد.بهبود کیفیت مواد غذایی عنوان طرحی بود که در ۲۴ مارس ۲۰۱۴ طراحی شد و در سال ۲۰۱۶ توسط گروهی موسوم به سوسیالیست‌های جوان به همه‌پرسی گذاشته شد. این طرح بیش از یک میلیون و ۹۲۵ هزار رای مخالف و یک میلیون و ۲۸۷ هزار رای موافق داشت و در نهایت رد شد.طرح پیشنهادی دیگر مربوط به اصلاح قانون فدرال در مورد بازسازی تونل ساخته شده در منطقه آلپ بود، براساس لایحه ارائه شده، درخواست‌کنندگان از دولت فدرال سوئیس می‌خواستند تا زمینه را برای بازسازی این تونل و ایجاد بزرگراهی در این منطقه فراهم کند تا بار ترافیک جاده‌ای کاهش یابد. ارائه این طرح برای دولت سوئیس چالش‌های زیادی را به همراه داشت. در همه‌پرسی که برای تصویب یا رد این لایحه برگزار شد، مشارکت سوئیسی‌ها بیش از انتظار بود.این لایحه در نهایت با رای مثبت بیش از یک میلیون و ۸۸۳ هزار نفر و مخالفت یک میلیون و ۴۲۰ نفر تصویب شد و به اجرا درآمد.
در 5 ژوئن 2016 پنج لایحه پیشنهادی به همه‌پرسی گذاشته شد
طرح مردمی برای اصلاح درآمد پایه، با مخالفت بیش از یک میلیون و ۸۹۶ هزار نفر رد شد و صرفا ۵۶۸ هزار نفر از شهروندان سوئیسی از طرح فوق حمایت کردند.طرح دیگری که توسط سوئیسی‌ها به رفراندوم گذاشته شد که مربوط به درآمدهای حاصل از سیستم حمل‌و‌نقل این کشور بود، امضاکنندگان این طرح می‌خواستند درآمدهای حاصله به شکلی عادلانه در مسیر ساخت جاده‌ها و بزرگراه‌ها مورد استفاده قرار گیرد، این طرح نیز با مخالفت بیش از یک میلیون و ۷۱۹ هزار نفر رد شد و صرفا ۷۰۹ هزار نفر از آن حمایت کردند.طرح دیگری که در همان روز به همه‌پرسی گذاشته شده بود در مورد ارتقای خدمات عمومی بود، امضاکنندگان خواستار بهبود خدمات عمومی آن هم با تکیه بر بخشی از بودجه این کشور بودند. طرح فوق نیز با مخالفت بیش از یک میلیون و ۶۳۶ هزار نفر رد شد و تنها آرای مثبت ۷۸۴ هزار نفر را به خود اختصاص داد. لایحه پیشنهادی دیگر مربوط به اصلاح قانون مربوط به تولید مثل بود، این طرح با حمایت بیش از یک میلیون و ۴۸۹ هزار نفر پذیرفته شد و ۸۹۷ هزار نفر به آن رای منفی دادند. طرح دیگری که به رفراندوم گذاشته شد در مورد اصلاح قانون پناهندگی بود،رای دهندگان سوئیسی در سال ۲۰۱۳ با برگزاری رفراندومی موافقت خود را با سخت‌تر شدن قوانین پناهندگی اعلام کرده بودند، مشکلات اقتصادی یکی از مهم‌ترین عوامل تصویب این طرح در سال ۲۰۱۳ بود. طرح اصلاح قانون پناهندگی با حمایت بیش از یک میلیون و ۶۱۶ هزار نفر به تصویب رسید و تنها ۸۰۴ هزار نفر به آن رای منفی دادند.
ارسال نظر