نگاهی به تصمیم مجلس درخصوص کاهش تعداد اعضای شورای شهر تهران؛
شورای شهر تهران آب رفت
مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه ۱۳ مهر، طرحی را مبنی بر کاهش تعداد اعضای شورای اسلامی‌شهر تهران به تصویب رساند که بر‌اساس این طرح، تعداد اعضای شورای شهر از ۳۱ نفر به ۲۱ نفر، کاهش پیدا می‌کند.
این در حالی است که هشت سال قبل نمایندگان مجلس در طرحی پیشنهاد افزایش تعداد اعضای شورای شهر از ۱۵ نفر به ۳۱نفر را تصویب کرده بودند؛ مصوبه‌ای که پای بسیاری را به صحن پارلمان محلی باز کرد. در آن زمان بسیاری از افراد بر اساس گرایش‌های سیاسی و جناحی خود افزایش تعداد نمایندگان کلان‌شهرها در چهارمین دوره شوراهای شهر را لازمه اداره بهتر شهرها دانستند و برخی نیز آن را بار مالی اضافه بر دوش شهرداری‌ها عنوان کردند.
این در حالی است که هشت سال قبل نمایندگان مجلس در طرحی پیشنهاد افزایش تعداد اعضای شورای شهر از ۱۵ نفر به ۳۱نفر را تصویب کرده بودند؛ مصوبه‌ای که پای بسیاری را به صحن پارلمان محلی باز کرد. در آن زمان بسیاری از افراد بر اساس گرایش‌های سیاسی و جناحی خود افزایش تعداد نمایندگان کلان‌شهرها در چهارمین دوره شوراهای شهر را لازمه اداره بهتر شهرها دانستند و برخی نیز آن را بار مالی اضافه بر دوش شهرداری‌ها عنوان کردند.
مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه 13 مهر، طرحی را مبنی بر کاهش تعداد اعضای شورای اسلامی‌شهر تهران به تصویب رساند که بر‌اساس این طرح، تعداد اعضای شورای شهر از 31 نفر به 21 نفر، کاهش پیدا می‌کند.
این در حالی است که هشت سال قبل نمایندگان مجلس در طرحی پیشنهاد افزایش تعداد اعضای شورای شهر از ۱۵ نفر به ۳۱نفر را تصویب کرده بودند؛ مصوبه‌ای که پای بسیاری را به صحن پارلمان محلی باز کرد. در آن زمان بسیاری از افراد بر اساس گرایش‌های سیاسی و جناحی خود افزایش تعداد نمایندگان کلان‌شهرها در چهارمین دوره شوراهای شهر را لازمه اداره بهتر شهرها دانستند و برخی نیز آن را بار مالی اضافه بر دوش شهرداری‌ها عنوان کردند.
به اعتقاد برخی کارشناسان، این طرح الهام‌گرفته از لایحه مدیریت شهری است که سال گذشته از سوی وزیر کشور برای سیر مراحل قانونی تقدیم دولت شده و هم‌اکنون نیز در کمیسیون‌های تخصصی در حال بررسی است. این لایحه قرار است جایگزین قانون شهرداری‌های فعلی شود. حال آنکه کارشناسان بر این باورند که همه این موارد در این لایحه دیده شده و لزومی به تهیه این طرح نبوده است؛ از سویی، اما نمایندگان طراح هم معتقدند لایحه مدیریت شهری به این مجلس نمی‌رسد و بنابراین آنها نیاز دیده‌اند که در این برهه از زمان، این بحث را مورد بررسی قرار دهند. با این حال باید دید مجلس برای تقویت جایگاه شهرداران و آنچه برخی‌ها فرصت اظهار‌نظر بیشتر به اعضای شورای شهر می‌نامند، به این موضوع ورود کرده یا این طرح منجر به تضعیف موقعیت اعضای شورای شهر و سلب اختیارات آنها می‌شود.
امیر خجسته، نماینده همدان و رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به‌عنوان یکی از نمایندگانی که در جریان کامل این طرح قرار دارد، با حمایت از این طرح می‌گوید: بر این باوریم افزایش اعضا در دوره چهارم، کاری از پیش نبرده است. از طرفی ارزیابی‌ها و گزارش‌های ما نشان می‌داد که تعداد بالای اعضا منجر به ایجاد اختلافات سیاسی و سلیقه‌ای شده است، بنابراین از سوی کمیسیون شوراهای مجلس، طرحی را پیشنهاد دادیم که بر مبنای آن تعداد اعضا را کاهش دهیم.
غلامرضا بصیری‌پور، رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه این موضوع در چند سال گذشته مطرح شده و مربوط به امروز و دیروز نیست، می‌گوید: طرح این موضوع به دوره چهارم شوراها برمی‌گردد، چراکه به اعتقاد کارشناسان، شوراهای شهردرگذشته با وجود تعداد اعضای کمتر، بهتر عمل می‌کردند. او با بیان اینکه در دوره اول و دوم شوراها، تعداد اعضا کمتر از حال حاضر بود، اما در دوره سوم و چهارم قانون افزایش تعداد اعضا پیش کشیده شد، می‌گوید: اگرچه این قانون در دوره سوم هم تصویب شده بود، اما بنا به دلایلی فقط در دوره چهارم اجرا شد و حالا دوباره در دوره پنجم هم باید منتظر کاهش اعضا باشیم.
نعمت احمدی، حقوقدان نیز می‌گوید: دنیا به سمت نوعی دموکراسی پیش می‌رود؛ این مجالس محلی هستند که بیشترین تاثیر را در نحوه اداره شهرها دارند؛ از این طریق، تصدی‌گری دولت کاهش پیدا می‌کند. این حقوقدان با تاکید بر این نکته که تصمیم‌گیری‌های نمایندگان مجلس به‌صورت مقطعی است، می‌گوید: رای نماینده‌ها برای کاهش تعداد اعضای شورای شهر مربوط به همین دوره است وهمان‌طور که هشت سال قبل تعداد نماینده‌ها زیاد شد و الان، کم، ممکن است چند وقت دیگر دوباره نماینده‌های مجلس تصمیم بگیرند تعداد اعضای شورای شهر را زیاد کنند.
او می‌گوید: پارلمان شهری باید نماینده تفکرات متنوع و متکثر یک منطقه و شهر باشد؛ زمانی که تعداد اعضای شورا کم شود، تکثر آرا هم کم می‌شود و مشارکت افراد هم به حداقل میرسد در این صورت شهروندان برای احقاق حقوق خود با مشکلات زیادی دست به گریبان می‌شوند. یک حقوقدان دیگر، با عجیب دانستن مصوبه مجلس شورای اسلامی‌مبنی بر کاهش اعضای شورای شهر تهران، آن را نمونه‌ای از ناپایداری نظام قانون‌گذاری در ایران می‌داند. این حقوقدان معتقد است، تغییرات روزمره قوانین در ایران از بدترین آسیب‌هایی است که می‌تواند به نظم حقوقی جامعه وارد شود.
کامبیز نوروزی با اشاره به این مطلب که هشت سال گذشته، تعداد اعضای شورای شهر از ۱۵ نفر به ۳۱ نفر افزایش یافت و حال به ۲۱ نفر کاهش پیدا می‌کند، تاکید می‌کند که این تغییرات هنگفت می‌تواند عملکرد و تقسیم وظایف شورای شهر را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار دهد. نوروزی با اشاره به این مطلب که هیچ استدلال کارشناسانه‌ای برای این تغییر ندیده است، می‌گوید: کلان‌شهر تهران نبض جامعه ایران است؛ چنین تغییری شیوه عملکرد شهرداری تهران را برای محافظت از خود مقابل سایر نهادهای قانون‌گذار تحت تاثیر قرار می‌دهد و برای انجام وظایف قانونی شورای شهر تهران موانع زیادی ایجاد می‌کند.
این حقوقدان با تاکید بر اینکه کاهش اعضای شورای شهر، به شدت بر انجام وظایف آنها تاثیر می‌گذارد، می‌گوید: با این اتفاق، میزان مشارکت عمومی هم کاهش پیدا می‌کند. او بر‌اساس مجموعه مطالعات و تمرکز بر مسائل حقوقی نظام مدیریت شهری کشور، هیچ توجیه کارشناسانه‌ای برای انجام این کار نمی‌بیند. این حقوقدان می‌گوید: شهر تهران با ساختار بزرگ و پیچیده اجتماعی و فرهنگی، وظایف شورای شهر را سنگین و دشوار می‌کند بنابراین تعداد اعضای شورای شهر باید متناسب با این کلان‌شهر پیچیده باشد: کاهش اعضا، قدرت شورا را برای تصویب قوانین و نظارت بر اجرای آن کاهش داده و آنها دیگر قادر نخواهند بود وظایفشان را در حد مطلوبی انجام دهند.
او می‌گوید: همین الان هم اعمال نفوذهای سیاسی شهرداری بر شورا آن را ناتوان کرده؛ اعضای شورای شهر با ۳۱ نفر عضو، همچنان قادر به انجام بسیاری از وظایف خود نیستند؛ بسیاری از قوانینی که مورد اغماض قرار گرفته‌اند، سبب شده مسائل و آسیب‌های شهر پرمساله تهران، قابل حل نباشد. نوروزی در توضیح منفعت شهرداری از کاهش تعداد اعضای شورای شهر می‌گوید: شورای شهر نهادی است که تصویب بسیاری از مقررات و نیز نظارت بر عملکرد شهرداری بر عهده اوست. علاوه بر این نظارت بر رفتار مالی شهرداری بر عهده شورای شهر است.
احمد حکیمی‌پور عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران از زاویه دیگری به این مصوبه مجلس می‌پردازد. او با بیان اینکه قانون شوراهای اسلامی پس از انقلاب اسلامی تا‌کنون هشت بار اصلاح شده، می‌گوید: این موضوع زیبنده جریان قانون‌گذاری در کشور نیست. در قانون اساسی، شوراها به‌عنوان ارکان نظام تعریف شده‌اند اما این رکن بی‌دفاع است.
حکیمی‌پور با بیان اینکه بهتر بود نمایندگان مجلس در این موضوع از شورای شهر نظر می‌گرفتند، یادآور می‌شود: مجلس شورای اسلامی تصمیمات اولویت‌دار‌تر از موضوع تعداد اعضای شوراها نیز دارد. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران هم با بیان اینکه در تهران به هر یک عضو شورا ۳۰۰هزار نفر شهروند برای بررسی مشکلات میرسد که این عدالت نیست، می‌گوید: نه تنها من، بلکه هیچ یک از اعضای شورای کشور عموما موافق تصویب این تعداد کاهش اعضا نیستند.
وی با بیان اینکه با کاهش اعضای شورای شهر جایگاه شورای شهر پایین می‌آید، می‌گوید: وقتی اعضا بیشتر باشند به تعداد پرونده‌های بیشتری می‌توانند رسیدگی کنند. یک شهر ۵ هزار نفری، ۵ نفر عضو شورا دارد یعنی به هر هزار نفر یک نفر از اعضای شورا می‌تواند رسیدگی کند و در تهران به هر یک عضو شورا ۳۰۰ هزار نفر شهروند برای بررسی مشکلات میرسد که این عدالت نیست.تنها در صورتی می‌توان ۱۱ نفر را از تعداد شورای شهر کم کرد که به همان تعداد یعنی ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت مردم شهر تهران کاهش یافته باشد که این به‌طور واقعی وجود ندارد. همچنین مسوولیت ما نسبت به گذشته در شورا کمتر نشده بلکه بیشتر هم شده است، با توجه به مشکلات کلان‌شهر تهران باید اعضای شورا بین ۷۰ تا ۱۰۰ نفر باشند.
علی نوذرپور، معاون شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور هم مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر کاهش تعداد اعضای شوراها را حرکتی رو به عقب می‌داند و می‌گوید: مشکل را تعداد اعضای شورا نمی‌دانم و عقیده دارم مجلس با این کار حرکت رو به عقب داشته است. در همه دنیا که نظام شورایی برقرار است تعداد اعضای شورا از تعداد فعلی شوراهای کشورمان بیشتر است. قطعا کاهش این تعداد وضعیت را بدتر خواهد کرد.
او ادامه می‌دهد: آنچه در نظام شورایی به‌عنوان مشکل محسوب می‌شود عدم اتصال شوراها به بدنه جامعه است، اگر مطابق قانون اساسی قوانین مربوط به شوراها تدوین می‌شد باید جایگاه قانونی مشخصی برای شوراهای محله در نظر گرفته می‌شد و از دل شوراهای محله شورای شهر شکل می‌گرفت. در حقیقت عدم اتصال سازمان‌یافته شوراها به شوراهای پایین دست اشکال اساسی نظام شورایی محسوب می‌شود. باید ابتدا شورای محله شکل می‌گرفت و از دل آن شورای مناطق شهر و در مرحله بعد از شورای مناطق باید شورای شهر تشکیل شود. به این ترتیب شورای شهر خصلت محلی و مکانی لازم را پیدا می‌کند.
نوذرپور تاکید می‌کند: اگر چنین شورای شهری تشکیل شود دیگر افراد به واسطه شهرت سیاسی، هنری و ورزشی وارد شورا نمی‌شوند و به واسطه فعالیت‌های اجتماعی در بطن جامعه فرد به‌عنوان نماینده مردم وارد شورا می‌شود، مجلس شورای اسلامی نیز باید در این مسیر حرکت می‌کرد. بی‌تردید کاهش تعداد اعضای شوراها مشکلی را حل نمی‌کند ضمن اینکه تعداد بیشتر اعضا زمینه مشارکت بیشتر مردم را فراهم می‌کند.
بسیاری از اعضای شورای شهر تهران دلیل غیر کارشناسی بودن تصمیم مجلس را وجود پارلمان‌های شهری پرتعداد در سایر کلان‌شهرهای دنیا می‌دانند. به‌طور مثال در شهری مانند استرالیا به‌سبب تفاوت‌های گسترده‌ای که میان ایالت‌های این کشور وجود دارد معنا و تعریف شورا نیز متفاوت است. در بسیاری از شهرهای این کشور بنا به میزان جمعیت ساکن در آن، شورا شکل خاص خود را دارد. در شهرهای بزرگ استرالیا که نیاز به رسیدگی بیشتری هست شورای شهری به‌صورت کامل با تعداد اعضای زیاد مشغول به فعالیت است و با کم‌شدن تعداد جمعیت در برخی از ایالت‌ها این تعداد بسیار کاهش می‌یابد.
در مناطقی از استرالیا نیز کل نظارت یک شهر در اختیار حاکمان محلی است و زیر نظر شورای خاصی هدایت نمی‌شود. درکشور نیوزیلند نیز پیش از تشکیل حکومت مستقل و روی کار آمدن یک دولت ثابت، مشکلات بسیاری وجود داشت. در سال ۱۹۸۹ سیستم اداره کشور به‌کلی تغییر کرد و وجود یک شورای شهر برای هر منطقه الزامی شد. نیوزیلند حدود ۷۰۰ نفر عضو شورای شهر دارد که در ۸۷ گروه دولتی تقسیم شده‌اند و وظایف اداره یک شهر را در اختیار دارند. یکی از کارهای مهمی که این شوراها در تاریخ نیوزیلند انجام داده‌اند، افزایش تعداد افراد برای تشکیل یک شهر (به‌حد‌‌نصاب‌رسیدن برای شهرشدن) است.
پیش از روی کار‌آمدن شوراها جمعیت ۲۰هزار نفری می‌توانست تشکیل یک شهر بدهد؛ اما اکنون این میزان به ۵۰هزار نفر رسیده است و دیگر شهرهای کوچک وجود ندارند و توسط حکومت‌های محلی هدایت می‌شوند. یا در کشوری مانند انگلستان شوراهایی که کار شهروندان را انجام می‌دهند به دسته‌های مختلف تقسیم می‌شوند. بخش‌های شهری مسوول انجام کارهایی هستند که اعضای شورای شهر به‌طور عادی باید انجام دهند. آنها می‌توانند میزان مالیات و عوارض شهرداری‌ها را تعیین کنند.
همچنین در انگلستان، شهر لندن برای خود قانون جداگانه‌ای دارد و تقریبا چیزی شبیه به شورای شهر در تهران است. آنها هر چهار سال با رای انتخاب می‌شوند و در کنار دولت برای بهبود وضعیت شهری تلاش می‌کنند. اعضای شورای شهر لندن ۲۸ نفر هستند که هیات‌‌رئیسه نیز از میان آنها انتخاب می‌شوند. همچنین اعضای شورای شهر در آمریکا معمولا از میان شهروندان انتخاب می‌شوند و تعداد آنها بین ۵ تا ۵۰ نفر نیز متغیر است.
در برخی شهرها اعضای شورای شهر می‌توانند شهردار را تعیین کنند که به‌عنوان رئیس شورا نیز شناحته می‌شود؛ ولی در تعدادی از ایالت‌ها شهرداری یک ارگان کاملا جدا از شورای شهر است و حق وتو برای تصمیمات شورا را نیز در اختیار دارد. در شورای شهر رای‌گیری داخلی برای انتخاب سخنگو و رئیس شورا برگزار می‌شود؛ همانند آنچه هفته پیش در تهران شاهد آن بودیم. در پاریس هم انتخابات شورای شهر در 20 منطقه انجام می‌گیرد که 163 نفر به‌عنوان اعضای شورای شهرداری و 352 نفر به‌عنوان شورای محلات انتخاب می‌شوند. در لیون این انتخابات در 9 منطقه انجام می‌شود که 73 نفر عضو شورای شهر و 148 نفر عضو شورای محله‌ها هستند.
این در حالی است که هشت سال قبل نمایندگان مجلس در طرحی پیشنهاد افزایش تعداد اعضای شورای شهر از ۱۵ نفر به ۳۱نفر را تصویب کرده بودند؛ مصوبه‌ای که پای بسیاری را به صحن پارلمان محلی باز کرد. در آن زمان بسیاری از افراد بر اساس گرایش‌های سیاسی و جناحی خود افزایش تعداد نمایندگان کلان‌شهرها در چهارمین دوره شوراهای شهر را لازمه اداره بهتر شهرها دانستند و برخی نیز آن را بار مالی اضافه بر دوش شهرداری‌ها عنوان کردند.
به اعتقاد برخی کارشناسان، این طرح الهام‌گرفته از لایحه مدیریت شهری است که سال گذشته از سوی وزیر کشور برای سیر مراحل قانونی تقدیم دولت شده و هم‌اکنون نیز در کمیسیون‌های تخصصی در حال بررسی است. این لایحه قرار است جایگزین قانون شهرداری‌های فعلی شود. حال آنکه کارشناسان بر این باورند که همه این موارد در این لایحه دیده شده و لزومی به تهیه این طرح نبوده است؛ از سویی، اما نمایندگان طراح هم معتقدند لایحه مدیریت شهری به این مجلس نمی‌رسد و بنابراین آنها نیاز دیده‌اند که در این برهه از زمان، این بحث را مورد بررسی قرار دهند. با این حال باید دید مجلس برای تقویت جایگاه شهرداران و آنچه برخی‌ها فرصت اظهار‌نظر بیشتر به اعضای شورای شهر می‌نامند، به این موضوع ورود کرده یا این طرح منجر به تضعیف موقعیت اعضای شورای شهر و سلب اختیارات آنها می‌شود.
امیر خجسته، نماینده همدان و رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس به‌عنوان یکی از نمایندگانی که در جریان کامل این طرح قرار دارد، با حمایت از این طرح می‌گوید: بر این باوریم افزایش اعضا در دوره چهارم، کاری از پیش نبرده است. از طرفی ارزیابی‌ها و گزارش‌های ما نشان می‌داد که تعداد بالای اعضا منجر به ایجاد اختلافات سیاسی و سلیقه‌ای شده است، بنابراین از سوی کمیسیون شوراهای مجلس، طرحی را پیشنهاد دادیم که بر مبنای آن تعداد اعضا را کاهش دهیم.
غلامرضا بصیری‌پور، رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه این موضوع در چند سال گذشته مطرح شده و مربوط به امروز و دیروز نیست، می‌گوید: طرح این موضوع به دوره چهارم شوراها برمی‌گردد، چراکه به اعتقاد کارشناسان، شوراهای شهردرگذشته با وجود تعداد اعضای کمتر، بهتر عمل می‌کردند. او با بیان اینکه در دوره اول و دوم شوراها، تعداد اعضا کمتر از حال حاضر بود، اما در دوره سوم و چهارم قانون افزایش تعداد اعضا پیش کشیده شد، می‌گوید: اگرچه این قانون در دوره سوم هم تصویب شده بود، اما بنا به دلایلی فقط در دوره چهارم اجرا شد و حالا دوباره در دوره پنجم هم باید منتظر کاهش اعضا باشیم.
نعمت احمدی، حقوقدان نیز می‌گوید: دنیا به سمت نوعی دموکراسی پیش می‌رود؛ این مجالس محلی هستند که بیشترین تاثیر را در نحوه اداره شهرها دارند؛ از این طریق، تصدی‌گری دولت کاهش پیدا می‌کند. این حقوقدان با تاکید بر این نکته که تصمیم‌گیری‌های نمایندگان مجلس به‌صورت مقطعی است، می‌گوید: رای نماینده‌ها برای کاهش تعداد اعضای شورای شهر مربوط به همین دوره است وهمان‌طور که هشت سال قبل تعداد نماینده‌ها زیاد شد و الان، کم، ممکن است چند وقت دیگر دوباره نماینده‌های مجلس تصمیم بگیرند تعداد اعضای شورای شهر را زیاد کنند.
او می‌گوید: پارلمان شهری باید نماینده تفکرات متنوع و متکثر یک منطقه و شهر باشد؛ زمانی که تعداد اعضای شورا کم شود، تکثر آرا هم کم می‌شود و مشارکت افراد هم به حداقل میرسد در این صورت شهروندان برای احقاق حقوق خود با مشکلات زیادی دست به گریبان می‌شوند. یک حقوقدان دیگر، با عجیب دانستن مصوبه مجلس شورای اسلامی‌مبنی بر کاهش اعضای شورای شهر تهران، آن را نمونه‌ای از ناپایداری نظام قانون‌گذاری در ایران می‌داند. این حقوقدان معتقد است، تغییرات روزمره قوانین در ایران از بدترین آسیب‌هایی است که می‌تواند به نظم حقوقی جامعه وارد شود.
کامبیز نوروزی با اشاره به این مطلب که هشت سال گذشته، تعداد اعضای شورای شهر از ۱۵ نفر به ۳۱ نفر افزایش یافت و حال به ۲۱ نفر کاهش پیدا می‌کند، تاکید می‌کند که این تغییرات هنگفت می‌تواند عملکرد و تقسیم وظایف شورای شهر را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار دهد. نوروزی با اشاره به این مطلب که هیچ استدلال کارشناسانه‌ای برای این تغییر ندیده است، می‌گوید: کلان‌شهر تهران نبض جامعه ایران است؛ چنین تغییری شیوه عملکرد شهرداری تهران را برای محافظت از خود مقابل سایر نهادهای قانون‌گذار تحت تاثیر قرار می‌دهد و برای انجام وظایف قانونی شورای شهر تهران موانع زیادی ایجاد می‌کند.
این حقوقدان با تاکید بر اینکه کاهش اعضای شورای شهر، به شدت بر انجام وظایف آنها تاثیر می‌گذارد، می‌گوید: با این اتفاق، میزان مشارکت عمومی هم کاهش پیدا می‌کند. او بر‌اساس مجموعه مطالعات و تمرکز بر مسائل حقوقی نظام مدیریت شهری کشور، هیچ توجیه کارشناسانه‌ای برای انجام این کار نمی‌بیند. این حقوقدان می‌گوید: شهر تهران با ساختار بزرگ و پیچیده اجتماعی و فرهنگی، وظایف شورای شهر را سنگین و دشوار می‌کند بنابراین تعداد اعضای شورای شهر باید متناسب با این کلان‌شهر پیچیده باشد: کاهش اعضا، قدرت شورا را برای تصویب قوانین و نظارت بر اجرای آن کاهش داده و آنها دیگر قادر نخواهند بود وظایفشان را در حد مطلوبی انجام دهند.
او می‌گوید: همین الان هم اعمال نفوذهای سیاسی شهرداری بر شورا آن را ناتوان کرده؛ اعضای شورای شهر با ۳۱ نفر عضو، همچنان قادر به انجام بسیاری از وظایف خود نیستند؛ بسیاری از قوانینی که مورد اغماض قرار گرفته‌اند، سبب شده مسائل و آسیب‌های شهر پرمساله تهران، قابل حل نباشد. نوروزی در توضیح منفعت شهرداری از کاهش تعداد اعضای شورای شهر می‌گوید: شورای شهر نهادی است که تصویب بسیاری از مقررات و نیز نظارت بر عملکرد شهرداری بر عهده اوست. علاوه بر این نظارت بر رفتار مالی شهرداری بر عهده شورای شهر است.
احمد حکیمی‌پور عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران از زاویه دیگری به این مصوبه مجلس می‌پردازد. او با بیان اینکه قانون شوراهای اسلامی پس از انقلاب اسلامی تا‌کنون هشت بار اصلاح شده، می‌گوید: این موضوع زیبنده جریان قانون‌گذاری در کشور نیست. در قانون اساسی، شوراها به‌عنوان ارکان نظام تعریف شده‌اند اما این رکن بی‌دفاع است.
حکیمی‌پور با بیان اینکه بهتر بود نمایندگان مجلس در این موضوع از شورای شهر نظر می‌گرفتند، یادآور می‌شود: مجلس شورای اسلامی تصمیمات اولویت‌دار‌تر از موضوع تعداد اعضای شوراها نیز دارد. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران هم با بیان اینکه در تهران به هر یک عضو شورا ۳۰۰هزار نفر شهروند برای بررسی مشکلات میرسد که این عدالت نیست، می‌گوید: نه تنها من، بلکه هیچ یک از اعضای شورای کشور عموما موافق تصویب این تعداد کاهش اعضا نیستند.
وی با بیان اینکه با کاهش اعضای شورای شهر جایگاه شورای شهر پایین می‌آید، می‌گوید: وقتی اعضا بیشتر باشند به تعداد پرونده‌های بیشتری می‌توانند رسیدگی کنند. یک شهر ۵ هزار نفری، ۵ نفر عضو شورا دارد یعنی به هر هزار نفر یک نفر از اعضای شورا می‌تواند رسیدگی کند و در تهران به هر یک عضو شورا ۳۰۰ هزار نفر شهروند برای بررسی مشکلات میرسد که این عدالت نیست.تنها در صورتی می‌توان ۱۱ نفر را از تعداد شورای شهر کم کرد که به همان تعداد یعنی ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت مردم شهر تهران کاهش یافته باشد که این به‌طور واقعی وجود ندارد. همچنین مسوولیت ما نسبت به گذشته در شورا کمتر نشده بلکه بیشتر هم شده است، با توجه به مشکلات کلان‌شهر تهران باید اعضای شورا بین ۷۰ تا ۱۰۰ نفر باشند.
علی نوذرپور، معاون شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور هم مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر کاهش تعداد اعضای شوراها را حرکتی رو به عقب می‌داند و می‌گوید: مشکل را تعداد اعضای شورا نمی‌دانم و عقیده دارم مجلس با این کار حرکت رو به عقب داشته است. در همه دنیا که نظام شورایی برقرار است تعداد اعضای شورا از تعداد فعلی شوراهای کشورمان بیشتر است. قطعا کاهش این تعداد وضعیت را بدتر خواهد کرد.
او ادامه می‌دهد: آنچه در نظام شورایی به‌عنوان مشکل محسوب می‌شود عدم اتصال شوراها به بدنه جامعه است، اگر مطابق قانون اساسی قوانین مربوط به شوراها تدوین می‌شد باید جایگاه قانونی مشخصی برای شوراهای محله در نظر گرفته می‌شد و از دل شوراهای محله شورای شهر شکل می‌گرفت. در حقیقت عدم اتصال سازمان‌یافته شوراها به شوراهای پایین دست اشکال اساسی نظام شورایی محسوب می‌شود. باید ابتدا شورای محله شکل می‌گرفت و از دل آن شورای مناطق شهر و در مرحله بعد از شورای مناطق باید شورای شهر تشکیل شود. به این ترتیب شورای شهر خصلت محلی و مکانی لازم را پیدا می‌کند.
نوذرپور تاکید می‌کند: اگر چنین شورای شهری تشکیل شود دیگر افراد به واسطه شهرت سیاسی، هنری و ورزشی وارد شورا نمی‌شوند و به واسطه فعالیت‌های اجتماعی در بطن جامعه فرد به‌عنوان نماینده مردم وارد شورا می‌شود، مجلس شورای اسلامی نیز باید در این مسیر حرکت می‌کرد. بی‌تردید کاهش تعداد اعضای شوراها مشکلی را حل نمی‌کند ضمن اینکه تعداد بیشتر اعضا زمینه مشارکت بیشتر مردم را فراهم می‌کند.
بسیاری از اعضای شورای شهر تهران دلیل غیر کارشناسی بودن تصمیم مجلس را وجود پارلمان‌های شهری پرتعداد در سایر کلان‌شهرهای دنیا می‌دانند. به‌طور مثال در شهری مانند استرالیا به‌سبب تفاوت‌های گسترده‌ای که میان ایالت‌های این کشور وجود دارد معنا و تعریف شورا نیز متفاوت است. در بسیاری از شهرهای این کشور بنا به میزان جمعیت ساکن در آن، شورا شکل خاص خود را دارد. در شهرهای بزرگ استرالیا که نیاز به رسیدگی بیشتری هست شورای شهری به‌صورت کامل با تعداد اعضای زیاد مشغول به فعالیت است و با کم‌شدن تعداد جمعیت در برخی از ایالت‌ها این تعداد بسیار کاهش می‌یابد.
در مناطقی از استرالیا نیز کل نظارت یک شهر در اختیار حاکمان محلی است و زیر نظر شورای خاصی هدایت نمی‌شود. درکشور نیوزیلند نیز پیش از تشکیل حکومت مستقل و روی کار آمدن یک دولت ثابت، مشکلات بسیاری وجود داشت. در سال ۱۹۸۹ سیستم اداره کشور به‌کلی تغییر کرد و وجود یک شورای شهر برای هر منطقه الزامی شد. نیوزیلند حدود ۷۰۰ نفر عضو شورای شهر دارد که در ۸۷ گروه دولتی تقسیم شده‌اند و وظایف اداره یک شهر را در اختیار دارند. یکی از کارهای مهمی که این شوراها در تاریخ نیوزیلند انجام داده‌اند، افزایش تعداد افراد برای تشکیل یک شهر (به‌حد‌‌نصاب‌رسیدن برای شهرشدن) است.
پیش از روی کار‌آمدن شوراها جمعیت ۲۰هزار نفری می‌توانست تشکیل یک شهر بدهد؛ اما اکنون این میزان به ۵۰هزار نفر رسیده است و دیگر شهرهای کوچک وجود ندارند و توسط حکومت‌های محلی هدایت می‌شوند. یا در کشوری مانند انگلستان شوراهایی که کار شهروندان را انجام می‌دهند به دسته‌های مختلف تقسیم می‌شوند. بخش‌های شهری مسوول انجام کارهایی هستند که اعضای شورای شهر به‌طور عادی باید انجام دهند. آنها می‌توانند میزان مالیات و عوارض شهرداری‌ها را تعیین کنند.
همچنین در انگلستان، شهر لندن برای خود قانون جداگانه‌ای دارد و تقریبا چیزی شبیه به شورای شهر در تهران است. آنها هر چهار سال با رای انتخاب می‌شوند و در کنار دولت برای بهبود وضعیت شهری تلاش می‌کنند. اعضای شورای شهر لندن ۲۸ نفر هستند که هیات‌‌رئیسه نیز از میان آنها انتخاب می‌شوند. همچنین اعضای شورای شهر در آمریکا معمولا از میان شهروندان انتخاب می‌شوند و تعداد آنها بین ۵ تا ۵۰ نفر نیز متغیر است.
در برخی شهرها اعضای شورای شهر می‌توانند شهردار را تعیین کنند که به‌عنوان رئیس شورا نیز شناحته می‌شود؛ ولی در تعدادی از ایالت‌ها شهرداری یک ارگان کاملا جدا از شورای شهر است و حق وتو برای تصمیمات شورا را نیز در اختیار دارد. در شورای شهر رای‌گیری داخلی برای انتخاب سخنگو و رئیس شورا برگزار می‌شود؛ همانند آنچه هفته پیش در تهران شاهد آن بودیم. در پاریس هم انتخابات شورای شهر در 20 منطقه انجام می‌گیرد که 163 نفر به‌عنوان اعضای شورای شهرداری و 352 نفر به‌عنوان شورای محلات انتخاب می‌شوند. در لیون این انتخابات در 9 منطقه انجام می‌شود که 73 نفر عضو شورای شهر و 148 نفر عضو شورای محله‌ها هستند.
ارسال نظر