فرصت دوباره به علاءالدین
میانه دی‌ماه بامداد آخرین روز هفته بود که ماموران شهرداری به پاساژ قدیمی علاءالدین آمدند و برخی از مغازه‌های طبقه هفتم و منفی سه آن را تخریب کردند. اجرای حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ در خصوص این پاساژ چند روزی بود که از سوی ماموران اجرایی شهرداری و اعضای شورای شهر پیگیری می‌شد، اما با مقاومت‌هایی روبه‌رو بود تا آنکه در یک مانور شبانه برخی از واحد‌های طبقه ۷ تخریب شد. آغاز داستان علاءالدین
نخستین‌بار احمد حکیمی پور نسبت به ساخت‌وساز در طبقه ۷ این پاساژ تذکر داد. اما به جای پاسخ به این تذکر مدیران شهری در مراسم افتتاح این طبقه که در نیمه شعبان برگزار شده بود شرکت کردند و روبان آغاز به‌کار این طبقه را بریدند.
نخستین‌بار احمد حکیمی پور نسبت به ساخت‌وساز در طبقه ۷ این پاساژ تذکر داد. اما به جای پاسخ به این تذکر مدیران شهری در مراسم افتتاح این طبقه که در نیمه شعبان برگزار شده بود شرکت کردند و روبان آغاز به‌کار این طبقه را بریدند.
میانه دی‌ماه بامداد آخرین روز هفته بود که ماموران شهرداری به پاساژ قدیمی علاءالدین آمدند و برخی از مغازه‌های طبقه هفتم و منفی سه آن را تخریب کردند. اجرای حکم کمیسیون ماده 100 در خصوص این پاساژ چند روزی بود که از سوی ماموران اجرایی شهرداری و اعضای شورای شهر پیگیری می‌شد، اما با مقاومت‌هایی روبه‌رو بود تا آنکه در یک مانور شبانه برخی از واحد‌های طبقه 7 تخریب شد. آغاز داستان علاءالدین
نخستین‌بار احمد حکیمی پور نسبت به ساخت‌وساز در طبقه ۷ این پاساژ تذکر داد. اما به جای پاسخ به این تذکر مدیران شهری در مراسم افتتاح این طبقه که در نیمه شعبان برگزار شده بود شرکت کردند و روبان آغاز به‌کار این طبقه را بریدند.ماه‌ها بعد در یکی از جلسات علنی شورا ابوالفضل قناعتی در صحن علنی شورای شهر تهران از تایید حکم تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین خبر داد و سایر اعضای شورا نیز از این حکم پشتیبانی کردند، اما از آن زمان تا بامداد روز جمعه کسی گمان نمی‌کرد طبقه هفتم پرترددترین پاساژ موبایل کشور تخریب شود.صدها مغازه‌دار طبقه هفتم از غروب پنجشنبه که مطمئن شده بودند حکم آن شب اجرایی می‌شود از کنار مغازه هایشان تکان نخوردند. حتی شب را نیز پشت کرکره‌های بسته مغازه‌ها خوابیدند اما تلاش این کاسبانی که تمام زندگی شان را برای خرید قسطی این مغازه‌های کوچک به فروش رسانده بودند نیز باعث نشد حکم ماموران شهرداری بر کرکره‌های بسته فرود نیاید.
ساخت طبقه 7 با مجوز یا بدون مجوز
چند روز بعد پس از آنکه صاحبان این پاساژ اعلام کردند مدارکی مبنی بر قانونی بودن این ساخت وساز دارند معاون شهردار در نشستی خبری با رد هرگونه سند اعلام کرد اگر ایمنی در این پاساژ تامین شود احتمال صدور پروانه ساخت وجود دارد. آن زمان بود که مشخص شد تنها دیوار چند مغازه تخریب شده و تخریب کامل انجام نشده است.شهردار تهران هم از عزل شهردار منطقه به‌دلیل تخلفش در این رابطه گفت. پس از نمایش تخریب شهرداری در علاءالدین بارها رسانه‌ها از مدیران شهری خواستار اجرای حکم قلع و قمع این طبقه شدند، اما هربار این اطمینان به آنها داده می‌شود که این حکم به‌زودی اجرایی می‌شود.مسوولان قضایی هم از این پیگیری‌های مدیران شهری حمایت می‌کردند. حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در آخرین اظهار نظری که در این رابطه داشت به خبرگزاری این قوه می‌گوید: هیچ‌کس نمی‌تواند با اعمال نفوذ مانع اجرای حکم تخریب بنای اضافی پاساژ علاءالدین شود.او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «شنیده شده برخی با اعمال نفوذ تصمیم دارند اجرای حکم تخریب بنای اضافی پاساژ علاءالدین را متوقف کرده و مانع از اجرای این حکم شوند، در این صورت دیوان چه خواهد کرد »، می‌گوید: هیچ‌کس نمی‌تواند با اعمال نفوذ مانع اجرای حکم تخریب بنای اضافی پاساژ علاءالدین شود، به موجب قانون شاکی حق تجدیدنظرخواهی دارد و اکنون پرونده به شعبه تجدیدنظر رفته است و پس از آن اجرایی خواهد شد.
توقف موقت تخریب طبقه 7 علاءالدین
اما ابوالفضل قناعتی عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران از فرصت دیوان عدالت اداری به صاحب پاساژ علاء الدین خبر می‌دهد و می‌گوید: تیمی ۷ نفره این پرونده را دوباره بررسی می‌کنند.او با تاکید بر اینکه حکم قلع و قمع پاساژ علاءالدین لغو نشده است، می‌گوید: مالک به حکم قلع و قمع در دیوان عدالت اداری اعتراض کرد و قاضی پرونده برای آنکه حقی از مالک ضایع نشود، براساس مدارک و جلساتی که گذاشته شده فرصت داد تا بیشتر مدارک پرونده بررسی شود. بر این اساس موقتا اجرای حکم به تعلیق درآمده تا نتیجه این بررسی‌ها کامل شود.
حکم تخریب به این زودی‌ها اجرایی نمی‌شد
وی ادامه می‌دهد: اگر حکم تایید هم می‌شد به این زودی‌ها طبقه هفتم پاساژ علاءالدین که به‌صورت غیرقانونی ساخته شده بود، تخریب نمی‌شد، اما در این فرصت یک تیم کارشناسی ۷ نفره موضوع را بررسی می‌کنند که ببینند آیا شهرداری مقصر است و همچنین از لحاظ فنی امکان ساخت این طبقه وجود دارد یا خیر. اگر شهرداری مقصر بوده و از لحاظ فنی هم باید این طبقه تخریب شود، شهرداری باید جواب ضرر و زیان مالک را بدهد. قناعتی تاکید می‌کند: اگر هم حکم به ادامه فعالیت در پاساژ علاءالدین باشد این حق برای شورا و شهرداری محفوظ است که به حکم دیوان اعتراض کنند.محمدمهدی تندگویان عضو شورای شهر تهران هم این موضوع را تایید می‌کند و می‌گوید: این موضوع در شعبه کمیسیون ماده ۱۰۰ مربوط به آقای دوستی مطرح بوده و قناعتی هم به موضوع ورود پیدا کرده است. آخرین اتفاقی که در جریانش هستم رأی توقف تخریبی است که دیوان عالی عدالت اداری صادر کرده است. در پرونده علاءالدین تخلف انجام شده ملک واگذار شده و درحال‌حاضر مالکان خصوصی دارد که قوه قضائیه عمدتا در رأی‌ها مالکان خصوصی را ترجیح می‌دهد.
بررسی دوباره پرونده در شعبه تجدیدنظر
اقبال شاکری رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران یکی دیگر از اعضایی که پیگیر اجرایی شدن حکم پاساژ علاءالدین بود با تایید سخنان قناعتی می‌گوید: تخلفات مالک علاءالدین در مورد ساخت و ساز، در شعبه ۳ تجدید نظر دیوان عدالت اداری در حال بررسی است و به ۲ کارشناس از طرف مالک، ۲ کارشناس از طرف شهرداری و ۲ کارشناس از طرف دیوان عدالت اداری ارجاع داده شده است.عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران می‌گوید: شواهد و قرائن هم نشان می‌دهد که قاضی این شعبه دیوان عدالت اداری به‌دنبال احقاق حق کسبه این پاساژ و نظر شهروندان و شهرداری تهران است. او تاکید می‌کند: به هیچ وجه امکان اجرای قانونی هیچ توافقی درباره این پرونده با شهرداری وجود ندارد. زیرا اولا این ساختمان پایان کار ندارد، دوم اینکه از نظر استحکام آن از نظر ایمنی رد شده، سوم اینکه آتش‌نشانی درباره ایمنی آن نظر رد داده و چهارم اینکه هیچ‌گونه پروانه‌ای از سوی شهرداری برای هر اقدام جدیدی صادر نشده است.
تخلفات ادامه دارد؟
شاکری معتقد است: تخلفات مالک علاءالدین تنها به ساخت و ساز ختم نمی‌شود و این شخص باید دوکار عمده انجام دهد که در غیر این صورت بار اخلاقی و شرعی و قانونی به‌عهده‌اش خواهد بود نخست اینکه مالکیت کسبه این پاساژ را به آنها بازگرداند و مدیریت ساختمان را به‌صورت هیات مدیریه ای توسط کل مالکان انجام دهد. مالک فعلی به‌تعداد واحدهایی که نام دارد می‌تواند در آن دخل و تصرف داشته باشد، بنابراین دخل و تصرف در مشاعات آن کاملا خلاف قانون و اخلاق و تصرف در مال غیر است. کار دوم هم این است که پایان کار پاساژ را بگیرد که برای این کار نیز باید همه تاییدات ایمنی و بحرانی و آتش‌نشانی را از مراجع مربوطه اخذ کند.رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران ادامه می‌دهد:حتی کسبه این پاساژ می‌توانند مالک را از حیث عدم‌توجه به این موارد مورد پیگیری قرار دهند. رسانه‌ها، مردم و نمایندگانشان در شورای شهر به‌دنبال این هستند که قاضی مربوطه به خواسته کسبه ساختمان و شهروندان پشتیبانی قضایی خود را
اعلام کند.
نخستین‌بار احمد حکیمی پور نسبت به ساخت‌وساز در طبقه ۷ این پاساژ تذکر داد. اما به جای پاسخ به این تذکر مدیران شهری در مراسم افتتاح این طبقه که در نیمه شعبان برگزار شده بود شرکت کردند و روبان آغاز به‌کار این طبقه را بریدند.ماه‌ها بعد در یکی از جلسات علنی شورا ابوالفضل قناعتی در صحن علنی شورای شهر تهران از تایید حکم تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین خبر داد و سایر اعضای شورا نیز از این حکم پشتیبانی کردند، اما از آن زمان تا بامداد روز جمعه کسی گمان نمی‌کرد طبقه هفتم پرترددترین پاساژ موبایل کشور تخریب شود.صدها مغازه‌دار طبقه هفتم از غروب پنجشنبه که مطمئن شده بودند حکم آن شب اجرایی می‌شود از کنار مغازه هایشان تکان نخوردند. حتی شب را نیز پشت کرکره‌های بسته مغازه‌ها خوابیدند اما تلاش این کاسبانی که تمام زندگی شان را برای خرید قسطی این مغازه‌های کوچک به فروش رسانده بودند نیز باعث نشد حکم ماموران شهرداری بر کرکره‌های بسته فرود نیاید.
ساخت طبقه 7 با مجوز یا بدون مجوز
چند روز بعد پس از آنکه صاحبان این پاساژ اعلام کردند مدارکی مبنی بر قانونی بودن این ساخت وساز دارند معاون شهردار در نشستی خبری با رد هرگونه سند اعلام کرد اگر ایمنی در این پاساژ تامین شود احتمال صدور پروانه ساخت وجود دارد. آن زمان بود که مشخص شد تنها دیوار چند مغازه تخریب شده و تخریب کامل انجام نشده است.شهردار تهران هم از عزل شهردار منطقه به‌دلیل تخلفش در این رابطه گفت. پس از نمایش تخریب شهرداری در علاءالدین بارها رسانه‌ها از مدیران شهری خواستار اجرای حکم قلع و قمع این طبقه شدند، اما هربار این اطمینان به آنها داده می‌شود که این حکم به‌زودی اجرایی می‌شود.مسوولان قضایی هم از این پیگیری‌های مدیران شهری حمایت می‌کردند. حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در آخرین اظهار نظری که در این رابطه داشت به خبرگزاری این قوه می‌گوید: هیچ‌کس نمی‌تواند با اعمال نفوذ مانع اجرای حکم تخریب بنای اضافی پاساژ علاءالدین شود.او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «شنیده شده برخی با اعمال نفوذ تصمیم دارند اجرای حکم تخریب بنای اضافی پاساژ علاءالدین را متوقف کرده و مانع از اجرای این حکم شوند، در این صورت دیوان چه خواهد کرد »، می‌گوید: هیچ‌کس نمی‌تواند با اعمال نفوذ مانع اجرای حکم تخریب بنای اضافی پاساژ علاءالدین شود، به موجب قانون شاکی حق تجدیدنظرخواهی دارد و اکنون پرونده به شعبه تجدیدنظر رفته است و پس از آن اجرایی خواهد شد.
توقف موقت تخریب طبقه 7 علاءالدین
اما ابوالفضل قناعتی عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران از فرصت دیوان عدالت اداری به صاحب پاساژ علاء الدین خبر می‌دهد و می‌گوید: تیمی ۷ نفره این پرونده را دوباره بررسی می‌کنند.او با تاکید بر اینکه حکم قلع و قمع پاساژ علاءالدین لغو نشده است، می‌گوید: مالک به حکم قلع و قمع در دیوان عدالت اداری اعتراض کرد و قاضی پرونده برای آنکه حقی از مالک ضایع نشود، براساس مدارک و جلساتی که گذاشته شده فرصت داد تا بیشتر مدارک پرونده بررسی شود. بر این اساس موقتا اجرای حکم به تعلیق درآمده تا نتیجه این بررسی‌ها کامل شود.
حکم تخریب به این زودی‌ها اجرایی نمی‌شد
وی ادامه می‌دهد: اگر حکم تایید هم می‌شد به این زودی‌ها طبقه هفتم پاساژ علاءالدین که به‌صورت غیرقانونی ساخته شده بود، تخریب نمی‌شد، اما در این فرصت یک تیم کارشناسی ۷ نفره موضوع را بررسی می‌کنند که ببینند آیا شهرداری مقصر است و همچنین از لحاظ فنی امکان ساخت این طبقه وجود دارد یا خیر. اگر شهرداری مقصر بوده و از لحاظ فنی هم باید این طبقه تخریب شود، شهرداری باید جواب ضرر و زیان مالک را بدهد. قناعتی تاکید می‌کند: اگر هم حکم به ادامه فعالیت در پاساژ علاءالدین باشد این حق برای شورا و شهرداری محفوظ است که به حکم دیوان اعتراض کنند.محمدمهدی تندگویان عضو شورای شهر تهران هم این موضوع را تایید می‌کند و می‌گوید: این موضوع در شعبه کمیسیون ماده ۱۰۰ مربوط به آقای دوستی مطرح بوده و قناعتی هم به موضوع ورود پیدا کرده است. آخرین اتفاقی که در جریانش هستم رأی توقف تخریبی است که دیوان عالی عدالت اداری صادر کرده است. در پرونده علاءالدین تخلف انجام شده ملک واگذار شده و درحال‌حاضر مالکان خصوصی دارد که قوه قضائیه عمدتا در رأی‌ها مالکان خصوصی را ترجیح می‌دهد.
بررسی دوباره پرونده در شعبه تجدیدنظر
اقبال شاکری رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران یکی دیگر از اعضایی که پیگیر اجرایی شدن حکم پاساژ علاءالدین بود با تایید سخنان قناعتی می‌گوید: تخلفات مالک علاءالدین در مورد ساخت و ساز، در شعبه ۳ تجدید نظر دیوان عدالت اداری در حال بررسی است و به ۲ کارشناس از طرف مالک، ۲ کارشناس از طرف شهرداری و ۲ کارشناس از طرف دیوان عدالت اداری ارجاع داده شده است.عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران می‌گوید: شواهد و قرائن هم نشان می‌دهد که قاضی این شعبه دیوان عدالت اداری به‌دنبال احقاق حق کسبه این پاساژ و نظر شهروندان و شهرداری تهران است. او تاکید می‌کند: به هیچ وجه امکان اجرای قانونی هیچ توافقی درباره این پرونده با شهرداری وجود ندارد. زیرا اولا این ساختمان پایان کار ندارد، دوم اینکه از نظر استحکام آن از نظر ایمنی رد شده، سوم اینکه آتش‌نشانی درباره ایمنی آن نظر رد داده و چهارم اینکه هیچ‌گونه پروانه‌ای از سوی شهرداری برای هر اقدام جدیدی صادر نشده است.
تخلفات ادامه دارد؟
شاکری معتقد است: تخلفات مالک علاءالدین تنها به ساخت و ساز ختم نمی‌شود و این شخص باید دوکار عمده انجام دهد که در غیر این صورت بار اخلاقی و شرعی و قانونی به‌عهده‌اش خواهد بود نخست اینکه مالکیت کسبه این پاساژ را به آنها بازگرداند و مدیریت ساختمان را به‌صورت هیات مدیریه ای توسط کل مالکان انجام دهد. مالک فعلی به‌تعداد واحدهایی که نام دارد می‌تواند در آن دخل و تصرف داشته باشد، بنابراین دخل و تصرف در مشاعات آن کاملا خلاف قانون و اخلاق و تصرف در مال غیر است. کار دوم هم این است که پایان کار پاساژ را بگیرد که برای این کار نیز باید همه تاییدات ایمنی و بحرانی و آتش‌نشانی را از مراجع مربوطه اخذ کند.رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران ادامه می‌دهد:حتی کسبه این پاساژ می‌توانند مالک را از حیث عدم‌توجه به این موارد مورد پیگیری قرار دهند. رسانه‌ها، مردم و نمایندگانشان در شورای شهر به‌دنبال این هستند که قاضی مربوطه به خواسته کسبه ساختمان و شهروندان پشتیبانی قضایی خود را
اعلام کند.
ارسال نظر