«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند؛
اقتصاد مقاومتی در عمل
دنیای اقتصاد، عاطفه چوپان- یکی از سوژه‌های هرساله خبری بحث نامگذاری و شعار سال است. رهبر معظم انقلاب هرساله موضوعی را به‌عنوان مبحث اولویتی مطرح می کنند و پیرامون آن در ابتدای هر سال به سخنرانی می‌پردازند. نامگذاری سال‌ها در ایران به‌طور رسمی توسط رهبر معظم انقلاب انجام می‌شود و اولین بار در پیام نوروزی سال ۱۳۷۸ رخ داد. در آن سال رهبری عنوانی را برای آن سال انتخاب کرد و پس از آن این نامگذاری به شکل یک سنت همه ساله تکرار می‌شود.
گفته می‌شود فلسفه این کار جلب‌توجه مردم به یک ارزش خاص و همین‌طور در نقطه مقابل آن به یک مشکل است.
گفته می‌شود فلسفه این کار جلب‌توجه مردم به یک ارزش خاص و همین‌طور در نقطه مقابل آن به یک مشکل است.
دنیای اقتصاد، عاطفه چوپان- یکی از سوژه‌های هرساله خبری بحث نامگذاری و شعار سال است. رهبر معظم انقلاب هرساله موضوعی را به‌عنوان مبحث اولویتی مطرح می کنند و پیرامون آن در ابتدای هر سال به سخنرانی می‌پردازند. نامگذاری سال‌ها در ایران به‌طور رسمی توسط رهبر معظم انقلاب انجام می‌شود و اولین بار در پیام نوروزی سال ۱۳۷۸ رخ داد. در آن سال رهبری عنوانی را برای آن سال انتخاب کرد و پس از آن این نامگذاری به شکل یک سنت همه ساله تکرار می‌شود.
گفته می‌شود فلسفه این کار جلب‌توجه مردم به یک ارزش خاص و همین‌طور در نقطه مقابل آن به یک مشکل است. بر این اساس رهبر معظم انقلاب با اطلاعات و گزارش‌هایی که از سراسر کشور دریافت می‌کنند و بررسی برخی پارامترهای اجتماعی، دینی و فرهنگی دیگر، مردم را به یک موضوع توجه می‌دهند. در سالیانی که رهبر ایران به نامگذاری سال می‌پردازند، بیشتر مطالب پیام‌های نوروزی ایشان نیز درباره دلایل این نامگذاری است. به نظر می‌رسد نامگذاری‌ها از سال ۱۳۸۲ به بعد، ارتباط مستقیمی با دولت پیدا کرده‌است. رهبر معظم انقلاب با تعیین نام برای این سال‌ها، در واقع بر توقعات مردم از دولت تاکید گذاشته‌اند. در هر صورت این نامگذاری‌ها چون از سوی عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد، هرساله تکاپویی در نهادهای حکومتی ایجاد می‌کند و با تبلیغات بسیاری همراه می شود.در ادامه به تاریخچه نامگذاری سال‌ها اشاره می‌شود.
سال ۱۳۷۸: سال امام خمینی نامیده شد. این نامگذاری به‌دلیل همزمانی آن با یکصدمین سال تولد رهبر فقید جمهوری اسلامی بود.
سال ۱۳۷۹: سال امام علی (ع) بود. دلیل آن نیز وجود دو عید غدیر در آن سال بود.
سال۱۳۸۰: سال اقتدار ملی و اشتغال‌آفرینی
سال ۱۳۸۱: به‌عنوان سال عزت و افتخار حسینی نامگذاری شد. دلیل این نامگذاری نیز تقارن ماه محرم قمری در فروردین و اسفندماه همان سال بود. در واقع دهه محرم که روزهای سوگواری شیعیان است دوبار در یک سال قرار گرفته بود.
سال ۱۳۸۲: سال خدمت‌گزاری
سال ۱۳۸۳: سال پاسخگویی بود. بیشتر سازمان‌های دولتی سعی کردند تا با تهیه بولتن و جزواتی درباره عملکرد وزارتخانه یا سازمان مربوطه، خود را پاسخگو نشان دهند، برخی سازمان‌ها جلسات مردمی برپا می‌کردند و به سوالات مردم پاسخ می‌گفتند.
سال ۱۳۸۴: سال همبستگی ملی و مشارکت عمومی
سال ۱۳۸۵: سال پیامبر اعظم (ص) نامیده شد. اساس این نامگذاری از آن جهت بود که در آن سال دوبار تاریخ وفات حضرت محمد (ص)، به تاریخ قمری، در تقویم بود. یکبار در ابتدای سال و یکی در پایان سال.
سال ۱۳۸۶: سال اتحاد ملی، انسجام اسلامی نامگذاری شد.
سال 1387: نوآوری و شکوفایی. رهبر معظم انقلاب در تشریح علت نامگذاری سال ۱۳۸۷به این عنوان، به «نوآوری بزرگ و تاریخی ملت ایران در پیروزی انقلاب ایران (۱۳۵۷)» اشاره کردند.
سال ۱۳۸۷ سی‌امین سال بعد از انقلاب ۱۳۵۷ ایران است.
سال ۱۳۸۸: حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف
سال ۱۳۸۹: همت مضاعف، کار مضاعف
سال۱۳۹۰: جهاد اقتصادی
سال ۱۳۹۱: تولید ملى و حمایت از کار و سرمایه ایرانى
سال ۱۳۹۲: حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی
سال ۱۳۹۳: اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی
سال ۱۳۹۴: سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی
سال ۱۳۹۵: اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
اما آنچه در ادامه گزارش به آن خواهیم پرداخت، نامگذاری سال جاری است. سالی که صاحب‌نظران با توجه به زیرساخت‌های اقتصادی موجود، موانع زیادی بر سر راه تحقق آن می‌بینند.
اقتصاد، مقاومتی نمی‌شود اگر...
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در خصوص دلایل عدم‌تحقق اقتصاد مقاومتی طی سال‌های گذشته اظهار می‌کند: این موضوع دلایل مختلفی داشت که در صدر آن‌ها می‌توان به وضعیت روابط ایران با دنیا اشاره کرد. ۵۰درصد مشکلات اقتصادی ما به این موضوع مربوط بود و می‌توان گفت با اجرایی شدن برجام نیمی از مشکلات ما حل شد.مجتبی بهاروند ادامه می‌دهد: اکنون ۵۰ درصد مشکلات همچنان باقی است و آن هم به قوانین و زیرساخت‌های داخلی مربوط می‌شود، مادامی که قوانین و مقررات ما اصلاح نشود وضعیت اقتصادی بهبود نخواهد یافت. انتخاب این شعار را به فال نیک می‌گیریم چرا که انتخاب این نام، نشان می‌دهد مسئولان رده بالای نظام دغدغه‌های اقتصادی دارند اما باید توجه داشت که چه کنیم تا به مشکلات سال‌های قبل دچار نشویم. وی عنوان می‌کند: ما در داخل با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستیم، مشکلاتی از جمله بوروکراسی، مشکلات نظام بانکی و مالیاتی و... که اگر این مشکلات حل نشوند رفع تحریم‌ها در اقتصاد بی‌فایده خواهد بود. در حال حاضر ۸۰ درصد اقتصاد ما دولتی است و این در حالی است که در تمام دنیا ثابت شده اقتصاد دولتی زیان‌ده است و ما نیز باید از اقتصاد دولتی عبور کنیم.بهاروند خاطرنشان می‌کند: متاسفانه بخش دولتی به یک رقیب نابرابر برای بخش خصوصی تبدیل شده است و این درحالی است که موفقیت اقتصادی تنها در حالی محقق خواهد شد که این ساختار اصلاح شود. یکی از اقدامات ضروری در این خصوص جذب سرمایه‌گذار خارجی و حمایت از سرمایه‌گذار داخلی است. وی تصریح می‌کند: در حال حاضر سرمایه‌گذار داخلی به هیچ عنوان انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در تولید نداشته و ترجیح می‌دهد سرمایه خود را صرف مسائل دیگری کند و در این شرایط رفع تحریم‌ها به تنهایی تاثیر زیادی در جذب سرمایه‌گذار خارجی نخواهد داشت.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اظهار می‌کند: مسأله مهم دیگر این است که نباید تبعیضی در اجرای قوانین وجود داشته باشد، چراکه یک واحد خصوصی توان رقابت با بخش دولتی که مالیات هم پرداخت نمی‌کند ندارد، برای تحقق شعار سال باید از صدر تا ذیل کشور برابر باشند. برای مثال در حال حاضر سود تسهیلات برای واحدهای تولیدی در تمام دنیا در حد صفر است اما در ایران این موضوع برعکس است. سیستم دولتی و بانک‌ها نه تنها نگاه حمایتی به بخش تولیدی ندارند بلکه با دید کاسب‌کارانه به این بخش می‌نگرند، با ساختارهای موجود تحقق شعار سال ممکن نخواهد بود.
ایران نمی‌تواند از موقعیت‌های به وجود آمده پس از رفع تحریم‌ها استفاده کند
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی علت تکرار شعارها را عدم‌ریشه‌یابی آن‌ها می‌داند و با بیان اینکه مسئولین نظام متوجه اجرایی نشدن شعارها شده‌اند، می‌گوید: افراد کمتر به فکر ریشه‌یابی مسائل هستند و به جای اینکه برخورد عملی با تصمیمات وجود داشته باشد، این برخوردها بیشتر در حد شعار و حرف باقی مانده است. محمود سیادت مشکلات به‌وجود آمده در اقتصاد ایران را داخلی می‌خواند و عنوان می‌کند: سرمایه‌گذاری اصولی باعث برطرف شدن مشکلات اقتصادی می‌شود. مشکلات اقتصادی به‌دلیل وجود عوامل بسیاری مانند نفت، اقتصاد نفتی، تزریق غیرمناسب دلارهای نفتی و غلبه فرهنگ بازاری و تجارتی بر فرهنگ تولیدی و صنعتی در ایران به وجود آمده‌اند. وی اقتصاد ایران را دارای محدودیت‌های بسیار می‌داند و ابراز عقیده می‌کند: ایران نمی‌تواند از موقعیت‌های به وجود آمده پس از رفع تحریم‌ها استفاده کند و مسئولین حاضر نیستند، مسائل را ریشه‌یابی کرده و مردم را درخصوص مشکلات توجیه کنند. وی با بیان اینکه اگر ریشه‌یابی مسائل صورت نگیرد و واقعیت‌ها را نپذیریم، هیچ تغییری در اقتصاد کشور رخ نمی‌دهد، اظهار می‌کند: در سال جدید نیز اگر بخواهیم سطحی و ساده به مسائل بنگریم بیماری مزمن اقتصاد ایران که از آغاز پیدایش نفت شروع شده و در دولت‌های مختلف با تغییر شکل همراه بوده است، درمان نمی‌شود. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی تزریق دلارهای نفتی محاسبه نشده را عاملی برای قیمت غیرواقعی دلار می‌داند و تاکید می‌کند: اگر درحال حاضر گفته می‌شود تولید داخل، کشور را با بحران روبه‌رو کرده به‌دلیل وجود اختلال دائمی دلارهای نفتی در اقتصاد ایران بوده است و برای رفع مشکلات اقتصادی کشور تمامی عوامل باید در کنار یکدیگر چیده شوند و به صورت سیستمی آن‌ها را بررسی کرد اما متاسفانه در تفکر مردم و مسولین سیستمی عمل کردن وجود ندارد.
نگاه به اقتصاد باید درون‌زا باشد
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با اشاره به اینکه دولت و بخش خصوصی هیچ کدام به صورت جدی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کار خود قرار نداده‌اند، عنوان می‌کند: باید در جهت عمل کردن به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اقدام کنیم، زیرا مطمئنا دنیا به ایران اجازه نمی‌دهد اقتصادی بیرونی مانند بعضی از کشورهای حوزه خلیج فارس داشته باشد زیرا چنین کشورهایی شعبه‌ای از کشورهای بزرگ غربی محسوب می‌شوند و نداشتن استقلال اقتصادی برای آن‌ها مشکلی به‌وجود نمی‌آورد. وی از لزوم تشکیل ستاد پشتیبانی اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور و استان‌ها خبرمی‌دهد و می‌گوید: زمانیکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در فرمایشات رهبری بیان شد درخواست تشکیل این ستاد را دادم اما متاسفانه نسبت به تشکیل آن هیچ اقدامی انجام نشد. این ستاد باید همانند ستاد پشتیبانی جنگ از اختیارات لازم برخوردار شود تا بتواند این سیاست‌ها را در اقتصاد کشور اجرایی کند اما شاهد این موضوع هستیم که از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حمایت لازم نشده است.محمدحسین روشنک با بیان اینکه کشورهایی مانند ایران زمانی در اقتصاد موفق می‌شوند که نگاهی درون‌زا به اقتصاد داشته باشند، خاطرنشان می‌کند: اقتصاد درون‌زا با نگاه به بیرون و استفاده از کمک‌های بیرونی برای تحقق اقتصاد درونی لازمه ایجاد اقتصاد مقاومتی است؛ همچنین باید بخش‌های مختلف اقتصادی رصد شود و هرکدام که با اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دچار مشکل می‌شوند، شناسایی شود. وی ادامه می‌دهد: یکی از بخش‌هایی که ممکن است با اجرای این سیاست‌ها مخالفتی داشته باشند افرادی را شامل می‌شوند که با اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی مشکل دارند که در عمل این مخالفت‌های خود را ابراز می‌کنند.
گفته می‌شود فلسفه این کار جلب‌توجه مردم به یک ارزش خاص و همین‌طور در نقطه مقابل آن به یک مشکل است. بر این اساس رهبر معظم انقلاب با اطلاعات و گزارش‌هایی که از سراسر کشور دریافت می‌کنند و بررسی برخی پارامترهای اجتماعی، دینی و فرهنگی دیگر، مردم را به یک موضوع توجه می‌دهند. در سالیانی که رهبر ایران به نامگذاری سال می‌پردازند، بیشتر مطالب پیام‌های نوروزی ایشان نیز درباره دلایل این نامگذاری است. به نظر می‌رسد نامگذاری‌ها از سال ۱۳۸۲ به بعد، ارتباط مستقیمی با دولت پیدا کرده‌است. رهبر معظم انقلاب با تعیین نام برای این سال‌ها، در واقع بر توقعات مردم از دولت تاکید گذاشته‌اند. در هر صورت این نامگذاری‌ها چون از سوی عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد، هرساله تکاپویی در نهادهای حکومتی ایجاد می‌کند و با تبلیغات بسیاری همراه می شود.در ادامه به تاریخچه نامگذاری سال‌ها اشاره می‌شود.
سال ۱۳۷۸: سال امام خمینی نامیده شد. این نامگذاری به‌دلیل همزمانی آن با یکصدمین سال تولد رهبر فقید جمهوری اسلامی بود.
سال ۱۳۷۹: سال امام علی (ع) بود. دلیل آن نیز وجود دو عید غدیر در آن سال بود.
سال۱۳۸۰: سال اقتدار ملی و اشتغال‌آفرینی
سال ۱۳۸۱: به‌عنوان سال عزت و افتخار حسینی نامگذاری شد. دلیل این نامگذاری نیز تقارن ماه محرم قمری در فروردین و اسفندماه همان سال بود. در واقع دهه محرم که روزهای سوگواری شیعیان است دوبار در یک سال قرار گرفته بود.
سال ۱۳۸۲: سال خدمت‌گزاری
سال ۱۳۸۳: سال پاسخگویی بود. بیشتر سازمان‌های دولتی سعی کردند تا با تهیه بولتن و جزواتی درباره عملکرد وزارتخانه یا سازمان مربوطه، خود را پاسخگو نشان دهند، برخی سازمان‌ها جلسات مردمی برپا می‌کردند و به سوالات مردم پاسخ می‌گفتند.
سال ۱۳۸۴: سال همبستگی ملی و مشارکت عمومی
سال ۱۳۸۵: سال پیامبر اعظم (ص) نامیده شد. اساس این نامگذاری از آن جهت بود که در آن سال دوبار تاریخ وفات حضرت محمد (ص)، به تاریخ قمری، در تقویم بود. یکبار در ابتدای سال و یکی در پایان سال.
سال ۱۳۸۶: سال اتحاد ملی، انسجام اسلامی نامگذاری شد.
سال 1387: نوآوری و شکوفایی. رهبر معظم انقلاب در تشریح علت نامگذاری سال ۱۳۸۷به این عنوان، به «نوآوری بزرگ و تاریخی ملت ایران در پیروزی انقلاب ایران (۱۳۵۷)» اشاره کردند.
سال ۱۳۸۷ سی‌امین سال بعد از انقلاب ۱۳۵۷ ایران است.
سال ۱۳۸۸: حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف
سال ۱۳۸۹: همت مضاعف، کار مضاعف
سال۱۳۹۰: جهاد اقتصادی
سال ۱۳۹۱: تولید ملى و حمایت از کار و سرمایه ایرانى
سال ۱۳۹۲: حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی
سال ۱۳۹۳: اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی
سال ۱۳۹۴: سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی
سال ۱۳۹۵: اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
اما آنچه در ادامه گزارش به آن خواهیم پرداخت، نامگذاری سال جاری است. سالی که صاحب‌نظران با توجه به زیرساخت‌های اقتصادی موجود، موانع زیادی بر سر راه تحقق آن می‌بینند.
اقتصاد، مقاومتی نمی‌شود اگر...
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در خصوص دلایل عدم‌تحقق اقتصاد مقاومتی طی سال‌های گذشته اظهار می‌کند: این موضوع دلایل مختلفی داشت که در صدر آن‌ها می‌توان به وضعیت روابط ایران با دنیا اشاره کرد. ۵۰درصد مشکلات اقتصادی ما به این موضوع مربوط بود و می‌توان گفت با اجرایی شدن برجام نیمی از مشکلات ما حل شد.مجتبی بهاروند ادامه می‌دهد: اکنون ۵۰ درصد مشکلات همچنان باقی است و آن هم به قوانین و زیرساخت‌های داخلی مربوط می‌شود، مادامی که قوانین و مقررات ما اصلاح نشود وضعیت اقتصادی بهبود نخواهد یافت. انتخاب این شعار را به فال نیک می‌گیریم چرا که انتخاب این نام، نشان می‌دهد مسئولان رده بالای نظام دغدغه‌های اقتصادی دارند اما باید توجه داشت که چه کنیم تا به مشکلات سال‌های قبل دچار نشویم. وی عنوان می‌کند: ما در داخل با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستیم، مشکلاتی از جمله بوروکراسی، مشکلات نظام بانکی و مالیاتی و... که اگر این مشکلات حل نشوند رفع تحریم‌ها در اقتصاد بی‌فایده خواهد بود. در حال حاضر ۸۰ درصد اقتصاد ما دولتی است و این در حالی است که در تمام دنیا ثابت شده اقتصاد دولتی زیان‌ده است و ما نیز باید از اقتصاد دولتی عبور کنیم.بهاروند خاطرنشان می‌کند: متاسفانه بخش دولتی به یک رقیب نابرابر برای بخش خصوصی تبدیل شده است و این درحالی است که موفقیت اقتصادی تنها در حالی محقق خواهد شد که این ساختار اصلاح شود. یکی از اقدامات ضروری در این خصوص جذب سرمایه‌گذار خارجی و حمایت از سرمایه‌گذار داخلی است. وی تصریح می‌کند: در حال حاضر سرمایه‌گذار داخلی به هیچ عنوان انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در تولید نداشته و ترجیح می‌دهد سرمایه خود را صرف مسائل دیگری کند و در این شرایط رفع تحریم‌ها به تنهایی تاثیر زیادی در جذب سرمایه‌گذار خارجی نخواهد داشت.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اظهار می‌کند: مسأله مهم دیگر این است که نباید تبعیضی در اجرای قوانین وجود داشته باشد، چراکه یک واحد خصوصی توان رقابت با بخش دولتی که مالیات هم پرداخت نمی‌کند ندارد، برای تحقق شعار سال باید از صدر تا ذیل کشور برابر باشند. برای مثال در حال حاضر سود تسهیلات برای واحدهای تولیدی در تمام دنیا در حد صفر است اما در ایران این موضوع برعکس است. سیستم دولتی و بانک‌ها نه تنها نگاه حمایتی به بخش تولیدی ندارند بلکه با دید کاسب‌کارانه به این بخش می‌نگرند، با ساختارهای موجود تحقق شعار سال ممکن نخواهد بود.
ایران نمی‌تواند از موقعیت‌های به وجود آمده پس از رفع تحریم‌ها استفاده کند
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی علت تکرار شعارها را عدم‌ریشه‌یابی آن‌ها می‌داند و با بیان اینکه مسئولین نظام متوجه اجرایی نشدن شعارها شده‌اند، می‌گوید: افراد کمتر به فکر ریشه‌یابی مسائل هستند و به جای اینکه برخورد عملی با تصمیمات وجود داشته باشد، این برخوردها بیشتر در حد شعار و حرف باقی مانده است. محمود سیادت مشکلات به‌وجود آمده در اقتصاد ایران را داخلی می‌خواند و عنوان می‌کند: سرمایه‌گذاری اصولی باعث برطرف شدن مشکلات اقتصادی می‌شود. مشکلات اقتصادی به‌دلیل وجود عوامل بسیاری مانند نفت، اقتصاد نفتی، تزریق غیرمناسب دلارهای نفتی و غلبه فرهنگ بازاری و تجارتی بر فرهنگ تولیدی و صنعتی در ایران به وجود آمده‌اند. وی اقتصاد ایران را دارای محدودیت‌های بسیار می‌داند و ابراز عقیده می‌کند: ایران نمی‌تواند از موقعیت‌های به وجود آمده پس از رفع تحریم‌ها استفاده کند و مسئولین حاضر نیستند، مسائل را ریشه‌یابی کرده و مردم را درخصوص مشکلات توجیه کنند. وی با بیان اینکه اگر ریشه‌یابی مسائل صورت نگیرد و واقعیت‌ها را نپذیریم، هیچ تغییری در اقتصاد کشور رخ نمی‌دهد، اظهار می‌کند: در سال جدید نیز اگر بخواهیم سطحی و ساده به مسائل بنگریم بیماری مزمن اقتصاد ایران که از آغاز پیدایش نفت شروع شده و در دولت‌های مختلف با تغییر شکل همراه بوده است، درمان نمی‌شود. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی تزریق دلارهای نفتی محاسبه نشده را عاملی برای قیمت غیرواقعی دلار می‌داند و تاکید می‌کند: اگر درحال حاضر گفته می‌شود تولید داخل، کشور را با بحران روبه‌رو کرده به‌دلیل وجود اختلال دائمی دلارهای نفتی در اقتصاد ایران بوده است و برای رفع مشکلات اقتصادی کشور تمامی عوامل باید در کنار یکدیگر چیده شوند و به صورت سیستمی آن‌ها را بررسی کرد اما متاسفانه در تفکر مردم و مسولین سیستمی عمل کردن وجود ندارد.
نگاه به اقتصاد باید درون‌زا باشد
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با اشاره به اینکه دولت و بخش خصوصی هیچ کدام به صورت جدی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کار خود قرار نداده‌اند، عنوان می‌کند: باید در جهت عمل کردن به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اقدام کنیم، زیرا مطمئنا دنیا به ایران اجازه نمی‌دهد اقتصادی بیرونی مانند بعضی از کشورهای حوزه خلیج فارس داشته باشد زیرا چنین کشورهایی شعبه‌ای از کشورهای بزرگ غربی محسوب می‌شوند و نداشتن استقلال اقتصادی برای آن‌ها مشکلی به‌وجود نمی‌آورد. وی از لزوم تشکیل ستاد پشتیبانی اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور و استان‌ها خبرمی‌دهد و می‌گوید: زمانیکه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در فرمایشات رهبری بیان شد درخواست تشکیل این ستاد را دادم اما متاسفانه نسبت به تشکیل آن هیچ اقدامی انجام نشد. این ستاد باید همانند ستاد پشتیبانی جنگ از اختیارات لازم برخوردار شود تا بتواند این سیاست‌ها را در اقتصاد کشور اجرایی کند اما شاهد این موضوع هستیم که از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حمایت لازم نشده است.محمدحسین روشنک با بیان اینکه کشورهایی مانند ایران زمانی در اقتصاد موفق می‌شوند که نگاهی درون‌زا به اقتصاد داشته باشند، خاطرنشان می‌کند: اقتصاد درون‌زا با نگاه به بیرون و استفاده از کمک‌های بیرونی برای تحقق اقتصاد درونی لازمه ایجاد اقتصاد مقاومتی است؛ همچنین باید بخش‌های مختلف اقتصادی رصد شود و هرکدام که با اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دچار مشکل می‌شوند، شناسایی شود. وی ادامه می‌دهد: یکی از بخش‌هایی که ممکن است با اجرای این سیاست‌ها مخالفتی داشته باشند افرادی را شامل می‌شوند که با اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی مشکل دارند که در عمل این مخالفت‌های خود را ابراز می‌کنند.
ارسال نظر