توقف چرخ فرسوده حمل‎ونقل در ایستگاه بوروکراسی و نظارت های ناهماهنگ

مجتبی بهاروند
نایب رئیس اول کمیسیون حمل‎ونقل، لجستیک و گمرک اتاق بازرگانی ایران

در حال حاضر خراسان رضوی از نظر تعداد شرکت حمل‌ونقل بین‎المللی رتبه دوم و در زمینه حمل محمولات صادراتی و ترانزیت به افغانستان و آسیای میانه رتبه اول را در کشور به خود اختصاص داده است. نکته جالب توجه این که بیش از 60 درصد ترانزیت به کشورهای فوق در اختیار شرکت‎های خراسانی است که این کار مجموعاً 6 گمرک خروجی از مرز میلک در سیستان و بلوچستان تا مرز باجگیران را در بر می‎گیرد. قرار گرفتن کشور عزیزمان در مسیر شاهراه‎های اقتصادی و دسترسی به آب‎های آزاد، موقعیت خاص و بسیار ویژه‎ای برای کشورمان ایجاد کرده است که این مزیت با فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی، پررنگ‎تر نیز شده است. با استناد به گفته کارشناسان، در صورت توجه به این مقوله، ترانزیت می ‎تواند تا 10 میلیارد دلار درآمد پایدار و خالص برای کشور ما داشته باشد؛ به عنوان مثال هزینه حمل یک کانتینر از بندرعباس به ترکمنستان، حدود 2500 دلار است که 400 دلار از این مبلغ در کشور ترکمنستان هزینه می‎شود و مابقی از لحظه پیاده شدن از کشتی تا خروج از مرز سرخس، که هزینه‎های بندری، تن کیلومتر، کرایه کامیون و کمیسیون شرکت حمل را در بر می‌گیرد در داخل کشور مصرف می‎شود. بنابراین با توجه به پایین آمدن قیمت نفت، به دلیل شرایط اقتصادی دنیا و همچنین بازی‎های سیاسی رقبای منطقه‌ای ما توجه به ترانزیت در حال حاضر ضرورتی صد چندان دارد.

اما سوال بزرگ این است که ما در طول سال‎های اخیر در این زمینه چقدر موفق بوده‌ایم؟پنج عامل مهم نیروی آموزش‎دیده، زیرساخت، امنیت، سرعت و قیمت مهم ترین فاکتورها در این زمینه هستند؛ در حال حاضر نیروی آموزش‎دیده و زیرساخت‎های ما در حوزه حمل‎ونقل از شرایط خوبی برخوردار هستند، وضعیت امنیت نیز عالی است که یکی از مزیت‎ها به شمار رفته و نقش ویژه‎ای را ایفا می‌کند. اما یکی از بزرگ‎ترین مشکلات ما در بحث سرعت و قیمت است که متأسفانه در این سال‌ها کمتر به آن توجه شده است، زیرا بیشتر نگاه‌ها تهدیدآمیز و امنیتی بوده و کمتر به چشم فرصت به آن نگاه شده است.

1- نظارت بیش از 20 دستگاه بر حمل‎ونقل و عدم وجود هماهنگی میان آن‎ها: نزدیک به 20 سازمان، دستگاه و نهاد بر ترانزیت نظارت می‌کنند که به علت عدم وجود هماهنگی میان آن‌ها، موجب کندی سرعت حمل می‌گردند. با اولین اتهام مدیر شرکت حمل در ردیف قاچاقچیان حرفه‎ای قرار می‌گیرد؛ اتهامی که به خاطر مغایرت اسناد و یا عدم اعلام کالای خاص در محفظه بار توسط فرستنده، زده می‎شود و در 99.9 درصد موارد، شرکت‎ها در نهایت تبرئه شده‎اند.

2- بوروکراسی حاکم بر فضای اداری: بوروکراسی حاکم، بلای جان واحدهای اقتصادی گردیده است.

3- افزایش روزانه هزینه‌های دولتی با وجود اطلاع از رکود حاکم بر کشور:از همه مهم‎تر هزینه‌‎های دولتی که روز به روز بیشتر می‎شود و خرج و مخارج دولت به شدت فربه را، بخش خصوصی باید پرداخت کند. طبق قانون حمل‌ونقل بین‎المللی، ترانزیت در زمره خدمات صادراتی است و از مالیات معاف است اما طی این سال‌ها به بهانه اینکه پول به دست آمده باید منشاء خارجی داشته و از طریق سیستم بانکی مبادله شود، چند نوع مالیات اعم از عملکرد، تکلیفی، ارزش افزوده، حقوق و ... از ما گرفته می‎شود؛ گویا مسوولان مالیاتی به راستی در این کشور زندگی نمی‎کنند و رکود حاکم بر فضای اقتصادی کشور را قبول ندارند. در حالی‌که در طول سال‏ها تحریم بیشتر خطوط کشتیرانی و بیمه‌های بین‌المللی سرویس‎دهی را قطع کردند و این یعنی کم شدن حمل‎ونقل اما متأسفانه هر سال مالیات‎ها اضافه می‎شود.

4- فرسودگی بیش از حد ناوگان حمل‎ونقل و شکست طرح‌های نوسازی:یکی دیگر از مهم‎ترین مشکلات ما فرسودگی بیش از حد ناوگان حمل‎ونقل است که عمر متوسط 20 ساله دارند؛ این در حالی است که عمر کارکرد کامیون در دنیا پنج سال است یعنی بعد از پنج سال کاملاً باید اسقاط شود؛ زیرا هزینه‎های سوخت و ... آن آنقدر بالاست که به هیچ عنوان توجیه اقتصادی ندارد. طرح‎هایی هم که برای نوسازی ناوگان گذاشتند متأسفانه همه ناموفق بودند زیرا قیمت کامیون در ایران چهار برابر قیمت جهانی است و تسهیلاتی که ارائه می‎شود با سود نزدیک به 30 درصد و همراه با اخذ وثایق سنگین است. در حال حاضر بیش از 10 هزار ناوگان خارجی محموله‎های صادراتی و ترانزیت ما را حمل و بیش از یک میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‎کنند که البته باید توجه داشت تا نوسازی ناوگان و خودمالک شدن شرکت‎های حمل‎ونقل، وجود این ناوگان ضروری است.

5- عدم حضور نمایندگان واقعی بخش حمل‌و‎نقل در شوراها و کمیسیون‎های دولتی و مجلس شورای اسلامی:این امر باعث می‎شود که در تدوین قانون جدید گمرک و ترانزیت مشکلات ملموس این بخش دیده نشود و راه‌حلی برای آن‌ها اندیشیده نشود. با این وصف پیشنهاداتی مطرح می‎شود که از مجلس جدید با رویکرد نویی که دارد، انتظار می رود در دستور کار خود قرار داده و جامه عمل به آن بپوشاند:

• اصلاح قوانین ترانزیت و گمرکی که سال‎هاست به‌روز نشده و ایرادات جدی بر آن وارد است

• اصلاح قوانین ضداشتغال و ضدتوسعه

• تعامل بیشتر با بخش خصوصی و استفاده از تجربیات و پژوهش‎های این بخش در وضع قوانین

• از دولت نیز انتظار می‎رود که نگاه کوتاه‎مدت و کاسب‌کارانه خود را تغییر دهد و نگاه بلندمدت و اشتغال‌زا داشته باشد؛ باید توجه داشت که هر کامیون سالانه نزدیک به 80 هزار دلار درآمد برای کشور دارد.

• تشکیل وزارت حمل‎ونقل به عنوان تنها متولی بخش حمل‌ونقل و حذف ادارات و سازمان‎های دیگر می‎تواند تأثیر بسزایی در تسریع امر ترانزیت و حل مشکلات این بخش داشته باشد؛ البته وزارتی کوچک و چابک نه مانند برخی وازرتخانه‎های فعلی!

• سرعت بخشیدن به راه‌اندازی بندر چابهار نیز می‎تواند نقش و جایگاه ویژه‌ای در توسعه و تسریع صنعت حمل‎ونقل کشور داشته باشد.