طراحی مشوق‌های جدید برای جذب منابع خارجی
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی که به عنوان سخنران کلیدی در کنفرانس تامین مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی حضور می‌یابد در پاسخ به این سوال که با اجرای برجام استراتژی و راهبردهای مد نظر دولت برای افزایش جذب سرمایه‌های خارجی در قالب مستقیم یا غیرمستقیم چیست؟ اظهار داشت: فضای تعاملات سیاسی و اقتصادی کشور در آستانه اجرا شدن برجام به‌ طور بارزی متحول شده و با توجه به استقبال گسترده و اشتیاق سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنایع نوین کشور، درخواست‌های متعددی برای این منظور در ماه‌های اخیر به سازمان ارسال شده است.
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی اقتصادی ایران‌ تاکید کرد: سازمان سرمایه‌گذاری به‌ عنوان مسئول قانونی رسیدگی به سرمایه‌گذاری خارجی و امور مربوط بر آن مصمم است، صرفاً با در نظر گرفتن هدف توسعه متوازن، همه‌جانبه و بلندمدت نسبت به تأمین منابع مالی خارجی کشور اقدام کند.

معاون وزیر اقتصاد به استراتژی و راهبردهای دولت برای افزایش و جذب سرمایه‌های خارجی اشاره کرد و بیان داشت: انتقال فناوری‌ روز دنیا و تکنولوژی‌های پیشرفته به داخل، دسترسی به بازارهای بین‌المللی با تأکید بر ورود به بازارهای دور دست،‌ افزایش کیفیت محصولات داخلی، تکمیل زنجیره‌های تولید داخل از جمله این راهبردها است.
خزاعی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون موانع پیشروی سرمایه‌گذاری خارجی شناسایی و احصاء شده است، تصریح کرد: موانع و مشکلات جذب سرمایه‌گذاری خارجی و راهکارهای رفع آنان در مقاطع مختلف زمانی مورد بررسی قرار گرفته و در فضای قبل از رفع تحریم‌ها نیز بررسی‌های مبسوطی در این زمینه به عمل آمده که نتایج آن در اختیار مسئولان و دستگاه‌های ذی‌ربط و تصمیم‌گیر قرار گرفته است.
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی اقتصادی ایران‌ در مورد علاقه‌مندی هیات‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری عنوان کرد: در فضای پس از رفع تحریم‌های غیرقانونی بین‌المللی علیه ایران، شاهد حضور سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و شرکت‌های بین‌المللی خارجی در کشورمان هستیم. هیأت‌های متعددی متشکل از مقامات رسمی، سیاسی و هیأت‌های بلندپایه دولتی، شرکت‌های خارجی و صاحب‌نام اروپایی، آسیای دور، آمریکای جنوبی، همسایگان شمالی و جنوبی به کشورمان آمدوشد داشته‌اند و محوریت مذاکرات اصلی آنان انجام همکاری‌ اقتصادی و سرمایه‌گذاری بلندمدت با ایران بوده است.

وی با بیان اینکه در اکثر حوزه‌های اقتصادی ابراز علاقه‌مندی از سوی هیات‌های خارجی وجود دارد، بیان داشت: در حوزه‌های احداث نیروگاه به‌ویژه نیروگاه‌های با استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر، ایجاد زیرساخت‌ها، حمل‌ونقل، بیمارستان، گردشگری، دارویی، خدمات مالی، بخش انرژی به‌ویژه آب، فاضلاب و مدیریت پسماند، کشاورزی و صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی بیش‌ترین درخواست‌ها وجود داشته و هم‌اکنون سرمایه‌گذاران در حال بررسی پروژه‌های پیشنهادی و زمینه‌های همکاری‌ بلندمدت هستند.

وی در پاسخ به این سوال که چه گشایش‌هایی برای نقل‌وانتقال ارز برای سرمایه‌گذاری خارجی صورت خواهد گرفت، عنوان کرد: بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور به‌ویژه بر اساس قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱، سرمایه‌گذاران خارجی به روش‌های مختلف از جمله خرید ارز از نظام بانکی کشور، تأمین ارز از محل ارز حاصل از صادرات محصولات تولیدی و یا حاصل از ارائه خدمات بنگاه‌ اقتصادی خود است.
به گفته خزاعی،‌ صادرات کالاهای مجاز بر اساس ضوابط قانونی اعلامی می‌توانند نسبت به انتقال سرمایه و سود حاصله از فعالیت اقتصادی خود در کشور مبادرت کند، البته ذکر این موضوع حائز اهمیت است که در گذشته در طی سالیان اعمال تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه برخی دول غربی علیه کشورمان، سرمایه‌گذاران خارجی مجوز هیأت سرمایه‌گذاری خارجی را از این سازمان اخذ کرده بودند.
معاون وزیر اقتصاد افزود: در زمینه نقل‌وانتقال ارز و ورود منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح‌های خود با مشکلات جدی مواجه بودند که در برخی موارد منجر به نتیجه نرسیدن و توقف یا کندی سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مورد نظر شده و در حال حاضر که زمینه‌ رفع محدودیت‌های تحریمی علیه ایران فراهم شده، طبعاً مشکلات موجود برای نقل‌ و انتقالات ارزی سرمایه برطرف خواهد شد.