پایان بانکداری خودروسازان

ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی شنبه گذشته در جلسه با مدیران عامل بانک‌ها مهر تاییدی بر پایان بانکداری خودروسازان زد. بانک مرکزی که مدت‌ها است بر سر بانکداری خودروسازان با وزارت صنعت و معدن و تجارت وارد چالش تازه‌ای شده بود چندی پیش با تهدید و فشار بالاخره دو خودروساز بزرگ کشور را مجاب کرد که از حیطه بانکداری خارج شوند؛ به‌طوری‌که رئیس‌کل بانک مرکزی در اظهارات هفته جاری خود یکی از فعالیت‌های زمینه‌ساز افزایش نرخ سود بانکی را ناشی از اقدامات شرکت‌های خودروسازی عنوان کرده و اظهار داشته که برخی خودروسازها، فعالیت شبه بانکی داشتند که با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادامه این فعالیت‌ها جلوگیری شد. با توجه به اظهارات سیف به‌نظر می‌رسد که خودروسازان طبق توافقاتی که بانک مرکزی با وزارت صنعت و معدن و تجارت صورت داده دیگر قادر به بانکداری نخواهند بود و ارتباط این دسته از تولید‌کنندگان با بانک‌ها به روال سابق خود بازگشته است. حال این سوال مطرح است که آیا توافق صورت گرفته با خواست خودروسازان بوده یا با فشار بانک مرکزی انجام شده است؟

پیش از اینکه به پاسخ این سوال بپردازیم در ابتدا بد نیست که به شرایط مالی و نقدینگی خودروسازان در حین اجرای این طرح نگاهی کنیم. دو غول خودروسازی کشور در شرایطی به اجرای طرح‌های بلندپروزانه خود پرداختند که با زیان انباشته مواجه بودند و در فروش خودرو نیز مشکلاتی داشتند. سال پیش از اجرای این طرح‌ها با اجرای کمپین نخریدن خودروی نو و افت ۵۰ درصدی تولید، دولت با پرداخت تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی به‌نوعی دست خودروسازان را گرفت؛ اما این بار ظاهرا بانک مرکزی دست رد به سینه تولید‌کنندگان زد و حتی در پرداخت تسهیلات نیز به‌دلیل معوقاتی که داشتند شرط و شروطی گذاشت. در این بین خودروسازان به‌دنبال طرح‌های ابداعی خود در پی جذب نقدینگی از مشتریان برآمدند. پرداخت سودهای انصراف و مشارکت وسوسه‌کننده منجر به آن شد که بسیاری از سرمایه‌ها به سمت خودروسازی کشور حرکت کند. در این طرح‌ها مشتریان حتی مقید به خرید خودرو نبودند و می‌توانستند تنها به دریافت سود پول خود اکتفا کنند.

سود ۲۶ درصدی خودروسازان منجر به این شد که نقدینگی بازار به سمت واحدهای تولیدی سرازیر شود که این امر به‌طور رسمی بانکداری تولید‌کنندگان تعبیر می‌شد. در همین حین هر چند برخی از دست‌اندرکاران و کارشناسان نسبت به سرازیر شدن پول‌ها به خودروسازی‌های کشور هشدار می‌دادند؛ اما نگاه اصلی آنها بیشتر به روند نگران‌کننده‌ای بود که تولید‌کنندگان در پیش گرفته بودند. در این زمینه یکی از کارشناسان صنعت خودرو تاکید کرده بود که «این روند نگران‌کننده است. سودهای ۲۷ و ۲۸ درصدی آینده خطرناکی برای خودروسازان رقم می‌زند؛ چراکه مشکل رکود تقاضا هنوز حل نشده است.» به این ترتیب در شرایطی کارشناسان نسبت به عاقبت این نوع جذب نقدینگی از سوی تولید‌کنندگان ابراز نگرانی کردند که هنوز هم این نگرانی رفع نشده است.

در این زمینه برخی اخبار حکایت از آن دارد که در حال حاضر دو غول خودروسازی کشور سودهای میلیاردی به‌طور ماهانه بابت طرح‌های ابداعی خود به مشتریان می‌پردازند که این امر زیان انباشته آن‌ها را بیشتر از سال گذشته کرده است. اما به‌نظر می‌رسد که تولید‌کنندگان از این طرح‌ها رضایت دارند؛ به‌طوری‌که برخی از مسوولان آنها معتقدند که اعلام سودهای بالا باعث افزایش سه برابری پیش خرید خودرو شده است. آنها همچنین جذب این میزان نقدینگی و افزایش پیش فروش را معادل خروج از رکود می‌دانند؛ اما آیا افزایش پیش فروش، به معنای افزایش فروش است؟ آنچه در این طرح‌ها مشخص است پولی که از مشتری دریافت شده صرف تولید نمی‌شود و بخش مهمی از آن به‌دلیل عدم بهره‌وری خودروسازان به امور جاری آنها تعلق می‌گیرد. باید به‌خاطر داشته باشیم که این شرکت‌ها به‌دلیل ضعف وضعیت اقتصادی و ناتوانی در دریافت پول از بانک‌ها به چنین روشی روی آورده‌اند؛ اما با وجود روندی که خودروسازان در جذب منابع مالی در پیش گرفته بودند و با توجه به انتقاداتی که از سوی بانک مرکزی در این زمینه صورت می‌گرفت بالاخره یک ماه پیش قائم‌مقام بانک مرکزی با انتقاد از شیوه تامین مالی خودروسازان با نرخ بالای سود مشارکت‌ و انصراف، به تغییر مناسبات مالی و بانکی با خودروسازان هشدار داد.

در نهایت اینکه وی از دستورالعملی در شورای پول و اعتبار خبر داد که طی آن شرایط جذب سپرده و همچنین پرداخت سود در خودروسازی‌ها محدود خواهد شد. وی تاکید کرده بود که با این دستورالعمل سودهای بالای ۲۴ و ۲۵ درصدی از سیستم پیش‌فروش خودروسازان حذف می‌شود. همچنین براساس دستورالعمل جدید نرخ سودی که خودروسازان می‌توانند در قالب سود مشارکت به مشتریان خود بپردازند حدود ۳ درصد بالاتر از سود قابل‌پرداخت در نظام بانکی است. در عین حال، نرخ سود انصرافی نباید بیشتر از نرخ سود سپرده بانکی معین شود. آن‌گونه که به‌نظر می‌رسد خودروسازان ملزم به رعایت این شروط هستند؛ چراکه به گفته کمیجانی، در صورت عدم‌پایبندی خودروسازان به این قانون تسهیلاتی که قرار است از نظام بانکی دریافت کنند یا دریافت کرده‌اند منتفی خواهد شد.

اظهارات کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی در شرایطی است که طی هفته جاری ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی بالاخره از ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار خبر داد و اینکه این دستورالعمل طبق توافقی که با وزارت صنعت ومعدن و تجارت صورت گرفته لازم‌الااجرا خواهد بود. بنابراین به‌نظر می‌رسد که با حذف جذب نقدینگی از طریق ایده‌هایی که تولید‌کنندگان در پیش گرفته بودند روابط خودروسازان و بانک‌ها به روال قبلی بازگشته و تولید‌کنندگان در ازای حذف سودهای بالای مشارکت و انصراف می‌توانند تسهیلات مورد نظر خود را از بانک‌ها دریافت کنند. اینکه خودروسازان از بابت این طرح‌ها به چه میزان جذب نقدینگی کردند هنوز مشخص نیست؛ اما سود‌های سنگینی که ماهانه بابت این طرح‌ها باید به مشتریان پرداخت کنند به نقطه کور در عملکرد آنها در این زمینه تبدیل شده است. برخی از کارشناسان در این مورد معتقدند که دولت جدید به‌طور حتم با چالش‌های زیادی در صنعت خودرو روبه‌رو خواهد بود.