گزارش «دنیای اقتصاد» از ماجرای واگذاری موسسه مالی و اعتباری میزان به بانک صادرات؛
بازگشت آرامش به میزانی‌ها
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- موسسه مالی و اعتباری میزان به بانک صادرات واگذار شد، این خبر در روزهای گذشته از زبان استاندار خراسان رضوی روی خروجی بسیاری از خبرگزاری‌ها قرار گرفت و سپرده‌گذاران این موسسه را به دریافت طلب‌های خود امیدوار کرد.
به گفته علیرضا رشیدیان تمامی دارایی‌ها، بدهی‌ها و کارکنان تعاونی اعتباری منحل‌شده میزان به بانک صادرات ایران واگذار شد. این اقدام با تلاش و پیگیری به‌عمل‌آمده و اجماع در سطح ملی و استانی در چارچوب حقوقی و بانکی صورت گرفت که متضمن حقوق سپرده‌گذاران، کارکنان و سهام‌داران موسسه منحله میزان است.
به گفته علیرضا رشیدیان تمامی دارایی‌ها، بدهی‌ها و کارکنان تعاونی اعتباری منحل‌شده میزان به بانک صادرات ایران واگذار شد. این اقدام با تلاش و پیگیری به‌عمل‌آمده و اجماع در سطح ملی و استانی در چارچوب حقوقی و بانکی صورت گرفت که متضمن حقوق سپرده‌گذاران، کارکنان و سهام‌داران موسسه منحله میزان است.
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- موسسه مالی و اعتباری میزان به بانک صادرات واگذار شد، این خبر در روزهای گذشته از زبان استاندار خراسان رضوی روی خروجی بسیاری از خبرگزاری‌ها قرار گرفت و سپرده‌گذاران این موسسه را به دریافت طلب‌های خود امیدوار کرد.
به گفته علیرضا رشیدیان تمامی دارایی‌ها، بدهی‌ها و کارکنان تعاونی اعتباری منحل‌شده میزان به بانک صادرات ایران واگذار شد. این اقدام با تلاش و پیگیری به‌عمل‌آمده و اجماع در سطح ملی و استانی در چارچوب حقوقی و بانکی صورت گرفت که متضمن حقوق سپرده‌گذاران، کارکنان و سهام‌داران موسسه منحله میزان است.
براساس سخنان استاندار خراسان رضوی موسسه میزان 12 خرداد ماه سال گذشته منحل و مدیریت حدود یک میلیون حساب، 32 هزار میلیارد ریال سپرده، هزار و 56 کارمند، 110 شعبه و 28 هزار میلیارد ریال تسهیلات جاری آن به هیأت تصفیه واگذار شد.
رشیدیان در خصوص دلایل طولانی شدن حل مشکل این موسسه گفت: تعاونی منحله میزان با هزار میلیارد ریال ذخیره در بانک مرکزی و تعداد زیادی سپرده‌گذار که همگی خواستار بازگشت سریع سپرده‌هایشان بودند، مواجه بود اما با محوریت و تلاش‌های هیات تصفیه، در مجموع حدود 400 هزار حساب سپرده‌گذاران از چرخه مالی موسسه خارج شد. برای تامین نقدینگی و بازپرداخت سپرده‌ها تعدادی املاک وجود داشت که با شکایت سپرده‌گذاران و اخذ احکام بازداشتی امکان انجام معامله وجود نداشت و طبعاً سازوکارهای حقوقی ویژه‌ای را نیاز داشت.
استاندار خراسان رضوی یادآور شد: پیرو فعالیت ستاد استانی تدبیر و ساماندهی که با اجماع هماهنگ بین مجموعه دولت، دستگاه قضایی و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، بانک مرکزی در یک همکاری صمیمانه و کارشناسانه دارایی‌ها، بدهی‌ها، کارکنان و سهام‌داران تعاونی منحله میزان را به بانک صادرات واگذار کرد.
سپرده‌گذاران میزان از دریافت طلب خود مطمئن باشند
دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها در خراسان رضوی در این‌باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: واگذاری موسسه میزان به بانک صادرات درتمامی زمینه‌ها یعنی همه تعهدات موسسه میزان است و بدهی‌ها و طلب‌های این موسسه را نیز شامل می‌شود و قرار است براساس زمان‌بندی که انجام می‌شود، مشکلات مردم حل شود.
علی صادقی با بیان اینکه بانک مرکزی سازوکار اینکه بانک صادرات در این زمینه چگونه عمل کند را ابلاغ کرده، می‌افزاید: این موضوع زمان زیادی نخواهد برد و بانک صادرات به زودی فعالیت خود را در این راستا آغاز می‌کند. وی خاطرنشان می‌کند: موضوع مهمی که در این میان وجود دارد، این است که وقتی مردم بدانند که پشتوانه طلب آن‌ها بانک صادرات است و مشکل حل می‌شود، می‌توانند اطمینان کنند که پول‌هایشان به دست‌شان خواهد رسید، با آغاز فعالیت بانک صادرات برای رسیدگی به امور میزان، طلب‌کاران این موسسه، دفترچه میزان را تحویل داده و دفترچه بانک صادرات می‌گیرند و روال عادی شروع می‌شود.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها در خراسان رضوی ادامه می‌دهد: از طرف دیگر مردمی که به موسسه میزان بدهکار هستند باید دین خود را به بانک صادرات پرداخت کنند. بانک صادرات باید سازوکاری در رابطه با پذیرش کل شعب و پرسنل و دیگر موضوعات مربوط به میزان فراهم کند و این امر ممکن است تا پایان آذرماه زمان ببرد اما در مجموع به مردم این اطمینان را می‌دهیم که کار واگذاری موسسه منحل‌شده میزان به بانک صادرات تمام شده است و مثل گذشته شایعه نیست و بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی هم پیگیر موضوع هستند.
صادقی در پاسخ به این سوال که اولویت‌گذاری برای پرداخت بدهی میزان به سپرده‌گذاران از سوی بانک صادرات چگونه خواهد بود، اظهار می‌کند: در این زمینه گمان می‌کنم کار از سپرده‌های خرد مردم آغاز و به سپرده‌های بزرگ و درشت ختم می‌شود زیرا کسانی‌که سپرده‌گذار خرده‌پا به شمار می‌روند، توان مالی کمتری داشته و این طبیعی است که ابتدا طلب آن‌ها پرداخته شود. سپرده‌گذارانی که مبالغ بالاتری داشته‌اند هم باید به بانک صادرات کمی زمان بدهند اما مطمئن باشند که طلب آن‌ها پرداخته می‌شود.
بانک صادرات برای پرداخت بدهی میزان به مردم کمبود منابع نخواهد داشت
دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها در خراسان رضوی درباره منابع بانک صادرات برای پرداخت طلب سپرده‌گذران میزان، می‌گوید: موسسه میزان دارایی‌هایی را به عنوان اموال منقول و غیرمنقول داشته که همه آن‌ها به بانک صادرات واگذار شده است، دارایی‌های منقول شامل اقساط پرداختی مردم و نیز از محل فروش دارایی‌های غیرمنقول مانند ملک، شعب، ساختمان و زمین‌های موسسه به دست می‌آید، در مجموع می‌توان این اطمینان را به مردم داد که بانک صادرات برای پرداخت طلب آن‌ها با کمبود منابع مالی مواجه نخواهد شد و این‌طور نیست که پول مردم بدون پشتوانه باشد.
صادقی با اشاره به موضوع وضعیت کارمندان موسسه منحل‌شده میزان اظهار می‌کند: بانک صادرات در هنگام مدیریت شعب موسسه میزان، وضعیت پرسنل و کارمندان آن‌ها را هم سروسامان می‌دهد، البته چگونگی این موضوع را به‌طور دقیق اعلام نکرده اما به احتمال فراوان این افراد تعیین تکلیف خواهند شد و وقتی شعب دایر شود پرسنل هم حفظ می‌شوند.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها در خراسان رضوی در پاسخ به این سوال که نظارت‌های این شورا بر موسسات مالی و اعتباری سطح استان چگونه است، تصریح می‌کند: شورای هماهنگی بانک‌ها تنها بر بانک‌ها و موسساتی که عضو شورا هستند، نظارت دارد و کسانی که عضو نبوده و یا غیرمجاز هستند، زیرپوشش این شورا قرار ندارند اما در مجموع برنامه بانک مرکزی، نظارت جدی بر تمامی موسسات مالی و اعتباری است به‌گونه‌ای که به نظر می‌رسد تا سال ۹۵ تمامی موسسات سروسامان می‌یابند.
صادقی می‌افزاید: درباره رفع مشکلات موسسه مالی و اعتباری آرمان در مشهد هم باید بگوییم که کارهای این موسسه تمام شده و برخی از مجوزهای لازم را اخذ کرده‌اند و موضوعی که هست، اینکه زیرمجموعه‌های این موسسه مالی و اعتباری باید سروسامان پیدا کند.
به گفته علیرضا رشیدیان تمامی دارایی‌ها، بدهی‌ها و کارکنان تعاونی اعتباری منحل‌شده میزان به بانک صادرات ایران واگذار شد. این اقدام با تلاش و پیگیری به‌عمل‌آمده و اجماع در سطح ملی و استانی در چارچوب حقوقی و بانکی صورت گرفت که متضمن حقوق سپرده‌گذاران، کارکنان و سهام‌داران موسسه منحله میزان است.
براساس سخنان استاندار خراسان رضوی موسسه میزان 12 خرداد ماه سال گذشته منحل و مدیریت حدود یک میلیون حساب، 32 هزار میلیارد ریال سپرده، هزار و 56 کارمند، 110 شعبه و 28 هزار میلیارد ریال تسهیلات جاری آن به هیأت تصفیه واگذار شد.
رشیدیان در خصوص دلایل طولانی شدن حل مشکل این موسسه گفت: تعاونی منحله میزان با هزار میلیارد ریال ذخیره در بانک مرکزی و تعداد زیادی سپرده‌گذار که همگی خواستار بازگشت سریع سپرده‌هایشان بودند، مواجه بود اما با محوریت و تلاش‌های هیات تصفیه، در مجموع حدود 400 هزار حساب سپرده‌گذاران از چرخه مالی موسسه خارج شد. برای تامین نقدینگی و بازپرداخت سپرده‌ها تعدادی املاک وجود داشت که با شکایت سپرده‌گذاران و اخذ احکام بازداشتی امکان انجام معامله وجود نداشت و طبعاً سازوکارهای حقوقی ویژه‌ای را نیاز داشت.
استاندار خراسان رضوی یادآور شد: پیرو فعالیت ستاد استانی تدبیر و ساماندهی که با اجماع هماهنگ بین مجموعه دولت، دستگاه قضایی و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، بانک مرکزی در یک همکاری صمیمانه و کارشناسانه دارایی‌ها، بدهی‌ها، کارکنان و سهام‌داران تعاونی منحله میزان را به بانک صادرات واگذار کرد.
سپرده‌گذاران میزان از دریافت طلب خود مطمئن باشند
دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها در خراسان رضوی در این‌باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: واگذاری موسسه میزان به بانک صادرات درتمامی زمینه‌ها یعنی همه تعهدات موسسه میزان است و بدهی‌ها و طلب‌های این موسسه را نیز شامل می‌شود و قرار است براساس زمان‌بندی که انجام می‌شود، مشکلات مردم حل شود.
علی صادقی با بیان اینکه بانک مرکزی سازوکار اینکه بانک صادرات در این زمینه چگونه عمل کند را ابلاغ کرده، می‌افزاید: این موضوع زمان زیادی نخواهد برد و بانک صادرات به زودی فعالیت خود را در این راستا آغاز می‌کند. وی خاطرنشان می‌کند: موضوع مهمی که در این میان وجود دارد، این است که وقتی مردم بدانند که پشتوانه طلب آن‌ها بانک صادرات است و مشکل حل می‌شود، می‌توانند اطمینان کنند که پول‌هایشان به دست‌شان خواهد رسید، با آغاز فعالیت بانک صادرات برای رسیدگی به امور میزان، طلب‌کاران این موسسه، دفترچه میزان را تحویل داده و دفترچه بانک صادرات می‌گیرند و روال عادی شروع می‌شود.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها در خراسان رضوی ادامه می‌دهد: از طرف دیگر مردمی که به موسسه میزان بدهکار هستند باید دین خود را به بانک صادرات پرداخت کنند. بانک صادرات باید سازوکاری در رابطه با پذیرش کل شعب و پرسنل و دیگر موضوعات مربوط به میزان فراهم کند و این امر ممکن است تا پایان آذرماه زمان ببرد اما در مجموع به مردم این اطمینان را می‌دهیم که کار واگذاری موسسه منحل‌شده میزان به بانک صادرات تمام شده است و مثل گذشته شایعه نیست و بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی هم پیگیر موضوع هستند.
صادقی در پاسخ به این سوال که اولویت‌گذاری برای پرداخت بدهی میزان به سپرده‌گذاران از سوی بانک صادرات چگونه خواهد بود، اظهار می‌کند: در این زمینه گمان می‌کنم کار از سپرده‌های خرد مردم آغاز و به سپرده‌های بزرگ و درشت ختم می‌شود زیرا کسانی‌که سپرده‌گذار خرده‌پا به شمار می‌روند، توان مالی کمتری داشته و این طبیعی است که ابتدا طلب آن‌ها پرداخته شود. سپرده‌گذارانی که مبالغ بالاتری داشته‌اند هم باید به بانک صادرات کمی زمان بدهند اما مطمئن باشند که طلب آن‌ها پرداخته می‌شود.
بانک صادرات برای پرداخت بدهی میزان به مردم کمبود منابع نخواهد داشت
دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها در خراسان رضوی درباره منابع بانک صادرات برای پرداخت طلب سپرده‌گذران میزان، می‌گوید: موسسه میزان دارایی‌هایی را به عنوان اموال منقول و غیرمنقول داشته که همه آن‌ها به بانک صادرات واگذار شده است، دارایی‌های منقول شامل اقساط پرداختی مردم و نیز از محل فروش دارایی‌های غیرمنقول مانند ملک، شعب، ساختمان و زمین‌های موسسه به دست می‌آید، در مجموع می‌توان این اطمینان را به مردم داد که بانک صادرات برای پرداخت طلب آن‌ها با کمبود منابع مالی مواجه نخواهد شد و این‌طور نیست که پول مردم بدون پشتوانه باشد.
صادقی با اشاره به موضوع وضعیت کارمندان موسسه منحل‌شده میزان اظهار می‌کند: بانک صادرات در هنگام مدیریت شعب موسسه میزان، وضعیت پرسنل و کارمندان آن‌ها را هم سروسامان می‌دهد، البته چگونگی این موضوع را به‌طور دقیق اعلام نکرده اما به احتمال فراوان این افراد تعیین تکلیف خواهند شد و وقتی شعب دایر شود پرسنل هم حفظ می‌شوند.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها در خراسان رضوی در پاسخ به این سوال که نظارت‌های این شورا بر موسسات مالی و اعتباری سطح استان چگونه است، تصریح می‌کند: شورای هماهنگی بانک‌ها تنها بر بانک‌ها و موسساتی که عضو شورا هستند، نظارت دارد و کسانی که عضو نبوده و یا غیرمجاز هستند، زیرپوشش این شورا قرار ندارند اما در مجموع برنامه بانک مرکزی، نظارت جدی بر تمامی موسسات مالی و اعتباری است به‌گونه‌ای که به نظر می‌رسد تا سال ۹۵ تمامی موسسات سروسامان می‌یابند.
صادقی می‌افزاید: درباره رفع مشکلات موسسه مالی و اعتباری آرمان در مشهد هم باید بگوییم که کارهای این موسسه تمام شده و برخی از مجوزهای لازم را اخذ کرده‌اند و موضوعی که هست، اینکه زیرمجموعه‌های این موسسه مالی و اعتباری باید سروسامان پیدا کند.
ارسال نظر