بررسی عملکرد شورای شهر در پنج محور تکلیفی
شورای شهر یا شورای شهرداری؟
«شهرهای ما فاقد شهروند هستند. شهرها را ساختمان‌ها تشکیل می‌دهند؛ شهرها مجموعه‌ای از خیابان‌ها، پل‌ها و طرح‌های خیلی مهم هستند که شهرداری‌ها به وسیله آنها به توانمندی خود افتخار کنند و عملیاتشان را به رخ مردم می‌کشند. شهرها برای این نیستند که برای ما خاطره‌ای ایجاد کنند لطافت و کیفیت زندگی ایجاد کنند؛ ما از شهرها لذت ببریم و حس تعلق به آن شهر داشته باشیم. من اینجا مثل یک مسافری هستم که در هتلی می‌رود. اگر آن هتل زیبا باشد در همان چند روزی که آنجا هستم لذت می‌برم، اگر نباشد فقط دلخور می‌شوم. اگر آن هتل در نتیجه زلزله خراب بشود نه ناراحت می‌شوم نه خوشحال.
«شهرهای ما فاقد شهروند هستند. شهرها را ساختمان‌ها تشکیل می‌دهند؛ شهرها مجموعه‌ای از خیابان‌ها، پل‌ها و طرح‌های خیلی مهم هستند که شهرداری‌ها به وسیله آنها به توانمندی خود افتخار کنند و عملیاتشان را به رخ مردم می‌کشند. شهرها برای این نیستند که برای ما خاطره‌ای ایجاد کنند لطافت و کیفیت زندگی ایجاد کنند؛ ما از شهرها لذت ببریم و حس تعلق به آن شهر داشته باشیم. من اینجا مثل یک مسافری هستم که در هتلی می‌رود. اگر آن هتل زیبا باشد در همان چند روزی که آنجا هستم لذت می‌برم، اگر نباشد فقط دلخور می‌شوم. اگر آن هتل در نتیجه زلزله خراب بشود نه ناراحت می‌شوم نه خوشحال. هیچ حسی نسبت به آن هتل ندارم ما در واقع این مشکل را داریم.» این جملات را بزرگی می‌گوید که اعتقاد دارد در طول سال‌های متمادی دولت‌های محلی یا همان شهرداری‌ها نتوانسته‌اند حس شهروندی در میان ساکنان شهرهای کشور به ویژه تهران ایجاد کند. سال‌های سال است که شهرداری‌ها به جای بالا بردن سطح کیفیت زندگی با اجرای طرح‌های عمرانی غول پیکر و باز گذاشتن دست مدیران میانی در ارائه رانت‌هایی برای صدور مجوزهای تراکم‌فروشی، شهر را به جولانگاه خرید و فروش ضوابط و مقررات بدل
کرده‌اند. بی‌آنکه نظارتی موثر بر عملکرد آنها وجود داشته باشد.
این در حالی است که بیش از ۱۵ سال از تشکیل نهاد شوراهای شهر و روستاها برای نظارت بر نحوه اداره شهرها از سوی دولت‌های محلی می‌گذرد. چهار دوره‌ای که به جز دوره نخست و یک سال ۹۲ مدیریت شورا بر پاشنه تصمیمات یک نفر چرخیده است. اینجاست که این سوال پیش می‌آید فلسفه وجودی و نقش شوراها در مدیریت شهری چیست؟ آیا شوراها به عنوان نمایندگان مردم در طول چهار دوره عمر خود توانسته اند حقوق شهروندی را احیا کنند؟
براساس قانون تاسیس شوراهای شهر و روستاها، مهم‌ترین محورهای تکلیفی برای این نهاد مدنی- حاکمیتی شامل نظارت، مقررات‌گذاری، هماهنگی، جلوگیری از تبعیض و رفع نابرابری‌های محلی و جلب مشارکت مردم در اداره امور و خدمات‌رسانی عنوان شده است. اولین و البته مهم‌ترین کارکرد شورای شهر تهران نظارت بر عملکرد شهرداری است. این وظیفه در سه سطح قبل از اجرا، حین اجرا و بعد از اجرا قابل بررسی است. به عبارت روشن‌تر شورای شهر تهران در همه حوزه‌ها و ماموریت‌های شش گانه مدیریت شهری باید این سه سطح را برای اجرای وظیفه‌ای که قانون‌گذار بر عهده آن گذاشته است، انجام دهد. اما واقعیت این است که با گذشت حدود 15 سال از عمر شورای شهر تهران چارچوب‌های نظارتی شورا بر شهر و شهرداری و مدیریت شهری تعریف نشده و عملا شورای شهر بر فرآیندها و ساختارهای این سه بخش تسلط ندارد و نظارت شورای شهر، موردی است و مهم‌تر آنکه نظارت در چارچوب و ناشی از گزارش‌های نهاد اجرایی است. بعد نظارتی شورا در هیچ از سه دوره کاری این نهاد نتوانسته نمره قبولی بگیرد. بسیاری از کارشناسان شهری معتقدند نظارت در سه دوره نخست کاملا بی معنا و در دوره کنونی حیات شورا محدود به نظارت‌های موردی شده است. بسیاری از اعضای شورای شهر تهران (در هر دو جناح سیاسی) خود بر این نکته صحه می‌گذارند. آنها معتقدند عملکرد شورا در بعد نظارت هنوز آنگونه که باید نیست و باید نظارت مستمر و دائمی باشد. محسن پیرهادی عضو اصولگرای شورا می‌گوید در این مورد هنوز نتوانسته‌ایم حق مردم را ادا کنیم. نکته قابل تامل در خصوص نظارت حین یا بعد از اجرا از سوی شورا عملا به مواردی از تذکر اعضا یا طرح سوال از شهردار منجر می شود که در بسیاری موارد بی‌نتیجه باقی مانده است. محمدمهدی تندگویان عضو اصلاح طلب شورا با اشاره به همین موضوع در صحن شورا می‌گوید: شهرداری به تذکرات ما به‌خوبی توجه می‌کند، اما در عمل ما شاهد هیچ تغییری در رفتار شهرداری نیستیم. وقتی درباره یک پروژه تذکر می‌دهیم، حداقل انتظار داریم ادامه پروژه تا زمان بررسی درستی تذکر، متوقف شود، نه اینکه پروژه با سرعت چهار برابر ادامه یابد. این‌گونه به نظر می‌رسد که ما به دیوار تذکر می‌دهیم!
وضع مقررات دومین محور تکلیف شورای شهر است. شورای شهر برای تحقق این کار ویژه، در چارچوب ارائه طرح‌ها و همچنین بررسی لوایح شهرداری اقدام می‌کند، اما آنچه برآیند جلسات شورا در جلسات صحن علنی نشان می‌دهد آن است که به واسطه تسلط فضای سیاسی بر فضای کارشناسی عموما مصوبات شورا چه در خصوص لوایح و چه در خصوص طرح‌ها، کارآمدی و اثرگذاری قابل توجهی ندارند. به عنوان مثال در حوزه برنامه و بودجه با وجود ایرادات ساختاری لایحه بودجه سال ۹۳ و با وجود تذکرات پی در پی و با وجود پذیرش ایرادات اساسی توسط اعضا از هر گروه و جناح سیاسی، ولی سقف منابع خارج از رویه کارشناسی تصویب شد. عبور از خطوط قرمز مالی از سوی مدیران شهری به همین‌جا ختم نمی‌شود، چنانکه در یکی از همین بررسی‌های موردی از سوی رئیس کمیسیون سلامت شورا مشخص شد یک سوم بودجه سال گذشته شهرداری بدون کسب مجوز از شورای شهر جابه‌جا شده است!
صیانت از باغات و جلوگیری از قطع درختان مورد دیگری است که از سوی شورای شهر پیگیری شده است، اما به جز موارد محدود و با ورود مقام معظم رهبری به موضوع (احداث بوستان یاس) نتیجه‌ای حاصل نشده است. ادامه ساخت‌وساز در بوستان مادر واقع در منطقه پنج نمونه کوچکی از نبود قدرت نظارتی کافی شورا است. کارشناسان کمیته محیط زیست شورا می‌گویند طرح‌های صیانت و حفاظت از باغ‌ها در شورای شهر یا رای نمی‌آورد یا به سختی رای می‌آورد. مثال دیگر نارسایی در حوزه مقررات‌گذاری عدم تصویب طرح مدیریت منابع غیرنقد شهرداری تهران بود. با آنکه زمانی که با تک‌تک اعضای شورای شهر گفت‌و‌گو می‌‌کنید، لزوم مدیریت منابع غیر نقد را می‌پذیرند اما در صحن شورا به آن رای نمی‌دهند. هر چند بسیار تلخ است اما این یک واقعیت است که شهرداری هرگونه مصوبه‌ای را که اراده می‌کند از شورای شهر اخذ می‌کند و حتی تایید فرمانداری را هم می‌گیرد. محصول این گزاره این است که شهرداری حوزه مقررات‌گذاری شورای شهر را راهبری می‌کند.
هماهنگی به عنوان سومین کار ویژه شورای شهر تهران عنوان شده است. در سال اول دوره چهارم به واسطه حضور وزرا و حتی معاونان رئیس‌جمهور در صحن شورا و گفت‌و‌گوی نمایندگان شورا با آنها امید می‌رفت به تدریج حوزه هماهنگی بین مدیریت ملی و محلی با محوریت شورای شهر اجرایی شود. (این روند محصول تغییر مدیریت شورا در این یک سال بود) اما متاسفانه در سال دوم بخش هماهنگی و این کار ویژه نیز ساقط شد. شورای شهر عملا هیچ‌گونه اطلاعی از فعالیت‌ها، کارکردها و اقدامات سایر نهادها و دستگاه‌های خدمات‌رسانی شهری در تهران ندارد و هنوز هم مدیریت شهری بخشی و جزیره‌ای است. بنابراین به نظر می رسد در حوزه و کار ویژه هماهنگی نیز شورای شهر ابتکار عمل خاصی ندارد.
اصل یکصد و یکم قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیض و جلوگیری از نابرابری است که چهارمین محور کاری شورای شهر تعریف شده است. برای تحقق این امر باید شورای شهر در برنامه و بودجه توجه کند. در برنامه 5 ساله این کار ویژه به خوبی مورد توجه بود، اما در عمل و اجرا گزارش قابل توجهی دریافت نشده است. شاخص‌های رفع تبعیض شهری در دسترسی به کاربری‌های عمومی از قبیل پارک، مدرسه، تاسیسات و تجهیزات شهری، مترو و امثال آن است. به جز برنامه 5 ساله دوم در دوره چهارم، مصوبه یا تصمیم خاصی برای تحقق این کار ویژه نداشته‌ایم. البته تعیین افق برنامه پنج ساله دوم هم مطابق با گزارش عملکرد شهرداری تنها در محدوده وضع قوانین باقی مانده است. مطابق با گزارشی که از سوی مجموعه شهرداری تهران تهیه شده است شهرداری در یکسال نخست اجرای برنامه پنج ساله دوم در دو حوزه مهم تکلیفی یعنی شهرسازی و حریم شهر تهران نتوانست عملکرد قابل قبولی از خود نشان دهد.
در اصل صدم قانون اساسی تحقق کار ویژه های شورای شهر از طریق جلب مشارکت مردم است. با آنکه این ماموریت در دوره اول با تشکیل شورایاری‌ها پیگیری شد و قرار شده بود شورایاری‌ها یاور شورا باشند، اما با تشکیل مدیریت محله، کارکرد این نهاد نیز فروریخت و آنها هم به عنوان بخش اجرایی مدیریت شهری تبدیل شدند. مجموعه روند عملکرد شورا نشان می دهد شورا نه تنها نتوانسته است به عنوان هیچ‌یک از محورهای تکلیفی خود به‌گونه‌ای موفق عمل کند، بلکه در موارد بسیاری از شورای شهر به شورای شهرداری بدل شده است.
این در حالی است که بیش از ۱۵ سال از تشکیل نهاد شوراهای شهر و روستاها برای نظارت بر نحوه اداره شهرها از سوی دولت‌های محلی می‌گذرد. چهار دوره‌ای که به جز دوره نخست و یک سال ۹۲ مدیریت شورا بر پاشنه تصمیمات یک نفر چرخیده است. اینجاست که این سوال پیش می‌آید فلسفه وجودی و نقش شوراها در مدیریت شهری چیست؟ آیا شوراها به عنوان نمایندگان مردم در طول چهار دوره عمر خود توانسته اند حقوق شهروندی را احیا کنند؟
براساس قانون تاسیس شوراهای شهر و روستاها، مهم‌ترین محورهای تکلیفی برای این نهاد مدنی- حاکمیتی شامل نظارت، مقررات‌گذاری، هماهنگی، جلوگیری از تبعیض و رفع نابرابری‌های محلی و جلب مشارکت مردم در اداره امور و خدمات‌رسانی عنوان شده است. اولین و البته مهم‌ترین کارکرد شورای شهر تهران نظارت بر عملکرد شهرداری است. این وظیفه در سه سطح قبل از اجرا، حین اجرا و بعد از اجرا قابل بررسی است. به عبارت روشن‌تر شورای شهر تهران در همه حوزه‌ها و ماموریت‌های شش گانه مدیریت شهری باید این سه سطح را برای اجرای وظیفه‌ای که قانون‌گذار بر عهده آن گذاشته است، انجام دهد. اما واقعیت این است که با گذشت حدود 15 سال از عمر شورای شهر تهران چارچوب‌های نظارتی شورا بر شهر و شهرداری و مدیریت شهری تعریف نشده و عملا شورای شهر بر فرآیندها و ساختارهای این سه بخش تسلط ندارد و نظارت شورای شهر، موردی است و مهم‌تر آنکه نظارت در چارچوب و ناشی از گزارش‌های نهاد اجرایی است. بعد نظارتی شورا در هیچ از سه دوره کاری این نهاد نتوانسته نمره قبولی بگیرد. بسیاری از کارشناسان شهری معتقدند نظارت در سه دوره نخست کاملا بی معنا و در دوره کنونی حیات شورا محدود به نظارت‌های موردی شده است. بسیاری از اعضای شورای شهر تهران (در هر دو جناح سیاسی) خود بر این نکته صحه می‌گذارند. آنها معتقدند عملکرد شورا در بعد نظارت هنوز آنگونه که باید نیست و باید نظارت مستمر و دائمی باشد. محسن پیرهادی عضو اصولگرای شورا می‌گوید در این مورد هنوز نتوانسته‌ایم حق مردم را ادا کنیم. نکته قابل تامل در خصوص نظارت حین یا بعد از اجرا از سوی شورا عملا به مواردی از تذکر اعضا یا طرح سوال از شهردار منجر می شود که در بسیاری موارد بی‌نتیجه باقی مانده است. محمدمهدی تندگویان عضو اصلاح طلب شورا با اشاره به همین موضوع در صحن شورا می‌گوید: شهرداری به تذکرات ما به‌خوبی توجه می‌کند، اما در عمل ما شاهد هیچ تغییری در رفتار شهرداری نیستیم. وقتی درباره یک پروژه تذکر می‌دهیم، حداقل انتظار داریم ادامه پروژه تا زمان بررسی درستی تذکر، متوقف شود، نه اینکه پروژه با سرعت چهار برابر ادامه یابد. این‌گونه به نظر می‌رسد که ما به دیوار تذکر می‌دهیم!
وضع مقررات دومین محور تکلیف شورای شهر است. شورای شهر برای تحقق این کار ویژه، در چارچوب ارائه طرح‌ها و همچنین بررسی لوایح شهرداری اقدام می‌کند، اما آنچه برآیند جلسات شورا در جلسات صحن علنی نشان می‌دهد آن است که به واسطه تسلط فضای سیاسی بر فضای کارشناسی عموما مصوبات شورا چه در خصوص لوایح و چه در خصوص طرح‌ها، کارآمدی و اثرگذاری قابل توجهی ندارند. به عنوان مثال در حوزه برنامه و بودجه با وجود ایرادات ساختاری لایحه بودجه سال ۹۳ و با وجود تذکرات پی در پی و با وجود پذیرش ایرادات اساسی توسط اعضا از هر گروه و جناح سیاسی، ولی سقف منابع خارج از رویه کارشناسی تصویب شد. عبور از خطوط قرمز مالی از سوی مدیران شهری به همین‌جا ختم نمی‌شود، چنانکه در یکی از همین بررسی‌های موردی از سوی رئیس کمیسیون سلامت شورا مشخص شد یک سوم بودجه سال گذشته شهرداری بدون کسب مجوز از شورای شهر جابه‌جا شده است!
صیانت از باغات و جلوگیری از قطع درختان مورد دیگری است که از سوی شورای شهر پیگیری شده است، اما به جز موارد محدود و با ورود مقام معظم رهبری به موضوع (احداث بوستان یاس) نتیجه‌ای حاصل نشده است. ادامه ساخت‌وساز در بوستان مادر واقع در منطقه پنج نمونه کوچکی از نبود قدرت نظارتی کافی شورا است. کارشناسان کمیته محیط زیست شورا می‌گویند طرح‌های صیانت و حفاظت از باغ‌ها در شورای شهر یا رای نمی‌آورد یا به سختی رای می‌آورد. مثال دیگر نارسایی در حوزه مقررات‌گذاری عدم تصویب طرح مدیریت منابع غیرنقد شهرداری تهران بود. با آنکه زمانی که با تک‌تک اعضای شورای شهر گفت‌و‌گو می‌‌کنید، لزوم مدیریت منابع غیر نقد را می‌پذیرند اما در صحن شورا به آن رای نمی‌دهند. هر چند بسیار تلخ است اما این یک واقعیت است که شهرداری هرگونه مصوبه‌ای را که اراده می‌کند از شورای شهر اخذ می‌کند و حتی تایید فرمانداری را هم می‌گیرد. محصول این گزاره این است که شهرداری حوزه مقررات‌گذاری شورای شهر را راهبری می‌کند.
هماهنگی به عنوان سومین کار ویژه شورای شهر تهران عنوان شده است. در سال اول دوره چهارم به واسطه حضور وزرا و حتی معاونان رئیس‌جمهور در صحن شورا و گفت‌و‌گوی نمایندگان شورا با آنها امید می‌رفت به تدریج حوزه هماهنگی بین مدیریت ملی و محلی با محوریت شورای شهر اجرایی شود. (این روند محصول تغییر مدیریت شورا در این یک سال بود) اما متاسفانه در سال دوم بخش هماهنگی و این کار ویژه نیز ساقط شد. شورای شهر عملا هیچ‌گونه اطلاعی از فعالیت‌ها، کارکردها و اقدامات سایر نهادها و دستگاه‌های خدمات‌رسانی شهری در تهران ندارد و هنوز هم مدیریت شهری بخشی و جزیره‌ای است. بنابراین به نظر می رسد در حوزه و کار ویژه هماهنگی نیز شورای شهر ابتکار عمل خاصی ندارد.
اصل یکصد و یکم قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیض و جلوگیری از نابرابری است که چهارمین محور کاری شورای شهر تعریف شده است. برای تحقق این امر باید شورای شهر در برنامه و بودجه توجه کند. در برنامه 5 ساله این کار ویژه به خوبی مورد توجه بود، اما در عمل و اجرا گزارش قابل توجهی دریافت نشده است. شاخص‌های رفع تبعیض شهری در دسترسی به کاربری‌های عمومی از قبیل پارک، مدرسه، تاسیسات و تجهیزات شهری، مترو و امثال آن است. به جز برنامه 5 ساله دوم در دوره چهارم، مصوبه یا تصمیم خاصی برای تحقق این کار ویژه نداشته‌ایم. البته تعیین افق برنامه پنج ساله دوم هم مطابق با گزارش عملکرد شهرداری تنها در محدوده وضع قوانین باقی مانده است. مطابق با گزارشی که از سوی مجموعه شهرداری تهران تهیه شده است شهرداری در یکسال نخست اجرای برنامه پنج ساله دوم در دو حوزه مهم تکلیفی یعنی شهرسازی و حریم شهر تهران نتوانست عملکرد قابل قبولی از خود نشان دهد.
در اصل صدم قانون اساسی تحقق کار ویژه های شورای شهر از طریق جلب مشارکت مردم است. با آنکه این ماموریت در دوره اول با تشکیل شورایاری‌ها پیگیری شد و قرار شده بود شورایاری‌ها یاور شورا باشند، اما با تشکیل مدیریت محله، کارکرد این نهاد نیز فروریخت و آنها هم به عنوان بخش اجرایی مدیریت شهری تبدیل شدند. مجموعه روند عملکرد شورا نشان می دهد شورا نه تنها نتوانسته است به عنوان هیچ‌یک از محورهای تکلیفی خود به‌گونه‌ای موفق عمل کند، بلکه در موارد بسیاری از شورای شهر به شورای شهرداری بدل شده است.
ارسال نظر