نسخه کاربردی مقابله با احتکار مسکن
در شرایطی که طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی به‌خصوص طی دو سال اخیر مورد توجه مسوولان مسکن و تیم اقتصادی دولت قرار گرفته است، کارشناسان، نسخه بهتری از مقابله با احتکار مسکن را پیشنهاد می‌کنند. دریافت مالیات از خانه‌های خالی که طی چند سال اخیر به دلایلی همچون زیر سوال بردن احترام به مالکیت اشخاص مطابق با احکام اسلامی و تضاد با ماهیت دریافت مالیات از درآمدهای مستقیم نتواسته است صورت عملیاتی و اجرایی به خود بگیرد همچنان به عنوان نسخه اجرایی مقابله با احتکار مسکن مورد توجه مسوولان قرار دارد.
این در حالی است که به اعتقاد برخی کارشناسان هر چند لازم است خانه‌های خالی از سکنه که محل حبس بخش قابل توجهی از سرمایه‌های ملی است به بازار مصرف تزریق شده و در خروج بازار مسکن از رکود موثر واقع شود اما می‌توان نسخه‌های بهتر و کاراتری طراحی کرد که با استفاده از آن بتوان موانع اجرای دریافت مالیات از خانه‌های خالی به عنوان روش ترجیحی مقابله با احتکار مسکن را دور زد. این در حالی است که به اعتقاد این کارشناسان نسخه مالیاتی مقابله با احتکار ملک زمانی اجرایی، عملی و تاثیرگذار خواهد بود که در کنار سایر برنامه‌های دولت برای ساخت مسکن وبرقراری توازن بین عرضه و تقاضا به‌کار گرفته شود.به گفته آنان با ایجاد این تعادل انگیزه‌های سوداگری و احتکار ملک هم به شدت کاهش یافته و رفته رفته ناپدید می‌شود.

نقش شهرداری‌ها در احتکار ملک
اقتصاددان و مشاور وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ضرورت تدوین و اجرای سازوکاری مناسب‌تر از دریافت مالیات از خانه‌های خالی برای مقابله با احتکار آپارتمان‌ها به «دنیای اقتصاد» گفت: در تمام کشورهای دنیا که در زمینه مقابله با احتکار ملک و تنظیم بازار مسکن از این طریق عملکرد موفقی دارند، معمولا از روش بهتری نسبت به دریافت مالیات از خانه‌های خالی استفاده می‌شود. غلامرضا سلامی توضیح داد: در این کشورها عمدتا بخش قابل‌توجهی از درآمدهای شهرداری‌ها از طریق دریافت عوارض نگهداری ملک ازجمله عوارض سالانه آپارتمان‌های مسکونی تامین می‌شود. وی با اشاره به سیستم نامناسب تامین مالی شهرها از سوی مدیریت شهری در ایران تصریح کرد: متاسفانه عادت غلط شهرداری‌ها در ایران به تامین درآمدهای ناپایدار موجب شده روش‌های مناسب تامین درآمد شهرها که در برخی موارد مانند عوارض نگهداری ملک منجر به مقابله با احتکار مسکن هم می‌شود، در شهرهای ما مورد غفلت و فراموشی واقع شود. سلامی ادامه دارد: هم‌اکنون شهرداری‌ها عادت کرده‌اند درآمدهای خود را از محل عوارض سنگین فروش تراکم، تغییر کاربری و سایر ابزارهای نامتعارف تامین کنند و از آنجا که به این ابزارها و درآمدهای بالا عادت کرده‌اند زحمت دریافت عوارض ملک را متحمل نمی‌شوند. این در حالی است که عوارض نگهداری مسکن و املاک در سایر کشورها ابزاری به مراتب قوی‌تر و کارآمدتر از سازوکار مالیاتی برای مقابله با خانه‌های خالی از سکنه است.

احتکار ناشی از شرایط نامتعادل اقتصادی
مشاور وزیر راه وشهرسازی با اشاره به شرایط نامتعادل اقتصادی در کشور طی سال‌های اخیر، بخش عمده‌ای از احتکار ملک را ناشی از این شرایط عنوان کرد و افزود: از آنجا که مسکن در کشور ما علاوه‌بر جنبه مصرفی دارای یک وجه سرمایه‌گذاری و حفظ قدرت خرید پول هم هست باید قبل از هر اقدامی انگیزه‌های احتکار را در این بازار از بین برد. وی توضیح داد: جهش‌های قیمتی و رکودهای نامتعارف در بازار مسکن ناشی از شرایط نامتعادل اقتصادی موجب ایجاد انگیزه‌های احتکار ملک می‌شود و افراد با هدف گران‌تر شدن قیمت مسکن در دوره‌های آتی از عرضه ملک خود به بازار فروش خودداری می‌کنند. سلامی ادامه داد: برای مقابله با این شرایط و خروج بازار مسکن از رکود لازم است علت را شناسایی کرد و آن را از بین برد و تنها مقابله با معلول که همان احتکار مسکن است راهکاری کافی به نظر نمی‌رسد.

بازیافت ساختمان‌های زائد در بازار مسکن
وی کمبود عرضه مسکن مصرفی را مهم‌ترین عامل احتکار آپارتمان‌ها در دوره‌های رکود عنوان کرد و افزود: باید شرایطی فراهم شود که سرمایه‌های عظیمی که هم‌اکنون در برخی املاک مازاد دستگاه‌ها و نهادهای عمومی ودولتی انباشته شده است به سمت بازار مسکن و افزایش ساخت و ساز هدایت شود. سلامی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون فضاهای بسیاری وجود دارد که می‌توان آن را از حالت فیزیکی به مجازی تبدیل کرد؛ مانند بانک‌ها که املاک وسیعی را تحت سیطره دارند درحالی‌که تعدد شعب بانکی در شرایطی که هم‌اکنون بانکداری مجازی به شکل گسترده، عمده خدمات بانکی را پوشش می‌دهد، چندان مورد نیاز نخواهد بود. وی افزود: می‌توان بسیاری از این املاک را برای گسترش ساخت‌وساز در شهرها مورد استفاده قرار داد. سلامی با بیان اینکه بخش عمده املاک احتکار شده هم‌اکنون متعلق به بازار واحدهای لوکس و گران‌قیمت است، خاطرنشان کرد: حتی در صورت وضع مالیات بر این آپارتمان‌ها و عرضه آنها به بازار مسکن نمی‌توان به همه نیازهای بازار مسکن به‌خصوص بازار واحدهای مصرفی و معمولی پاسخ داد. وی تاکید کرد: لازم است دولت ساخت شهرک‌های مسکونی و اجرای برنامه‌های کارآمد ساخت مسکن و شهرهای جدید را در اولویت برنامه‌های تامین مسکن و سیاست‌های خود قرار دهد و از این طریق با افزایش عرضه مسکن مصرفی انگیزه احتکار در این بخش از بازار مسکن را به صفر برساند.