آیا میزان محبوبیت حزب عدالت و توسعه کاهش یافته است؟
گزینه‌های روی میز برای اردوغان
آیا پی کاخ آرزوهای اردوغان در انتخابات پارلمانی ترکیه ریخته خواهد شد؟ آیا نظام پارلمانی در ترکیه به نظام جمهوری تغییر خواهد کرد؟ اینها مهم‌ترین پرسش‌هایی هستند که تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور مطرح شده است. پرسش‌هایی که ممکن است پاسخی در ابعاد نابودی میراث آتاتورک پیدا کند. انتخابات پیش‌رو در ترکیه که قرار است هفتم ژوئن برگزار شود از نظر سیاسی- اجتماعی بسیار حائز اهمیت است زیرا اگر حزب حاکم عدالت و توسعه بتواند اکثریت کرسی‌های نمایندگان را در مجلس کبیر این کشور به‌دست آورد، دست به یک تغییر بزرگ در نظام سیاسی حاکم ترکیه خواهد زد.
آیا پی کاخ آرزوهای اردوغان در انتخابات پارلمانی ترکیه ریخته خواهد شد؟ آیا نظام پارلمانی در ترکیه به نظام جمهوری تغییر خواهد کرد؟ اینها مهم‌ترین پرسش‌هایی هستند که تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور مطرح شده است. پرسش‌هایی که ممکن است پاسخی در ابعاد نابودی میراث آتاتورک پیدا کند. انتخابات پیش‌رو در ترکیه که قرار است هفتم ژوئن برگزار شود از نظر سیاسی- اجتماعی بسیار حائز اهمیت است زیرا اگر حزب حاکم عدالت و توسعه بتواند اکثریت کرسی‌های نمایندگان را در مجلس کبیر این کشور به‌دست آورد، دست به یک تغییر بزرگ در نظام سیاسی حاکم ترکیه خواهد زد. این حزب می‌تواند، تغییر قانون اساسی را بر این مبنا به رای بگذارد و دیگر نیازی به همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی نداشته باشد. این شرایط در زمانی به‌وجود می‌آید که این حزب بتواند بیش از دوسوم کرسی‌های پارلمانی را به چنگ خود درآورد. در غیر این‌صورت، حزب حاکم فعلی مسیر پیچیده‌ای برای اجرای رویای اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه خواهد داشت.
در همه پرسی نیز دو مشکل عمده وجود دارد؛ نخست اینکه برگزاری آن نیازمند مصوبه مجلس است که با توجه به قدرت احزاب مخالف، امکان تصویب این قانون نزدیک به صفر خواهد بود. از سویی ناهمگونی ساختار سیاسی- اجتماعی ترکیه نیز برای چنین امری مشکل بزرگی به نظر می‌رسد. آنچه در این میان مهم است، چرایی تغییر قانون اساسی است. رئیس‌جمهور ترکیه معتقد است که ترکیه کنونی از سیستمی برخوردار است که از نظر شکلی به سیستم آنگلوساکسونی و از لحاظ محتوایی به دموکراسی فرانسوی شباهت دارد؛ به همین خاطر تقسیم‌بندی قدرت سیاسی در کشور منجر به تداخل در قدرت می‌شود و همین امر منجر به کاهش روند مثبت تحولات سیاسی شده، و در نتیجه حضور مستقیم مردم در روند تحولات مورد توجه قرار نمی‌گیرد. به اعتقاد وی در چنین حالتی اولیگارشی بوروکراتیک ایجاد شده و سیستم دولتی تحت این تداخل مجبور به رعایت حقوق سیاسی دوگانه در تبعیت از دو ساختار جداگانه است. به اعتقاد وی در این سیستم، دموکراسی و جمهوریت به حوزه یکدیگر تجاوز می‌کنند و اولیگارشی بوروکراتیک از جمهوریت و مردم هم از دموکراسی حمایت می‌کنند. به اعتقاد وی تحول در سیستم حکومتی و‌گذار به سیستم ریاستی شرط حفظ ثبات در ترکیه است.
پیشتر، اردوغان در تبیین دیدگاه حزبی خود مبنی بر تحول در سیستم سیاسی اعلام کرد که با توجه به انتخاب مردم در انتخابات ریاست جمهوری 2014 همه‌چیز در راستای دموکراسی باید باشد. به گفته او در ترکیه واژه‌هایی نظیر جمهوریت، دموکراسی و نظام لائیک از سوی گروه‌های خاصی برای حفاظت از قدرت سیاسی و اقتصادی مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند و این سیستم باید تغییر کند. تحول سیاسی مورد هدف اردوغان و هم‌حزبی‌هایش در راستای تغییر سیستم کنونی به سمت سیستم استقرار نظام ریاستی است اما همین امر موجب ایجاد تنش‌ها و تغییرات سیاسی در جبهه مخالف شده است. این امر موجب شده که برای مقابله با خواسته حزب عدالت و توسعه، انگیزه احزاب مخالف برای همکاری با یکدیگر بیشتر شده و هر روز که به تاریخ انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم، تفسیرهای متناقض و چالش برانگیزی از تحولات سیاسی ترکیه مشاهده می‌شود. به گفته ناظران سیاسی ترکیه، این اتفاق صرفا برای مقابله با حزب اردوغان بوده و در ماهیت واقعی قدرت با یکدیگر تناسب ندارند.
با توجه به نظرسنجی‌های انجام گرفته در ترکیه به نظر می‌رسد آرای مردم در انتخابات پیش‌رو به‌صورت غیرقابل انتظاری پراکنده و تقسیم خواهد شد. برخی می‌گویند حزب حاکم، یعنی عدالت و توسعه به‌رغم کسب آرای بالای پنجاه درصد در انتخابات گذشته، این بار پیش‌بینی می‌شود نزدیک به چهل و چهار درصد از آرا را بتواند کسب کند. راز موفقیت حزب اردوغان کسب رای بالای پنجاه درصدی بود که می‌توانسته دولتی بدون ائتلاف تاسیس کند. سایر احزاب مخالف اعم از جمهوری خلق و حزب حرکت ملی نیز به ترتیب بیست و چهار و سیزده درصد آرا را نصیب خود خواهند ساخت، اما آنچه معادلات انتخابات را بر هم خواهد زد، میزان آرای کسب شده توسط حزب آشتی و دموکراسی، بزرگ‌ترین تشکل سیاسی قانونی کردهای ترکیه است. اگر میزان رای این حزب قابل توجه باشد که برخی می‌گیوند این گزاره را نباید دست‌کم گرفت و قریب به یقین است؛ روند رو به جلوی تغییر سیستم حکومتی ترکیه با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهد شد و اتفاقات سیاسی قابل توجهی در ترکیه رخ خواهد داد. در چنین حالتی یا ائتلاف با دولت مطرح خواهد شد که با توجه به کنش‌های اردوغان نسبت به احزاب مخالف، بعید به نظر می‌رسد یا اینکه دولت اقلیت حاکم بر سیستم دولتی در ترکیه ریاست دولت را در دست خواهد گرفت.
به نظر می‌رسد حزب عدالت و توسعه با درک این قضیه خود را برای ماراتن بعدی آماده می‌سازد. به گفته تحلیلگران، نطق‌های اردوغان در مناطق کردنشین، توسل به احساسات دینی، چشم‌پوشی از برخی بدهی‌های مردم، جذب افکار عمومی در ابراز وعده‌های انتخاباتی تماما در راستای کسب اکثریت مطلق آرا است. هرچند همه احزاب همین رفتار را در پیش گرفته‌اند. اما در صورت عدم کسب نتیجه و روی کار آمدن دولت اقلیت در ترکیه، راه برای به تصویب رساندن سیستم ریاستی در ساختار سیاسی ترکیه با مشکل روبه‌رو خواهد شد.
از این رو ممکن است دولت داوود اوغلو در نهایت دست ائتلاف به سوی حزب آشتی و دموکراسی دراز کند که واکنش‌های زیادی از سوی دو حزب جمهوری خلق و حرکت ملی ترکیه در پی دارد. اما سوال بعدی این است که آیا جامعه ملی‌گرای کنونی چنین تحولی را می‌پذیرد؟ با توجه به وقایع رخ داده، پیش بینی می‌شود که ترکیه آبستن تحولات سیاسی عمیقی بشود که شکل‌بندی عقیدتی و علایق ساختار سیاسی- اجتماعی این کشور شاید توان هضم آن را نداشته باشد. از این رو انتظار می‌رود آینده ترکیه در جریان این انتخابات دستخوش تغییرات اساسی بشود که نه تنها خود ترکیه، بلکه کشورهای همسایه را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
آنچه در این میان بسیار تاکید شده است، آزادی‌های اساسی، حاکمیت دموکراسی، ایجاد موانع بر سر راه حاکمیت دیدگاه‌های عقیدتی و فردی، مکانیزم‌های تعادل‌بخش در ساختار سیاسی و سیستم حکومتی است؛ اما به گفته کارشناسان، اگر احزاب با استفاده از فرصت انتخاباتی تنها به پیروزی خود توجه کنند و به ریسک‌های سیاسی متوسل شوند، بسیاری از بنیان‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این کشور دستخوش تغییر خواهد شد.
در همه پرسی نیز دو مشکل عمده وجود دارد؛ نخست اینکه برگزاری آن نیازمند مصوبه مجلس است که با توجه به قدرت احزاب مخالف، امکان تصویب این قانون نزدیک به صفر خواهد بود. از سویی ناهمگونی ساختار سیاسی- اجتماعی ترکیه نیز برای چنین امری مشکل بزرگی به نظر می‌رسد. آنچه در این میان مهم است، چرایی تغییر قانون اساسی است. رئیس‌جمهور ترکیه معتقد است که ترکیه کنونی از سیستمی برخوردار است که از نظر شکلی به سیستم آنگلوساکسونی و از لحاظ محتوایی به دموکراسی فرانسوی شباهت دارد؛ به همین خاطر تقسیم‌بندی قدرت سیاسی در کشور منجر به تداخل در قدرت می‌شود و همین امر منجر به کاهش روند مثبت تحولات سیاسی شده، و در نتیجه حضور مستقیم مردم در روند تحولات مورد توجه قرار نمی‌گیرد. به اعتقاد وی در چنین حالتی اولیگارشی بوروکراتیک ایجاد شده و سیستم دولتی تحت این تداخل مجبور به رعایت حقوق سیاسی دوگانه در تبعیت از دو ساختار جداگانه است. به اعتقاد وی در این سیستم، دموکراسی و جمهوریت به حوزه یکدیگر تجاوز می‌کنند و اولیگارشی بوروکراتیک از جمهوریت و مردم هم از دموکراسی حمایت می‌کنند. به اعتقاد وی تحول در سیستم حکومتی و‌گذار به سیستم ریاستی شرط حفظ ثبات در ترکیه است.
پیشتر، اردوغان در تبیین دیدگاه حزبی خود مبنی بر تحول در سیستم سیاسی اعلام کرد که با توجه به انتخاب مردم در انتخابات ریاست جمهوری 2014 همه‌چیز در راستای دموکراسی باید باشد. به گفته او در ترکیه واژه‌هایی نظیر جمهوریت، دموکراسی و نظام لائیک از سوی گروه‌های خاصی برای حفاظت از قدرت سیاسی و اقتصادی مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند و این سیستم باید تغییر کند. تحول سیاسی مورد هدف اردوغان و هم‌حزبی‌هایش در راستای تغییر سیستم کنونی به سمت سیستم استقرار نظام ریاستی است اما همین امر موجب ایجاد تنش‌ها و تغییرات سیاسی در جبهه مخالف شده است. این امر موجب شده که برای مقابله با خواسته حزب عدالت و توسعه، انگیزه احزاب مخالف برای همکاری با یکدیگر بیشتر شده و هر روز که به تاریخ انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم، تفسیرهای متناقض و چالش برانگیزی از تحولات سیاسی ترکیه مشاهده می‌شود. به گفته ناظران سیاسی ترکیه، این اتفاق صرفا برای مقابله با حزب اردوغان بوده و در ماهیت واقعی قدرت با یکدیگر تناسب ندارند.
با توجه به نظرسنجی‌های انجام گرفته در ترکیه به نظر می‌رسد آرای مردم در انتخابات پیش‌رو به‌صورت غیرقابل انتظاری پراکنده و تقسیم خواهد شد. برخی می‌گویند حزب حاکم، یعنی عدالت و توسعه به‌رغم کسب آرای بالای پنجاه درصد در انتخابات گذشته، این بار پیش‌بینی می‌شود نزدیک به چهل و چهار درصد از آرا را بتواند کسب کند. راز موفقیت حزب اردوغان کسب رای بالای پنجاه درصدی بود که می‌توانسته دولتی بدون ائتلاف تاسیس کند. سایر احزاب مخالف اعم از جمهوری خلق و حزب حرکت ملی نیز به ترتیب بیست و چهار و سیزده درصد آرا را نصیب خود خواهند ساخت، اما آنچه معادلات انتخابات را بر هم خواهد زد، میزان آرای کسب شده توسط حزب آشتی و دموکراسی، بزرگ‌ترین تشکل سیاسی قانونی کردهای ترکیه است. اگر میزان رای این حزب قابل توجه باشد که برخی می‌گیوند این گزاره را نباید دست‌کم گرفت و قریب به یقین است؛ روند رو به جلوی تغییر سیستم حکومتی ترکیه با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهد شد و اتفاقات سیاسی قابل توجهی در ترکیه رخ خواهد داد. در چنین حالتی یا ائتلاف با دولت مطرح خواهد شد که با توجه به کنش‌های اردوغان نسبت به احزاب مخالف، بعید به نظر می‌رسد یا اینکه دولت اقلیت حاکم بر سیستم دولتی در ترکیه ریاست دولت را در دست خواهد گرفت.
به نظر می‌رسد حزب عدالت و توسعه با درک این قضیه خود را برای ماراتن بعدی آماده می‌سازد. به گفته تحلیلگران، نطق‌های اردوغان در مناطق کردنشین، توسل به احساسات دینی، چشم‌پوشی از برخی بدهی‌های مردم، جذب افکار عمومی در ابراز وعده‌های انتخاباتی تماما در راستای کسب اکثریت مطلق آرا است. هرچند همه احزاب همین رفتار را در پیش گرفته‌اند. اما در صورت عدم کسب نتیجه و روی کار آمدن دولت اقلیت در ترکیه، راه برای به تصویب رساندن سیستم ریاستی در ساختار سیاسی ترکیه با مشکل روبه‌رو خواهد شد.
از این رو ممکن است دولت داوود اوغلو در نهایت دست ائتلاف به سوی حزب آشتی و دموکراسی دراز کند که واکنش‌های زیادی از سوی دو حزب جمهوری خلق و حرکت ملی ترکیه در پی دارد. اما سوال بعدی این است که آیا جامعه ملی‌گرای کنونی چنین تحولی را می‌پذیرد؟ با توجه به وقایع رخ داده، پیش بینی می‌شود که ترکیه آبستن تحولات سیاسی عمیقی بشود که شکل‌بندی عقیدتی و علایق ساختار سیاسی- اجتماعی این کشور شاید توان هضم آن را نداشته باشد. از این رو انتظار می‌رود آینده ترکیه در جریان این انتخابات دستخوش تغییرات اساسی بشود که نه تنها خود ترکیه، بلکه کشورهای همسایه را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
آنچه در این میان بسیار تاکید شده است، آزادی‌های اساسی، حاکمیت دموکراسی، ایجاد موانع بر سر راه حاکمیت دیدگاه‌های عقیدتی و فردی، مکانیزم‌های تعادل‌بخش در ساختار سیاسی و سیستم حکومتی است؛ اما به گفته کارشناسان، اگر احزاب با استفاده از فرصت انتخاباتی تنها به پیروزی خود توجه کنند و به ریسک‌های سیاسی متوسل شوند، بسیاری از بنیان‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این کشور دستخوش تغییر خواهد شد.
ارسال نظر