مهدی محمدی

وزیر اقتصاد و امور دارایی در حالی به جمع بخش خصوصی استان اصفهان آمد که چندیست مسوولیت جانشینی فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتی در اصفهان را برعهده دارد و قرار است بر نحوه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در استان اصفهان نظارت کند و مسائل لاینحل را به مرکز گزارش کند. وی در حالی به اصفهان می آید که رکود دامنگیر استان شده، ترافیک سرمایه گذاران و هیات های اقتصادی با خروجی اندک آن را در برگرفته، و با کاهش ده درصدی پرداخت مالیات که ناشی از همان رکود است باید بار ۱۵۰۰ میلیارد تومان اضافه بر ۳۵۰۰ میلیارد تومان قبل را بر دوش بکشد.

اصفهان قطب صنعت کشور است!

این سفر که با حضور مدیران بانکی، بیمه، گمرک و دیگر نهادهای مرتبط همراه بود، به گفته وزیر زمینه ای برای آشنایی با مشکلات فعالان اقتصادی استان و پیگیری پیشرفت پروژه های ملی و استانی، اصفهان بوده است. این که در جلسات خصوصی چه گذشت، معلوم نیست اما باید به خاطر آورد که در سه سال گذشته و بخصوص پس از سفر رییس جمهمور به اصفهان، توسعه اقتصادی و رفع موانع تولید محور برنامه های استان شد.تصویب سند آمایش استان که هرازگاهی استاندار با یادآوری آن، به بیان مطالبات خود از بخش های مختلف مدیریتی یا اقتصادی می‌پردازد هم از همین محوریت سرچشمه گرفته است.پس باید انتظار داشت فعالان در این جلسات خواهان توجه بیشتر به نقش بخش خصوصی در توسعه استان و رفع موانع از بهبود فضای کسب و کار شده باشند.البته طیب نیا با اشاره به اصلاحات ساختاری بلندمدت و تلاش برای واگذاری اموربه بخش خصوصی واقعی این گمانه را تایید کرد.

از رفع تحریم تا رشد پایدار

وزیر اقتصاد می گوید تنها یک سال از رفع تحریم ها گذشته ( در واقع کمتر از یک سال است) و ما به دنبال رفع موانعی هستیم که باعث شده رشد اقتصادی در سال های گذشته عموماً پایین باشد. به زعم وزیر در چهل سال گذشته، نفتی بودن و دولتی بودن دو چالش اصلی اقتصاد کشور بوده است و دولت می خواهد با حل این چالش‌ها، رشد پایدار را نهادینه کند.باید گفت ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاح ساختار مالیاتی دو راه کار عمده دولت برای حل این دو موضوع بوده است. اما به اذعان وی واگذاری های نامناسب در سال های گذشته باز هم دولت را در مقام بزرگترین کارفرما و متصدی ابقا کرده است.بخشی که خصولتی نامیده می شود در کنار نهادهای عمومی و دولتی هم اکنون نیز بیش از دو سوم اقتصاد کشور را در دست دارند، پس نیاز به بازبینی دراجرای این سیاست ها و اصلاح رویه ها با توجه به آنچه طیب نیا بخش خصوصی واقعی می نامد، ضروری است.در مورد نفتی بودن هم، وقتی طیب نیا خبر از تحقق رشد ۵.۷ درصدی اقتصاد در سه ماهه نخست ۹۵ می دهد باز هم صادرات نفت ۲.۸ درصد این رشد را به خود اختصاص داده و سهم بخش غیرنفتی مشتمل بر کالاهای پتروشیمی، میعانات نفتی و خدمات و کالای غیر نفتی، ۲.۹ این رشد را محقق کرده است.

صنایع تعطیل و نیمه تعطیل؛ امید به رونق

رکود تورمی وضعیتی در ظاهر متناقض است اما به اعتقاد وزیر اقتصاد و بسیاری کارشناسان تعریف اوضاع اقتصادی سال های ۹۰ تا ۹۲ بوده است. طیب نیا تحریم و دوره طولانی کاهش قیمت نفت را علت این وضع می داند. هرچند دولت به قیمت رکود، تورم ۴۵ درصدی را مهار کرده و آن را تک رقمی کند. ولی معلوم نیست با کسری بودجه هنگفت دولت و بار پرداخت های بدهی و تکالیف سنگینی که وارث آنها شده، تا کجا می تواند بدون افزایش نرخ تورم یا قیمت ارز با همین فرمان جلو برود. اما وزیر اقتصاد می‌گوید به همراهی بیمه، تامین اجتماعی و بانک ها تلاش می شود تا در کوتاه مدت مشکلات ۷۰۰۰ هزار واحد صنعتی که تعطیل یا نیمه تعطیل هستند، حل شود.

تحریم منافع هم داشت

وزیر اقتصاد و امور دارایی به جنگ تمام عیار اقتصادی اشاره کرد که در سالهای اخیر کشور با آن مواجه بوده و رشد منفی ای که گریبان اقتصاد کشور را گرفته بود. وی گفت برای غلبه بر کاهش مجموع رشد منفی و یا نزدیک به صفر چند سال گذشته باید با جهاد اقتصادی به پیش برویم و با یک رشد ۵ درصدی، رفع آن کمبودها خود را نشان نمی دهد.البته طیب نیا معتقد است تحریم ها باعث شد تا ما نقاط ضعف خود را بشناسیم. پرسش این است که نصف درمان، شناخت درد است، حالا که آنچه بخش خصوصی سال هاست آن را فریاد می‌کند چگونه و با چه مکانیسمی مرتفع می شود و دولت برای کاهش تصدی گری و افزایش صادرات پویا و پایدار قرار است چه کند. بسیاری بر خسارات مدیریت دولتی برای اقتصاد اتفاق نظر دارند اما از آن سو، ساختارگرایان و نهادگرایان بر سر چگونگی حرکت از اقتصاد دولتی به سوی گسترش بخش خصوصی قدرتمند و تقویت بازارها اختلاف نظرهای بنیادین دارند.نهادگرایان در حالی بر شفافیت مالی و اقتصادی در کنار اصلاح سیستم های مالی، مالیاتی، و حضور یک تیم قوی اقتصادی در دولت، تاکید می کنند که ساختارگریان، تقویت بازار، تحریک تقاضا و واقعی کردن قیمت ها را راه حل می دانند.

پاشنه آشیل فساد، شفافیت است

این روزها دولت مورد انتقاد برخی در مورد اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم یا نظام پرداخت است، و وزیر اقتصاد سیبل اصلی منتقدان!هرچند قوانین مبارزه با پول شویی در دولت گذشته و با تصویب و تایید، مجلس و شورای نگهبان انجام شده ولی اکنون برخی با آن مخالفت می کنند.طیب نیا در اصفهان باز هم بر تلاش دولت برای ایجاد شفافیت مالی و مبارزه با فساد و ارتشاء تاکید کرد و گفت نظام به این نتیجه رسیده باید قواعد مبارزه با پول شویی را نهادینه کند. در پی افشای آنچه حقوق های کلان در برخی نهادهای مرتبط با دولت بود، اعلام شد که تصویب برخی آیین نامه ها و ضعف های نظام پرداخت عامل این رویداد بوده، نکته ای که طیب نیا با تایید آن بر عزم دولت برای اصلاح قوانین و نظام پرداخت برای همه نهادها در کشور تاکید کرد.

مالیات را می گیریم!

بسیاری از فعالان اقتصادی از روند مالیات گیری یا میزان آن در شرایطی که رکود حاکم است گله دارند و می گویند باعث تشدید رکود اقتصادی و فشار بر تولید شده است.اما طیب نیا با ناچیز دانستن نسبت مالیات در ایران نسبت به شاخص GPD، یعنی ۶ درصد، آن را تنها راه برای قطع وابستگی کشور به درآمدهای نفتی دانست و گفت: در هیچ جای دنیا کسی مالیات را به رضا نمی دهد و تعاریف رایج اقتصادی، بر عنصر اجباری بودن آن تاکید دارد.با همه نارضایتی از این پرداخت، وی مژده داد که دولت تصمیم دارد سهم مالیات از GPD را به ۱۰ درصد برساند. وزیر اقتصاد همچنین گفت، مردم اصفهان در دفاع مقدس از بذل جان خود دریغ نکردند. یعنی مال که جای خود دارد. در عین حال وی بر اصلاح نظام مالیاتی در جهت کاهش تعاملات ناسالم و گسترش شفافیت به عنوان پاشنه آشیل فساد هم تاکید کرد.

نرخ بیکاری و امید به آینده

جانشین رییس ستاد اقتصاد مقاومتی در اصفهان و سمنان، همچنین با ارزیابی مثبت از افزایش نرخ بیکاری در استان گفت: سال گذشته در کشور ۶۴۷۰۰۰ هزار شغل جدید ایجاد شده که در مقایسه با ۱۴۰۰۰اشتغال خالص سال های ۸۴ تا ۹۲، رقم بالایی است اما افزایش نرخ بیکاری در دوسال گذشته به خاطر امید به آینده و بازگشت کسانی از جستجوی شغل مایوس شده بودند، شکل گرفته و ما امیدواریم با همدلی و وفاق در همه سطوح، موانع پیش روی بهبود اقتصادی کشور و رشد پایدار را از میان برداریم.