تکالیف قانونی برزمین مانده دولت و شهرداری
هیات وزیران در جلسه چهارم دی‌ماه سال ۹۰، بنا به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست «برنامه کاهش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور» را به تصویب رساند. مطابق با متن قانون «برنامه کاهش آلودگی هوا» به دستگاه‌های ذی‌ربط در هشت شهر کشور شامل تهران، اهواز، اراک، تبریز، مشهد، شیراز، کرج و اصفهان تکلیف داده شد تا نسبت به اجرا و رعایت احکام ۲۲گانه این برنامه در محدوده و حریم شهرهای نام برده اقدام کنند.
در بند نخست مصوبه دولت، نیروی انتظامی مکلف شده است تا از ابتدای تیرماه سال ۹۱ از تردد وسایل نقلیه با عمر زیاد در شهر جلوگیری کند.
در بند نخست مصوبه دولت، نیروی انتظامی مکلف شده است تا از ابتدای تیرماه سال ۹۱ از تردد وسایل نقلیه با عمر زیاد در شهر جلوگیری کند.
هیات وزیران در جلسه چهارم دی‌ماه سال 90، بنا به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست «برنامه کاهش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور» را به تصویب رساند. مطابق با متن قانون «برنامه کاهش آلودگی هوا» به دستگاه‌های ذی‌ربط در هشت شهر کشور شامل تهران، اهواز، اراک، تبریز، مشهد، شیراز، کرج و اصفهان تکلیف داده شد تا نسبت به اجرا و رعایت احکام 22گانه این برنامه در محدوده و حریم شهرهای نام برده اقدام کنند.
در بند نخست مصوبه دولت، نیروی انتظامی مکلف شده است تا از ابتدای تیرماه سال ۹۱ از تردد وسایل نقلیه با عمر زیاد در شهر جلوگیری کند. سن مشخص شده برای سواری‌های شخصی ۲۰ سال وانت معادل ۱۵ سال، تاکسی معادل ۱۰ سال و مینی‌بوس معادل ۱۰ سال است. به این معنی که از ابتدای تیرماه سال ۹۱ تردد خودروهای سواری، تاکسی و مینی‌بوس با عمر بیش از ۲۰ سال، ۱۰ سال و ۱۰ سال در کلانشهرها کشور ممنوع بوده است. ممنوعیت تردد برای اتوبوس‌های شهری با عمر بیش از ۸ سال، برای اتوبوس‌های برون‌شهری با عمر بیش از ۱۲ سال و برای کامیون‌ها با عمر بیش از ۲۰ سال نیز لازم‌الاجرا است.طبق بند ۲ این مصوبه دولت که به منظور کاهش میزان آلاینده‌های هوا بررسی و تصویب شده است آزمون صحت کاتالیست در معاینه فنی خودروها به منظور صدور برگه و برچسب معاینه فنی نیز از ابتدای سال ۹۱ اجباری است. براساس این مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است تا از ابتدای سال ۹۱ کاتالیست کانورتور مورد نیاز در مراکز خدمات بعد از فروش جهت تعویض را تامین کند.
یکی از بندهای مهم این قانون افزایش پنج درصدی سهم حمل و نقل عمومی به‌صورت سالانه است، به‌طوری که در بند سوم این مصوبه آمده است: سهم حمل و نقل عمومی در هشت کلانشهر موضوع این مصوبه تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور(پایان سال ۹۴) باید سالانه حداقل معادل پنج درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش پیدا کند. ضمن آن‌که در جمله پایانی این بند مسوولیت اجرای این بند بر عهده وزارت کشور با همکاری شهرداری‌ها گذاشته شده است.این در حالی است که در شهر تهران به‌عنوان پایتخت کشور طی سال‌های گذشته سهم حمل و نقل عمومی از کل حمل‌و‌نقل درون شهری حداکثر به ۵۰ درصد رسیده است و طی سال‌های گذشته بودجه اختصاص یافته به توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی از مجموع بودجه سالانه شهری ناچیز بوده است. به گونه‌ای که براساس اعلام رسمی شهردار تهران طی ۹ ماهه سال جاری مجموع رقم اختصاص یافته به توسعه مترو از کل بودجه ۱۷ هزار و ۲۱۹ میلیارد تومانی امسال، فقط هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان معادل ۸ درصد بودجه بوده است.بند دیگری از قانون «کاهش آلودگی هوا» به وظایف وزارت کشور و شهرداری‌ها در راستای اجرای ماده ۳۳ قانون اصلاح مصرف انرژی اختصاص دارد که براساس آن وزارت کشور با همکاری شهرداری‌ها باید برنامه زمان‌بندی اجرای این قانون را در مورد ساماندهی معابر و تسهیل عبور و مرور عابران پیاده و دوچرخه‌سواران تنظیم و پیگیری کند.
بند پنج این مصوبه نیز تکلیف مشخصی بر عهده شهرداری‌های این کلانشهرها قرار داده است که مطابق آن شهرداری‌ها مکلف هستند در اجرای ماده ۳ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی نسبت به نصب دوربین‌های نظارت تصویری جهت کنترل ورودی طرح ترافیک و همچنین نصب تابلوهای الکترونیک مسیریاب شهری و وضعیت ترافیکی حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه یعنی شهریورماه ۹۱ اقدام کند. ضمن آن‌که به نیروی انتظامی مکلف است تا از شماره‌گذاری خودروهای با استاندارد پایین‌تر از استاندارد جهانی یورو ۴ از ابتدای سال ۹۲ خودداری کند.نکته دیگری که در این قانون برای کاهش زمان سفرهای درون‌شهری پیش‌بینی شده است تبدیل جایگاه‌های تک منظوره به دو منظوره سوخت و استقرار جایگاه‌های سوخت کوچک و سیار در مکان‌های مناسب در طول برنامه پنجم توسعه کشور بوده است.وزارت نفت نیز مکلف بوده از ابتدای سال ۹۱ اقدامات موردنیاز جهت جلوگیری کامل از انتشار بخار بنزین در مراحل مختلف نگهداری، توزیع و نیز جایگاه‌های سوخت و نازل سوختگیری خودروها را اجرا کند.همچنین بند ۱۰ این قانون تاکید دارد که سهم خودروهای کم مصرف و موتورسیکلت‌های برقی باید سالانه حداقل ۲۰ درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش پیدا کند. در زمینه اجرای این مسوولیت که بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده است طی سال‌های گذشته به جز ثبت نام اخیر برای فروش این موتورسیکلت‌ها اقدام خاصی مشاهده نشده است.
جایگزینی انرژی‌های فسیلی یا انرژی‌های نو ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، افزایش سالانه یک مترمربع فضای سبز شهری تا پایان برنامه پنجم توسعه نیز دو تکلیف دیگری است که در قالب این مصوبه بر عهده وزارت کشور و شهرداری‌ها گذاشته شده است.فرآیندهای احتراقی تمام کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی مستقر در محدوده و حریم شهرها از ابتدای سال 92 باید با انرژی‌های تجدید‌پذیر یا گاز انجام شود. همچنین وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلف هستند نسبت به تامین سوخت گاز نیروگاه‌ها اقدام کند.یکی دیگر از تکالیف این قانون که بر دوش سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته این است که در راستای ارتقای مستمر سامانه مدیریت کیفیت هوا، تعداد ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا، ایجاد سامانه پایش بر خط مدلسازی آلودگی هوا اقدام کند ضمن آن‌که در صورت قرار گرفتن وضعیت هوا در شرایط هشدار، وزارت نیرو موظف است با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و با رعایت قوانین مربوط، نسبت به بارور کردن ابرها عمل کند. طی سال‌های گذشته این بند از قانون مصوب سال 90 دولت شکل اجرایی به خود نگرفته است.در پایان این مصوبه تاکید شده است که نظارت بر حسن اجرای این تصویب‌نامه بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست گذاشته شده است و این سازمان مکلف شده تا هر 6 ماه یک بار گزارش مربوط به اجرای این قانون را به هیات وزیران ارائه کند. طبق مصوبه دولت باید از ابتدای سال 90 تا پایان سال 94، در مجموع یک میلیون خودروی سواری و تاکسی فرسوده و همچنین 4 هزار دستگاه اتوبوس و مینی‌بوس فرسوده از خیابان‌های شهر تهران جمع آوری و خودروهای نو جایگزین آنها شوند.برای این منظور در مجموع بایدحدود 3 هزار میلیارد تومان اعتبار برای نوسازی خودروها تامین شود.
در بند نخست مصوبه دولت، نیروی انتظامی مکلف شده است تا از ابتدای تیرماه سال ۹۱ از تردد وسایل نقلیه با عمر زیاد در شهر جلوگیری کند. سن مشخص شده برای سواری‌های شخصی ۲۰ سال وانت معادل ۱۵ سال، تاکسی معادل ۱۰ سال و مینی‌بوس معادل ۱۰ سال است. به این معنی که از ابتدای تیرماه سال ۹۱ تردد خودروهای سواری، تاکسی و مینی‌بوس با عمر بیش از ۲۰ سال، ۱۰ سال و ۱۰ سال در کلانشهرها کشور ممنوع بوده است. ممنوعیت تردد برای اتوبوس‌های شهری با عمر بیش از ۸ سال، برای اتوبوس‌های برون‌شهری با عمر بیش از ۱۲ سال و برای کامیون‌ها با عمر بیش از ۲۰ سال نیز لازم‌الاجرا است.طبق بند ۲ این مصوبه دولت که به منظور کاهش میزان آلاینده‌های هوا بررسی و تصویب شده است آزمون صحت کاتالیست در معاینه فنی خودروها به منظور صدور برگه و برچسب معاینه فنی نیز از ابتدای سال ۹۱ اجباری است. براساس این مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است تا از ابتدای سال ۹۱ کاتالیست کانورتور مورد نیاز در مراکز خدمات بعد از فروش جهت تعویض را تامین کند.
یکی از بندهای مهم این قانون افزایش پنج درصدی سهم حمل و نقل عمومی به‌صورت سالانه است، به‌طوری که در بند سوم این مصوبه آمده است: سهم حمل و نقل عمومی در هشت کلانشهر موضوع این مصوبه تا پایان برنامه پنجم توسعه کشور(پایان سال ۹۴) باید سالانه حداقل معادل پنج درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش پیدا کند. ضمن آن‌که در جمله پایانی این بند مسوولیت اجرای این بند بر عهده وزارت کشور با همکاری شهرداری‌ها گذاشته شده است.این در حالی است که در شهر تهران به‌عنوان پایتخت کشور طی سال‌های گذشته سهم حمل و نقل عمومی از کل حمل‌و‌نقل درون شهری حداکثر به ۵۰ درصد رسیده است و طی سال‌های گذشته بودجه اختصاص یافته به توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی از مجموع بودجه سالانه شهری ناچیز بوده است. به گونه‌ای که براساس اعلام رسمی شهردار تهران طی ۹ ماهه سال جاری مجموع رقم اختصاص یافته به توسعه مترو از کل بودجه ۱۷ هزار و ۲۱۹ میلیارد تومانی امسال، فقط هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان معادل ۸ درصد بودجه بوده است.بند دیگری از قانون «کاهش آلودگی هوا» به وظایف وزارت کشور و شهرداری‌ها در راستای اجرای ماده ۳۳ قانون اصلاح مصرف انرژی اختصاص دارد که براساس آن وزارت کشور با همکاری شهرداری‌ها باید برنامه زمان‌بندی اجرای این قانون را در مورد ساماندهی معابر و تسهیل عبور و مرور عابران پیاده و دوچرخه‌سواران تنظیم و پیگیری کند.
بند پنج این مصوبه نیز تکلیف مشخصی بر عهده شهرداری‌های این کلانشهرها قرار داده است که مطابق آن شهرداری‌ها مکلف هستند در اجرای ماده ۳ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی نسبت به نصب دوربین‌های نظارت تصویری جهت کنترل ورودی طرح ترافیک و همچنین نصب تابلوهای الکترونیک مسیریاب شهری و وضعیت ترافیکی حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه یعنی شهریورماه ۹۱ اقدام کند. ضمن آن‌که به نیروی انتظامی مکلف است تا از شماره‌گذاری خودروهای با استاندارد پایین‌تر از استاندارد جهانی یورو ۴ از ابتدای سال ۹۲ خودداری کند.نکته دیگری که در این قانون برای کاهش زمان سفرهای درون‌شهری پیش‌بینی شده است تبدیل جایگاه‌های تک منظوره به دو منظوره سوخت و استقرار جایگاه‌های سوخت کوچک و سیار در مکان‌های مناسب در طول برنامه پنجم توسعه کشور بوده است.وزارت نفت نیز مکلف بوده از ابتدای سال ۹۱ اقدامات موردنیاز جهت جلوگیری کامل از انتشار بخار بنزین در مراحل مختلف نگهداری، توزیع و نیز جایگاه‌های سوخت و نازل سوختگیری خودروها را اجرا کند.همچنین بند ۱۰ این قانون تاکید دارد که سهم خودروهای کم مصرف و موتورسیکلت‌های برقی باید سالانه حداقل ۲۰ درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش پیدا کند. در زمینه اجرای این مسوولیت که بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده است طی سال‌های گذشته به جز ثبت نام اخیر برای فروش این موتورسیکلت‌ها اقدام خاصی مشاهده نشده است.
جایگزینی انرژی‌های فسیلی یا انرژی‌های نو ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این مصوبه، افزایش سالانه یک مترمربع فضای سبز شهری تا پایان برنامه پنجم توسعه نیز دو تکلیف دیگری است که در قالب این مصوبه بر عهده وزارت کشور و شهرداری‌ها گذاشته شده است.فرآیندهای احتراقی تمام کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی مستقر در محدوده و حریم شهرها از ابتدای سال 92 باید با انرژی‌های تجدید‌پذیر یا گاز انجام شود. همچنین وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلف هستند نسبت به تامین سوخت گاز نیروگاه‌ها اقدام کند.یکی دیگر از تکالیف این قانون که بر دوش سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته این است که در راستای ارتقای مستمر سامانه مدیریت کیفیت هوا، تعداد ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا، ایجاد سامانه پایش بر خط مدلسازی آلودگی هوا اقدام کند ضمن آن‌که در صورت قرار گرفتن وضعیت هوا در شرایط هشدار، وزارت نیرو موظف است با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و با رعایت قوانین مربوط، نسبت به بارور کردن ابرها عمل کند. طی سال‌های گذشته این بند از قانون مصوب سال 90 دولت شکل اجرایی به خود نگرفته است.در پایان این مصوبه تاکید شده است که نظارت بر حسن اجرای این تصویب‌نامه بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست گذاشته شده است و این سازمان مکلف شده تا هر 6 ماه یک بار گزارش مربوط به اجرای این قانون را به هیات وزیران ارائه کند. طبق مصوبه دولت باید از ابتدای سال 90 تا پایان سال 94، در مجموع یک میلیون خودروی سواری و تاکسی فرسوده و همچنین 4 هزار دستگاه اتوبوس و مینی‌بوس فرسوده از خیابان‌های شهر تهران جمع آوری و خودروهای نو جایگزین آنها شوند.برای این منظور در مجموع بایدحدود 3 هزار میلیارد تومان اعتبار برای نوسازی خودروها تامین شود.
ارسال نظر