رابطه دموکراسی و توسعه اقتصادی

دموکراسی در مفهوم نهایی خود سیستمی است که در آن تمامی اقشار جامعه در هر سطحی، می‌توانند در فرآیند تصمیم‌سازی کشور شرکت کنند. اگر درون مایه این سیستم مبتنی بر رعایت حقوق بشر و احترام به تفاوت دیدگاه‌ها به‌خصوص در بحث آزادی بیان باشد ابعاد واقعی دموکراسی در جامعه گسترانده می‌شود. در نبود یک سیستم قضایی کارا و منسجم اصولا شکل‌گیری چنین سیستمی غیر قابل تصور است. قوانین باید ازسوی مقامات مسوول به‌درستی اجرا شود و هیچ فرقی بین مردم در سطوح مختلف نباید وجود داشته باشد. اخراج یک کارمند خدماتی که از قوانین تخطی کرده است با اخراج یک مدیرعامل که تخلف مالی داشته است نباید تفاوتی داشته باشد.

در حکومت‌های مبتنی بر مردم‌سالاری دستگاه‌های اجرایی باید کاملا هماهنگ و در خدمت افراد منتخب مردم باشند. به‌همین دلیل است که وضع قوانین نیز از فیلتر مجلس‌ نمایندگان مردمی یا پارلمان می‌گذرد. برای این منظور نیز باید انتخاباتی آزاد و منصفانه درنظر گرفت تا تصفیه‌خانه نظرات مردم به‌خوبی کار خود در بهبود فرآیند تصمیم‌سازی کشور را انجام دهد. هر خللی در تعیین نمایندگان صورت گیرد موجب انحراف حکومت از دموکراسی به سمت حکومت دستوری می‌شود. مردم نباید در جامعه‌ای که تنها به‌واسطه داشتن نسبت خویشاوندی یا برگزاری مراسم شام و دادن شارژ فردی را نماینده خود در مجلس می‌کنند توقع داشته باشند که آنها پس از ورود به مجلس و فرآیند تصمیم‌سازی موجبات توسعه منطقه آنها را فراهم کند.

زیرا فرد منتخب در وهله اول برای رسیدن به هدف خود بدون احترام به حقوق دیگران از چنین ابزاری استفاده کرده، چگونه می‌توان توقع داشت که این فرد به عنوان پایگاه رسیدگی به حقوق مردم، زمینه‌ساز انتقال منابع به بخش یا منطقه خود باشد؟ دموکراسی در مفهوم واقعی خود به‌معنای سیستم سیاسی است که قادر است به‌صورت خودکار اختلالات حقوقی و رفتاری خود را اصلاح کند. لازمه رسیدن به چنین سطحی از دموکراسی، ایجاد فرهنگ مناسب در بین اقشار جامعه است زیرا این افراد پایه‌گذار یا به‌عبارتی شالوده اصلی دموکراسی هستند. ایجاد فرهنگ نیز خود نیازمند آموزش مناسب و نظارت دقیق بر آن است. اینکه امروز حرف‌های عوام‌پسند و بدون هیچ پشتوانه علمی و منطقی برخی افراد با اقبال مردم مواجه می‌شود ناشی از ناآگاهی در خطرات نهفته در شعارهای آنان و عدم شکل‌گیری فرهنگ صحیح انتخاباتی در بین برخی اقشار است.

بنابراین بخش آموزش نقش بسیار مهمی در بهبود سیستم دموکراسی در یک کشور خواهد داشت. هسته اصلی دموکراسی نهفته در ارزش‌های شکل گرفته در میان مردم و انطباق آنان با قوانین موجود در جامعه است. گاه ارزش‌ها در طول زمان با گسترش سطح آگاهی مردم عوض شده و نیاز به ایجاد اصلاحات در وضع برخی قوانین است. اگر بخواهیم به رابطه دموکراسی و توسعه پی ببریم نیازمند تبیین مفهوم توسعه خواهیم بود. در مفاهیم علم توسعه در ابتدا افزایش درآمد سرانه و تولید یک کشور را به توسعه تعبیر می‌کردند. اما در حال حاضر توسعه به مفهوم بهبود وضعیت یک کشور در تمامی ابعاد فرهنگی، اجتماعی(آموزش و بهداشت) و اقتصادی است. هدف غایی توسعه یک کشور بهبود استاندارد سطح زندگی مردم و رفاه آنان است. اگر درآمد سرانه یک کشور افزایش یابد ولی به‌درستی بین آنها توزیع نشود و فقط در انحصار طبقه بالانشین جامعه باشد کشور در مسیر توسعه گام برنمی‌دارد.

توسعه با مفهوم پایداری نیز گره خورده است. وقتی طرحی در کشور ایجاد می‌شود تنها درصورتی منجر به توسعه کشور می‌شود که ثمرات آن بلندمدت و دائمی باشد و طرح‌هایی با عمر کوتاه تنها ماهیتی تسکینی داشته و نمی‌تواند منجر به گسترش ابعاد رفاهی در جامعه شود. طرح‌ها در صورتی بقا و دوام خواهند داشت که علاوه‌بر در نظرگرفتن جنبه‌های مالی و اقتصادی آن به نحوه تاثیر آن بر زندگی مردم در بلندمدت نیز توجه شود. این همان نقطه‌ای است که دموکراسی با توسعه پیوند می‌خورد. قرار نیست هر طرحی که بیان می‌شود ناپخته و نادقیق به اجرا در بیاید بلکه باید برای عموم مردم کالبد شکافی شود تا آنها نیز نظر خود را بدهند و در اجرا یا عدم اجرای آن نقشی موثر داشته باشند. کشور ما نیز در زمان دوران وفور درآمدهای نفتی دولت نهم و دهم شاهد طرح‌هایی به‌ظاهر توسعه‌ای مثل طرح بنگاه‌های زودبازده، مسکن مهر و یارانه نقدی بود اما در اجرای این طرح‌ها هیچ‌گاه اقتصاددانان برجسته نتوانستند به مقابله نظر با مجریان بپردازند و آثار این گونه طرح‌ها به‌جای بهبود رفاه مردم در گرانی اقلام، افزایش قیمت مسکن و تعطیلی بنگاه‌ها نمایان شد.

هدف در اینجا این نیست که بیان شود دموکراسی به مفهوم غایی آن مدنظر است اما هر چه درجه دموکراسی در بخش‌های مختلف کشورها بیشتر می‌شود روند توسعه یافتگی آنها نیز بهبود می‌یابد. براساس یافته‌ها نمی‌توان در میانگین رشد تولید بین کشورهای در حال توسعه با ساختار مشابه تفاوت زیادی قائل شد، هم کشورهای در حال توسعه با رویه‌های سیاسی دموکراتیک و هم غیر دموکراتیک در طول ۴۰ سال گذشته به‌طور میانگین ۵/ ۱ درصد رشد تولید ناخالص داشته‌اند. اما همان‌طور که گفته شد استفاده از شاخص رشد تولید ناخالص معیار مناسبی برای بررسی توسعه یافتگی کشورها نیست. برای مثال وقتی عامل رشد، نفت بوده و این درآمدها خرج بهبود زندگی مردم، ایجاد زیرساخت و افزایش اشتغال نشود علی‌رغم وجود رشد اقتصادی، کشور هنوز در مسیر توسعه قدم نگذاشته است. جالب است بدانید بر اساس آمار در طول ۴۰ سال گذشته از میان ۸۰ اقتصاد دنیا که جزو بدترین عملکردهای اقتصادی دسته‌بندی شده‌‌اند، ۷۷ مورد آن مربوط به اقتصادهای در حال توسعه با سیستم دستوری یا نقش کم مردم، دانشمندان و پژوهشگران آنها در تصمیم‌سازی است. علاوه‌بر این کشورهای با سیستم‌های دموکرات به‌صورت قابل ملاحظه‌ای در بحث رفاه عمومی شامل شاخص‌هایی چون آموزش، بهداشت، توزیع درآمد، امید به زندگی و نرخ مرگ و میر کودکان نسبت به دیگر کشورها بهتر عمل کرده‌اند، تا آنجا که در برخی موارد اختلاف به ۵۰ درصد می‌‌رسد.