حلقه مفقود رشد و رونق

مجید حیدری

عضو گروه بانک و بیمه

برای انتشار آمار رشد اقتصادی، در ایران دو مرجع آماری به نام‌های «بانک مرکزی» و «مرکز آمار ایران» وجود دارد. در حالی که بانک مرکزی آمار رشد اقتصادی را پس از سال ۹۳ منتشر نکرده، مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در بهار سال جاری را معادل ۴/ ۴ درصد گزارش کرده است، اما آیا می‌توان این آمار را به‌عنوان مصداقی برای خروج از رکود اقتصاد ایران دانست؟ برای پاسخ به این سوال باید به تغییر جزئیات تولید ناخالص داخلی نگاه کرد.

در حال حاضر ۵/ ۱ واحد درصد از رشد اقتصادی به‌دلیل تقویت فعالیت در بخش نفت بوده است. درآمدهای نفتی اگر چه که می‌تواند در بودجه جاری یاری‌رسان دولت باشد، اما رشد این درآمدها نمی‌تواند به‌عنوان مصداقی برای خروج از رکود تلقی شود؛ زیرا فروش این کالاهای سرمایه‌ای، به‌طور مستقیم منجر به رشد اقتصادی پایدار نمی‌شود، مگر آنکه بخش قابل توجهی از این درآمدها، در زیرساخت‌ها یا در بخش صنعت هزینه شود. علاوه‌بر این باید هزینه در این بخش‌ها نیز به شکلی باشد که بنگاه‌های ناکارا و ورشکسته را از بنگاه‌های کارآمد تمییز داده و با حمایت از این بنگاه‌ها، مسیر را برای رشد اقتصادی فراگیر هموار کرد. اما رشد اقتصادی که به پشتوانه درآمدهای نفتی ایجاد شود، نمی‌تواند در بلندمدت ضامن بهبود رفاه باشد. مصداق این موضوع نیز درآمدهای بالای نفتی در دولت‌های نهم و دهم بود که به‌دلیل غیرهدفمند بودن هزینه کرد آن‌ها، نه تنها نتوانست رشد اقتصادی پایدار ایجاد کند، بلکه بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم، ارز و نقدینگی را در وضعیت بحرانی قرار داد