پنج درخواست انبوه‌سازان از رئیس دولت

کانون سراسری انبوه‌سازان با اعلام پنج درخواست عمده، برای حل مشکلات سمت عرضه مسکن به رئیس‌جمهور نامه نوشت. مناسب‌سازی وام ساخت مسکن با شرایط فعلی، کنترل هزینه تامین خدمات زیربنایی، شناسایی پروژه‌های عمرانی نیمه تمام اما اولویت‌دار و کمک به تکمیل آنها، تسهیل شرایط ورود به نوسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های حاشیه‌ای و کمک به آن دسته از سازندگانی که در نتیجه رکود معاملات مسکن طی سه سال اخیر گرفتار بدهی‌های بزرگ بانکی شده‌اند، مهم‌ترین خواسته‌های انبوه‌سازان از رئیس دولت در آخرین سال فعالیت دولت یازدهم است. انبوه‌سازان که پیش از این در درخواست‌های متعدد خود از دولت و سایر مسوولان مسکن، افزایش سقف تسهیلات ساخت، افزایش طول دوره بازپرداخت وام و همچنین کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی ساخت مسکن را مورد تاکید قرار داده بودند این بار فرمول نهایی پیشنهادی خود را برای خروج پروژه‌های ساختمانی از حالت رکود به رئیس‌جمهور ارائه کردند. آنچه در میان سایر پیشنهادات سمت عرضه مسکن به رئیس دولت بیش از سایر موارد مورد تاکید قرار گرفته، افزایش سقف وام مسکن به ۱۵۰ میلیون تومان با فرمول جدید است. وام ساخت مسکن که در حال حاضر به‌طور متوسط تا سقف ۱۳۰، ۱۱۰ و ۹۰ میلیون تومان به سازندگان تهران و کلانشهرها، شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک پرداخت می‌شود از نظر انبوه‌سازان با چند اشکال عمده همراه است که عملا کارایی مورد انتظار برای رونق بازار مسکن از سمت ساخت آپارتمان‌های مصرفی را ندارد.

هرچند وام ساخت مسکن در حال حاضر به‌طور میانگین هزینه ساخت ۱۱۰ مترمربع بنای مسکونی را در برمی‌گیرد و پیش از این نیز کارشناسان مسکن نسبت به جذاب‌سازی وام برای بزرگ متراژسازی برخلاف تقاضای غالب برای خرید واحدهای کوچک و میان متراژ در بازار مسکن هشدار داده بودند، انبوه‌سازان نیز هم‌اکنون این تسهیلات را فاقد جذابیت کافی برای ورود مجدد سازندگان به ساخت‌وسازهای جدید می‌دانند. انبوه‌سازان می‌گویند هر چند سقف جدید وام در شرایط فعلی برای ساخت واحدهای بزرگ متراژ مناسب به‌نظر می‌رسد، اما به چند دلیل عمده عملا برای ورود مجدد به پروژه‌های ساختمانی فاقد کشش و جذابیت کافی است. اولین دلیل انبوه‌سازان تعلق‌گیری سقف فعلی وام ساخت تنها به هزینه ساخت بنا و عدم دربرگیری آن از هزینه تامین زمین است. نمایندگان سمت عرضه مسکن به دولت پیشنهاد کرده‌اند میزان و نحوه پرداخت وام ساخت به انبوه‌سازان به‌گونه‌ای تعریف شود که تسهیلات بانکی به قیمت تمام شده ساخت مسکن شامل هزینه ساخت و هزینه تامین زمین به‌صورت توامان تعلق بگیرد.

این در حالی است که هم‌اکنون مطابق با روال تسهیلات دهی بانک‌ها، وام ساخت تنها به هزینه ساخت مسکن تعلق می‌گیرد و انبوه‌سازان برای تامین زمین قادر به استفاده از وام بانکی نیستند. از سوی دیگر برای اینکه سقف وام ساخت به سازنده‌ای پرداخت شود، این سقف باید حداقل معادل ۸۰ درصد هزینه ساخت بنای مسکونی (منهای قیمت زمین) باشد. به این ترتیب، سقف فعلی وام ساخت مسکن درست خلاف جهت آن چیزی است که هم‌اکنون تقاضای غالب در بازار مسکن را شکل می‌دهد. در حال حاضر عمده تقاضای مسکن در بازار فروش آپارتمانها، تقاضای مصرفی، یعنی تمایل برای خرید واحدهای کوچک متراژ و میان متراژ -بین ۵۰ تا ۹۰ مترمربع - است. این در حالی است که سقف وام ساخت برای واحدهایی قابل استفاده است که به‌طور میانگین بیش از ۱۲۵ مترمربع مساحت دارند.

انبوه‌سازان می‌گویند چنانچه فرمول و نحوه پرداخت وام ساخت مسکن به‌گونه‌ای تغییر کند که سقف ۱۵۰ میلیونی تسهیلات بانکی شامل هزینه تمام شده ساخت مسکن اعم از هزینه ساخت بنا و هزینه تامین زمین شود، مشوق خوبی برای حضور مجدد سازندگان در بازار ساخت‌وساز و ساخت واحدهای مسکونی مطابق با نیاز روز بازار تقاضا ایجاد می‌شود. انبوه‌سازان می‌گویند از سوی دیگر سود ۱۸ درصدی وام بانکی ساخت مسکن با توجه به کاهش نرخ تورم و همچنین کاهش نرخ سود تسهیلات خرید برای متقاضیان مسکن، عامل بازدارنده دیگری در مسیر حضور مجدد انبوه‌سازان در پروژه‌های جدید ساختمانی است. پیشنهاد سمت تقاضای مسکن برای تعدیل نرخ سود تسهیلات ساخت متناسب با کاهش نرخ تورم کاهش نرخ بهره وام بانکی به ۱۲ درصد است.

انتقاد از هزینه خدمات زیربنایی

نمایندگان سمت عرضه مسکن در نامه خود به رئیس‌جمهور تاکید کرده‌اند حال که در دوران پسابرجام و در نتیجه بهبود شرایط اقتصادی امکانات تازه‌ای برای تسهیل شرایط ورود به دوره رونق فراهم شده است دولت یازدهم می‌تواند در آخرین سال فعالیت خود در حوزه‌های عمران، مسکن و شهرسازی اقدامات مهمی انجام دهد. علاوه بر افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن، تغییر فرمول پرداخت وام بانکی و کاهش نرخ بهره آن متناسب با نرخ فعلی تورم، «شناسایی پروژه‌های مهم و اولویت دار» که طی سال‌های اخیر به‌دلیل تحریم و سایر مشکلات اقتصادی نیمه‌کاره رها شده‌اند، موضوعی است که در نامه کانون انبوه‌سازان به رئیس‌جمهور مورد تاکید قرار گرفته است.

همچنین مهار هزینه‌های مربوط به تامین خدمات زیربنایی در پروژه‌های ساختمانی که هم‌اکنون یکی از موانع بزرگ بازگشت انبوه‌سازان به ساخت‌وسازهای جدید - با توجه به کاهش توجیه اقتصادی اجرای این پروژه‌ها برای سرمایه‌گذاران ساختمانی - است از دیگر نکات مورد تاکید نمایندگان سمت عرضه مسکن در نامه خود به رئیس دولت است. به گفته انبوه‌سازان هم‌اکنون هزینه‌های تحمیلی سنگینی به بخش مسکن از طرف دستگاه‌های خدمات‌رسان وارد می‌شود که یکی از عوامل افزایش قیمت تمام شده ساخت‌وساز و در نتیجه گرانی مسکن است. این در حالی است که نظارت، کنترل و مهار این هزینه‌های مضاعف می‌تواند نقش بسزایی در کاهش قیمت تمام شده ساخت آپارتمان‌ها داشته باشد.

از سوی دیگر بنا به اظهار انبوه سازان توجه به بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های حاشیه‌ای از طریق اعطای تسهیلات ساخت به انبوه‌سازان و فراهم کردن زمینه فعالیت آنان در این مناطق از دیگر ضرورت‌های فعلی محسوب می‌شود که بی‌توجهی به آن پیامدهای جدی اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، فرهنگی و... به‌دنبال خواهد داشت. نمایندگان سمت عرضه مسکن همچنین از رئیس دولت درخواست کردند به آن دسته از فعالان ساختمانی که به‌خاطر شرایط نابسامان اقتصادی و رکود، طی دست کم سه سال اخیر، گرفتار بدهی‌های بانکی شده‌اند از طریق تخفیف در جرایم و امهال در بازپرداخت تسهیلات در جهت تسهیل شرایط حضور مجدد این سازندگان در بازار ساخت‌و‌ساز مساعدت لازم به عمل آید.