با مشارکت ۵۰ درصدی فعالان اقتصادی محقق شد
تعیین تکلیف سرنوشت ۴ ساله خصوصی‌ها
بمانجان ندیمی انتخابات اتاق بازرگانی در سراسر کشور مهم‌ترین رویداد بخش‌خصوصی در سال ۹۳ محسوب می‌شود؛ رویدادی که به‌رغم ادوار گذشته این بار با سروصدای بیشتری همراه بود. استقبال و مشارکت بخش خصوصی در تعیین سرنوشت خود به اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی، بی‌نظیر بود. به گقته برخی از کارشناسان، بلوغ بخش خصوصی را به وضوح می‌شد در این انتخابات دید. البته ارتقای جایگاه اتاق بازرگانی و مشارکت در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی نیز در این خصوص بی‌تاثیر نبود. حضور چند گروه و افراد جدیدالورود به کارزار انتخابات اتاق بازرگانی رقابت را برای سنتی‌ها و اتاقی‌های دوره‌های گذشته سخت‌تر کرد.
بمانجان ندیمی انتخابات اتاق بازرگانی در سراسر کشور مهم‌ترین رویداد بخش‌خصوصی در سال 93 محسوب می‌شود؛ رویدادی که به‌رغم ادوار گذشته این بار با سروصدای بیشتری همراه بود. استقبال و مشارکت بخش خصوصی در تعیین سرنوشت خود به اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی، بی‌نظیر بود. به گقته برخی از کارشناسان، بلوغ بخش خصوصی را به وضوح می‌شد در این انتخابات دید. البته ارتقای جایگاه اتاق بازرگانی و مشارکت در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های مهم اقتصادی نیز در این خصوص بی‌تاثیر نبود. حضور چند گروه و افراد جدیدالورود به کارزار انتخابات اتاق بازرگانی رقابت را برای سنتی‌ها و اتاقی‌های دوره‌های گذشته سخت‌تر کرد. حضور چهره‌های جوان، رقبای بانکی، بورسی‌ها، هلدینگ‌ها، آقازاده‌ها، سیاسیون و اصولگراها نیز در این دوره از انتخابات بحث‌برانگیز بود. برخی از تشکل‌ها و صنف‌هایی که تا پیش از این در اتاق بازرگانی حضور نداشتند، این بار عزم خود را برای در اختیار گرفتن حداقل یکی از کرسی‌های اتاق، جزم کرده بودند که البته می‌توان گفت برخی از آنها از جمله بورسی‌ها و بانکی‌ها با سربلندی از میدان رقابت درآمدند. نتایج اولیه آرای هشتمین دوره از اتاق بازرگانی بیانگر
حضور اسامی 35 نفر از یک گروه انتخاباتی در منتخبان اتاق بود که همین امر نشان داد بخش خصوصی خواهان اتاقی یکدست و آرام برای پیگیری مطالبات آنها و تاثیر بر تصمیمات مهم اقتصادی کشور است. تقریبا نیمی از فعالان بخش خصوصی در تعیین سرنوشت خود در سراسر کشور در انتخابات هشتمین دوره اتاق بازرگانی شرکت کردند و در تهران نیز تعداد شرکت‌کنندگان بیش از سایر دوره‌ها بود.
امضای توافقنامه تجارت ترجیحی پس از ۱۱ سال
اما در سالی که گذشت، تجارت ایران برای نخستین بار امضای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی و اجرای آن را تجربه کرد. توافقی که پس از 11 سال بین ایران و ترکیه منعقد و اجرا شد. هر چند لیست کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی با حاشیه‌های زیادی همراه بود، اما کارشناسان معتقدند یکی از کارآمدترین روش‌های مبازره با قاچاق اجرای تعرفه ترجیحی است و نمی‌توان با انتقاد از لیست کالاهای تجارت ترجیحی ایران و ترکیه، اصول این استراتژی ضدقاچاق را زیر سوال برد؛ بلکه انتظار می‌رود تولیدکنندگان و بخش خصوصی در راستای اصلاح این لیست به دولت کمک کنند. در این میان واردات منسوجات ترکیه‌ای به ایران بیشترین موج انتقادها را به‌دنبال داشت و از این موافقت‌نامه به‌عنوان قرارداد ترکمانچای یاد شد. منتقدان معتقد بودند در شرایطی که تولید در کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه است، واردات منسوجات با تعرفه ترجیحی می‌تواند تولید داخلی را تحت‌تاثیر قرار دهد. هر چند رئیس سازمان توسعه تجارت نیز در پاسخ به منتقدان اعلام کرد که تعرفه منسوجات از 200 درصد به 120 درصد رسیده که این تعرفه نیز موجب ورود حجم بالای منسوجات ترکیه‌ای به کشور نخواهد شد، اما صدای انتقادها به گوش معاون اول رئیس‌جمهوری نیز رسید. آنچه کارشناسان درخصوص حل این مشکل به آن معتقدند، حاکی از تغییراتی در قوانین و مجوزهای تولید در کشور است؛ چراکه برای دستیابی به تولید کالاهای رقابتی، ضروری است راه‌ها را برای تولیدکنندگان هموار کنیم تا آنها نیز همپای رقبای خود در بازار بین‌المللی به رقابت بپردازند.
رویدادهای دیگری نیز حوزه بازرگانی را تحت‌تاثیر قرار داد. اجرایی شدن آزمایشی «قانون تجارت ایران» به مدت چهار سال کلید خورد؛ تدوین سند خودکفایی ۸ محصول کشاورزی آغاز شد؛ انتخابات اتاق اصناف برگزار شد و پنجره واحد تجاری در گمرکات کشور برای نخستین بار اجرایی شد.
امضای توافقنامه تجارت ترجیحی پس از ۱۱ سال
اما در سالی که گذشت، تجارت ایران برای نخستین بار امضای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی و اجرای آن را تجربه کرد. توافقی که پس از 11 سال بین ایران و ترکیه منعقد و اجرا شد. هر چند لیست کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی با حاشیه‌های زیادی همراه بود، اما کارشناسان معتقدند یکی از کارآمدترین روش‌های مبازره با قاچاق اجرای تعرفه ترجیحی است و نمی‌توان با انتقاد از لیست کالاهای تجارت ترجیحی ایران و ترکیه، اصول این استراتژی ضدقاچاق را زیر سوال برد؛ بلکه انتظار می‌رود تولیدکنندگان و بخش خصوصی در راستای اصلاح این لیست به دولت کمک کنند. در این میان واردات منسوجات ترکیه‌ای به ایران بیشترین موج انتقادها را به‌دنبال داشت و از این موافقت‌نامه به‌عنوان قرارداد ترکمانچای یاد شد. منتقدان معتقد بودند در شرایطی که تولید در کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه است، واردات منسوجات با تعرفه ترجیحی می‌تواند تولید داخلی را تحت‌تاثیر قرار دهد. هر چند رئیس سازمان توسعه تجارت نیز در پاسخ به منتقدان اعلام کرد که تعرفه منسوجات از 200 درصد به 120 درصد رسیده که این تعرفه نیز موجب ورود حجم بالای منسوجات ترکیه‌ای به کشور نخواهد شد، اما صدای انتقادها به گوش معاون اول رئیس‌جمهوری نیز رسید. آنچه کارشناسان درخصوص حل این مشکل به آن معتقدند، حاکی از تغییراتی در قوانین و مجوزهای تولید در کشور است؛ چراکه برای دستیابی به تولید کالاهای رقابتی، ضروری است راه‌ها را برای تولیدکنندگان هموار کنیم تا آنها نیز همپای رقبای خود در بازار بین‌المللی به رقابت بپردازند.
رویدادهای دیگری نیز حوزه بازرگانی را تحت‌تاثیر قرار داد. اجرایی شدن آزمایشی «قانون تجارت ایران» به مدت چهار سال کلید خورد؛ تدوین سند خودکفایی ۸ محصول کشاورزی آغاز شد؛ انتخابات اتاق اصناف برگزار شد و پنجره واحد تجاری در گمرکات کشور برای نخستین بار اجرایی شد.
ارسال نظر