بدون کمک پست، دولت الکترونیک محقق نمی شود

دنیای اقتصاد- رئیس نظام صنفی رایانه استان اصفهان گفت: با توجه به اینکه اجرایی شدن پروژه دولت الکترونیک در اصفهان از سوی استانداری است، امیدواریم این طرح به اتاق فکر ITC اصفهان واگذار شود.

محمد اطرج در نشست هم اندیشی مدیران، مسئولان و فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۹۵ با اشاره به فعالیت هیأت مدیره چهارم سازمان نظام صنفی رایانه استان، گفت: در شروع کار این هیأت مدیره قرار بود یکی از کشورهای موفق در حوزه آی تی به عنوان محور فعالیت قرار گیرد و در این راستا کشور هند پیشنهاد داده شد. وی با اشاره به ماده ۱۲ پدیدآورندگان نرم افزار که وظیفه نظام بخشی و سامان دهی سازمان نظام صنفی را بر عهده دارد، گفت: اگر امنیت قضایی و کنترل نباشد شرکت های ما عملاً انگیزه ای برای این کار ندارند. وی با بیان اینکه تا یک سال گذشته اگر مشکلی برای فعالان این صنف ایجاد می شد به دلیل عدم آگاهی دادگاه بعضاً رای برعلیه این صنف صادر می شد، افزود: به دنبال پیگیری های صورت گرفته با معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قرار است، مجتمع قضایی و شعبه مخصوص جرائم رایانه ای در این حوزه در اصفهان تشکیل شود. وی به ارائه طرحی برای توانمندسازی سرمایه های انسانی که مورد قبول سازمان فناوری اطلاعات قرار گرفت اشاره کرد و گفت: قرار است بخشی از هزینه های این طرح را سازمان فناوری اطلاعات تقبل کند و امیدواریم با حمایت کمیسیون آموزش اتاق بازرگانی و همکاری سازمان فنی و حرفه ای این طرح نهایی و تا پایان سال جاری اجرایی شود.

رئیس نظام صنفی رایانه استان اصفهان با بیان اینکه قانون گذار توجه ویژه ای به شرکت های دانش بنیان دارد، گفت: در ماده ۱۳۲ قانون، معافیت های مالیاتی برای شرکت های نرم افزار در نظر گرفته شده است. وی با اشاره به اینکه در راستای توسعه کسب و کار نشست های خوبی با اداره پست و مخابرات برگزار و تفاهم نامه هایی امضا شده است، افزود: امیدواریم شرکت مخابرات پروژه های خود را به شرکت های رایانه ای استان واگذار کند. اطرج با اشاره به اینکه قرار است پروژه دیتا سنتر کلید بخورد، تاکید کرد: شرکت های استان توان اجرای پرونده سلامت الکترونیک را دارند. وی با بیان اینکه در راستای توسعه کسب و کار در صنف نظام رایانه دو تفاهم نامه با معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و همچنین صندوق حما‌یت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک امضا کرده ایم، گفت: قرار است نسبت به جذب جوانان مستعد ایرانی فعال در این حوزه که در خارج کشور ساکن اند اقدام کنیم و برای بازگشت آنها به کشور مشکل سربازی شان به صورت امریه حل شود. رئیس نظام صنفی رایانه استان اصفهان همچنین ادامه داد: از تیرماه سال گذشته اتاق فکر ITC استان با محوریت سازمان ها و فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شد و قرار شد هر پروژه ای که در استان کلید می خورد از این اتاق فکر عبور کند. به گفته اطرج، دو پروژه ارزشمند توسعه فیبرنوری شهرداری و اینفوکیوسک های شهرداری در این اتاق فکر شکل گرفت.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استانداری اصفهان در این نشست گفت: دولت الکترونیک به واسطه برخی موانع زیر ساختی- فرهنگی به نتیجه نهایی نرسیده است و برخی استان ها از اصفهان جلوتر و در استان نیز برخی دستگاه ها پیشرو تر بوده اند. محمد جواد امیدی افزود: تحقق امنیت اطلاعات در ابعاد مختلف از جمله فراهم کردن زمینه آموزش برای آحاد مردم و خانواده ها، فراهم کردن زیر ساخت های ارتباطاتی در استان، گسترش خدمات اپراتورها از دیگر برنامه های در دستور کار اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان است. وی با اشاره به نقش آموزش و توانمند سازی نیروی اسنانی در سطوح مختلف، بیان داشت: خروجی دانشگاه ها توانمندی لازم را برای بخش صنعت و بازار ندارد و در بحث آموزش باید در این حوزه تحول آفرینی کرد. مدیرکل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه مرکزی کشور در این نشست با اشاره به فعالیت مستمر این اداره در حوزه نظارت در سال گذشته، افزود: هدف از این نظارت مچ گیری نیست، بلکه هدف حمایت در چهارچوب پروانه است و امسال نیز ادامه خواهد داشت. تقی شفیعی از نظام صنفی رایانه ای استان خواست در شناسایی و معرفی شرکت های متخلف و فعالیت های غیر قانونی به سازمان مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه مرکزی کشور کمک کند. وی گفت: در سال گذشته حدود ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار پورت اینترنت ثابت و ۱۹ میلیون پورت اینترنت موبایل در اختیار مشتریان قرار گرفته است و در این شاخص از متوسط کشوری جلوتر هستیم.

وی ضریب نفوذ ارتباطات اپراتور همراه اول را در سطح استان ۶۱ درصد، ایرانسل ۴۰ درصد و تلفن ثابت را ۴۷ درصد اعلام کرد و افزود: در تلفن ثابت از متوسط کشوری که ۳۸ درصد است جلوتر هستیم. شفیعی گفت: در توسعه روستایی سال گذشته از محل بودجه های دولتی به ۲۳ روستای استان اصفهان تلفن عمومی و ۱۲ روستا تلفن خانگی واگذار شد و ۳۲۵ روستا اینترنت پرسرعت دریافت کرده اند؛ علاوه بر این ۱۹ روستا دارای اینترنت بی سیم پرسرعت خواهند شد که در مرحله واگذاری مودم و سیم کارت هستیم. به گفته وی، ایجاد سامانه های جابجایی شماره های اپراتورهای مختلف، پیاده سازی و شفاف سازی مبادلات اپراتورها و برنامه ریزی برای ورود تلفن همراه نسل پنجم از جمله برنامه های این اداره در سال ۹۵ است. مدیر عامل شرکت مخابرات اصفهان در این نشست با اشاره به اینکه در استان در شبکه تلفن ثابت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تلفن ثابت، در شبکه همراه اول ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تلفن همراه و در شبکه دیتا ۵۵۰ هزار مشترک اینترنت پرسرعت هستند، گفت: گردش مالی این شرکت در سال ۴۰۰ میلیارد تومان است که در آمدهای آن در زمینه های مختلف هزینه و بخشی از آن هم به سهام دار شرکت پرداخت می شود.

حسین کشایی افزود: در بخش سرمایه ای در سال ۹۳ بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان، در سال گذشته ۹۲ میلیارد تومان و در سال جاری نیز پیش بینی می شود ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه شود. وی با بیان اینکه سالانه ۱۰۰ میلیارد تومان صرف نگهداری شبکه ها می شود، اظهار کرد: از محل درآمدهای شرکت مخابرات در بخش سرمایه ای ۱۰۰درصد، در بخش نگهداری ۱۰۰درصد و در بخش توسعه ۶۰درصد در استان هزینه می شود. به گفته کشایی، هم اکنون برای ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار مشترک ثابت، ۸۵۰ مرکز مخابراتی وجود دارد که در آینده نزدیک باید این ۸۵۰ مرکز به یک مرکز واحد اصلی و یک مرکز آماده تبدیل شود که قابلیت سرویس دهی به ۵ میلیون مشترک را داشته باشد. وی افزود: اپراتورهای نِت وُرک(Network) در جهان اندک است و بیشتر شرکت ها به خدمات دهی های مختلف توجه دارند؛ بر این اساس فعالان حوزه ارتباطات به خدمات دهی در عرصه های مختلف روی می آورند. وی خطاب به اعضای نظام صنفی رایانه ای اصفهان، گفت: به جای پرداختن به نِت وُرک باید به سمت سرویس های مختلف در زمینه هایی چون امنیت، بازی، مالتی مدیا(Multimedia)، هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، پردازش ابری و مراکز داده حرکت کنند. مدیر کل پست استان اصفهان در این نشست با بیان اینکه باید به مسأله تجارت الکترونیک و خرید و فروش اینترنتی در استان توجه بیشتری صورت گیرد، گفت: روزانه ۱۲۰۰ مرسوله به استان وارد و ۱۵۰ مرسوله توسط ۲۰۰ فروشگاه از اصفهان صادر می شود که رقم پایینی است. به گفته سعید رجالی، روز به روز تعداد نامه ها کاهش می یابد و باید مأموریت پست تغییر کند و مباحثی مانند پست لُجستیک، تجارت الکترونیک و ارائه خدمات دولتی از طریق پست بیشتر شود و در همین رابطه سال گذشته ۳۰۰ قرارداد با شرکت های دولتی و خصوصی به امضاء رسید. به اعتقاد وی، دولت الکترونیک بدون کمک پست محقق نمی شود.