آب پاکی که روی دست مشتریان ریخته شد
روگردانی مشتریان از خرید خودروهای داخلی می‌تواند چندین دلیل داشته باشد؛ اما دلیل مهمی که خودروسازان بر آن تاکید فراوان دارند بلاتکلیفی بازار خودرو بابت تصمیمات دیرهنگام شورای رقابت است.
آنها اینگونه استدلال می‌کنند که مشتریان با وعده‌های این شورا هنوز امید به کاهش قیمت دارند و با این فرض که در دولت یازدهم تمهیداتی برای قیمت‌گذاری اندیشیده شود دست از خرید کشیده‌اند. از بهمن ماه سال گذشته که آزادسازی قیمت خودرو به خواست خودروسازان اجرایی شد، قیمت‌ها به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش یافت، این در شرایطی بود که با توجه به نارضایتی عمومی از این اتفاق، رییس دولت دهم در برنامه‌ای تلویزیونی شورای رقابت را مامور قیمت‌گذاری خودرو کرد، در همین حال شورای مذکور با تعیین فرمولی برای قیمت‌گذاری زمینه کاهش قیمت‌ها را فراهم کرد. هر چند عملکرد شورای رقابت مورد اعتراض خودروسازان و مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت، با این حال شورای یاد شده به تدوین دستورالعملی پرداخت که می‌توانست تا به‌طور دائمی تعیین‌کننده قیمت خودرو باشد؛ اما با روی کارآمدن دولت منتخب و جلوس نعمت‌زاده بر صندلی وزارت صنعت، معدن و تجارت انتقادها نسبت به تعیین قیمت خودرو آن هم توسط شورای رقابت آغاز شد و حتی نعمت‌زاده از شورای پول و اعتبار خواست که انحصاری بودن صنعت خودرو را بار دیگر مورد بررسی قرار دهند. در هر حال هم اکنون بازار خودرو در وضعیتی قرار دارد که مشتری چندانی برای خودروهای داخلی وجود ندارد و بر همین اساس است که خودروسازان نیز علاوه‌بر مشکلات بانکی و محدودیت‌های داخلی و خارجی با عدم متقاضی برای خودروهای تولیدی خود مواجه هستند. حال نبود مشتری را خودروسازان به بلاتکیفی بازار نسبت می‌دهند حال آنکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بلاتکیفی تنها بخش اندکی از کاهش تولید را به خود اختصاص می‌دهد. با این شرایط محمد رضا نعمت‌زاده در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران آب پاکی را روی دست متقاضیانی که در انتظار کاهش قیمت بودند، ریخت و صراحتا اعلام کرد که قیمت خودرو با توجه به شرایط خودروسازان روندی نزولی نخواهد داشت، وی حتی تاکید کرد که ممکن است برخی از تولیدات خودروسازان با افزایش قیمت نیز مواجه باشد. در این زمینه کارشناسانی هستند که معتقدند با اظهارنظر وزیر مبنی بر عدم کاهش قیمت نه تنها بازار تحرکی نخواهد گرفت، بلکه ممکن است به کما هم برود؛ چراکه یکی از دلایل مهم عدم تقاضا در بازار به افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها در سال گذشته برمی‌گردد، به همین دلیل مشتریان در شرایط کنونی نه انگیزه‌ای برای تعویض خودرو خود دارند و نه دارندگان خودروهای فرسوده توان مالی برای جایگزین کردن خودرو خود دارند. به اعتقاد این کارشناسان «آب پاکی روی دست مشتریان ریختند و آنها را از کاهش قیمت‌ها ناامید کردن» نمی‌تواند جنب و جوشی به بازار بدهد، چراکه گرانی گریبانگیر بازار خودرو شده و رهایی از آن نیز تنها با کمک خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل تحقق است، اما استدلال وزیر برای افزایش دوباره قیمت برخی از محصولات قطع ارز مبادله‌ای به خودروسازان است؛ به‌طوری‌که وی عنوان کرده که قیمت‌های جاری بر مبنای سال ۹۰ و ارز مبادله‌ای است که کف قیمت‌ها به حساب می‌آید؛ بنابراین با حذف ارز مبادله‌ای ممکن است در مواردی برخی از محصولات خودروسازان با افزایش قیمت مواجه شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تاکید کرده که افزایش قیمت شامل خودروهایی که تولید نمی‌شود یا کم تولید می‌شود نیست و امیدواریم قیمت خودروهای عمومی مانند پراید و سمند که تولید داخلی است تا آخر سال به همین صورت ادامه یابد. بر همین اساس خودروسازان از سال گذشته که مقرر شد ارز مبادله‌ای دریافت کنند، بارها گفته‌اند که دولت طی یکی دو سال گذشته بخش بسیار اندکی از ارز مبادله‌ای مورد نیاز آنها را تامین کرده، و آنها نیازهای ارزی خود را از بازار آزاد تهیه کرده‌اند؛ اما قیمت‌ها بر اساس ارز مبادله‌ای تعیین می‌شد. به عبارت بهتر، خودروسازان بخش اعظم نیاز خود به ارز را به صورت آزاد و نه مبادله‌ای، تامین کرده‌اند، اما شورای رقابت به عنوان مسوول قیمت‌گذاری خودرو، قیمت‌ها را مطابق با ارز مبادله‌ای محاسبه کرده است. این اقدام شورای رقابت، همواره اعتراض خودروسازان را به همراه داشته، به نحوی که آنها بارها تاکید کرده‌اند یا باید ارز مبادله‌ای در اختیارشان قرار بگیرد یا اینکه شورای رقابت، قیمت‌ها را بر حسب ارز آزاد محاسبه کند. حال نعمت‌زاده به‌طور صریح عنوان کرده که ارز آزاد مبنای قیمت‌گذاری خودرو خواهد شد که به این ترتیب افزایش قیمت‌ها امری دور از ذهن نخواهد بود. به این ترتیب رییس انجمن خودروسازان با اظهارنظر وزیر افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت‌ها را پیش‌بینی می‌کند، این در حالی است که مدیر فروش یکی از شرکت‌های خودروساز و همچنین رییس شورای رقابت از افزایش اندک قیمت‌ها سخن می‌گویند. به گفته این مدیر فروش، سود حاصل از افزایش اندک خودروها تا سه سال جبران‌کننده ضرر و زیان خودروسازان
خواهد شد.