راه نجات «حومه» از انباشت فقر

سر تیم نویسندگان طرح جامع مسکن که در دهه ۷۰ نسخه اول و سال گذشته نسخه به‌روز شده این سند را تهیه و تدوین کرد، درباره عواقب بی‌عملی مسوولان نسبت به دو پدیده حاشیه‌نشینی فقرا و جدانشینی کم‌درآمدها معتقد است دولت برای پی بردن به تبعات «رها کردن شهرهای حومه به حال خود» نیازی به درس گرفتن از اتفاقات سال‌های اخیر پاریس ندارد بلکه کافی است حوادث اوایل دهه ۷۰ در مناطق حاشیه‌نشین تهران، مشهد، اراک و قزوین مورد یادآوری قرار بگیرد.فردین یزدانی با اشاره به اینکه، بخش قابل‌توجهی از جمعیت حاشیه‌نشین در کشور، در حومه دو تا سه کلان‌شهر از جمله تهران متمرکز است، درباره راه نجات «حومه» شهرها از انباشت فقر اعلام کرد: اراضی دولتی به‌عنوان قوی‌ترین ابزار تحت اختیار دولت برای سیاست‌گذاری اجتماعی، چنانچه به‌صورت درست و موثر در جهت فقرزدایی سکونتی و خدماتی از شهرک‌های مسکونی اطراف تهران و سایر شهرهای بزرگ قرار بگیرد، این شهرها نه تنها برای ساکنان فعلی که برای دهک‌های بالاتر جامعه، به معنای واقعی سکونت پذیر خواهد شد.یزدانی در‌این‌باره تصریح کرد: در گام اول، قبل از هر نوع اقدام عملیاتی در حوزه سیاست‌های شهرسازی، اقتصادی و مرتبط با ساخت مسکن در شهرهای حومه، ابتدا باید موضوع «شکل‌گیری جریان پایدار سکونت»، مبنای سیاست‌گذاری‌های دولت شود و همزمان با تمرکز سیاست‌گذار بر این موضوع، در گام تکمیلی، «تجارت دستگاه‌های دولتی با زمین‌های تحت مالکیت خود» متوقف شود.این کارشناس معتقد است: با برداشتن دو گام سیاستی در مسیر مبارزه با فقر و رفع حاشیه‌نشینی در شهرهای حومه، خود به خود ابزارهای لازم برای توسعه این شهرها و جذاب کردن آنها برای زندگی، از سه مسیر ایجاد خواهد شد.

یزدانی درباره دو گام سیاستی و سه مسیر اجرایی مبارزه با انباشت فقر در شهرهای حومه گفت: تحقیقات سال‌های اخیر که البته موضوع چندان تازه‌ای هم نیست، نشان داده کسانی که برای اولین بار برای سکونت به شهرهای حومه یا سکونت‌گاه‌های غیررسمی رو آورده‌اند، بعد از مدت کوتاهی با نیروهای دافعه سکونتی در این مناطق مواجه شده‌اند که عمده آن به نبود خدمات، امکانات و در درجه نخست، خلأ مراکز شغلی برمی‌گردد.

در حال حاضر تنها ابزار دولت برای رفع این چالش‌ها، «زمین» است. اراضی دولتی در سال‌های اخیر صرفا با هدف کسب درآمد دستگاه‌های دولتی، به افراد واگذار شده است و در این واگذاری‌ها که با قیمت روز بوده، سهم سیاستی توسعه شهرهای حومه، فوق العاده کمرنگ بوده است.

هر چند ظاهر واگذاری‌های زمین‌های دولتی، بسترسازی برای ایجاد کاربری‌های خدماتی مورد نیاز این شهرها بوده است اما از آنجا که این اراضی با قیمت روز فروخته شده، از یکسو خدمات غیرانتفاعی اما حیاتی و مورد نیاز شهرک‌های اطراف شهرهای بزرگ به آن شکل، تامین نشده است و از سوی دیگر مراکز غیرتجاری که می‌تواند به افزایش جمعیت شاغل و نیروهای کار در این شهرها منجر شود نیز برپا نشده است.

فردین یزدانی در این باره گفت: باید در مقطع کنونی، اتکاء دستگاه‌های دولتی به درآمد زمین فروشی در شهرهای جدید اطراف تهران و همین‌طور شهرک‌های مسکونی حومه، به شدت کاهش پیدا کند و برای سرمایه‌گذاری‌های مولد و توسعه خدماتی این شهرها، زمین با قیمت تشویقی واگذار شود. برای به‌وجود آوردن نیروی جاذبه در شهرهای حومه باید در قالب مسیر اول،‌ عرصه‌های کار و فعالیت وارد این شهرها شود و این مناطق به محل فعالیت‌های اقتصادی همه دهک‌های جامعه بخصوص ساکنان شهرهای بزرگ تبدیل شود تا از این طریق، مهاجرت میان درآمدها و پردرآمدها به حومه نیز اتفاق بیفتد و اختلاط اجتماعی مدنظر شکل بگیرد.یزدانی با تاکید بر اینکه جامعه فقرا و خانوارهای بد مسکن باید در بازار رسمی زمین مدنظر قرار بگیرد و برای آنها در این بازار جایگاه مشخص اقتصادی و اجتماعی تعریف شود، افزود: مسیر دوم مقابله با انباشت فقر در شهرهای حومه، انتقال برخی از شعب دانشگاه‌های داخل شهرهای بزرگ به این مناطق است. همچنین برخی مراکز تولیدی و صنعتی را نیز می‌توان به این شهرک‌های حومه هدایت کرد.نویسنده طرح جامع مسکن، مسیر سوم را «تاسیس یکسری مراکز خاص کسب‌وکار» در حومه شهرهای بزرگ در قالب ایجاد مراکز کارآفرینی عنوان کرد و گفت: در کشور هند که به صادرات نرم‌افزار شهرت پیدا کرده، مراکزی در شهرها وجود دارد که گروه‌های متخصص با حضور در آنجا اقدام به برنامه‌نویسی می‌کنند. این مراکز صرفا با اختصاص زمین و ساخت بناهای معمولی در کمترین زمان قابل راه‌اندازی است و فعالیت آنها می‌تواند جمعیت کار و در عین حال حرفه‌ای در مراکز فقیر نشین به‌وجود بیاورد.

یزدانی شرط شکل‌گیری این نوع مراکز را تخفیف عمده در واگذاری زمین عنوان کرد.این کارشناس تاکید کرد: در صورتی که اصلاحات اساسی در نظام واگذاری و تخصیص زمین‌های دولتی اتفاق نیفتد و این اراضی در خدمت توسعه شهرهای حومه قرار نگیرد، هیچ کدام از پیشنهادهایی که جسته و گریخته از سوی برخی‌ها بابت ساخت باغ‌ویلا، باغ‌شهر و... در شهرهای جدید یا حومه مطرح می‌شود، به سرانجام مشخصی نخواهد رسید.

نویسنده طرح جامع مسکن در ادامه گفت: در کشور ما سابقه ناملایمات اجتماعی در شهرهای حاشیه‌ای وجود دارد به‌طوری که در اوایل دهه ۷۰، تورم فزاینده ناشی از اجرای برنامه تعدیل اقتصادی فشار زیادی را به ساکنان محله‌های فقیرنشین در سکونتگاه‌های غیررسمی وارد کرد و همزمان در برخی از همین سکونت‌گاه‌ها اقدامات حذفی و تخریب بناها انجام شد. اما نتیجه نداد و بعد از آن، مساحت این مناطق افزایش نیز پیدا کرد. بنابراین تجربه دو دهه پیش در برخورد با سکونتگاه‌های غیررسمی و مناطق حاشیه‌نشین مشخص می‌کند امکان حذف دستوری این مناطق وجود ندارد بلکه باید راهکارهای منطقی و انگیزشی برای کاهش جمعیت سکونت‌گاه‌های غیررسمی و توسعه شهرهای رسمی واقع در حومه انجام شود.

یزدانی معتقد است: فقر شهری یا فقر فضا در نفس خودش، شورش و اعتراض به همراه دارد. از طرفی، ایجاد مناطق پلاریزه یا قطبی شده که به شکل جدانشینی فقرا از ثروتمندان اتفاق می‌افتد، امنیت ملی را نیز به خطر می‌اندازد. بنابراین نباید فقر شهری در یک منطقه یا محله، تلنبار شود. در حال حاضر در مشهد، ۲ میلیون نفر حاشیه‌نشین وجود دارد، در حاشیه تهران نیز جمعیت حاشیه‌نشین، قابل‌توجه است و می‌تواند آبستن مسائل حاد اجتماعی در آینده شود.

این کارشناس با بیان اینکه در یکی دو دهه اخیر دو برنامه مجزا برای اصلاح بخش مسکن و بهسازی شهری در دستور کار دولت‌های وقت قرار گرفت، تاکید کرد: دولت باید در این راستا از یک سو از رشد حاشیه‌نشینی جلوگیری کند و از سوی دیگر برای ارتقای کیفیت شهرهای موجود در حومه، تلاش کند.